۴۸۰ مطلب
پیشنهاد ساخت شهرهای حکمرانی در دل کوهها با واکنشهایی همراه بود. بخشی از انتقادها بر این محور استوار بود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت مستقر و دارای حاکمیت قانونی، با گروههای چریکی یا پارتیزانی تفاوت دارد. گروهی دیگر نیز تأکید کردند که این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که مردم در جریان جنگهای اخیر از دسترسی کافی به پناهگاه برخوردار نبودهاند.
کاربران در شبکههای اجتماعی میگویند از چند روز قبل، تبلیغات خاصی در نرمافزارهای فیلترشکن رایگان با امضای جبهه پایداری منتشر میشود.
یک فعال سیاسی با بیان اینکه «ساکت کردن چند نماینده بیپروایی که در مجلس حضور دارند یا یک جبهه پایداری برای نظام جمهوری اسلامی کار سی ثانیه است»، گفت: اما مسئله اصلی این است که این افراد نماینده و سخنگوی جریانی هستند که در ساختار قدرت و ثروت کشور نفوذ و جایگاه دارد.
دبیرکل جبهه پایداری ضمن اشاره به جلسات متعدد خبرگان در شرایط جنگی کنونی، بر ضرورت اعلام هرچه سریعتر نتیجه برای تبدیل امید دشمن به ناامیدی تأکید کرد
اگر واقعاً مصباح یزدی از دمکراسی، انتخابات چندلایه و جامعهمحور، آزادی بیان، اقتصاد آزاد دفاع میکرده، پس حامیانش بخصوص در جبهۀ پایداری همت کنند و بر اساس همان افکار به اصلاح و بازسازی وضع موجود یاری رسانند!
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا میگوید انتقادات اقتصادی جبهه پایداری از دولت جنبه سیاسی دارد و تاکید میکند که این جبهه نهتنها به دولت کمکی نکرده است، بلکه از امتیاز یکطرفه وفاق که پزشکیان به جریانهای مختلف داده نیز استفاده کرده است.
راه دیالمه، رسانه نزدیک جبهه پایداری، اقدام وزارت خارجه درباره واکنش به حادثه سیدنی تنها چند ساعت بعد از این اتفاق را عجولانه دانست و اعلام کرد که این در حالی بوده که هنوز کشورهای غربی و متحد استرالیا هنوز به واکنش به این حادثه اقدام نکرده بود.
مجید متقیفر گفت: دشمن با تغییر اولویتها از «موشک» (نماد مقاومت) به «مناظر شهوانی، ادبیات ترویجکننده فساد و پوشش به سبک آمریکایی»، در پی آندلسی کردن جامعه است؛ چرا که اگر ولنگاری و بیحجابی نهادینه شود، «حتی موشکها هم نمیتوانند جمهوری اسلامی را حفظ کنند.»
رئیس کمیسیون انتخابات شوراهای اسلامی جبهه شریان گفت: در تهران، در حال رایزنیهای فشردهای با گروهها، جریانها و تشکلهای فعال هستیم؛ جهت تشکیل ائتلاف اُمناپلاس؛ نسخهی بهروزشدهی ائتلاف اُمنا که پیشتر در انتخابات مجلس تهران فعال بود.
دستور سانسور و حدف، دیگر نیاز به نامه و ابلاغیه رسمی ندارد، طبق این قانون، یک تماس تلفنی و پیامک هم کفایت میکند و اگر کسی گوش ندهد، کارش با کرامالکاتبین است.
