اعتماد نوشت: به تازگی منصور کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی آمار‌هایی از سهم مدارس و دهک‌های اجتماعی در رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور منتشر کرد که نشان از عمق نابرابری آموزشی در ایران داشت. این آمار‌ها می‌گوید دهک اول، دوم و سوم که از آن‌ها به عنوان (کم‌برخوردار) یاد می‌شود تنها ۲ درصد از صندلی دانشگاه‌های خوب را به خودشان اختصاص دادند و دهک ۸، ۹ و ۱۰ که (برخوردارترین) هستند، توانستند ۸۰ درصد از ۳ هزار رتبه اول کشور در کنکور را داشته باشند. در این میان سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی هم ۲.۳ درصد و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی ۸۰ درصد بود. به این بهانه با رضا امیدی، جامعه شناس و پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی گفتگو کردیم تا ردپای نابرابری آموزشی را از گذشته تا امروز در ایران دنبال کنیم. امیدی معتقد است روند کالایی شدن آموزش می‌تواند بسیار آسیب زا باشد و به همبستگی اجتماعی و تحرک اجتماعی ضربه بزند.
آقای دکتر امیدی! باتوجه به تصویب اصل ۳۰ قانون اساسی و تکلیف دولت به آموزش رایگان، در سال‌های بعد از انقلاب مدارس خاص از چه زمانی تاسیس شدند؟
از همان ماه‌های اول انقلاب به‌طور مشخص انجمن حجتیه که به عنوان یک جریان محافظه‌کار مذهبی شناخته می‌شد به‌دنبال احیای مدارس خصوصی اسلامی بود. این مدارس از اواسط دهه ۱۳۳۰ در ایران تاسیس شده بود و بیشتر فرزندان خانواده‌های متمول مذهبی را پوشش می‌داد. اساسا نگاه بنیانگذاران این مدارس این بود که فقط فرزندان این خانواده‌ها هستند که استعداد تربیت‌پذیری دارند. مدارسی مثل نیکان و علوی با این منطق تاسیس شده بودند. این مدارس در دهه ۵۰ دولتی و محدود شدند. بعد از انقلاب این جریان دوباره بحث احیای مدارس خصوصی اسلامی را مطرح کرد که ابتدا با مخالفت شدید وزارت آموزش‌وپرورش مواجه و این بحث مطرح شد حالا که دیگر حکومت هم اسلامی شده، چه نیازی است به مدارس خصوصی اسلامی. اما در نهایت این گروه توانست از سال ۵۹ این مدارس را فعال کند مشروط به اینکه رایگان باشد و اجازه نداشتند حتی در صورت دادن خدمات اضافه‌ای مثل تغذیه یا ایاب‌وذهاب هم شهریه دریافت کنند. اما در هر حال احیای این مدارس اولین اقدام در جداسازی دانش‌آموزان بود. در اوایل دهه ۱۳۶۰، سپاه پاسداران هم اقدام به تاسیس دبیرستان‌های خاصی کرد که بر تامین نیروی انسانی برای سپاه تمرکز داشتند، اما به‌تدریج گسترش پیدا کردند.
در همان اوایل دهه ۶۰ بین دولت، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث‌ها و مکاتباتی درباره اصل ۳۰ قانون اساسی انجام شد. درنهایت در سال ۶۵ شورای نگهبان طی مکاتبه‌ای با شورای عالی انقلاب فرهنگی تفسیر کرد که از اصل ۳۰ قانون اساسی ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استنباط نمی‌شود و اگر دولت امکان تامین آموزش رایگان را ندارد، می‌تواند چنین مدارس و دانشگاه‌هایی را تاسیس کند. سال ۱۳۶۷ هم که قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب شد و امروزه نزدیک به ۱۶ درصد مدارس کشور غیرانتفاعی هستند و در برخی مناطق تهران و کلانشهر‌ها بیش از ۸۰ درصد مدارس غیرانتفاعی هستند. تقریبا همه دولت‌ها از همان برنامه اول توسعه تا به آخرین برنامه بر خصوصی‌سازی آموزش تاکید داشته‌اند و به تعبیری می‌خواسته‌اند بار مالی آموزش را از دوش دولت بردارند.
یکی از شاخص‌های کمّی همه برنامه‌های توسعه «نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» بوده است و در این زمینه دولت‌ها از هر سیاستی استفاده کرده‌اند. تاسیس مدارس غیرانتفاعی و تمرکز اولیه آن‌ها بر مناطق اصطلاحا بالاشهر در کلانشهر‌ها سازوکاری بود برای یک جداسازی دیگر. اگر در سال‌های اول انقلاب مذهبی‌های متمول جدا شدند، از دهه ۷۰ طبقه بالا هم جدا شد. بیشتر مجوز‌ها برای تاسیس این‌گونه مدارس هم به نزدیکان خود نظام و جریان‌های سیاسی داده می‌شد. به‌تدریج یک تعارض منافعی هم پیش آمد و قوانین به نحوی تصویب شد که خود مدیران عالی و میانی آموزش‌وپرورش از مزایای بالایی برای تاسیس مدرسه غیرانتفاعی برخوردار شدند؛ تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، زمین، واگذاری مدارس دولتی و... و این قوانین هنوز هم وجود دارد. در این روند، مدارس ما که ترکیبی بودند و گروه‌ها و طبقات مختلف در کنار هم در آن درس می‌خواندند، از هم تفکیک شدند. چند سال قبل سازمان ملل گزارشی درباره فقر شدید و حقوق بشر منتشر کرده و توضیح داده که فرآیند‌هایی نظیر خصوصی‌سازی آموزش چگونه به نقض نظام‌مند حقوق کودکان و تضعیف همبستگی اجتماعی منجر می‌شود.
شروع به کار این مدارس با خود چه تغییراتی به همراه داشت؟
آموزشی که بنا بوده مجرایی باشد برای از بین بردن یا کاهش بخشی از نابرابری‌های بدو تولد به تدریج خود به نمودی از وجود نابرابری در جامعه و تشدیدکننده این نابرابری‌ها تبدیل شد. نهاد آموزش و مدرسه فراتر از یک مکان آموزشی قدرت بالایی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی داشته است. اساسا یکی از کارکرد‌های مدرسه این است که نابرابری‌های بیرون از مدرسه نظیر نابرابری‌های ناشی از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را کاهش دهد، اما امروزه خود ابزاری برای جداسازی و تشدید نابرابری‌ها و تمایزیابی‌ها شده است.
در دهه ۷۰ که مدارس غیرانتفاعی تاسیس شدند ابتدا با استقبال روبه‌رو نشدند و حتی تصویر بسیار بدی از آن‌ها وجود داشت. کسانی که به مدرسه غیرانتفاعی می‌رفتند موضوع را پنهان می‌کردند، چون معروف بود که این‌ها با پول دیپلم می‌گیرند. اما امروزه ثبت‌نام در مدارس برند به یکی از پرستیژ‌های خانوادگی تبدیل شده و خانواده‌های طبقه متوسط حتی خود را تحت فشار‌های زیادی به‌لحاظ مالی قرار می‌دهند تا به چنین مدارسی دسترسی پیدا کنند. از آن طرف به غلط مدارس دولتی هم بد جلوه داده شدند و در دورن خودشان شروع کردند به تفکیک‌شدن: تیزهوشان، مدارس نمونه، مدارس هیات امنایی و هرچه بیشتر دانش‌آموزان را غربال و از هم جدا کردند. همین امروزه اگر بنا به مقایسه هم باشد، اگر از مدارس برند دولتی و خصوصی بگذریم که درصد کمی است، مدارس عادی دولتی به‌لحاظ کیفیت فضای آموزشی، کیفیت معلمان، حقوق معلمان و ... وضعیت بهتری از مدارس غیرانتفاعی دارند.
از نمونه‌های موفق چنین مدارسی که توانسته‌اند نابرابری بدو تولد را کاهش بدهند، بگویید؟
ژاپن به عنوان یک نمونه موفق معرفی می‌شود. برای این موضوع یک شاخص تعریف شده است که براساس ان تعیین می‌شود نظام آموزشی و مدرسه نابرابری‌های بیرون از مدرسه (نظیر منطقه سکونت، پایگاه اقتصادی اجتماعی و ...) را تا چه اندازه کنترل می‌کند. این شاخص در ژاپن کمتر از ۱۰ درصد است. یعنی اینکه دانش‌آموز از چه طبقه‌ای باشد، در کجا زندگی کند، تحصیلات و شغل والدینش چقدر باشد کمتر از ۱۰ درصد بر موفقیت آموزشی او تاثیر دارد. این نسبت در ایران بین ۳۵ تا ۴۵ درصد است. اما چنین کشور‌هایی از چه برنامه‌هایی استفاده می‌کنند: برای مثال تغذیه رایگان در مدرسه، ساعات بیشتر و غنی‌تر آموزش، خدمات بهداشتی به دانش‌آموزان، سرویس ایاب‌وذهاب، امکانات و تسهیلات گسترده درون مدرسه.
یک مثال بزنم، در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۱۸ درصد دانش‌آموزان سیاهپوست امریکایی در خانه به کامپیوتر دسترسی داشتند، اما نزدیک به ۸۰ درصد همین‌ها در مدرسه به کامپیوتر دسترسی داشتند یعنی مدرسه چنین دسترسی‌هایی را ممکن می‌کند و نقش برابرکننده دارد یا در برزیل برنامه رفاهی موسوم به «بولسا فامیلا» برای تقویت نظام آموزشی طراحی شد. یعنی بعد از افزایش بودجه آموزش برای ارتقای پوشش و کیفیت مدارس دولتی، برای کاهش نابرابری‌های بیرون از مدرسه این برنامه را تعریف کردند تا شرایط بهبود سلامت و تغذیه کودکان را هم فراهم کنند.
ما در صحبت‌های شما از اقشار قوی و ضعیف اقتصادی و تاثیر شرایط اقتصادی روی آموزش شنیده‌ایم، این دوگانه یا چندگانه‌ها چه تاثیری در سیاستگذاری‌های آموزشی دارد؟
ببینید، آموزش یک کالای عمومی و به‌تعبیر مایکل والزر؛ فیلسوف حوزه عدالت، یک موهبت جمعی است. دولت مکلف است با یک کیفیت مناسب برای همه طبقات آن را فراهم کند. وقتی ما می‌گوییم طبقاتی‌شدن معنایش این نیست که طبقات بالا باید نادیده گرفته شوند. همه طبقات حق دارند از آموزش رایگان و باکیفیت و همگانی برخوردار باشند. اواخر سال ۱۳۹۹ یک پیمایش ملی درباره ارزش‌ها و نگرش‌های اقتصادی ایرانیان انجام شد. حدود ۷۰ درصد پاسخگویان از تعطیلی مدارس غیرانتفاعی و بازگشت همه دانش‌آموزان به مدارس دولتی دفاع کرده‌اند. حتی ۶۰ درصد کسانی که خود را از طبقه بالا و متوسط بالا می‌دانند از این گزاره دفاع کرده‌اند. در ایران از مقطعی به غلط این تصور شکل گرفت که دلیلی ندارد دولت برای آموزش و سلامت طبقات بالا هزینه کند و منابع عمومی باید به سمت طبقات پایین هدف‌گذاری شود. این سیاست غلط را به نام عدالت اجتماعی هم توجیه می‌کردند. اما این سیاست غلط جدای از تبعات اجتماعی آن بیشتر به نفع طبقات بالا بود، چون به آن‌ها امکان داد که هرچه بیشتر خود را متمایز کنند و شکاف‌ها بیشتر شدو از قضا طبقات پایین هرچه بیشتر نادیده گرفته شدند. امروزه کار به جایی رسیده که مسوولان عالی وزارت آموزش‌وپرورش صراحتا می‌گویند این طبیعی است که اگر کسی پول بیشتر بدهد، حق دارد مدرسه بهتری داشته باشد و مدرسه را با رستوران و پمپ بنزین مقایسه می‌کنند. این یک جهل مرکب است.
همان‌طور که پیش‌تر گفتم، در دهه ۶۰ شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این تصویر را داشتند، اما دولت در آن مقطع مانع از تضعیف آموزش رایگان شد با اینکه در همان زمان در مجلس نمایندگانی بودند که فشار هم می‌آوردند، اما دولت میرحسین موسوی در آن مقطع تا پایان جنگ سعی کرد آموزش رایگان و سلامت رایگان را حفظ کند، با اینکه می‌توانست جنگ را بهانه قرار بدهد و به این خصوصی‌سازی‌ها دامن بزند. بعد از جنگ اولین حوزه‌هایی که مشمول خصوصی‌سازی‌های گسترده شدند آموزش‌وپرورش و بعد حوزه سلامت بود. دو حوزه‌ای که حتی محافظه‌کارترین نظام‌های رفاهی آن‌ها را تحت کنترل دارند و مانع از خصوصی‌سازی آن‌ها می‌شوند. به نظرم این خصوصی‌سازی امروزه به محور اصلی سیاستگذاری‌های آموزش تبدیل شده است. سال گذشته در همایش مقابله با فقر و نابرابری آموزشی، یکی از وزرای پیشین آموزش‌وپرورش می‌گفت ما در ایران ۷-۶ نوع مدرسه داریم و اساس این نوع‌بندی این بوده که راحت‌تر بتوانند از خانواده‌ها پول بگیرند. یعنی گویی برای خانواده هم موجه است که وقتی فرزندش را در هیات‌امنایی یا نمونه یا تیزهوشان ثبت‌نام می‌کند باید حتما شهریه بپردازد.
آیا این روند خصوصی‌سازی یا خاص‌سازی که شما منتقد آن هستید در کشور‌های دیگری هم وجود دارد؟ شاید بسیاری فکر کنند همان‌طور که بازار آزاد در دنیا وجود دارد و ایران هم باید به آن سمت برود در زمینه آموزش هم باید به سمت خصوصی‌سازی رفت.
از دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه بعد از اینکه محافظه‌کاران در انگلستان و امریکا روی کار آمدند بحث کوچک‌سازی دولت به‌طور جدی مطرح شد. در این راستا این تحلیل شکل گرفت که، چون بزرگ‌ترین سازمانی که دولت‌ها دارند سازمان آموزش‌وپرورش است، اگر مقداری آن را تحت فشار قرار بدهید و منابع آن را محدود کنید، مقدار زیادی از مخارج دولت کم می‌شود. اگر ۱۵-۱۰ درصد از آموزش را خصوصی کنید، تاثیر خیلی زیادی در کاهش مخارج دولت دارد. دایان راویچ از صاحب‌نظران برجسته آموزش و از مدیران عالی وزارت آموزش امریکا، کتاب معروفی دارد با عنوان «فریب جنبش خصوصی‌سازی و خطر آن برای مدارس عمومی».
در فصلی از کتاب به مساله «مدارس عمومی در خطر» می‌پردازد و توضیح می‌دهد که در دهه ۱۹۸۰ برای توجیه گستراندن مدارس خصوصی تا توانستند به مدارس دولتی حمله کردند و آن‌ها را بد جلوه دادند، یک تصویر شیطانی از مدارس دولتی نیاز داشتند تا بتوانند خصوصی‌سازی آموزش را موجه جلوه دهند. این هم در دوره ریگان در امریکا و هم در دوره تاچر در انگلستان اتفاق افتاد و ادامه داشت. البته قبل از این هم در این دو کشور مدارس بسیار خاص و محدود وجود داشت که بیشتر فرزندان خانواده‌های اشراف و سیاستمداران در آن‌ها تحصیل می‌کردند مثل مدرسه ایتون در انگلستان. اما از دهه ۱۹۸۰ به‌تدریج روندی از خصوصی‌سازی در این کشور‌ها شکل گرفت و در اوایل دهه ۲۰۰۰ در انگلستان حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان و در امریکا بالای ۱۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند. اما در انگلستان از حدود ۲ دهه قبل و در امریکا طی ۴-۳ سال اخیر این روند معکوس شد تاجایی که الان در انگلستان حدود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان و در امریکا کمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند. یعنی همان کشور‌ها هم به این جمع‌بندی رسیدند که خصوصی‌سازی آموزش تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی داشته است. این نسبت در ایران الان نزدیک ۱۴ درصد است و دولت همچنان به‌دنبال افزایش آن. اما لازم است یک توضیح آماری بدهم.
در انگلستان وقتی گفته می‌شود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی هستند این عدد شامل کودکان ۱۷-۴ ساله است. یعنی کودکان که در پیش‌دبستانی خصوصی هستند را هم شامل می‌شود یا در امریکا منظور از دانش‌آموزان بخش خصوصی، از مهدکودک تا پایان سال ۱۲ را شامل می‌شود. درحالی که ما وقتی در ایران می‌گوییم ۱۴ درصد منظور از کلاس اول ابتدایی تا پایان دبیرستان است. اگر بخواهیم مانند آن کشور‌ها دوره پیش از مدرسه را هم اضافه کنیم، این رقم در ایران خیلی بیشتر می‌شود، چون در ایران دوره پیش از مدرسه کاملا خصوصی است. کشور‌هایی مثل فنلاند هم اساسا در همان دهه ۱۹۸۰ به سمت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش نیامدند و تمرکززدایی در آموزش را دنبال کردند.
از حرف‌های شما می‌شود این‌گونه نتیجه گرفت که در دنیا روند‌ها به سمت هر چه بیشتر دولتی کردن مدارس و برابری آموزشی می‌رود. در ایران به کدام سمت می‌رویم؟
ما در ایران یک اشتباه بزرگ‌تری کردیم که کمتر در دنیا چنین خطایی مرتکب شده‌اند ما داریم مدرسه را به مثابه بنگاه اقتصادی می‌بینیم و می‌خواهیم از آن پول دربیاوریم. برای مثال ما تحت عنوان مولدسازی یا درآمدزایی بخشی از حیاط مدرسه را تبدیل به مغازه و رستوران و پارکینگ می‌کنیم. مواردی داریم که بعضا یک طبقه مدرسه را از طریق کاهش ثبت‌نام دانش‌آموز آزاد کرده‌اند تا بتوانند اجاره بدهند به شرکت خصوصی مثلا در حوزه کامپیوتر. این نوع کار‌ها تقریبا در هیچ جای دنیا نمونه ندارد.
در دهه ۱۳۹۰ لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که به آموزش‌وپرورش اجازه می‌دهد در راستای تامین درآمد بخشی از فضای مدرسه را تغییر کاربری دهد یا اگر مدرسه‌ای در موقعیت تجاری قرار دارد؛ برای مثال در بر خیابان اصلی، می‌تواند آن را به‌طور مستقل یا با مشارکت بخش خصوصی تغییر کاربری دهد. این‌گونه سیاست‌ها واقعا خاص کشور ما هستند و نمی‌توان نمونه مشابهی برای آن پیدا کرد. اتفاقا در دنیا اجازه‌دادن به مدارس دولتی برای درآمدزایی یک خط قرمز است و به عنوان یک سیاست رادیکال راستگرایانه شناخته می‌شود. اما در ایران مثلا اداره آموزش‌وپرورش تهران فیلم تبلیغاتی درست کرده از تغییر کاربری فضا‌های آموزشی و کمک‌آموزشی و به عنوان نمونه موفق معرفی می‌شود.
این نگاه بسیار پرآسیبی است به حوزه آموزش. به هر حال مدیر مدرسه باید مدرسه را به‌لحاظ آموزشی مدیریت کند یا بناست مغازه‌داری و بنگاه‌داری کند. سوال این است اگر دولت نمی‌خواهد تامین مالی آموزش را به حد کفایت تقبل کند پس می‌خواهد چه کاری بکند؟ چه اولویت بالاتری نسبت به آموزش و سلامت شهروندان وجود دارد؟ حتی کشور‌هایی که نظام‌های محافظه‌کار دارند مانند کانادا یا انگلستان نظام سلامت‌شان رایگان است و اصطلاحا نظام طب ملی دارند. بعد جالب است در ایران عده‌ای مطالبه آموزش رایگان و سلامت رایگان را مطالبه کمونیستی می‌دانند! سال گذشته دولت سندی را تحت عنوان «سند انتظار دولت» به آموزش‌وپرورش ابلاغ کرده که صراحتا تشدید خصوصی‌سازی است.
برای مثال، اینکه وزارتخانه مکلف شده ۲۵ درصد مدارس را تا ابتدای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ به‌صورت هیات امنایی اداره کند یا گفته یک درصد مدارس دولتی را تا سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ به چهره‌ها و نهاد‌های دارای صلاحیت واگذار کنید. این یعنی یک منبع رانت و مشخص است چه کسانی صلاحیت دارند یا منابعی دارند که بیایند چیزی حدود ۱۰۰۰ مدرسه را تقبل کنند. بحث‌هایی مانند درآمدزایی از فضای مدرسه یا مولدسازی و این‌گونه مسائل که در مدارس ایران شایع شده واقعا بحث‌های رادیکالی است که در دنیا جزو خطوط قرمز است. یکی از شعار‌های آموزش‌وپرورش این شده که دست مدرسه باید در جیب خودش باشد.
آیا نتیجه این سیاست‌ها و عملکردهاست که ما را به این آمار‌های تکان‌دهنده از حضور دهک‌های بالا در دانشگاه‌های خوب کشور می‌رساند؟
یک بخش این است که خود کنکور به عنوان یک پدیده در حال دامن‌زدن به این نابرابری‌هاست. کنکور به طرز عجیبی نظام آموزشی ما را تسخیر کرده و به جهت‌دهنده اصلی نظام آموزشی تبدیل شده است. درحالی که واقعا بسیاری از خانواده‌ها چنین چیزی را نمی‌خواهند. اما بخش دیگری از ماجرا بیرون از نهاد آموزش است و همان‌طورکه پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد چه‌بسا اگر مدارس خصوصی هم نباشند باز بخش بیشتری از صندلی‌های باکیفیت آموزش عالی به طبقات بالا و متوسط می‌رسد، اما سیاست خصوصی‌سازی و هاله بزرگ اطراف آن این وضعیت را تشدید کرده است، چراکه در درون خود تعارض منافع گسترده‌ای را هم بین بازیگران مختلف شکل داده و بازار بزرگی را ایجاد کرده.
شواهد و آمار گویای این است که درصد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان به‌دلایل مختلف از کنکور عبور کرده‌اند؛ حتی در طبقات بالا. بعضی این احساس را دارند که اصلا زورشان به این کنکور نمی‌رسد، چون رقابت اصلی در ایران بر سر ۳۰-۲۰ هزار صندلی دانشگاهی خوب و رشته خوب است. عده‌ای از همان ابتدا به‌دنبال تحصیل در خارج از کشور می‌روند؛ ترکیه، هند، مالزی، اوکراین. به‌ویژه برای بخشی از طبقه بالا بسیار دردسترس و بودن استرس کنکور است. طیفی هم هستند به‌ویژه در طبقات متوسط پایین که ترجیح می‌دهند زودتر وارد بازار کار عمدتا غیررسمی شوند. حتی در بین دختران دبیرستانی هم جدی است.
من فکر می‌کنم اگر نظام هنرستان‌ها در ایران را تقویت و رایگان کنیم به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، جذابیت کنکور از چیزی که حالا هست پایین‌تر می‌آید. در همین شهر تهران شواهد معلمان دبیرستانی نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۳۰ درصد دانش‌آموزان اولویت‌شان این بوده که به هنرستان بروند، اما به دلیل ظرفیت پایین هنرستان‌ها و گران‌بودن تحصیل هنرستانی ناگزیر شده‌اند به دبیرستان بیایند. هنرستان در ایران کم و بسیار گران است. درباره کنکور باید این را هم گفت که شدت‌یافتن این نتایج به نوعی نشان‌دهنده شدت یافتن نابرابری اقتصادی در کلیت جامعه ایران است. در این سال‌ها ما با چند شوک اقتصادی مواجه شدیم؛ یک بار در نیمه دوم ۸۰، یک بار دهه ۹۰ بعداز تحریم و یک‌بار دیگر سال پیش در پی حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد طبقه متوسط به‌شدت آسیب دیده و فشار بر طبقه پایین هم تشدید شده است.
حتی برخی از دو طبقه شده جامعه می‌گویند: طبقه فرادست و طبقه فرودست. براساس گزارش‌های رسمی بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر است و ۲۵ تا ۳۰ درصد هم در تقلای این هستند که به زیر خط فقر نیفتند. به نظر من در باره آزمون پرلز که نتایج آن اخیرا منتشر شد، می‌توان گفت بخشی از افت شدید دانش‌آموزان ایرانی در دو دوره اخیر آزمون به فقیرشدن جامعه ایران مربوط است و نمی‌توان همه این افت را به تغییر کتب درسی و کرونا نسبت داد. در واقع، خود نظام آموزش هم به‌شدت تحت تاثیر فقیرشدن و نابرابری در جامعه ایران است. توان خانواده‌ها برای تامین بسیاری از نیاز‌های تحصیلی و فراغتی و ... کودکان افت جدی کرده است. خانواده اگر قبلا به خودش فشار می‌آورد تا هزینه بیشتری برای آموزش کند، دیگر نمی‌تواند و دولت هم بی‌تفاوت است. پس بنابراین کالایی‌شدن آموزش یک بخش قضیه و البته یک بخش بسیار مهم است، اما روند فقیرشدن جامعه ایران را هم باید دید.
چرا طبقات بالای اقتصادی با توجه به اینکه نیاز مالی ندارند، علاقه‌مند هستند فرزندان‌شان به دانشگاه‌های خوب بروند؟
مایکل سندل، فیلسوف سیاسی و استاد دانشگاه هاروارد، کتابی دارد به نام «استبداد شایستگی» که به فارسی هم ترجمه شده است. او در این کتاب به این سوال می‌پردازد و می‌گوید علت اینکه طبقات بالا تمایل دارند در دانشگاه‌های برتر درس بخوانند و در این راستا چه‌بسا اقدامات غیرمتعارفی را هم انجام دهند، این است که گویی می‌خواهند بگویند ما اگر در طبقه بالا هستیم، استعداد و شایستگی‌اش را داریم. نمی‌دانند البته باید این را هم اضافه کنم که طبقه بالا هم درون خود سطح مصرف فرهنگی و اجتماعی متفاوتی دارد.
سندل می‌گوید این طبقه برای اثبات شایستگی خود و پایگاهی که در آن قرار دارد نیاز به این مدرک دارد تا جایگاه خود را حفظ کند. همان چیزی که «بوردیو» از آن به نام بازتولید مناسبات طبقاتی نام می‌برد. اما فراتر از مناسبات طبقاتی ما در ایران شاهد این هستیم که گروهی همزمان می‌خواهند سیاستمدار باشند، نظامی باشند، مدرک دکتری هم داشته باشند، هیات علمی دانشگاه هم باشند و این امکان را هم دارند که به دلیل حضور و نفوذ در مبادی سیاستگذاری انواعی از سیاست‌های متناسب با خواست خود را تصویب و امتیاز‌های ویژه‌ای را تعریف کنند. درواقع اینجا دیگر اساسا یک قواعد دیگری فعال است و زمین بازی شکل دیگری است.
چند سال قبل در ایران مفهومی در افتاد؛ «ژن خوب». اخیرا در دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی گزارش ۲۰۱۹ آکسفام ترجمه شده است. در این گزارش از مفهوم «لاتاری تولد» استفاده شده و اینکه یکی از کارکرد‌های آموزش این است که شکاف‌های ناشی از این لاتاری را به حداقل برساند. پیش‌تر، چون مدارس همگانی و باکیفیت بوده‌اند، آموزش ابزار مهمی برای تحریک طبقاتی و همبستگی اجتماعی و ادغام طبقاتی بوده است. در همین گزارش به پژوهش‌هایی استناد شده که براساس آن‌ها کودکان طبقات بالا که در مدارس عمومی درس می‌خوانند، روابط اجتماعی گسترده‌تر و سالم‌تری دارند. اما خصوصی‌سازی و خاص‌سازی این کارکرد نظام آموزشی را تضعیف و تخریب کرده است. به همین دلیل گزارش توصیه می‌کند که باید خصوصی‌سازی آموزش را متوقف کرد و تقویت مدارس دولتی را در اولویت قرار داد.
آینده با این شرایط چگونه است. آیا این طبقه آن درصد از مسوولیت‌پذیری را برای پذیرفتن شغل‌های حساس مانند پزشکی دارد؟
اتفاقا در همین حوزه پزشکی شواهد مختلف نشان می‌دهد که یک دلیل اینکه نظام سیاستگذاری توان تامین نیرو برای بیمارستان‌های خود را در مناطق مختلف ندارد همین وضعیت است. از استثنا‌ها بگذریم، اما بسیاری از پزشکان با مشوق‌های منطقه‌ای حاضر به رفتن به چنین مناطقی نیستند و این الزاما به‌معنای مسوولیت‌ناپذیری آن‌ها نیست. به هر حال الگوی زیست آن‌ها به‌گونه‌ای است که امکان‌ها و فرصت‌های جایگزین بیشتری برای‌شان ایجاد می‌کند و به راحتی نمی‌توان چنین الگویی را در هر منطقه‌ای فراهم کرد. تعهد کاری هم داشته باشند این تعهد تنها در تهران و کلانشهرهاست نه در مناطق محروم. به همین دلیل است که شما در برخی کلانشهر‌ها دقیقا یک بازار رقابتی بین متخصصان دارید و در جا‌های دیگر بیمارستان ساخته‌اید، اما توان تامین نیروی لازم برای آن را ندارید.
حجم سفر‌هایی که مردم برای دسترسی به خدمات درمانی به کلانشهر‌ها دارند، حجم بسیار عظیمی است و بعضا هزینه‌های آن بیش از هزینه‌های مستقیم درمانی است. زمانی که بخش مهمی از رشته‌های مهم طبقاتی می‌شوند شما نمی‌توانید آن‌ها را مجبور کنید بروند در مناطق محروم. از طرفی فراتر از طبقه، مساله تمرکز فرصت‌ها و امکانات هم مهم است.
با این طبقاتی شدن آموزش در ایران آیا می‌توان به صراحت گفت که راه برای تحرک طبقاتی از طریق تحصیلات عالی در ایران بسته شده است؟
همچنان تحصیل طبقات پایین در دانشگاه‌های دولتی خوب باعث تحرک طبقاتی می‌شود و به بهبود وضعیت آن‌ها کمک می‌کند. البته این را هم باید در نظر گرفت که تحصیلات دانشگاهی جدای از کارکرد‌های اقتصادی آن و شاید مهم‌تر از آن دستاورد‌های فرهنگی و اجتماعی هم دارد. به همین دلیل است که نسبت دانشجو به جمعیت همچنان به عنوان یک شاخص توسعه‌یافتگی فرهنگی و اجتماعی دانسته می‌شود. تاجایی که اطلاع دارم اخیرا هم پژوهشی کمّی انجام شده که نشان می‌دهد تحصیل در دانشگاه‌های دولتی همچنان اثربخش است. اما محدودیت‌های قلمرو اشتغال و بحث‌های کلان اقتصادسیاسی هم جای خود دارد و بحث مفصلی است. اما همان‌طورکه در سوال شما هم هست، هر چه جلوتر می‌رویم به‌دلیل همین وضعیت اقتصادی و سیاسی، فرصت‌ها هرچه محدودتر می‌شود و طبیعتا برای طبقات پایین محدودتر. اگر برای مثال در دهه ۷۰ و ۸۰ حتی تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور هم می‌توانست فرصت‌هایی ایجاد کند، امروزه دیگر چنین نیست.