نمایندگان خانه ملت روز گذشته در صحن علنی مجلس به وزیر پیشنهادی صمت رای اعتماد دادند تا وی بعد از سیدرضا فاطمیامین، سکان‌‌‌دار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شود. عباس علیآبادی در حالی جایگزین فاطمیامین (که به دلایل خودرویی استیضاح شد) شده است که سابقه‌‌‌ای در حوزه خودرو ندارد. شهریورماه سال ۱۴۰۰ زمانی که مجلس رای اعتماد به اولین وزیر صمت دولت سیزدهم را مورد بررسی قرار می‌‌‌داد، موضوعات خودرویی در محوریت سوالات نمایندگان قرار داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، اعضای خانه ملت از فاطمیامین خواستار برنامه‌‌‌ای دقیق در حوزه خودرو بودند. این در شرایطی است که با گذشت نزدیک به دوسال، نمایندگان با ادعای بی‌کفایتی فاطمیامین در ساماندهی صنعت و بازار خودرو وی را مورد استیضاح قرار دادند. حال علیآبادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت روز گذشته در بهارستان در مقابل نمایندگان قرار گرفت و برنامه‌‌‌های خود را در حوزه‌‌‌های مختلف تشریح کرد. با این حال به نظر می‌‌‌رسید که نمایندگان مجلس این بار حساسیتی روی حوزه خودرو نداشتند و سوالات زیادی در این مورد از علیآبادی نشد. خود علیآبادی نیز ظاهرا برنامه‌‌‌ای در این حوزه نداشت و به برخی توضیحات کلی اکتفا کرد و تنها وعده داد که «طرح جامع خودرو» در حال تدوین است و جزئیاتی نیز از این طرح ارائه نداد.
پرسش اساسی اینجاست که چطور نمایندگان مجلس وزیر سابق را تنها به دلایل خودرویی استیضاح می‌کنند و بیشتر جلسه استیضاح نیز به نقد عملکرد وی در حوزه خودرو می‌‌‌گذرد و به همین دلایل نیز او را کنار می‌‌‌گذارند؛ اما برای انتخاب جایگزین وی حساسیتی روی حوزه خودرو نداشته‌اند و حتی از وی نمی‌‌‌خواهند که برنامه‌‌‌های خود را برای صنعت و بازار خودرو تشریح کند؟ تنها نگاهی به نطق‌‌‌های انجام‌شده در جلسه رای اعتماد به علیآبادی نشان می‌دهد که اتفاقا بیشتر نمایندگانی که نطق کردند، نه در مقام پرسش از علیآبادی، بلکه در مقام تایید و موافقت با او بودند.
این رویه عجیب را حتی در مورد نمایندگانی که بیشترین تاکید را روی حوزه خودرو داشتند نیز میتوان دید. نمایندگانی که هر روز برای یکی از مشکلات صنعت خودرو سخنرانی، مصاحبه یا مناظره می‌‌‌کردند، از علیآبادی در مورد آنچه قرار است در حوزه خودروی کشور رخ دهد، پرسشی نداشتند. مساله قابل‌توجه دیگر اینکه هیچ‌یک از نمایندگان به بی‌‌‌تجربگی علیآبادی در حوزه خودرو اشاره نکردند. اما این موضوع یکی از نمایندگان را به اعتراض واداشت.
جلال محمودزاده، در این باره در بخشی از نطق خود گفت: «هر وزیری که قبلا برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌‌‌شد، ابتدا در برنامه‌‌‌های خود، ساماندهی خودروسازی داخلی را به‌دقت ذکر کرده؛ اما بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی افتاده است. چرا شما در برنامه‌‌‌های خود اشاره‌‌‌ای به این موضوع نکردید و از کجا مطمئن باشیم که شما نیز در دام مافیای خودروسازی گرفتار نمی‌‌‌شوید.» همان‌طور که محمودزاده اشاره کرده، علیآبادی در مورد هرچیزی سخن گفت، به‌جز خودرو و هرچه هم در این زمینه گفت توضیحی کلی بود. حال باید نمایندگان پاسخ دهند که چرا برنامه دقیق خودرویی از علیآبادی نخواسته‌‌‌اند و چرا کلی‌‌‌گویی‌‌‌های وی در این زمینه برای آنها قانع‌‌‌کننده بوده است؟
راه خودرویی وزیر جدید
همان‌طور که اشاره شد، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برنامه دقیقی در مورد خودرو نداشت؛ اما برخی کلیدواژه‌‌‌هایی را مورد استفاده قرار داد که محل ابهام بوده و باید به صورت دقیق به آن پرداخته شود. برای مثال علیآبادی مدعی شد که «طرح جامع خودرو» در حال تدوین است؛ کلیدواژه‌‌‌ای که البته وجوه چالش‌برانگیزی را نیز در دل خود دارد. صحبت از طرح جامع خودرو در روزی که قرار است رای اعتماد به علیآبادی داده شود، می‌‌‌تواند حاوی دو معنا باشد. سابقه نشان می‌دهد که طرح جامع خودرو عموما به معنای زیر و بم کردن همه راههای رفته در این حوزه است.
در واقع یکی از موارد مشکل‌‌‌ساز طی سال‌های گذشته در صنعت و بازار خودرو این بود که هر دولت و حتی هر وزیری که روی کار می‌‌‌آمد، با نادیده‌گرفتن همه تجربیات گذشته و همه راههای رفته سعی می‌‌‌کرد خود از ابتدا چرخ را اختراع کند. بنابراین ترومای تصمیمات قبلی تا حدی مخاطب را نسبت به طرح‌‌‌های جامع خودرو بدبین کرده است. حال ممکن است که منظور علیآبادی نیز از این طرح همین موضوع باشد و وی سعی کند در تمام سیاست‌‌‌های قبلی تجدیدنظر کند یا اینکه منظور وی این بوده که با تغییر در جزئیات همان راههای قبلی در تولید، عرضه و واردات خودرو را در پیش خواهد گرفت. برای مثال ممکن است علیآبادی بخواهد کل تیم مدیریتی وزارت صمت را تغییر دهد و افراد دیگری را جایگزین کند.
در این صورت مدت زمان قابل‌توجهی برای آزمون و خطای مدیران جدید صرف خواهد شد. ولی در مقابل، علیآبادی می‌‌‌تواند همان سیاست‌‌‌های قبلی در مورد خودرو را با تغییر جزئیاتی در پیش بگیرد. برای مثال می‌‌‌تواند همان برنامه رشد تولید را داشته باشد؛ اما بگوید تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو عملیاتی نیست و بهتر است هدف‌‌‌گذاری سال‌جاری را روی یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه قرار دهیم. اما آنچه مسلم است این است که علیآبادی به‌جای برنامه جامع خودرو باید هرچه زودتر موضع و برنامه خود را در مورد واردات خودرو، عرضه یکپارچه، هدف‌‌‌گذاری تولید، واگذاری خودروسازی‌‌‌ها، واردات خودروهای کارکرده و... مشخص کند. البته وی در مصاحبه‌‌‌ای با خبرگزاری خانه‌ملت گفته است که مخالف قیمت‌گذاری دستوری است؛ اما به قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو اشاره‌‌‌ای نکرده و در یک گزاره کلی مخالفت خود را بیان کرده است.
علیآبادی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود تاکید کرده است که دولت باید تصدی‌‌‌گری خود در صنعت خودرو را کاهش دهد. این مورد یکی دیگر از کلی‌‌‌گویی‌‌‌هایی وزیر جدید صمت در جلسه رای اعتماد بود. کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در صنعت خودرو در سال‌های گذشته جزو شعارهای همه دولت‌‌‌ها بوده است. در دولت حسن روحانی و زمانی که رضا رحمانی سکان‌‌‌دار وزارت صمت بود، یک برنامه سه‌مرحله‌‌‌ای برای نیل به این هدف داده شد که شامل فروش اموال مازاد خودروسازی‌‌‌ها، فروش شرکت‌های تابعه و واگذاری شرکت‌های اصلی می‌‌‌شد.
در دوره فاطمیامین نیز این موضوع بسیار جدی پیش رفت. نشست‌‌‌های پیاپی در دانشگاه‌‌‌های مختلف برای یافتن راهی کم‌‌‌آسیب در جهت واگذاری خودروسازی‌‌‌ها برگزار شد و حتی این مورد یکی از فرامین هشت‌‌‌گانه ابراهیم رئیسی برای صنعت خودرو بود. بنابراین طرح موضوع کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در صنعت خودرو بدون ارائه راه‌حل و برنامه، موضوعی است که در این گزارش از آن به‌عنوان توضیح واضحات یاد کردیم.
موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده اما یکی از مواردی بود که دو نماینده مخالف علیآبادی از آن یاد کردند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی به عنوان یکی از مخالفان وزیر جدید صمت گفت: «در حال حاضر مصوب شده که ۱۷۶درصد سود بازرگانی از خودرو گرفته می‌شود و شما می‌‌‌گویید موافق واردات خودرو هستید؛ اما سابقه شما نشان می‌دهد زمانی که سمتی داشتید، مانع واردات لکوموتیو به کشور شدید. پس چه برنامه‌‌‌ای برای واردات خودرو با عوارض ۱۷۶درصد دارید؟» سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مخالف دیگری بود که در این باره گفت: «آیا شما هم در برابر واردات خودرو مقاومت خواهید کرد و آیا برنامه‌‌‌ای برای مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده دارید؟
شما باید برنامه منسجمی برای خودروهای کارکرده وارداتی داشته باشید و از این امر ترسی نداشته باشید.» با این حال، آنچه علیآبادی در مورد واردات خودرو گفت این بود که باید «واردات هوشمند خودرو» انجام شود. کلیدواژه‌‌‌ای دیگر که می‌‌‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. واردات هوشمند می‌‌‌تواند به این معنی باشد که نگاه وزیر جدید صمت به واردات خودرو از دریچه تولید است. یعنی وی سعی خواهد کرد محدودیت‌هایی برای واردات قائل شود که خطری برای خودروسازان داخلی نداشته باشد. در شرایطی که واردات خودرو بعد از بیش از چهارسال ممنوعیت هنوز با کندی و موانع همراه است، چنین نگاهی کاملا می‌‌‌تواند واردات خودرو را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما اگر به آنچه علیآبادی آن را واردات هوشمندانه خودرو می‌‌‌نامد از منظر دیگری نگاه کنیم، می‌‌‌تواند به معنای اصلاح روندهای واردات و رفع موانع آن باشد.
علیآبادی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود تاکید کرده است که «میتوان مشکل خودرو را با توجه به راهکارهای عالمانه و هوشمندانه در تعامل با دنیا برطرف کرد.» وعده تعامل با دنیا در حوزه خودرو در صورتی از طرف وزیر پیشنهادی صمت ارائه می‌شود که از اساس این موضوع کاملا تحت‌تاثیر روابط بین‌المللی و سیاسی بوده و به هیچ عنوان جزو اختیارات وزیر صمت نیست. در واقع این تحریم‌‌‌ها و مشکلاتی مانند عدم‌پذیرش FATF است که جلوی هرگونه تعامل با دنیا در صنعت خودرو را گرفته است و هیچ‌یک از این مشکلات در وزارت صمت ریشه ندارد که این وزارتخانه بخواهد وعده رفع آنها را بدهد. موضوع تولید خودروهای برقی نیز از طرف وزیر جدید صمت مطرح شد که با توجه به سابقه وی در مپنا انتظار می‌رود رویکرد جدیدی در این مورد داشته باشد و به نوعی میتوان گفت که این موضوع نقطه قوت علیآبادی در تصدی وزارت صمت است.