فرارو- «بانک‌های خصوصی ارتباطات پشت پرده‌ای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانک‌ها، سهام داران شناخته شده اند.»
وی درباره نقش بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در ایجاد تورم گفت: «اگر بدهی‌های بانکی، بیش از حد افزایش پیدا کند، طبیعتا آثار تورمی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین مدیریت و نظارت بر بانک‌ها در حوزه خلق پول، امر بسیار مهمی است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری‌ها درست نباشد و بانک‌ها بدهی بی کیفیتی را ایجاد کنند، قطعا این سلسله موارد برای اقتصاد، مخرب خواهد بود. اما این که بگوییم بانک‌ها از نظام بانکی تمکین نمی‌کنند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و مشخص نیست بر اساس چه مستنداتی مطرح می‌شود. باید مشخص شود منظور از عدم تمکین بانک‌های خصوصی چیست؟ در حال حاضر عمده بانک‌ها، بانک‌های دولتی هستند و بانک‌های دولتی در صنعت بانکداری ایران نقش مهمی دارند. بانک سپه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه است. این بانک دولتی است. اگر نگاهی به ترکیب مالکیت بانک‌های خصوصی داشته باشیم، میبینیم که اگرچه دولت به شکل مستقیم در این بانک‌ها نقشی ندارد، اما ردپای نهاد‌های عمومی را در این بانک‌ها میبینیم و اتفاقا این نهاد‌های عمومی قابل مهار نیستند.»
این اقتصاددان در خصوص روابط پنهان در سیستم مدیریت بانک‌های خصوصی گفت: «بانک‌های خصوصی ارتباطات پشت پرده‌ای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانک‌ها، سهام داران شناخته شده اند. شاید این سهامداران دولتی نباشند، اما سهامداران عمومی محسوب می‌شوند. این نهاد‌ها شبه دولتی‌اند. اقتصاددانان در این خصوص تعبیری دارند به نام «اقتصاد رفاقتی»، اما بخش خصوصی که جای رفقا نیست. رفقا، سیستم بانکی را به تملک خود درآورده‌اند و خلق پول نیز، دست آنان است. مسئله، از نظر سیاسی بسیار پیچیده است. دولت، به خوبی می‌داند که ما چیزی به نام بانک خصوصی، به معنای واقعی کلمه نداریم.»
وی برای توضیح اقتصاد رفاقتی افزود: «در کشور ما، اقتصاد رفاقتی، «سرمایه‌داری منحط سیاسی» و کلپتوکراسی به وجود آمده، در نتیجه مالکیت، به دست رفقا افتاده است و قدرت این رفقا نیز زیاد است. برخی از سخنگویان یا منتقدان عملکرد بانک‌ها، خود جزو همان رفقای خاص هستند، اما برای این که پاسخی برای انتقادات اجتماعی و خبرنگاران داشته باشند، به بانک‌های بخش خصوصی حمله می‌کنند. خود دولت به معیوب بودن این ساختار آگاه است، اما از کنار واقعیت‌ها عبور می‌شود، زیرا هزینه دارد.»
این تحلیلگر اقتصادی در توصیف این که چگونه می‌توان شرایط موجود را اصلاح کرد گفت: «باید ساختار مالکیتی را (که ریشه در قانون اساسی دارد) اصلاح کرد. باید مالکیت را به مردم داد و نقش نهاد‌هایی را که به هیچ کجا پاسخگو نیستند در بانکداری محدود کرد.»
وی افزود: «حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که تمام نظام بانکی مقصر است. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانک‌ها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل توجهی از سود‌ها به دولت‌ها و نهاد‌ها تعلق دارد.»
این اقتصاددان درباره علل عدم تمکین برخی بانک‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: «تمکین نکردن بانک‌ها به علت خلق پول است. ضوابطی که بانک مرکزی برای اعطای وام و تسهیلات تعیین کرده بود، توسط بانک‌ها رعایت نمی‌شود و فراتر از حدود تعیین شده پرداخت و به نوعی خلق پول می‌شد. این فرایند به افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم منتهی می‌شود. بانک مرکزی هیچگاه اختیارات لازم را برای مقابله با این شرایط نداشته و در برخورد با این عملکرد بانک‌ها قدرتی ندارد. بسیاری از این بانک‌ها به بنیاد‌ها و نهاد‌ها تعلق دارند و در نتیجه ورود بانک مرکزی به موضوع، بسیار پیچیده و دشوار است.»
وی درباره راه حل‌هایی که می‌توان برای این مشکلات استفاده کرد گفت: «راه حل درمان این شرایط، خروج نهاد‌های مذکور از اقتصاد است تا بتوانیم از حالت انحصاری خارج شویم. در ضمن بانک مرکزی باید اختیارات کافی را برای مقابله با این شرایط را داشته باشد. همه اطلاعات از جمله ورودی و خروجی بانک‌ها و تسهیلاتی که اعطا می‌کنند روی سامانه بانک مرکزی ثبت شده و مشخص است و می‌توان به سهولت تشخیص داد بانک‌ها تخطی کرده اند یا خیر. اما تا کنون قدرتی برای مقابله نبوده است. مشکل اصلی در شرایط فعلی، ضعف در نظارت و اجرا است.»