این برنامه اخیراً به تصویب هیئت دولت رسید. علی بهادری‌جهرمی در حساب توئیتر خود نوشت: «پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و ۷ جلسه هیئت وزیران، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه امروز در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید.»
به گزارش هم میهن: فصل ۱۹ برنامه هفتم توسعه به سیاست خارجی اختصاص دارد؛ در ماده ۲۴۵ این فصل وزارت امور خارجه موظف شده است وظایفی را در چارچوب اسناد بالادستی و کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کشور، در راستای تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. در بند ج این ماده یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی «تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، با تمرکز بر پیوند‌های اقتصادی با همسایگان، کشور‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگ‌های ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون» تعیین شده است. تبصره این بند اعضای ستاد اقتصادی را موظف کرده است نسبت به همکاری و هماهنگی لازم جهت تدوین این طرح با وزارت خارجه اقدام نمایند.
در ماده ۲۴۶ مجدداً موضوع اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است؛ در این ماده آمده: «وزارت امور خارجه مکلف است به‌منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت رویکرد پشتیبانی و تسهیل حملونقل کالا، توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک و تشکیل شرکت‌های همکار، اجرای برنامه‌های توسعه فناوری و تولید محصولات مشترک، توسعه ظرفیت‌های صنعت بیمه و خدمات تجارت خارجی، تهاتر کالا با فناوری‌های موجود در کشور‌های هدف، نسبت به برنامه عملیاتی محور‌های ذیل در سه ماه اول قانون برنامه اقدام کند.» در بند‌های این ماده نیز مجدداً بر استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تاکید شده است. همچنین از وزارت امور خارجه خواسته شده تا نسبت به تعیین رایزن بازرگانی برای بیست شریک هدف صادراتی که براساس آئین‌نامه‌ای وزارت صمت و وزارت امور خارجه با همکاری اتاق بازرگانی تدوین خواهند کرد، اقدام کند. صدور ویزای الکترونیک برای تجار خارجی، توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین و تسهیل مقررات قرنطینه دامی از دیگر مواردی است که دستگاه دیپلماسی در چارچوب ماده ۲۴۶ موظف به تحقق آن‌ها شده است.
از بندر چابهار نیز در این سند با شرح وظیفه «کمک در بازطراحی بندر چابهار در راستای توسعه بندر مذکور با کمک کشور‌های ذینفع پروژه» یاد شده است. در تبصره ۳این ماده نیز بار دیگر بر موضوع رایزنان اقتصادی تاکید و مقرر شده است تا وزارت صمت با تایید وزارت امور خارجه از بین افراد حائز صلاحیت، نسبت به تعیین رایزن بازرگانی افتخاری در کشور‌های فاقد رایزن بازرگانی اقدام نمایند.
در ماده ۲۴۷ برنامه هفتم آمده است: «شورای عالی انرژی با همکاری وزارت‌خانه‌های امور خارجه، وزارت نفت و وزارت نیرو نسبت به سوآپ، ترانزیت و تجارت انرژی (برق، نفت، گاز) با هدف ارزآوری و نیز تامین نیاز داخلی اقدام نمایند. ماده ۲۴۸ نیز وزارت صمت را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور‌های هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسیا) و تعمیق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه اقدام نماید. ماده ۲۴۹نیز مجدداً وزارت صمت را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر آف‌شور، مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالا‌های ایران و تامین امنیت صادرکنندگان اقدام نماید.
در ماده پایانی بخش سیاست خارجی برنامه هفتم توسعه آمده است: «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق ایران، سازوکار دوجانبه لازم را بین اتاق‌های بازرگانی کشور‌های هدف تجاری به‌منظور رسمیت‌بخشی به مراکز داوری و میانجیگری تجارت بین‌الملل مرضی‌الطرفین فراهم کند.»
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در بخش سیاست خارجی گفت: «اقتصاد جهان در حال انتقال از غرب به شرق آسیاست. شدت رقابت بین چین و آمریکا هر روز بیشتر می‌شود. ظرفیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای کشور‌های غربی به حداکثر خود رسیده است. به همین دلیل به دنبال ظرفیت‌های جدید هستند و شاهد شدت گرفتن رقابت بین چین و آمریکا هستیم. چین پروژه «کمربند راه» را فعال کرده و آمریکا هم در فکر مهار چین است. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در کمربند راه ایجاب می‌کند جایابی ویژه‌ای در نظام اقتصاد بین‌الملل داشته باشیم؛ مسئله‌ای که در برنامه ششم توسعه به آن توجه نشد. تحریم‌های اقتصادی ایران توسط غرب از سال ۲۰۱۲ به این سو نفت را از یک محصول امنیتی خارج کرد. جنگ اقتصادی چین و آمریکا، خاورمیانه را به آوردگاه آن‌ها تبدیل کرد. آمریکا با تحریم نفت ایران، ونزوئلا و لیبی درصدد صدمه زدن به تضمین انرژی چین در نظام رقابتی جهان است. به توسعه دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم تا آمادگی نهادی برای مدیریت ظرفیت اقتصادی بین‌المللی در زنجیره اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود. استراتژی صنعتی کشور باید متناسب با دیپلماسی اقتصادی کشور اصلاح شود. باید از فرصت جنگ روسیه و اوکراین که مسیر شمالی انتقال کالا از چین به اروپاست استفاده کنیم چراکه کمربند راه چین در سه حوزه شمال، مرکز و جنوب تقسیم‌بندی شده است. در برنامه هفتم توسعه باید از این فرصت استفاده کنیم.»
موضوع سیاست خارجی در بند‌های ۵۹ تا ۶۳ برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است؛ در بند ۵۹ حفظ و افزودن بر دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی مورد تاکید قرار گرفته و در بند ۶۰ به‌عنوان تنها بند مرتبط با اقتصاد مسئله اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازار‌های جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز ذکر شده است. بند ۶۱ این سند توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی، بند ۶۲، ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه‌ی ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی و بند۶۳ نیز بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزار‌های دیپلماسی نوین و عمومی ذکر کرده است.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی بیان کرده است که «بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه محقق نشده و محقق هم نخواهد شد، فقط حدود ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. مقام معظم رهبری فرمودند، برنامه هفتم توسعه باید مسئله‌محور باشد که این موضوع حتماً باید در تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد.» علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام البته این انتقاد را متوجه تمامی ۶ برنامه توسعه پیشین می‌داند و معتقد است: «ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامه‌ها به ۳۵ درصد نرسیده است. حالا تحقق برنامه‌ها در این برنامه‌های توسعه‌ای ادوار گذشته به‌مراتب کمتر از ۳۵ درصد اجرای برنامه‌هاست.»
دیوان محاسبات کشور نیز در اقدامی بی‌سابقه گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور را منتشر کرد؛ مهرداد بذرپاش در آئین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور گفت: «۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است. یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶/۰ درصد بوده است.» در گزارش دیوان محاسبات یکی از احکام مغفول‌مانده در برنامه ششم توسعه «تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار‌های جهانی» عنوان شده است.
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دوران وزارت کمال خرازی تشکیل شد و محمدجواد ظریف نیز پس از تغییر ساختار وزارت امور خارجه آن را احیا کرد؛ وزیر امور خارجه پیشین در دی‌ماه ۱۳۹۹ و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص ضعف وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی گفت: «در دوران وزارت خارجه من هم براساس پیشنهاد مجلس و همفکری که ما و کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی داشتیم مقرر شد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه احیا شود که البته برای این کار ما کل ساختار وزارت خارجه را به هم ریختیم و ساختار این وزارت را از یک ساختار منطقه‌ای مجدداً به یک ساختار موضوعی بازگرداندیم تا بتوانیم یک معاونت اقتصادی داشته باشیم. همچنین یکی از باسابقه‌ترین سفرا که در آفریقا، اروپا، آسیا و روسیه سابقه سفیر بودن دارد، به‌عنوان معاون اقتصادی انتخاب و در کنار آن نیز اقدامات انگیزشی برای سفرا در نظر گرفته شد تا براساس دستاورد‌های اقتصادی ارزیابی شوند.» هرچند دولتمردان و رسانه‌هایی همچون کیهان معتقد هستند که دولت سیزدهم سیاست خارجی «بسیار پویا و فعال» دارد و این دستاورد را بدون برجام و FATF به دست آورده است، اما احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در حالی صورت گرفت که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این شکل از دیپلماسی با وجود تحریم‌ها و البته نبودِ FATF، زمینه تحقق ندارد. مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: «اگر بنای تجارت با دنیا را داشته باشیم، سیستم بانکی ما باید قابلیت کار با سیستم بانکی جهانی را داشته باشد و به این منظور، ما باید مقررات بین‌المللی بانکی و بین‌المللی را پاس بداریم. بر همین مبنا، FATF یک پیمان بین‌المللی است که بیش از ۱۸۹ کشور به‌عنوان همکار و ۳۵ کشور نیز به‌عنوان عضو اصلی، مقررات بین‌المللی آن را رعایت می‌کنند.» علیرضا عباسیان نیز که او هم اقتصاددان است تاکید دارد: «بدون امضای FATF، برای همیشه باید انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد مثبت و بالای اقتصادی را کنار بگذاریم.»
سیدجلال ساداتیان سفیر پیشین ایران در انگلیس: سیدجلال ساداتیان که علاوه بر دیپلمات بودن سابقه نمایندگی مجلس را نیز درکارنامه‌اش دارد، در گفتگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه اهداف سیاست‌خارجی مندرج در برنامه ششم توسعه محقق نشده است، می‌گوید، در کنار ناکارآمدی مسئولان و نبود شایسته‌سالاری، تحریم‌های آمریکا یکی از مهمترین دلایل محقق نشدن اهداف سیاست‌خارجی برنامه ششم توسعه است.
بخش سیاست خارجی برنامه‌های توسعه در چه روندی تدوین می‌شوند؟
فرض بر این است که دستگاه‌های اجرایی هر کدام برنامه خود را تدوین و به دولت ارائه می‌کنند و دولت نیز در کمیسیون یا کمیته تلفیق مربوطه نسبت به این برنامه جمع‌بندی کرده و ممکن است از کارشناسان دیگری نیز دعوت کرده و نظرات‌شان را دریافت کند و در نهایت این جمع‌بندی به دست بیاید که متناسب با امکانات و شرایط آنچه که پیشنهاد شده با تصمیمات بعدی قابلیت اجرا دارد و این را در برنامه می‌گنجاند. این مسئله هم در مورد سیاست خارجی و هم در موضوعات سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی و ... صدق می‌کند. همه آنچه به عنوان برنامه تدوین می‌شود قاعدتاً باید تمام زمینه‌های اجرایی‌اش اعم از مسائل بودجه‌ای و شرایط محیطی و پیرامونی بررسی و بعد اعلام شود که قابلیت اجرایی دارد یا خیر. البته اینکه این روند در خصوص بحث سیاست خارجی طی‌شده و در برنامه آمده، اینکه آیا این موارد را عده‌ای ذهنی تدوین کرده‌اند یا براساس نظرات کارشناسی متعدد اتفاق افتاده، شخصاً اطلاعی ندارم.
با آغاز برنامه هفتم توسعه، تحقق برنامه ششم توسعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ آیا از منظر شما اهداف سیاست خارجی برنامه‌های توسعه قبلی محقق شده است و آیا اساساً سیاست خارجی ما با راهبری همین برنامه توسعه پیش می‌رود؟
می‌توانیم بگوییم متاسفانه خیر، چراکه در این سال‌ها که باید برنامه اجرا می‌شد، ما عمدتاً تحت تحریم یکجانبه آمریکا بودیم و این تحریم‌ها هم اثرگذار در روابط با سایر کشور‌ها بود و یکی از دلایل شرایط بد فعلی کشور را، غیر از ناکارآمدی‌های مسئولان و ناشایسته‌سالاری، باید در مسئله تحریم جست‌وجو کنیم. بسیاری از کشور‌ها و شرکت‌های مهم بین‌المللی که صاحب تکنولوژی و سرمایه بودند و ما به آن‌ها نیاز داشتیم و در عین حال دولت آن‌ها تابعی از این وضعیت و روابط خودشان با ما به شکل سرد و ناقصی درآمده بود تحت تاثیر تحریم‌ها شکل می‌گرفت. به خصوص برنامه ششم در طول این سال‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشت. حالا الان در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه هستیم که تحرکاتی در حوزه روابط ما با عربستان و کشور‌های منطقه عربی ایجاد شده و تلاش‌هایی که از سوی سلطان عمان برای موضوعات برجامی انجام و امید‌هایی ایجاد شده، تأثیرات مستقیم و مؤثر خود را نشان خواهد دهد. شرایط جدید می‌تواند در برنامه هفتم لحاظ شود و در ارزیابی بعدی هم مورد توجه قرار بگیرد. مادامی که تحریم‌ها وجود دارد، تحول قابل‌توجهی روی نخواهد داد. البته برخی کشور‌ها هم تصمیم می‌گیرند از تحریم‌های ایالات متحده تبعیت نکنند که آقای اردوغان هم در این سال‌ها با ایران کار کرد. برخی دیگر از کشور‌ها هم براساس تصمیم شخصی با ایران کار می‌کردند و خیلی اعتنایی به تحریم نداشتند، اما فرض کنید اگر عکس همین اتفاق می‌افتاد و مکانیسم ماشه فعال و تحریم‌های سازمان ملل هم برمی‌گشت، دیگر همه کشور‌ها موظف به رعایت آن بودند، اما در مورد تحریم‌های آمریکا که تحریم یکجانبه است، برخی کشور‌ها اهمیتی نمی‌دادند. این مسئله خیلی با شاخص‌های معین قابل ارزیابی نیست که مشخصاً بگوییم این بخش کار موفقیت‌های تلاش سیاست خارجی بوده است یا خیر.
اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی که بسیار پررنگ در این برنامه به آن اشاره شده است، با وجود تحریم و موضوعاتی همچون عدم تصویب لوایح FATF تا چه میزان زمینه تحقق خواهد داشت؟
سیاست‌گذاری‌ها و نگاه کلان و استراتژیک به مباحث، پایه‌های حرکت‌های اجرایی را تشکیل می‌دهد؛ به این معنا که مسائلی که امروز می‌بینیم در حال وقوع است، حاصل تغییر نگاه است و براساس توصیه چین و میانجیگری این کشور کم‌کم مسائل مصر، مناسبات امنیتی منطقه‌ای و سفر میانجی‌گرایانه سلطان عمان مطرح می‌شود که به معنای تغییر نگاه است. حالا پیامد‌های این تغییر نگاه می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار باشد. در نتیجه آنچه به‌عنوان سیاست اقتصادی در برنامه هفتم تدوین شده، در عمل درست است، ولی آدرس را غلط می‌دهند. نگاه برخی مسئولان باید اصلاح شود تا در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنیم. حالا اگر واقعاً این نگاه اصلاح شده باشد این موارد می‌تواند مؤثر باشد و اثراتش را در برنامه هفتم توسعه ببینیم و ابعاد مختلف فعالیت اقتصادی را شکل دهیم. مسائل مهم دیگر این است که سیاستگذاران حوزه اقتصاد خودشان کار اقتصادی بلد هستند و دیپلمات‌هایی که در سفارت‌های ما باید به سمت شکل‌دهی سیاست اقتصادی حرکت کنند، آیا از ترس سنتی خودشان مبنی بر اینکه انگ کار اقتصادی بخورند، عبور کرده‌اند و آیا این موضوع را بخشی از وظایف خود قلمداد می‌کنند یا خیر. آن زمان عوامل دیگر به صورت تبعی خودشان را نشان می‌دهند و باید مسائلش را حل‌وفصل کرد و آموزش‌های لازم اقتصادی را برای دیپلمات‌ها فراهم کرد تا دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
در برنامه هفتم توسعه به موضوع حضور رایزنان اقتصادی در سفارت‌خانه‌های کشور اشاره شده است و یکی از انتقادات به وزارت خارجه ظریف نیز عدم توجه به همین موضوع بود، اساساً حضور رایزن اقتصادی تا چه میزان کارساز است؟
رایزن اقتصادی به‌تن‌هایی کفایت نمی‌کند. نگاه‌ها باید تغییر کنند تا به این سمت حرکت کنند. البته اگر شروط اولیه که مطرح کردم محقق شوند آن زمان سفیر و دیپلمات‌های ما این جهت‌گیری را خواهند داشت. تاکید مؤکد می‌کنم که زمینه‌ها باید مهیا شود و زمینه‌ها هم آن نگاه و جهت‌گیری‌های کلی است که مجموعه نگاه حاکمیتی باید به آن سمت حرکت کند و بعد سفرایی انتخاب می‌شوند که این موضوع را وظیفه خودشان بدانند. در ایران شما به سفرای کشور‌هایی مانند کره و ژاپن نگاه کنید که بخش عمده کارشان حل‌وفصل مسائل و مهیا کردن زمینه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های حاضر در ایران است. ما باید از آن‌ها بیاموزیم که هر زمان شرایط مهیا شد بتوانند کار اقتصادی را پیش ببرند، اما اگر مقدمات مهیا نشود، از رایزن اقتصادی هم کاری ساخته نیست.