تجارت نیوز نوشت: اقتصاد ایران از دهه ۷۰ تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و همین موضوع سبب شده تا بیشتر بخش‌های اقتصادی در کشور با آسیب‌ها و تنگنا‌های شدیدی مواجه شوند. اما در پاسخ به این سوال مهم که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر چه بر سر اقتصاد ایران آورده‌اند؟ عموما اولین بخشی که به ذهن خطور می‌کند همان بخش نفتی اقتصاد است که فرآیند‌های فروش و استخراجش به شدت تحت فشار حداکثری قرار دارند.
البته، بعد از گشایش‌های اقتصادی و سیاسی حاصل از برجام، تولید و فروش نفت با افزایش قابل توجهی همراه شد، اما دیری نپایید که تحریم‌های ترامپ از راه رسیدند و بر جان اقتصاد ایران افتادند؛ امری که کاهش شدید تولید و صادرات نفت را به دنبال داشت.
افزون بر اینها، کاهش تولید و صادرات به معنای کاهش درآمد‌های نفتی است. هرچند دولت رئیسی بدون اینکه اعداد و ارقام خامی ارائه دهد، می‌گوید درآمد حاصل از فروش نفت هشت برابر شده است. البته در این گزارش حتی مشخص نشده که منظور درآمد‌های دلاری است یا درآمد‌های ریالی.
با وجود شائبه‌های فراوان در میزان درآمد‌های نفتی، این سوال مهم مطرح می‌شود که سرنوشت درآمدی که حالا دیگر به مانند گذشته «هنگفت» نیست، در اقتصاد ایران چه می‌شود و کجا به مصرف می‌رسد؟ این سوالات را از محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی، پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.
فیاضی با بیان اینکه بر اساس آنچه در قانون بودجه درباره درآمد‌های نفتی آمده، می‌توان گفت منابع مهم‌ترین سند مالی کشور از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود، به تجارت‌نیوز گفت: درآمد‌های عمومی که شامل انواع مالیات است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که در چند سال اخیر عمدتا از فروش نفت و واگذاری اموال یا همان مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی اسلامی- اسناد خزانه اسلامی) تشکیل می‌شود.
بخش مصارف هم دربرگیرنده هزینه جاری، عمرانی و بازپرداخت دارایی‌های مالی یا بازپرداخت اوراق است.
اگر نگاهی به عملکرد اعتبارات عمرانی بیاندازیم، می‌بینیم که با توجه به اینکه عمدتا دولت با کسری بودجه مواجه بوده، آنچه به بخش عمرانی اختصاص یافته، اسناد خزانه اسلامی است که طبق تعریف فق‌ها باید صرف بدهی‌هایی شود که محقق شده‌اند، یعنی دیون تحقق‌یافته می‌تواند صرف اسناد خزانه اسلامی شود.
اگر نگاهی به تراز دارایی‌های مالی هم بیاندازیم، تقریبا صفر است و آنچه تحت عنوان اوراق یا فروش شرکت‌ها در سمت منابع وجود دارد، به همان مقدار باید صرف مصارف شود؛ بنابراین از سمت اوراق چیزی برای مصارف جاری و کل مصارف باقی نمی‌ماند. هر چه می‌ماند -یعنی همان مالیات و درآمد‌های نفتی- در صورت تحقق باید صرف امور جاری شود. اما اتفاقی که در این بین برای درآمد‌های نفتی می‌افتد این است که مقداری از نفت ایران توسط چین خریداری می‌شود و باقی در بازار و البته بازار سیاه و از طریق کشور‌های ثالث به فروش می‌رسد.
درآمد‌های نفتی در این چند سال مسدودی نداشته و چین معادل این درآمد‌ها را به صورت یوآن در اختیار ایران قرار می‌دهد. بر اساس اطلاعات موجود، اگر ایران بخواهد از برزیل یا کشور‌های دیگر غلات یا کالا‌های اساسی بخرد، از اعتباری که چین در اختیارش قرار می‌دهد برای واردات استفاده می‌کند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد درآمد‌های نفتی ایران حداقل در این چند سال اخیر مسدود یا بلوکه شده باشد. البته ماجرا‌ها درباره‌ی کره جنوبی و برخی کشور‌ها به مانند قبل باقی است.
اینکه آیا درآمد نفتی صرف یارانه می‌شود یا خیر، دولت اعلام کرده که به کالا‌های اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، یعنی عملا یارانه می‌دهد. یعنی دولت مابه‌التفاوت دلار (حدود ۵۰ هزار تومانی) یا در هر موقعیت زمانی که احتمالا در طول سال قیمت‌ها بالا رود، با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را یارانه می‌دهد. اما پول ریالی یا همان معادل ریالی صادرات نفتی که با ارز ۲۸ هزار تومانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ بنابراین درآمد‌های نفتی با نرخ تسعیر ۲۸ هزار تومان صرف هزینه جاری می‌شود و مابه‌التفاوت آن با نرخ بازار، یارانه‌ای است که توسط دولت به کالا‌های اساسی اختصاص داده می‌شود. در این بین اتفاقی که می‌افتد این است که دولت چین، ایران یا تجار ایرانی را به کشور‌هایی حواله می‌دهد که از آن‌ها مطالبات دارد. این امر به نوعی به نفع چین تمام می‌شود و بدین صورت مطالبات خود را تهاتر می‌کند.