تصویر رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه و شرکای انتخاباتی‌اش روی تابلو‌های تبلیغاتی است و پرچم‌هایی با تصویر صورت او یا نشان حزبش عدالت و توسعه از وسط خیابان‌هایی که «محله حزب» محسوب می‌شود آویزان است، در محله‌هایی که احزاب دیگر از جمله مخالفان اردوغان رای و پایگاه بیشتری دارند، تصاویر رقیب اردوغان و رهبران احزاب مخالف او، بیشتر روی دیوار‌ها و کمتر روی تابلو‌های تبلیغاتی دیده می‌شود.
به گزارش اعتماد، سه هفته تا انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در ترکیه باقی مانده است، برخی می‌گویند انتخابات پیش رو مهم‌ترین انتخابات در بیست سال گذشته در ترکیه است، برخی که اضطراب بیشتری دارند آن را مهم‌ترین انتخابات در صد سال اخیر جمهوری ترکیه توصیف می‌کنند. عده‌ای هر چند کم‌شمار معتقد هستند که این‌بار دیگر «پایان اردوغان» است، عده بیشتری، اما به خوش‌بینی‌های شکست حزب اردوغان و کناره‌گیری او از قدرتی که حالا در آستانه بیست سالگی است، با شک و تردید نگاه می‌کنند.
تنها در یک هفته گذشته سه خبر از حمله به دفاتر حزب عدالت و توسعه در دو جغرافیای مختلف، ازجمله یک حمله مسلحانه در استانبول، گزارش شده است. بسیاری به این گزارش‌ها هم با شک و تردید نگاه می‌کنند، اما حتی اگر تئوری‌های توطئه که حملات به دفاتر حزب عدالت و توسعه را «کار خودشان» می‌داند هم محلی از اعراب نداشته باشد، به نظر می‌رسد این حملات تصدیقی بر نگرانی عمومی از احتمال ورود به یک دوره تازه از چالش‌های به خصوص امنیتی و ناآرامی سیاسی در صورت عدم تثبیت اردوغان در قدرت باشد.
در یک گروه کوچک از دانشجویان و فعالان، زنان در کافه‌ای در یکی از محلات استانبول جمع شده‌اند تا از انتخابات حرف بزنند، زینب، زن سی و چند سالهای که خودش را فعال حقوق زنان معرفی می‌کند ازجمله کسانی است که به شکست اردوغان در انتخابات پیش رو بسیار امیدوار است. او معتقد است که اسلامیست‌ها در برابر کمالیست‌ها کشور را به سمت دیکتاتوری پیش برده‌اند.
اعضای دیگر گروه، سه مرد جوان و یک مرد میانسال که به نام کمال که در دانشگاه استانبول کار می‌کند بر این گزاره تاکید دارند که «ترکیه به‌رغم اینکه اردوغان طی بیست سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشته است هنوز دموکراسی است.» دفاع از این ایده که اردوغان قدرت را به صورت دموکراتیک در دست دارد، چندان کمیاب نیست.
ترکیه به رغم اینکه یکی از بزرگ‌ترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران است و رهبران برخی احزاب به ویژه احزاب کرد آن با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و گاهی به زندان رفت و آمد می‌کنند و برندگان انتخابات شهرداری در آن به خصوص وقتی از احزاب مخالف حزب حاکم باشند با اتهام‌های مالی به زندان می‌روند یا از کار سیاسی محروم می‌شوند، همچنان آزادی نسبی برای فعالیت سیاسی را به رسمیت می‌شناسد. ساختار حزبی و انتخابات ثبت‌نامی دارد و مطبوعات آن به مجوز پیش از انتشار نیاز ندارند.
چه ترکیه امروز را دموکراسی درنظر بگیریم چه آن را در مسیر حرکت به سمت تمامیت‌خواهی بدانیم، چه انتخابات پیش رو را از پیش تنظیم شده درنظر بگیریم چه آن را مهم‌ترین تصمیم‌گیری سیاسی پیش روی مردم ترکیه در ده، بیست یا حتی صد سال گذشته بدانیم، فضای انتخاباتی در ترکیه و آنچه در سه هفته آینده در این کشور رخ می‌دهد، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر منطقه و همین‌طور بر ایران خواهد داشت.
درحالی که بسیاری با استفاده از لفظ «اسلامیست» اردوغان را تحقیر می‌کنند و او را باعث ترویج سیاست‌های ضد زن، بحران اقتصادی، بحران‌های سیاسی متعدد، عدم پایبندی به رای و خواست مردم و همین‌طور افتضاح در کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان این کشور می‌دانند، رقیب اردوغان هم نوید تعامل بیشتر با کشور‌های همسایه و کمک به حل چالش‌های منطقه‌ای را نمی‌کند، به خصوص که رقیب اردوغان در انتخابات پیش رو همان‌طور که انتظار می‌رود حامی آذربایجان در دعوای بین آذربایجان و ارمنستان است و دولت ارمنستان را متهم به اشغال خاک آذربایجان کرده است و هر چند که از حامیان شکل‌گیری «سازمان صلح و همکاری در خاورمیانه» با عضویت ایران، سوریه، عراق و ترکیه برای پاسخگویی به برخی از درگیری‌های قدیمی و جدید در غرب منطقه است، به اخراج پناهجویان جنگ سوریه از ترکیه اصرار دارد و اعتقاد دارد که این پناهجویان در شرایط اقتصادی نامناسب امروز ترکیه، منجر به تحمیل فشار بیشتر به مردم ترکیه شده‌اند.
کمال قلیچداراوغلو که در این انتخابات براساس یک مکانیزم تفاهم گروهی از سوی شش حزب بزرگ مخالف حزب عدالت و توسعه به عنوان رقیب انتخاباتی اردوغان معرفی شده است، چهره‌ای ملی‌گرا، تکنوکرات و از همه مهم‌تر «اقتصاددان» است. با این وجود، او طی بیست سال گذشته در بسیاری از رقابت‌های انتخاباتی از کسب اکثریت باز مانده است و در موردش می‌گویند که از حداقل کاریزمای لازم برای پیروزی در برابر اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار نیست.
رهبر ۷۴ ساله حزب جمهوری‌خواهان خلق، حتی برای جلب‌نظر هر شش حزبی که برای رقابت با اردوغان در انتخابات پیش رو ائتلاف کرده‌اند هم با مشکل رو به رو بوده است، با این حال، توافق نهایی شش حزب بر سر او باعث شده است که انتخابات پیش رو در ترکیه به جای یک پیروزی آسان برای اردوغان، تبدیل به چالشی مساله‌بر‌انگیز شود.
آقای قلیچداراوغلو، کارمند بازنشسته دولت و سیاستمدار سوسیال دموکرات است. او رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق است و از سال ۲۰۱۰ رهبر اپوزیسیون اصلی ترکیه بوده که به عنوان نماینده پارلمان در حوزه دوم انتخابات استانبول همین‌طور به عنوان نماینده حوزه دوم انتخاباتی ازمیر در مجلس حاضر بوده است.
قلیچداراوغلو در دوره کارمندی‌اش، به عنوان مدیرکل موسسه بیمه اجتماعی کار کرده است. در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹، هم به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق برای شهرداری استانبول معرفی شده، اما در برابر نامزد حزب عدالت و توسعه شکست خورده است. اما انتخابش به عنوان معاون رییس انترناسیونال سوسیالیست در ۳۱ آگوست ۲۰۱۲، به محبوبیتش نزد چپ‌های ترکیه افزوده است.
قلیچداراوغلو از سال ۲۰۱۰ رهبر حزب متبوع خود بوده و باعث افزایش آرای حزبش در انتخابات‌های بعد از این سال بوده است، اما در انتخابات‌های متعدد نتوانسته است حزب عدالت و توسعه را به قدری عقب براند که از قدرت تعیین‌کننده آن در فضای سیاسی ترکیه کم کند.
او که تحصیلات تکمیلی خود را در فرانسه گذرانده است، جزو اقلیت دینی «علوی» ترکیه است و یکی از شگفتی‌هایی که در این انتخابات ایجاد کرده همین اشاره علنی به تعلق خودش به علویان ترکیه است که گروه چندان محبوبی در میان مسلمان‌های عموما سنی ترکیه به حساب نمی‌آیند.
برای مدتی تلاش‌های قلیچداراوغلو برای کشف تخلفات سیاستمداران بلندپایه حزب عدالت و توسعه او را به تیتر اول رسانه‌های ترکیه تبدیل کرد. دو معاون رییس حزب حاکم عدالت و توسعه، شابان دیشلی و دنگیر میر مهمت فرات، در پی مناظره‌های تلویزیونی با قلیچداراوغلو از سمت‌های خود در این حزب استعفا دادند. علاوه بر این، او علنا شهردار آنکارا، ملیح گوکچک، وابسته به حزب عدالت و توسعه را به همدستی در یک رسوایی فساد مربوط به موسسه خیریه «دنیز فنری» مستقر در آلمان متهم کرده است.
در ۲۰۱۰، قلیچداراوغلو، بدون رقیب به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق، دومین حزب بزرگ سیاسی در مجلس ملی ترکیه دست پیدا کرد و مستقیما رهبر اپوزیسیون شد. کمپین او برای جلوگیری از افزایش نفوذ حزب عدالت و توسعه بر قوه قضاییه در سال ۲۰۱۰ موفقیت‌آمیز نبود، انتخابات عمومی ۲۰۱۱، اولین انتخاباتی بود که او به عنوان رهبر اپوزیسیون در آن شرکت می‌کرد و افزایش آرای حزبش در این انتخابات برای او پیروزی به حساب می‌آمد.
در انتخابات عمومی ۲۰۱۵، حزب جمهوری‌خواه خلق به‌رغم اینکه حدود یک درصد از رای خود که در انتخابات قبلی به دست آورده بود را از دست داد، اما باز هم موفق شد اکثریت حزب عدالت و توسعه را در پارلمان به چالش بکشد. در نتیجه ترکیه ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام شد که در آن عدالت و توسعه بار دیگر اکثریت مجلس را به دست آورد.
در ژانویه ۲۰۱۶، قلیچداراوغلو پس از اینکه از حق آزادی بیان و سرکوب کرد‌ها در جنوب شرق ترکیه انتقاد کرد و در اظهاراتی اردوغان را «به اصطلاح دیکتاتور» خواند، به اتهام توهین به رییس‌جمهور به دادگاه احضار شد. از نمونه‌های دیگر انتقاد علنی قلیچداراوغلو به اداره کشور، بعد از پاکسازی‌های سیستماتیک بعد از کودتا در ترکیه رخ داد.
وقتی دادگاه حقوق بشر در اروپا دعوی یک معلم ترکیه‌ای را در مورد برکناری‌اش از کار رد کرد و گفت که این دعوا باید در «کمیسیون تحقیقات وضعیت اضطراری ترکیه» مطرح شود، قلیچداراوغلو در اظهارنظری گفت: «آیا نمی‌دانید در ترکیه چه می‌گذرد؟ از کدام کمیسیون صحبت می‌کنید؟ مردم در زندان‌ها می‌میرند درحالی که ما پنج ماه منتظر بودیم که اعضای کمیسیون تحقیقات انتخاب شوند.»
در همه‌پرسی ۲۰۱۷، بعد از اینکه رای‌گیری به افزایش قابل ملاحظه اختیارات رییس‌جمهور ختم شد، اپوزیسیون به رهبری قلیچداراوغلو به نتایج انتخابات اعتراض کرد و درخواست کرد تا بخشی از آرای اخذ شده باطل شود. درخواست او با موافقت
رو به رو نشد و اختیارات تازه برای رییس دولت تثیبت شدند. در همین سال و بعد از آنکه اقدام به انتشار یک‌سری اسناد در مورد فساد اقتصادی یکی از اعضای حزب عدالت و توسعه منجر به صدور رای محکومیت به زندان طولانی‌مدت برای افشاگر اسناد شد، قلیچداراوغلو به عنوان رهبر اپوزیسیون، راهپیمایی از استانبول تا آنکارا ترتیب داد تا به عدم رعایت «عدالت» در دادگاه مورد اشاره اعتراض کند.
این راهپیمایی که ۲۵ روز طول کشید، تبدیل به کمپینی برای اعتراض به دولت اردوغان شد و بعد‌ها اردوغان هم آن را مورد انتقاد قرار داد. هر چند که در طول این راهپیمایی طولانی، قلیچداراوغلو و کسانی که در مسیر به او پیوستند از سوی طرفداران حزب حاکم، مورد حملات متعدد با سنگ و چوب و مواد فاسد شده و کود حیوانی قرار گرفتند.
در انتخابات سال ۲۰۱۸، حزب جمهوری‌خواهان خلق و حزب خوب با هم ائتلاف کردند و عنوان ائتلاف را «ائتلاف ملی» گذاشتند، در ادامه درگیری‌های انتخاباتی، سایر احزاب اپوزیسیون هم به این ائتلاف پیوستند. ائتلاف هرچند پیروز‌های مختصری به دست آورد منجر به عقب رانده شدن حزب عدالت و توسعه و متحدانش نشد.
به‌رغم این مساله، ائتلاف احزاب مخالف در انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۹ با اتحاد حزب خوب به رهبری مرال آکشنر با حزب جمهوری‌خواهان خلق دوباره تکرار شد. این ائتلاف به پیروزی در شهر‌های استانبول و آنکارا ختم شد که بعد از ۲۵ سال، تغییر سیاسی قابل ملاحظه‌ای در این دو شهر به حساب می‌آید.
قلیچداراوغلو که در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ از ثبت‌نام در رقابت‌های ریاست‌جمهوری خودداری کرده بود برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۰ در جریان مذاکرات مربوط به بررسی بودجه سال ۲۰۲۱، به کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ابراز تمایل کرد. به نظر می‌رسد پیروزی ائتلاف او در انتخابات سال ۲۰۱۹ شهرداری‌ها در اتخاذ این تصمیم تاثیر جدی داشته است.
به هر حال، ائتلاف احزاب اپوزیسیون به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق باعث ایجاد مکانیزمی به نام «میز شش نفره» در اواخر سال ۲۰۲۲ شد. این ائتلاف قرار بود برای تعیین رقیب اصلی اردوغان در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ تصمیم‌گیری کند. در ژانویه ۲۰۲۳، بعد از یازده جلسه، مکانیزم میز شش نفره، وارد بحث در مورد تعیین نامزد انتخاباتی مشترک برای انتخابات پیش روی ترکیه شد.
مکانیزم سرانجام در اوایل مارس اعلام کرد که قلیچداراوغلو را به عنوان کاندیداتوری انتخابات پیش رو معرفی می‌کند. این زمانی بود که مرال آکشنر، رهبر حزب خوب و از متحدان چند ساله حزب جمهوری‌خواه خلق، با اعلام عدم تمایل به معرفی قلیچداراوغلو زمزمه‌های شکست ائتلاف پیش از آغاز رسمی انتخابات را بر سر زبان‌ها انداخت.
آکشنر انتظار داشت برخی دیگر از اعضای ائتلاف هم به او بپیوندند تا میز شش نفره به سراغ گزینه دیگری، احتمالا خودش برود. اما نه رهبران احزاب و نه شهرداران دو شهر استانبول و آنکارا، از تصمیم او پشتیبانی نکردند و در نتیجه آکشنر ناچار شد دوباره به میز ائتلاف برگردد.
در حال حاضر شش حزب جمهوری‌خواهان خلق، به رهبری قلیچداراوغلو، حزب خوب به رهبری مرال آکشنر، حزب دموکرات به رهبری گلتکین اویسلار، حزب سعادت به رهبری تمیل کرم‌اغلو، حزب دموکراسی و پیشرفت به رهبری علی باباجان و حزب آینده به رهبری احمت دوات‌اغلو، پای میز ائتلاف نشسته‌اند.
دو حزب اصلی ائتلاف به ترتیب ۱۳۷ و ۳۴ عضو در پارلمان فعلی دارند، دو حزب دوم هر کدام دو عضو و حزب دموکراسی و پیشرفت تنها یک عضو در پارلمان دارد، حزب سعادت هم هیچ نماینده‌ای در پارلمان ندارد. ائتلاف میز شش‌نفره در مجموع ۱۷۶ نماینده پارلمانی که روز‌های پایانی عمر را سپری می‌کند دارد.
در روز‌های گذشته حرف‌هایی در مورد احتمال پیوستن حزب دموکراتیک خلق به ائتلاف شش هم شنیده شده است. درحالی که به غیر از حزب خود آقای قلیچداراغلو، عموم احزاب عضو ائتلاف شش، متعلق به مشی فکری لیبرال و طرفدار غرب هستند، حزب دموکراتیک خلق، آشکارا چپ‌گرا، حامی و مورد حمایت کرد‌های ترکیه است.
پیوستن حزب دموکراتیک خلق به ائتلاف شش می‌تواند سبد رای این ائتلاف را بزرگ‌تر کند و به خصوص به کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان بعدی کمک کند. اما حزب دموکراتیک خلق می‌گوید تنها بعد از یک دوره گفتگو‌های جدی و شفاف با گروه ائتلاف میز شش نفره احتمالا از قلیچداراغلو حمایت خواهد کرد.
بعد از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواهان خلق، حزب دموکراتیک خلق، سومین حزب بزرگ ترکیه براساس میزان کرسی‌های پارلمان است که همکاری‌اش با ائتلاف ملی در انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۹، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در پیروزی دو کاندیدای این ائتلاف در انتخابات شهرداری‌ها در استانبول و آنکارا و شهر‌های دیگر داشته است.
عدم حضور این حزب در ائتلاف شش، در کنار رفت و برگشت مرال آکشنر به ائتلاف شش، معانی ضمنی قابل ملاحظه‌ای با خود دارد. اخیرا یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق در مورد احتمال پیوستن این حزب به ائتلاف و حمایت از قلیچداراوغلو گفته است که «انتظار روشن ما حرکت به سمت یک دموکراسی پایدار است. اگر بتوانیم در مورد یک‌سری اصول اساسی به تفاهم برسیم، می‌توانیم از قلیچداراوغلو حمایت کنیم.»
در مقابل تمام این صحنه‌آرایی‌ها، حزب عدالت و توسعه اردوغان با حزب به شدت ملی‌گرای حرکت ملی یا اقدام ائتلاف کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف شش، حتی برای پیروزی بر این اتحاد دست راستی در انتخابات پیش رو و کسب تعداد قابل ملاحظه‌ای از کرسی‌های مجلس نیز، نیازمند ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق است. حزب دموکراتیک خلق در سالهای گذشته یکی از جدی‌ترین مخالفان حزب عدالت و توسعه بوده است و از طرف حزب در قدرت بار‌ها متهم به همکاری با حزب کارگران کردستان پ ک‌ک شده است و بار‌ها تا غیرقانونی اعلام شدن هم پیش رفته است.
درحالی که دولت اردوغان نتوانسته است این حزب را غیرقانونی اعلام کند، اخیرا به اتهام همکاری با پ پ ک، دسترسی به حساب‌های بانکی‌اش را هم از دست داده است. حزب دموکراتیک خلق، بار‌ها ارتباط خود با پ‌ک ک را رد کرده است.
طبق تقویم انتخابات، روز یکشنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری به صورت همزمان برگزار خواهد شد. نتایج غیررسمی این انتخابات قبل از ساعت دوازده شب روز رای‌گیری اعلام می‌شود. در صورتی که انتخابات به دور دوم برود، که احتمال آن چندان هم دور از نظر نیست، تبلیغات دور دوم انتخابات از روز بیست و پنجم اردیبهشت آغاز خواهد شد و دور دوم انتخابات در روز یکشنبه هفتم خرداد برگزار خواهد شد.
نتایج دور دوم انتخابات هم در روز رای‌گیری و پیش از ساعت دوازده شب اعلام می‌شود. نتایج نهایی انتخابات در صورت تک دوره بودن رقابت‌ها در روز جمعه، بیست و نهم اردیبهشت و در صورت دو دوره‌ای شدن انتخابات در روز پنجشنبه یازده خرداد اعلام خواهد شد.