تورم آمریکا به کمترین میزان حدود دو سال اخیر رسید. بر اساس آخرین آمار‌ها نرخ تورم آمریکا در مارس۲۰۲۳ به رقم ۵درصد رسید که یک واحد درصد از ماه قبل کمتر بوده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، این میزان کاهش از رقم پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است. با وجود روند نزولی نرخ تورم، آمار‌های تورم هسته در این ماه افزایشی بوده و یک دهم واحد درصد رشد کرده است. برای محاسبه تورم هسته، اجزای نوسان‌سازشاخص نظیر تورم خوراکی و انرژی کنار گذاشته می‌شود و معیار دقیق‌تری از روند تورم برای سیاستگذاران ترسیم می‌شود. با توجه به افزایش جزئی تورم هسته، به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی انقباضی فدرال‌رزرو برای تحقق هدف تورمی در سطح ۲درصد ادامه پیدا کند.
پس از بروز التهاب قیمت‌ها، بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های انقباضی را برای مهار تورم فعال کرد و نرخ بهره را از حدود صفر به سطح حداکثر ۵ درصد رساند. «اکونومیست» در گزارش تحلیلی این هفته، نقاط قوت و ضعف اقتصاد آمریکا را از نمای نزدیک ترسیم کرده است.
اداره آمار کار آمریکا با انتشار داده‌های تورمی در ماه مارس، دومین گزارش مطلوب اقتصادی این منطقه را پس از شرح ارقام شغلی در ماه مذکور رقم زد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش ۸/ ۰ واحد درصدی روبهرو خواهد شد و تورم را به ۲/ ۵ درصد می‌رساند. اما شواهد نشان می‌دهد که این ارقام از پیش‌بینی‌ها فرار‌تر رفت و تورم با کاهش یک درصدی از سطح ۶ درصد در ماه فوریه به ۵ درصد در ماه مارس رسید.
این سطح از تورم، پایین‌ترین نرخ از مه سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. این امر گرچه خشنودی مقامات این منطقه را به دنبال داشت، اما با روند صعودی هزینه‌ها در بخش مسکن و در پی آن افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی تورم هسته، آن‌ها را نگران و برای افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی آماده می‌کند. اما سوال این است که با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر در ایالات متحده، سیاست‌های انقباضی ادامه خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال باید به پیش‌بینی برخی از تحلیل‌گران استناد کرد.
آن‌ها معتقدند که یکه‌تازی هزینه‌ها در بخش مسکن و همچنین شیب صعودی تورم هسته می‌تواند نگران‌کننده باشد، بنابراین اکنون نباید کمیته فدرال رزرو از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کند تا تورم ۲ درصدی تا اواخر سال جاری امکان‌پذیر باشد. با عملکرد فوق، آمریکا وارد رکود خواهد شد؟ پس از بررسی گزارش مشاغل و تورم آمریکا در ماه مارس و همچنین سیگنال مثبت آن به مقامات فدرال رزرو در خصوص ظرفیت بیش از پیش بازار کار آمریکا در برابر سیاست‌های پولی انقباضی، کارشناسان افزودند که این منطقه در حال حاضر با رکود فاصله دارد.
همچنین برخی از اقتصاددانان ایالات‌متحده با نظر به داده‌های تورمی در ماه‌های اخیر در انتظار تورم ۲ درصدی تا پایان سال ۲۰۲۳ هستند. اثر این رویداد بر بازار‌های جهانی چگونه بود؟ با روند نزولی تورم کل و شیب صعودی تورم هسته، برخی از اقتصاددانان افزودند که انتظارات برای افزایش نرخ بهره افزایش یافته است و این امر سبب شد تا شاخص دلار که در حال عقبگرد از کانال ۱۰۰ واحدی بود به جایگاه سابق خود بازگردد و بار دیگر بازار‌های جهانی از جمله طلا و رمزارز‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد.
اثر‌گذاری سیاست‌های پولی انقباضی کمیته بازار باز فدرال رزرو، تورم را برای نهمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار داد. این امر کاهش یک درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس را رقم زد. اما در مقابل تورم هسته نتوانست مقاومت خود را در سطح قبلی با رقمی معادل ۵/ ۵ درصد حفظ کند و با افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی روبهرو شد. علاوه بر تورم هسته، تورم ماهانه عدد ۴/ ۰ درصد را به ثبت رساند.
با نظر به ارقام ذکر شده، تغییرات هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در آغاز باید به نوسانات هزینه‌ها در بخش مسکن که ۳۰ درصد از وزن تورم را به خود اختصاص می‌دهد و مهم‌ترین محرک افزایش تورم هسته به شمار می‌رود، پرداخت. با افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی هزینه‌های سرپناه این رقم از ۱/ ۸ درصد در ماه فوریه به ۲/ ۸ درصد در ماه مارس رسید. در مقابل مواد خوراکی، خودرو و انرژی با کاهش هزینه‌ها در ماه مارس روبهرو شده و به روند نزولی خود ادامه دادند.
وضعیت تورمی آمریکا در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های پولی انقباضی کمیته بازار باز فدرال رزرو در خصوص کاهش هزینه‌ها مثمر‌ثمر واقع شده است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. اما در این میان ارقام منتشر شده از تورم هسته به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن در ماه مذکور، چندان موثر واقع نشد. این امر پیش‌بینی‌ها را به سوی افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی سوق می‌دهد؛ زیرا هدف بانک مرکزی و سایر مقامات این منطقه بر آن است که تورم تا اواخر سال جاری به سطح ۲ درصدی برسد. بر این اساس باید گفت که عملیات ضد تورمی فدرال رزرو به پایان نرسیده است و بهره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
با توجه به عوامل مذکور و افزایش پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش بهره، دلار جهانی مقاومت خود را در کانال ۱۰۰ واحدی حفظ کرد و سبب شد تا طلا که در خلاف روند آن حرکت می‌کند، در مسیر نزولی قرار گیرد. این دارایی ارزشمند در آغاز روز گذشته با قیمت ۲۰۳۳ دلار در حال معامله بود و ۴۴ دلار تا رکورد جدید خود در سال ۲۰۲۳ فاصله داشت. همزمان با روند کاهشی این فلز درخشان، شاخص دلار تا ساعت ۱۷ به وقت تهران توانست به کانال ۱۰۱ واحدی صعود و طلا را به کف کانال ۲ هزار دلاری هدایت کند. به نظر می‌رسد این دارایی در لحظات پایانی بازار‌ها به زیر کانال ۲ هزار دلاری تنزل یابد.
پس از بررسی اثر بهره بر شاخص دلار و کاهش ارزش طلا در روز‌های اخیر، باید به روند معاملاتی رمزارز‌ها نیز نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که بازار‌های ریسکی از جمله بیت‌کوین و اتریوم واکنش سرد‌تری نسبت به طلای جهانی در مقابل شاخص دلار از خود نشان دادند؛ زیرا با تقویت دلار جهانی بیت‌کوین توانست در ساعت ذکر شده کانال ۳۰ هزار دلاری خود را حفظ کند و اتریوم نیز همچنان در کانال ۲ هزار دلاری خود در حال نوسان است.
ارقام منتشر شده از سوی اداره آمار کار آمریکا در ماه اخیر و تاکید برخی از مقامات بر تداوم سیاست‌های پولی انقباضی در ماه‌های آتی با وجود رکود در برخی از بخش‌های اقتصادی، این سیگنال را می‌دهد که باید در انتظار دهمین افزایش نرخ بهره نشست. در این بحبوحه شاخص دلار برای مدت کوتاهی به یکه‌تازی خود ادامه می‌دهد و طلا را قربانی خود می‌کند. بازار دارایی‌های ریسکی نیز اندکی با روند کاهشی مواجه خواهد شد، اما این نوسانات منجر به تغییرات اندکی در کانال‌های قیمتی آن‌ها خواهد شد.