به گزارش فرارو به نقل از کارنگی، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چه در دور اول در تاریخ ۱۴ مه چه در دور دوم در تاریخ ۱۸ مه در نهایت بین "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور فعلی و "کمال قلیجداراوغلو" رهبر اپوزیسیون ترکیه خواهد بود. اگر اردوغان برنده انتخابات شود و یک دور پنج ساله دیگر در قدرت باقی بماند فیلمنامه از پیش نوشته شده است.
اگرچه ممکن است رهبری ترکیه برخی از لفاظی‌های تفرقه انگیز خود را کنار بگذارد با این وجود، تنش‌ها بر سر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه و زوال آزادی‌های دموکراتیک در آن کشور کماکان به عنوان موانعی بر سر راه پیشرفت‌های معنادار باقی خواهند ماند و شرکای غربی ترکیه تلاش خواهند کرد تداوم اختلال در روابط با آن کشور را مدیریت کنند.
اگر نامزد اپوزیسیون ترکیه پیروز شود رهبران غربی باید با پیامد‌های عظیمی روبرو شوند. در آن صورت آنکارا به سرعت برای عادی سازی روابط خود با ناتو اقدام خواهد کرد، اما برخی از اختلافات فعلی برای مثال در مورد قبرس و سوریه از بین نخواهند رفت. از جنبه مثبت حاکمیت قانون احیا خواهد شد و روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بهبود خواهد یافت.
در نتیجه، مهم‌ترین تغییر مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی خواهد بود. اگر همان طور که اعلام شد رهبری جدید ترکیه به ایفای نقش سازنده‌تر در داخل ناتو بازگردد این موضوع پیامد‌های استراتژیک بسیار مهمی به همراه خواهد داشت.
نخست آن که ترکیه تلاش خواهد کرد تا مانع روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب شود. دوم آن که آنکارا ممکن است بلافاصله به مخالفت خود با پیوستن سوئد به ناتو پایان دهد. سوم آن که ترکیه ممکن است تصمیم به حضور نظامی قابل توجه در عملیات اطمینان بخش در جناح شرقی ناتو از استونی تا رومانی بگیرد.
چهارم آن که ترکیه ممکن است به حضور سامانه‌های موشکی اس – ۴۰۰ تحویلی از روسیه در ژوئیه ۲۰۱۹ میلادی در خاک خود پایان دهد. پنجم آن که ترکیه ممکن است وارد بحث با کشور‌های غربی در مورد دستیابی به سامانه‌های دفاعی ناتو و یا توسعه معماری دفاع موشکی خود در سازگاری با سامانه‌های ناتو شود. این امر نوسازی ناوگان جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه را تسهیل می‌کند.
این بحث‌ها که طبیعتا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو را شامل می‌شوند تاثیر ملموسی بر امنیت قاره اروپا خواهند داشت. این بحث‌ها هم چنین درک سیاسی ترکیه را به طور اساسی تغییر خواهند داد. برعکس روسیه با هر یک از این حرکت‌ها مقابله خواهد کرد و ترکیه را با ابزار‌های مختلف تحت فشار قرار می‌دهد؛ از جمله با گاز و ترانزیت. هم چنین، روسیه مالک نیروگاه برق هسته‌ای آکویو در ترکیه است. از سوی دیگر، گردشگران روس نیز بخش مهمی از صنعت گردشگری ترکیه را شامل می‌شوند. از سوی دیگر، ترکیه خرید‌های زیادی از روسیه در عرصه کشاورزی دارد.
در مورد سوریه رهبری تازه ترکیه دو هدف روشن خواهد داشت: آشتی با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه و بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان. پیامد فوری عادی سازی رابطه ترکیه و سوریه برای ائتلاف ضد داعش چالش بیش تری را ایجاد خواهد کرد، زیرا حضور نیرو‌های ایالات متحده و متحدان اش در سوریه و مناطق پیرامونی آن مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.
آنکارا به طور همزمان برای پیشبرد مسیر به سمت عادی سازی روابط تحت فشار فوری دمشق و مسکو قرار می‌گیرد تا نیرو‌های خود را از چهار منطقه‌ای که در حال حاضر در آن مستقر هستند (ادلب، عفرین، جرابلس و منطقه بین تل ابیض و راس العین) خارج کند.
علاوه بر این، سیاستی با هدف بازگرداندن آوارگان سوری، عدم وجود هیچ چارچوب قانونی بین المللی برای چنین انتقال گسترده جمعیتی را مطرح خواهد کرد. این موضوع به نوبه خود بر پیمان اتحادیه اروپا با ترکیه در مورد پناهجویان تاثیر خواهد گذاشت. به طور کلی آنکارا با پیوستن به اجماع عربی برای پذیرش بازگشت اسد به مشروعیت بین المللی، از سیاست غرب مبنی بر عدم تعامل با رئیس جمهور سوریه فاصله خواهد گرفت.
یکی دیگر از محور‌های اصلی اختلاف ترکیه با اتحادیه اروپا به طور خاص مسئله قبرس خواهد بود. صرفنظر از این که رهبری جدید ترکیه از از گزینه فعلی راه حل دو کشوری حمایت خواهد کرد یا خیر هر گونه بحث در مورد حل و فصل جامع موضوع قبرس دشوار خواهد بود. حل مسائلی مانند وضعیت جامعه ترک زبان، بهره برداری از منابع زیر آب و پیامد‌های عدم برسمیت شناختن جمهوری قبرس توسط ترکیه بسیار دشوار خواهد بود.
در مجموع اختلافات اتحادیه اروپا با ترکیه در صورت انتخاب قلیجداراوغلو از بین نخواهد رفت. با این وجود، به احتمال زیاد گفتگوی حرفه‌ای و شرافتمندانه بین آنکارا و پایتخت‌های غربی صورت خواهد گرفت. این یک تسکین بزرگ برای برلین، بروکسل، لندن، پاریس و واشنگتن خواهد بود.
در خارج از حوزه امنیتی یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم بازگشت تدریجی به ساختار حاکمیت قانون است که به معیار‌های غربی نزدیک‌تر می‌شود: تعدادی از زندانیان سیاسی بدون تاخیر آزاد خواهند شد. اصلاحات مربوط به دستگاه قضایی، رسانه‌ها و جامعه مدنی آغاز شده و بازگشت به نظام پارلمانی در ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در مجموع تکمیل چنین حلقه‌ای مزایای عمده‌ای به همراه خواهد داشت: شهروندان و نیروی کار ترکیه احساس آرامش و آشتی می‌کنند در حالی که شرکای تجاری خارجی ترکیه را با دیدی بسیار بهبود یافته می‌بینند. ارائه یک سیاست اقتصادی قابل درک‌تر به ویژه در زمینه پولی کمک زیادی به افزایش اعتماد سرمایه گذاران غربی به ترکیه خواهد کرد. به طور خاص، گفتگویی سیاسی میان ترکیه و اتحادیه اروپا از سر گرفته خواهد شد و کلیت روابط میان دو طرف مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
سناریوی مذکور با تعدادی از موانع مواجه خواهد بود: ماهیت ارتجاعی رهبری فعلی ترکیه، اختلافات احتمالی در ائتلاف اپوزیسیون، امکان همزیستی بین رئیس جمهور جدید و پارلمان در تعلیق، اعتراض قابل پیش بینی از سوی روسیه، احساسات ضد غربی یا ضد اروپایی در سراسر طیف‌های سیاسی ترکیه و فقدان اتفاق نظر در میان پایتخت‌های اروپایی در مورد نحوه برخورد با تغییر رهبری در آنکارا. این موارد دلایل قانع کننده‌ای برای رهبران غربی به ویژه در اروپا به منظور آماده شدن برای مواجهه با چنین تغییر سیاسی فرضی‌ای هستند.