فرارو- «۱۴۰۱» لحظه‌ای از تاریخ معاصر ایران است که شاید در آینده از آن به عنوان یک نقطه عطف یاد شود. در این سال، کشور آبستن رخداد‌های بزرگی شد که در نوع خود کم‌سابقه بود. سال ۱۴۰۱ با تصمیمات بزرگ دولت برای حذف ارز ترجیحی در کالا‌های اساسی آغاز شد؛ با به جریان افتادن موجی از اعتراضات کم‌سابقه عجین شد و با ثبت رکورد‌های جدید در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن به پایان رسید.
به گزارش فرارو، به گواه بسیاری از ناظران، طی تمامی سال‌های بعد از پایان جنگ ۸ ساله تحمیلی (مرداد ۱۳۶۷) سال جاری (۱۴۰۱) پر رخدادترین و پرحاشیه‌ترین مقطع بوده است. برخی از ناظران نیز بر این باور هستند که این سال را می‌بایست همچون گرانیگاهی برای خوانش تمامی مسائل به قبل و بعد از آن تقسیم کرد.
اهمیت و خاص بودن سال ۱۴۰۱ تا حدود زیادی مورد اجماع است. همین امر ضرورت بررسی چرایی خاص بودن ۱۴۰۱ و درس‌های برجای مانده از این سال را ضرورت می‌بخشد. در ادامه گزارش حاضر تلاش شده در ۱۱ مولفه کلیدی درس‌های ۱۴۰۱ برای زمان حال و آینده ارائه شود.
طی سال‌های متمادی طیف تندروی جناح اصول‌گرا ریشه مشکلات کشور را در چند صدایی و نبودن حاکمیت یک‌دست مورد ارزیابی قرار می‌دادند. آن‌ها حضور طیف میانه‌ور یا اصلاح‌طلب در مجلس و قوه مجریه را مانعی برای انجام اقدام بزرگ و دگردیسی در وضعیت کشور بر وفق مراد خود ارزیابی می‌کردند. آرزوی دیرینه آن‌ها در شهریور ۱۴۰۰ پس از آغاز به کار رسمی دولت رئیسی محقق شد. در شش ماهه دوم این سال، هر چند حاکمیت یک‌دست با کنترل مجلس و دولت از سوی جناح راست بود، اما آن‌ها تاکید داشتند که این مقطع کوتاه زمانی مناسب برای قضاوت عملکردشان نیست.
آن‌ها مدعی بودند که با یک‌دست شدن حاکمیت در سال ۱۴۰۱ می‌توانند تحولاتی شگرف را در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند. با گذشت یک سال و نیم از یک‌دست شدن حاکمیت، آن‌چه در عرصه میدانی شاهد بودیم نه یک مدیریت فوق‌العاده، بلکه افزایش بحران‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف بود. به جرات می‌توان این ادعا را مطرح کرد که رخداد‌ها و حاشیه‌های سال ۱۴۰۱ بزرگ‌ترین میدان برای سنجش عملکرد حاکمیت یک‌دست بود. تحولات این سال به وضوح نشان داد، چنین ایده‌ای با چالش اساسی مواجه شده است.
سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی برای به صحنه آمدن نسل جدید بود. به بیان شفاف‌تر در این سال مفصل‌بندی شکاف نسلی میان یک طیف نو با طیف‌های سنتی در عرصه میدانی نمود عینی به خود گرفت. نسلی جدید به میان آمدند که از آن‌ها به عنوان «نسل زد» یاد می‌شود. نسلی که رشد و تمامی تجربیات زندگی روزمره‌شان با اینترنت و فضای مجازی عجین شده است. نسلی که اکثرا تجربه هیچ‌گونه مشارکت سیاسی قانونی را نداشته و ندارند. نسلی پا به میدان گذاشت که حداقلی از تجربیات مشترک را با افراد متعلق به نسل‌های گذشته داشت.
طی سال‌های گذشته نیز جامعه‌شناسان نسبت به ظهور نسل جدیدی که دارای ایده‌ها و سبک زندگی متفاوتی با نسل‌های قبلی هستند، سخن به میان آورده بودند، اما شاید کسی باور نداشت که این نسل در نتیجه یک رخداد اجتماعی (مرگ دختری ۲۲ ساله به نام مهسا امینی) به کنش‌گری جدی در صحنه سیاسی کشور تبدیل شوند. این نسل بر خلاف پیشینیان خود بیشتر مطالبه‌گرند و فهم چندانی از محدویت ندارند. در سال ۱۴۰۱ متولدان نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و دهه هشتاد، اعلام حضور کردند. آن‌ها به وضوح سبک زندگی (LifeStyle) و زیست جهان متفاوتی را ارائه کردند. همین امر شناخت، مطالعه پیرامون کنش‌های رفتاری و بازخوانی قواعد با مطالبات آن‌ها را ضرورت بخشیده است.
تحولات سال ۱۴۰۱ نشان داد که جامعه مدنی در ایران، همچنان پویا است. هر چند که در این سالها نهادهای مدنی تضعیف شده اند اما پویایی جامعه مدنی ایرانی در بیان مطالباتش در سال ۱۴۰۱ تا حدود زیادی نمایان شد. سیر تحولات نشان داد که جامعه ایرانی، در مقابل رخداد‌ها منفعل نیست و نسبت به تحولات حساسیت‌ها و مطالبات خاص خود را دارد.
علاوه بر حوزه اقتصادی، جامعه ایرانی نشان داد که در سایر حوزه‌ها نیز مطالبه‌گر است. حتی می‌توان به جرات به این نکته اشاره داشت که سال ۱۴۰۱ در ایران سوژه کنش‌ورز جدیدی متولد شد. سوژه‌ای که قابل نادیده‌انگاری نیست و همزمان با تحولات پویایی خاص خود را دارد.
تحولات سال ۱۴۰۱ در درون خود درسی عمیق داشت که مخاطب آن نهادهای رسمی است. درسی بر این مبنا که کژکارکرد‌هایی در مدیریت کشور در حوزه‌های مختلف وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند، اما قبل از هر گونه گام برداشتن در مسیر اصلاح ضروریست صورت مساله مورد پذیرش قرار بگیرد. نخبگان سیاسی نزدیک به حاکمیت و حتی مقام‌های رسمی در ماه‌های منتهی به پایان سال بار‌ها بر ضرورت انجام اصلاح و تغییر رویه تاکید کردند. بسیاری از آن‌ها این مساله را مورد تایید قرار دادند که باید اصلاحاتی اساسی صورت بگیرد، اما از نگاه غالب ناظران، گام مهم‌تر از اقدام به انجام اصلاحات، پذیرش صورت مساله است.
در این باب درس اساسی این است: «تا زمانی که صورت مساله یا وجود بی‌نظمی از سوی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حاضر در نهادهای رسمی مورد پذیرش قرار نگیرد، سخن به میان آوردن از اصلاح بی‌معنا خواهد بود.» گام نخست در مسیر هر گونه اقدام به اصلاح، پذیرش مشکل است.
سال ۱۴۰۱ این درس بزرگ را به همراه داشت که کشور به شدت نیازمند افق‌گشایی در حوزه‌های مختلف است. بر کسی پوشیده نیست که انجام اصلاحات نیازمند زمان، صرف هزینه و بسیاری متغیر‌های مداخله‌گر دیگر خواهد بود. حوادث تلخ این سال به ما نشان داد که قبل از اقدام به هرگونه اصلاحات، آن‌چه ضرورت دارد «افق‌گشایی» است. بدین معنا که چشم‌اندازی روشن و مثبت از آینده برای جامعه ایجاد شود. «امید آفرینی» و «تزریق افق مثبت» به عرصه عمومی، مساله مهمی است که بر هر گونه گام برداشتن در مسیر اصلاح اولویت دارد.
این‌که برای مردم این چشم‌انداز ترسیم شود که در آینده نزدیک در حوزه اقتصادی و سیاسی گشایش‌هایی در راه خواهند بود، بر عملی شدن خود گشایش نیز اولویت دارد. برای نمونه، در اواخر سال جاری سفر رافائل گروسی به تهران و توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط، این افق را برای جامعه ترسیم کرد که در حوزه سیاست خارجی و به تبع آن مناسبات ایران با جامعه جهانی، گشایش‌هایی در راه خواهد بود. همین امر در سطح عینی نیز تاثیرات مثبتی را بر بازار و جامعه بر جای گذاشته است.
وقایع سال ۱۴۰۱ از دو خطای استراتژیک در رویکرد نهادهای رسمی پرده برداشت که اصلاح آن‌ها می‌تواند درسی مهم را در درون خود داشته باشد. خطای استراتژیک اول این است که طی دهه‌های متمادی نهادهای رسمی تا حدودی نادیده انگاشته شده، ضرورت بازبینی و به روزرسانی سیستم مدیریتی هم‌راستا با مطالبات روز و جدید جامعه بوده است.
خطای استراتژیک دوم نیز این است که طی دهه‌های گذشته ذهنیتی منفی نسبت به تغییر در برابر مطالبات جدید وجود داشته است. در حوزه‌هایی مختلف تابوسازی‌هایی تولید و بازتولید شده که زمینه‌ساز مقاومت نهادهای رسمی در برابر هر گونه تغییر بوده‌اند. این رویکرد چنین تصوری را غالب کرده که اقدام به اصلاح در یک حوزه، دومینوی عقب‌نشینی‌ها را به همراه دارد؛ بنابراین باید در برابر هر گونه اقدام به اصلاح ایستادگی کرد.
رخداد‌های ۱۴۰۱ به وضوح نشان داد که چنین رویکردی تا چه اندازه اشتباه و فاقد کارایی است. بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی بر این نکته انگشت گذاشتند که جدی‌ترین مساله در میانه اعتراضات، عدم هم‌خوانی مطالبات زمانه با رویکرد‌های کلان رسمی است. روندی که از آن به عنوان عدم فهم «روح زمانه» یا «زمان‌پریشی» یاد شد. ۱۴۰۱ به ما نشان دادکه ضروریست مطالبات «زمانه» از سوی نهادهای رسمی مورد توجه واقع شود.
سال ۱۴۰۱ یک قاعده سنتی و تکراری را مجددا اثبات کرد. قاعده‌ایی بر این مبنا که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و با دستور قابل مدیریت نیست. هر اندازه که اقتصاد کشور دولتی باشد و نقش بخش خصوصی نیز ضعیف باشد، قواعد بازار نمی‌تواند از دولت دستور بپذیرد. بازار قواعد ویژه خود را دارد و ورای دستورات ساختاراش تعیین خواهد شد. در سال جاری، فراتر از متخصصان برای عموم شهروندان نیز این گزاره اثبات شد که نمی‌توان خواسته‌ها را بر قواعد اقتصادی تحمیل کرد.
وضعیت بازار مالی و نرخ‌ها در ۱۴۰۱ نشان داد، تورم با دستور و دخالت مستقیم نظارتی بر بازار کنترل نمی‌شود. یک میلیون مسکن در سال به صرف دستور دادن ساخته نخواهد شد، بلکه نیازمند منابع مالی، نیروی انسانی و برنامه‌ریزی است. بازار خودرو، مسکن، قیمت کالا‌ها و نیز نرخ ارز و طلا نیز با دستور وزرا یا رئیس بانک مرکزی مطیع نخواهد شد و این عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی فراگیر شده بر جامعه که تعیین کننده روند خواهد بود.
طی سال‌های گذشته همواره طیف مخالف اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان، تاکید کرده‌اند که برای مدیریت صحیح کشور نیازی به گشایش در عرصه سیاست خارجی نیست. آن‌ها با حمله به طرفداران تنش‌زدایی با جهان خارج، آن‌ها را یا القابی همچون غرب‌زده و آمریکا دوست مورد خطاب قرار می‌دادند. از نگاه آن‌ها مشکل اصلی کشور، عدم مدیریت انقلابی و غرب‌گرا بودن مسئولین است؛ اگر آن‌ها به قدرت برسند، بدون نیاز به برجام و هر گونه توافق با غرب تمامی امور را سامان می‌بخشند.
اگر ۶ ماه بعد از شهریور ۱۴۰۰ محلی برای آزمون و خطای مسئولان بود، سال ۱۴۰۱ دیگر میدان سنجش این ادعا بود که سیاست خارجی نقشی حداقلی در مدیریت وضعیت اقتصادی دارد. وضعیت اقتصادی و تحولات سال جاری نشان داد که نه تنها این وعده قابل تحقق نیست، بلکه سیاست خارجی نقشی انکارناپذیر را در وضعیت اقتصادی کشور دارد. حتی بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنش‌زدایی در سیاست خارجی و در بطن همه احیای برجام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اولویت و اولیت دارد.
سال ۱۴۰۱ در بطن تمامی رخداد‌های ناخوشایند خود، این گزاره را تا حدود زیادی اثبات کرد که دو رویکرد رادیکال نسبت به توافق هسته‌ای (برجام) نادرست هستند. این‌که یک جناح چنین بازنمایی کند که برجام شر مطلق و طرفداران آن خائن هستند، طی سال‌های گذشته موضوعیت داشته است. طرفداران این رویکرد، بانیان برجام را خائن معرفی و از این توافق به عنوان ناقض استقلال ملی یاد کرده‌اند. در مقابل، گروهی نیز این تصور را القا کرده که بازگشت به برجام حلال همه گره‌ها و مشکلات خواهد بود.
سال ۱۴۰۱ اثبات کرد که تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی و حتی بازگشت به برجام نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام قطعی است. برای مقابله با مشکلات و مسائل فراگیر شده، هر اندازه مناسبات تهران با سایر بازیگران در سطح حسنه‌تری باشد، تاثیرات ایجابی‌تری خواهد داشت، اما این بدین معنا نیست که با احیای برجام، کشور به گلستان تبدیل خواهد شد. احیای برجام برای بهبود وضعیت می‌تواند شرط لازم باشد، اما نه کافی. بدون مدیریت صحیح در داخل و همراهی افکار عمومی با تصمیم‌سازان و مدیران اجرایی، هیچ تغییر شگرفی صورت نخواهد گرفت.
در سال ۱۴۰۱ یکی از مسائلی که به شدت در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب داشت، طرح وعده‌های بزرگ از سوی مسئولین برای بهبود اوضاع، روی ریل بودن تمامی امور و ارائه آمار‌هایی مثبت در حوزه‌های مختلف است. مسئولان در یک سال گذشته بار‌ها بر حرکت رو به جلو قطار پیشرفت و بهبود وضعیت در آینده تاکید کرده‌اند.
بر خلاف وعده‌های مسئولین، در عرصه واقعیت داده‌های میدانی تا حد زیادی در تضاد بوده‌اند. مسئولین از کنترل تورم، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و... سخن گفته، اما تجریبات عموم مردم خلاف این ادعا‌ها را نشان داده است. همین امر این درس را به ما می‌دهد که مدیریت کشور با «شعار درمانی» منتج به حصول نتیجه مثبت نخواهد بود. آن‌چه جامعه نیاز دارد، تغییرات ملموس و عینی‌ای است که بتواند تاثیراتی ایجابی را در زندگی آن‌ها ایجاد کند.
رخداد‌های سال ۱۴۰۱ در درون خود این ضرورت را برای نهادهای رسمی ایجاد کرد که شفاف‌سازی بهنگام و صحیح به افکار عمومی نیازی غیرقابل انکار است. ماجرای مرگ مهسا امینی و رخداد‌های پس از آن نشان داد که اگر شفاف‌سازی به موقع صورت بگیرد و روایتی حرفه‌ای از رخداد‌ها ارائه شود، اعتماد عمومی دچار خدشه نخواهد شد. در واقع حقیقت داروی شفا بخش جامعه است و شفاف‌سازی، تاثیری مستقیم و عمیق بر اعتماد عمومی به عنوان مهم‌ترین بُعد سرمایه اجتماعی دارد. تقویت سرمایه اجتماعی نیز می‌تواند نقشی مهم را در افزایش کارایی دولت داشته باشد.