دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود که از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد مالیات سالانه خودرو بگیرد. رقمی که با نظر مجلس تغییر کرد و قرار شد انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳ میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.
به گزارش ایسنا؛ از آنجایی که دولت پیش‌بینی کرده بود از محل خودروهای لوکس ۷۰۷۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند، با تغییر قیمت خودرو‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، تحقق این مبلغ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این درحالی است که درامد دولت از این محل در سال جاری چندان چشم‌گیر نبوده و در ۱۰ ماه سال جاری تنها ۴۲۲ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس اخذ شده است.
در این میان داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال ایسنا درمورد مصوبات مجلس درمورد لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد: طبیعی است که وقتی لایحه دولت به مجلس می‌رود، نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. سازمان منتظر آخرین تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درمورد تفاوت برآورد دولت از درآمد‌های ناشی از محل مالیات با مصوبات مجلس توضیح داد: آنچه در لایحه پیش‌بینی شده برآورد است که ممکن است در عمل کمتر یا بیشتر شود. ما تلاش میکنیم اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد با تمرکز بر شناسایی فرار‌های مالیاتی آن را جبران کنیم.
براین اساس ماخذ محاسبه مالیات خودروی موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی هرساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود.
ماخذ مذبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.