هم میهن نوشت: رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات ۲/۸ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دارویی از سوی بیمارستان‌های دولتی، نسبت به افزایش کمبود دارو‌های بیمارستانی در ماه‌های آینده هشدار داده است. هشداری که به تاکید فعالان حوزه دارویی، می‌تواند چالش جدی و مشکلات اساسی در روند درمانی بیماران بستری در بیمارستانها به‌ویژه دارو‌هایی که تنها در سطح داروخانه‌های دولتی توزیع می‌شود، ایجاد کند. البته این دومین نامه‌ای است که اعضای سندیکا طی یک‌سال اخیر برای رئیس‌جمهوری نوشته‌اند.
اولین نامه آن‌ها اواخر خردادماه و با هشدار تعطیلی خطوط تولید دارو در تیرماه امسال منتشر شد و اعلام کردند که با وجود اختلال در تخصیص ارز، تعطیلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، تورم، افزایش هزینه‌های تولید، گمرک و... هیچ اقدامی برای رفع مشکلات کارخانجات داروسازی انجام نشده و امکان تامین و تولید دارو سخت‌تر و به مرز بحران رسیده است. به گفته آن‌ها بهای تمام‌شده دارو‌های تولیدی به‌شدت افزایش یافته و به دلیل اصلاح نشدن قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه‌ای مناسب، امکان ادامه تولید هم وجود ندارد.
این هشدار، اواخر شهریورماه و پاییز به بحران دارویی بدل شد و ساده‌ترین داروها ازجمله آنتی‌بیوتیک را از دسترس بیماران خارج کرد تا اینطور به نظر برسد که صنعت دارو هم مانند دیگر صنایع، گرفتار هشدار‌های بدون توجه و اقدام شده. مشابه هشدار‌هایی که برای کمبود گاز، دام گوشتی، گرانی ارز، مهاجرت‌ها و... طی ماه‌های اخیر صورت گرفته، اما در حد همان هشدار‌های اولیه باقی می‌ماند و تنها در بزنگاه بحران‌ها، توجهات را به خود جلب می‌کند.
آنطور که کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت به هم‌میهن می‌گوید: «با وجود تمام فراز و فرود‌هایی که حوزه دارو در بیش از ۴ دهه گذشته به دلیل جنگ، تحریم و... داشته، اما همه آن‌ها از نظر مدت زمان کمبود‌ها و مدیریت بحران مشابه ماه‌های اخیر و بعد از اجرای طرح دارویار نبوده است. طرحی که اجرای آن مستلزم حضور بهنگام و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مختلف بود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. از سوی دیگر هم به‌نظر می‌رسد که به دلیل نشان‌دار نشدن بودجه طرح دارویار، بودجه تخصیص داده شده، در جایی غیر از مطالبات شرکت‌های پخش و تولید دارو هزینه شده و در حال رقم زدن بحران برای تامین دارو‌های بیمارستانی است.»
طرح دارویار از ۲۳ تیرماه امسال و با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی و اختصاص مابه‌التفاوت آن به سازمان‌های بیمه‌گر، همچنین اصلاح قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب بیماران و... اجرایی شد. اما حالا در ۹ ماهگی آن مردم هم گرانی، هم کمبود دارو را تجربه کرده‌اند. کمبودی که یک بخش آن به واقعی نشدن قیمت دارو، به صرفه نبودن تولید برای کارخانجات داروسازی، تخصیص نیافتن تسهیلات وعده‌شده به شرکت‌های داروسازی، همچنین پرداخت نشدن مطالبات‌شان از بیمارستان‌های دولتی و نیمه‌دولتی مربوط است. شرایطی که موجب شده محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران دوباره مجبور به نوشتن نامه‌ای دیگر به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری شود و با انتقاد از وضعیت موجود، نسبت به کمبود‌های احتمالی درباره دارو‌های بیمارستانی در آینده هشدار بدهد.
او در این نامه نوشته: «مطالبات سررسید شده کارخانجات تولیدی داروسازی ازطریق شرکت‌های توزیعی از بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی مطابق مستندات پیوست به بیش از ۲/۸ هزار میلیارد تومان رسیده که عمده آن مربوط به دارو‌های حیاتی و بیمارستانی است. همین موضوع باعث شده کارخانجات تولیدی امکان خرید ارز برای تامین مواد اولیه را نداشته باشند و موجودی فعلی مواد اولیه در حال اتمام یا در حداقل ممکن باشد.»
در بخش دیگری از این نامه آمده: «تأخیر مکرر در تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه باعث تاخیر در پرداخت دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و پیگیری‌های متعدد تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است، به‌طوری‌که در صورت نبود اقدام جدی کمبود دارو‌های بیمارستانی که جبران آن تقریبا غیر‌ممکن است، تبعات زیادی به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر با توجه به پایان سال جاری و حجم زیاد بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌های مختلف، تخصیص اعتبارات دارو توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان بیمه سلامت و درنهایت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، نه‌تن‌ها زمان‌بر بوده بلکه طبق تجربیات، سنوات گذشته پرداخت مطالبات بخش دارو در اولویت دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و ایجاد کمبود دارو به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های مذکور قابل پیش‌بینی است.»
عبده‌زاده با درخواست تسریع در پرداخت این مطالبات تاکید کرده: «خواهشمند است جهت پیشگیری از ایجاد کمبود دارو، دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به پرداخت مستقیم مطالبات شرکت‌های تولیدی از طریق خزانه، همانند سه ماه ابتدای اجرای طرح دارویار از طریق واریز مستقیم به شرکت‌های توزیع دارو اقدام عاجل صورت پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت نه‌تن‌ها کمبود دارو‌های اساسی بیمارستان قطعی است، بلکه مسئولیت مستقیم کمبود داروها در ماه‌های آتی به‌دلیل پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات، متوجه سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی زیرمجموعه خواهد بود.»
البته فعالان حوزه تولید دارو با وجودی که به گفته خودشان مشکلات زیادی را در ادامه روند فعالیت‌شان پیش‌رو دارند، مایل به مصاحبه نیستند و آن را منجر به تشدید نگرانی مردم می‌دانند. اما یک نفر از آن‌ها با تاکید بر اینکه نامی از او در این گزارش منتشر نشود، به هم‌میهن می‌گوید: «حرف زدن دراین‌باره دیگر فایده ندارد. این مسئله زمانی فایده‌بخش است که افراد از مشکلات مطلع نیستند و باید آن‌ها را آگاه کرد. دراین‌باره به‌اندازه کافی هم اطلاع‌رسانی صورت گرفته و اگر توجهی به رفع مشکلات صنعت داروسازی نمی‌شود، احتمالا عمدی وجود دارد و حاصل جهل و ندانستن نیست. به نظر می‌رسد که قصد و غرض از این بی‌توجهی، زمین‌گیر کردن صنعت داروسازی کشور و باز کردن در‌های واردات باشد!»
او درباره هشدار رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران و مشکلات تامین دارو‌های بیمارستانی در ماه‌های آینده هم بیان می‌کند: «مسئله کامل روشن و واضح است، قیمت نهاد‌های دارویی افزایش پیدا کرده، مطالبات‌مان حبس شده و تسهیلات هم نمی‌دهند. با این وضعیت چطور می‌توانیم پول تامین کنیم و محصولات‌مان را با قیمتی بفروشیم که هیچ صرفه اقتصادی‌ای ندارد. در کدام صنعت و تولید، چنین سیاست‌هایی جوابگوست؟ از یک سو نیاز به ریال افزایش پیدا کرده و باید تامین شود، اما قیمت دارو متناسب با این افزایش نیست و از سوی دیگر، دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های دولتی توزیع می‌شود، اما پول دارو برگردانده نمی‌شود. به علاوه اینکه مطالبات دارویار را هم پرداخت نمی‌کنند. همه ورودی‌ها بسته شده، خروجی‌ها هم ثابت است، چه انتظاری داریم جز اینکه بازار خالی شود.»
این کارشناس دارو درباره مشکلات تامین ارز نیمایی و اختلاف قیمتی که اکنون با ارز آزاد (بیش از ۲۰ هزار تومان) وجود دارد، هم می‌گوید: «اصلا ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود ندارد. اگر می‌گویند هست، به ما شرکت‌های داروساز معرفی کنند. ارز آزاد هم به‌راحتی به ما نمی‌دهند و صرافی‌ها ما را در لیست انتظار و نوبت می‌گذارند. می‌گویند قطره چشمی تولید یا وارد کنیم و ۵۵۰۰ بفروشیم. کدام ارز در کشور ما وجود دارد که این هزینه را جبران کند؟ این مبلغ یعنی کمتر از یک‌ونیم نان سنگک و مگر می‌شود با این مبلغ و بدون توجه به افزایش هزینه‌ها، چنین محصولی را تولید و عرضه کرد.»
پیگیری‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، مطالبات داروخانه‌های بیمارستانی و دولتی از طرح دارویار تاخیر چند ماهه دارد. محمدمهدی ناصحی، رئیس بیمه سلامت دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «مطالبات داروخانه‌های دولتی در قالب طرح دارویار تا اواسط آبان‌ماه پرداخت شده و این پرداختی‌ها برای سایر داروخانه‌ها تا پایان دی‌ماه است.»، اما درباره تامین اجتماعی مهدی اسلامی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی پیش از این و در ۱۱ آبان‌ماه گفته بود «مطالبات داروخانه‌های بیمارستانی تا پایان شهریورماه پرداخت شده» و پیگیری‌های دوباره هم براساس اعلام روابط عمومی این سازمان به هم‌میهن حاکی از ثابت ماندن زمان پرداختی تا همان شهریورماه امسال است، اما بدهی دیگر داروخانه‌ها تا پایان آذرماه تسویه شده است. آبان‌ماه امسال سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، میزان بدهی تامین‌اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
پس از آن و در ۲۸ دی‌ماه محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از بدهی ۱۲ هزار میلیاردی بیمارستانها به شرکت‌های پخش دارو خبر داده و گفته بود: «وقتی به ما گزارش می‌شود دارویی در یک بیمارستان کمبود شده، بررسی می‌کنیم و متوجه می‌شویم که پرداخت‌های بیمارستان انجام نشده و بیمارستان توان مالی برای خرید دارو را ندارد. این مسئله روی چرخه تامین دارو اثر گذاشته است.»
به گفته پیکانپور، اگر الزامات طرح دارویار و موارد تکلیف شده رعایت نشود، پایداری زنجیره تأمین دارو به هم می‌ریزد: «تکلیفی که اول آبان‌ماه از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی درباره تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های داروسازی داده شد، به این دلیل بود که سرمایه در گردش شرکت‌ها به‌واسطه تغییری نرخ ارز تامین شود. در ۲۲ آبان‌ماه دوباره با بانک مرکزی مکاتبه و ۷۲ ساعت فرصت داده شد تا پرداخت این ۱۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار بگیرد. با وجود این، بانک مرکزی در ۶ آذرماه با بانک‌های عامل مکاتبه کرده که این تسهیلات در دستور پرداخت قرار بگیرد. در ۳۰ آذرماه گزارش داده‌اند ۱۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز صنعت داروسازی را پرداخت کردیم، اما بررسی‌ها نشان داد ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مربوط به وام‌های مرتبط با سال ۱۴۰۰ بوده و صرفاً تمدید اعتبار شده است. اگر طرح دارویاری اجرا نمی‌شد، باز هم این اتفاق می‌افتاد. باید توجه کرد که اگر چرخه نقدینگی مورد پایش دقیق قرار نگیرد و تامین مالی صنعت دارو از سمت نهاد‌های مربوطه صورت نگیرد، با مشکل مواجه خواهیم شد.»
اما سوال اینجاست که با وجود پرداخت بخشی از مطالبات طرح‌های دارویار از سوی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌های دولتی، چرا مطالبات شرکت‌های پخش و به‌تبع آن داروسازان پرداخت نشده و بدهی کلان ۲/۸ هزار میلیارد تومانی مشکلات متعددی را برای این تولیدکنندگان به وجود آورده است؟ برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که این مبلغ در بخش‌های دیگر به جز تامین دارو و بدهی‌های این حوزه هزینه شده و بیمارستان‌های دولتی اسناد کافی برای دریافت ادامه مطالبات‌شان و پرداخت بدهی شرکت‌های پخش را ندارند. مشکل هم اینجاست که اگر این مطالبات از بودجه امسال دارویار تخصیص پیدا نکند، به بودجه ۱۴۰۲ این طرح تحمیل خواهد شد که همین حالا هم متولیان آن می‌گویند برای سال آینده کمبود دارد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که مطالبات شرکت‌های دارویی هم امسال از بن‌بست پرداخت نشدن خارج نمی‌شود.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت دراین‌باره توضیحات بیشتری به هم‌میهن می‌دهد: «به‌طور طبیعی در گذشته هم این مسئله وجود داشته که دانشگاه‌ها در تخصیص بودجه، معوقات داروخانه‌های بیمارستانی را در اولویت قرار ندهند یا بودجه‌های این حوزه در زمان خودش و در همان محل هزینه نشود. اما با توجه به مشکلاتی که برای نقدینگی شرکت‌های دارویی در ماه‌های اخیر به‌دنبال اجرای طرح دارویار ایجاد شده، این موضوع بغرنج‌تر شده و هرگونه تاخیری با توجه به اینکه حجم بدهی‌ها افزایش پیدا کرده، شرکت‌های دارویی را متاثر و تامین دارو را با آسیب مواجه می‌کند.»
او درباره اینکه کمبود دارو‌های بیمارستانی چه میزان منجر به کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران خواهد شد، بیان می‌کند: «قطعا چنین کمبود‌هایی حادتر است، چراکه موارد کاربردی دارو‌های بیمارستانی درباره بیمارانی است که بستری شده و نیاز به اقدامات جراحی یا مراقبت‌های بیمارستانی دارند. این بیماران ممکن است از نظر سلامتی نسبت به بیماران سرپایی وضعیت بغرنج‌تری داشته باشند، به همین دلیل نیاز‌های آن‌ها اولویت دارد. اگر کمبودی در دارو‌های بیمارستانی عارض شود، پیامد‌ها و مشکلات آن به‌مراتب از حوزه دارو‌های سرپایی بیشتر خواهد بود.»
البته به گفته جهانپور، چنین چیزی به معنای آن نیست که در حوزه سرپایی داروی مهم و حیاتی وجود ندارد، بلکه به نسبت حجم داروها، این موضوع بیشتر متوجه دارو‌های بیمارستانی خواهد شد: «باید به این مسئله توجه داشت که بسیاری از دارو‌های اساسی، ضروری و حیاتی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج هم در داروخانه‌های دولتی و بیمارستانی عرضه می‌شود و اقتصاد این داروخانه‌ها به موازات داروخانه‌های خصوصی اهمیت بالایی دارد.»
جهانپور درباره اینکه شنیده می‌شود که احتمالا مطالبات شرکت‌های دارویی امسال به سرانجام نخواهد رسید، چون دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداختی‌های قبلی را در جای دیگر هزینه کرده و اسناد لازم را برای دریافت مطالبات جدید از سازمان برنامه و بودجه ندارند، بیان می‌کند: «باید از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کرد و این مستلزم آن است که بودجه دارو و منابعی که برای معوقات آن در نظر گرفته می‌شود، نشان‌دار شود. اگر این مسئله به صورت جدی اجرا شود، مدیری که بودجه را در محل خودش هزینه نمی‌کند، متخلف خواهد بود و پیگیری آن به‌راحتی امکانپذیر است. اما تصور نمی‌کنم در طرح دارویار این موضوع، جدی گرفته شده باشد. به همین دلیل با توجه به اینکه دانشگاه‌ها هزینه‌های مختلفی دارند، در برخی حوزه‌ها مثل منابع انسانی، ترجیح این است که معوقات به‌روز شود و دارو و تجهیزات پزشکی در برخی دانشگاه‌ها در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. این مسئله منجر به آسیب به‌کل زنجیره تامین دارو است.»
او تاکید می‌کند: «علاوه بر نشان‌دار کردن بودجه دارو -به جز مشکلاتی که با اجرای طرح دارویار به‌طور خاص وارد شده- باید نظارت جدی در تخصیص و پرداخت این معوقات از محل بودجه‌های نشان‌دار صورت بگیرد و در غیراینصورت مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.»
اگر در مدت‌زمان باقیمانده اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگیرد، با تداوم این مشکلات می‌توان انتظار تکرار کمبود‌های دارویی پاییز و افزایش واردات را داشت. اما این مسئله با توجه به کمبود ارز ترجیحی و گرانی ارز آزاد شاید به بروز چالش‌های جدی منجر شود. جهانپور دراین‌باره هم می‌گوید: «ارز دارو آزاد نیست، همانطور که پیش از این هم ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفت و اکنون هم ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده که باید تخصیص پیدا کند. اگر چنین ارزی به تولیدکنندگان پرداخت نکنند، اساسا تولید، واردات و قیمت‌گذاری بلاموضوع است. زمانی می‌توان قیمت‌گذاری را به‌عنوان قیمت مصوب تکلیف کرد که مبدأ ارزی مشخصی وجود داشته باشد و هر روز قیمت ارزی که داروساز و شرکت دارویی استفاده می‌کند، تغییر نکند.»
البته به‌گفته جهانپور، تخصیص نیافتن منابع و بودجه‌های اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی به معوقات و روزآمدن کردن آن‌ها نه‌تن‌ها تولید داخل بلکه به واردات هم آسیب می‌زند: «هر دوی این پول‌ها باید به شرکت‌های پخش و تامین‌کننده اصلی (تولیدکننده و واردکننده) برگردد. با توجه به اینکه مشکلات عدیده تامین نقدینگی همین حالا هم به خاطر اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی برای شرکت‌های دارویی وجود دارد، نباید معضل دیگری به نام تاخیر در معوقات پرداختی دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های بیمارستانی به این موضوع اضافه شود. با این وضعیت بسیاری از شرکت‌ها قادر به تداوم چرخه تولید نخواهند بود و حتی در واردات هم توقف ایجاد خواهد شد.»
سخنگوی سابق وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نتیجه چنین وضعیتی کمبود‌های دارویی است، ادامه می‌دهد: «در این شرایط باید واردات فوریتی صورت بگیرد که خودش خطراتی دارد و با هشدار‌ها و حواشی روبه‌روست، به همین دلیل هر رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار دارویی باید تلاش کند که تا حد توان از واردات فوریتی پرهیز کند.»
جهانپور در پاسخ به این سوال که در مقطع کنونی امکان توقف طرح دارویار و برگشت به عقب (اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو) هم وجود ندارد، پس چه باید کرد، بیان می‌کند: «مشکلات طرح دارویار وجود دارد، به‌ویژه آنکه شکل و شمایل یک شوک درمانی را در بازار دارویی به خود گرفته است. این درحالی‌است که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شوک درمانی و اقدامات ناگهانی از این دست برای تولید، تامین و توزیع دارو مشکل‌ساز بوده، هست و خواهد بود. اما علاوه بر آن موضوع تاخیر در پرداخت معوقات شرکت‌های دارویی از بیمارستانها و دانشگاه‌های علوم پزشکی این مشکلات را تشدید می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «نظام قیمت‌گذاری دارو باید تغییر کند و بازخوانی قیمت‌ها با سرعت بیشتری صورت بگیرد. حتی بخشی از اقدامات پیش از قیمت‌گذاری هم قابل برون‌سپاری به بخش‌های غیردولتی است تا چابک‌سازی در این حوزه صورت بگیرد. نمی‌توان تنها بر اساس بهای تمام‌شده یا محاسبات این‌چنینی قیمت دارو را تعیین کرد و این مسئله بازار را از حالت رقابتی بودن خارج می‌کند و مشکلاتی هم در آینده صنعت دارویی ایجاد خواهد کرد.»
جهانپور با بیان اینکه چنین اقداماتی باید به صورت توأمان انجام شود، می‌گوید: «دولت باید بپذیرد که موضوع دارو، فقط مشکل نظام سلامت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و شرکت‌های دارویی نیست. دارو یک کالای استراتژیک است و هر اقدامی که انجام شود ازجمله طرح دارویار، باید همه بدنه دولت درگیر آن باشند. نیازها، کمبود‌ها و مشکلات تامین نقدینگی و... باید به صورت قرارگاهی و تجمعی و با حضور به‌هنگام و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مختلف اقتصادی و حتی بین قوا ساماندهی شود. اگر قرار باشد نظام سلامت و وزارت بهداشت به تنهایی این موضوع را مدیریت کنند، مشکلاتی که در ماه‌های اخیر وجود داشته، در ماه‌های آینده به‌مراتب بالاتر و سخت‌تر خواهد بود.»
این پزشک معتقد است، اگر مدیریت قرارگاهی با حضور شرکای طرح رخ ندهد و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌سرعت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای عملیاتی نشود، نه‌تن‌ها مشکل دارو حل نمی‌شود بلکه به‌عنوان یک حوزه استراتژیک می‌تواند به معضلی اساسی تبدیل شود.
جهانپور درباره اینکه آیا تاکنون بحران‌های این‌چنینی که حتی به دارو‌های ساده هم رسید، وجود داشته یا خیر هم می‌گوید: «همه فراز‌وفرود‌ها را به شکل‌های مختلف در بیش از ۴۰ سال گذشته داشتیم، اما به‌جرأت می‌گویم که هیچ‌کدام از آن‌ها از نظر طول زمانی، مدیریت بحران و ابعادش قابل مقایسه با چیزی که در ماه‌های بعد از اجرای طرح دارویار دیدیم، قابل مقایسه نیست. این طرح مشکلات دارویی را به لحاظ وسعت و زمان افزایش داد و به‌مراتب از همه بحران‌های مقعطی در گذشته بیشتر بود.»
دلیل چنین وضعیتی به‌گفته سخنگوی سابق وزارت بهداشت این است که در طرح دارویار صرفا عنصر تحریم و خارجی مطرح نبوده و نوعی شوک‌درمانی رخ داده که مقدمات آن فراهم نشده بود: «برای بسیاری از مشکلات این طرح فکر نشده بود، بسیاری از شرکای طرح هم یا عملا حضور نداشتند یا توافقات لازم و اقدامات عملی به وجود نیامد. همه این‌ها دست‌به‌دست هم داد تا بازار دارو دچار بحرانی شود که در ۴۴ سال گذشته در این حد و بُعد سابقه نداشته است.»
البته آسیب اقتصادی‌ای که اکنون شرکت‌های داروساز با آن مواجه شده‌اند و نتیجه آن تکرار کمبود‌ها در ماه‌های آینده است، نه‌تن‌ها درباره داروخانه‌های بیمارستانی که به گفته علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور بخش خصوصی را هم با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد. او به هم‌میهن می‌گوید: «همین حالا هم داروخانه‌های بخش خصوصی و دولتی به‌شدت تحت فشار قرار دارند و اگر بیمه‌ها به‌موقع مطالبات آن‌ها را پرداخت نکنند، این فشار به تولیدکنندگان وارد می‌شود. داروسازان زمانی که نقدینگی در اختیار ندارند، قادر به تولید نیستند و این مسئله می‌تواند همان بحران‌های کمبود دارو در ابتدای پاییز را تکرار کند.»
به‌گفته فاطمی، در حال حاضر تامین اجتماعی ۳ ماه، بیمه سلامت ۲ ماه و نیرو‌های مسلح ۴ تا ۵ ماه، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دارند و با توجه به اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد پول داروخانه‌ها در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر است و به صورت نسیه پرداخت می‌کنند، مشکلات اقتصادی این حوزه افزایش پیدا کرده است. او با بیان اینکه فشار کمبود نقدینگی به بخش دولتی بیشتر است، ادامه می‌دهد: «اگر پای صحبت داروخانه‌های دولتی بنشینید، می‌گویند که سازمان‌های بیمه‌گر چیزی حدود یک‌سال است که مطالبات آن‌ها را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت باعث می‌شود داروخانه‌های دولتی قادر به پرداخت بدهی شرکت‌های پخش هم نباشند. آن هم در کشوری که تورم نزدیک ۵۰ است و ارزش پول به‌شدت کاهش پیدا کرده است. این مسئله بخش‌های درمانی از بیمارستان تا داروخانه‌ها را به‌شدت ضعیف می‌کند. آخرین زنجیره تامین دارو، بیمارستانها و داروخانه‌ها هستند، اما اگر پرداخت مطالبات به‌موقع صورت نگیرد و سه حلقه قبلی یعنی شرکت‌های پخش، کارخانجات داروسازی و واردکننده را تحت‌تاثیر قرار دهد، بحران‌ها را تشدید می‌کند.»