اعتماد نوشت: نماگر‌های تازه منتشر شده بانک مرکزی از وضعیت وخیم یکی از متغیر‌های مهم اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
مطابق آمار‌های تازه، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول امسال به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ رسیده است؛ عددی که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و هیچ‌گاه رخ نداده است. این رقم در پایان بهار امسال منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده. اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال معمولا حساب سرمایه وضعیت بدتری پیدا می‌کند؛ احتمال بالاتر رفتن این رقم در پایان سال هم وجود دارد. در ۲۰ سال گذشته، فقط طی سه سال ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ خالص حساب سرمایه مثبت بوده و از آن به بعد، این متغیر با نوسان‌های مختلف، زیر عدد «صفر» حرکت کرده. در سال ۹۴ و همزمان با مذاکرات برجام شرایط قدری بهتر شده و بعد از آن، بار دیگر به سرعت، به همان نوسان زیر عدد «صفر» برگشته است.
در اقتصاد کلان و امور مالی بین‌المللی «حساب سرمایه» در نقطه مقابل «حساب مالی» قرار می‌گیرد و هر دوی آنها، یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها هستند. هر دوی این «حساب‌ها» نیز شامل کلیه معاملاتی هستند که «منجر به تغییر مالکیت در دارایی‌ها و بدهی‌های مالی خارجی» می‌شوند. در تعاریف موجود، «حساب مالی» شامل سه بخش عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی و دارایی‌های ذخیره است. در مورد اول، سرمایه‌گذاری‌های با ارزش بیشتر از ۱۰درصد کل ارزش شرکت در زمره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قلمداد می‌شود. در مورد دوم، سرمایه‌گذاری در سبد مالی شامل اوراق سهام و اوراق بدهی (شامل اوراق قرضه و ابزار‌های بازار پول) است.
دارایی‌های ذخیره یا ذخایر نیز به آن بخش از دارایی‌های خارجی اطلاق می‌شود که نقدینگی بالایی دارند و تحت کنترل مستقیم مقامات پولی کشور قرار دارند. این گروه از دارایی‌ها شامل طلای پولی، حق برداشت مخصوص، مانده ذخایر نزد صندوق، موجودی ارز خارجی (شامل نقود، سپرده و اوراق بهادار) و سایر مطالبات است. در مقابل، «حساب سرمایه»، شامل تمامی مبادلات دربردارنده دریافت یا پرداخت مربوط به انتقال پول توسط مهاجران و کمک‌های سرمایه‌گذاری یا اکتساب و واگذاری دارایی‌های غیرمالی تولید نشده است.
با این تعاریف، مثبت شدن حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری یا «منفی شدن» حساب سرمایه می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به سوی خارج از کشور باشد. تعاریف اقتصادی به زبان ساده می‌گوید زمانی که حساب سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده و به سمت منفی شدن می‌رود؛ در واقع سرمایه به جای اینکه در اقتصاد کشور صرف توسعه و تولید شود، یا راه به سمت دلالی و فعالیت‌های واسطه‌گری برده یا «خروج از کشور» را انتخاب کرده است.
در مقابل، بانک مرکزی در دولت آقای رییسی، تعاریف جدیدی از «حساب سرمایه» ارایه کرده که با تعاریف آکادمیک، تفاوت‌هایی دارد. بانک مرکزی معتقد است که حساب سرمایه، یک شاخص «حسابداری» است و از آن نباید برای نتیجه‌گیری خاصی استفاده کرد. نهاد مجری سیاست‌های پولی که آمار‌های مربوط به اقتصاد ایران را نیز منتشر می‌کند؛ در چندین پاسخ به رسانه‌ها این موضوع را تکرار کرده که «هنگامی که اقتصاد با مازاد «حساب جاری» مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نمود می‌یابد.
بنابراین، علامت منفی «خالص حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملا نادرست است.» در واقع بانک مرکزی می‌گوید وقتی عدد‌های مربوط به حساب سرمایه رو به منفی شدن می‌رود، مطالبات ایران از دنیای خارج بالاتر رفته است. بیان دیگر چنین تعریفی می‌تواند این باشد که «درآمد‌های توهمی» بیشتری نصیب ایران شده که به دلیل تحریم‌ها قابل برداشت نیست. پس نباید این «درآمد‌های توهمی» را به حساب «فرار سرمایه» گذاشت، ضمن اینکه نه بانک مرکزی و نه هیچ سازمان دیگری از میزان دقیق این «مطالبات در دنیای خارج» آماری ارایه نکرده و نمی‌کنند و مدت‌هاست نهاد‌های مختلف دست به سانسور آماری مواردی، چون «تشکیل سرمایه ثابت» و حتی «درآمد‌های نفتی» زده‌اند.
با این همه باید گفت که واقعیت موجود اقتصاد ایران، همان «فرار سرمایه» است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۲۸ شهریور امسال گفته بود که «ظرف ۴ سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور بیرون رفته است.» اتاق بازرگانی البته سال گذشته هم گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در ایران با استناد به آمار‌های رسمی کشور منتشر کرد که برمبنای آن تا پایان سال ۱۳۹۹ روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی ۷۹/۴ درصد ثبت شده است. همین بانک مرکزی نیز گزارش داده که حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۶۱ درصد بوده است.
از ابتدای مهر ماه، کل ایران درگیر ناآرامی‌هایی شد که در پس یک اتفاق به وجود آمد. اما به تایید همین مسوولان فعلی در تیم اقتصادی دولت، ناآرامی‌های ۴ ماه گذشته، تاثیر منفی در اقتصاد ایران گذاشت و حتی آنها، جهش نرخ ارز به عدد کنونی ۴۵ هزار تومان را نیز به دلیل همین ناآرامی‌ها می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فرار سرمایه را می‌توان در همین جهش دید. از یک منظر می‌توان گفت که تقاضا برای ارز خارجی و تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز رایج آن‌قدر بالا بوده که با فشار به نرخ ارز، موجب جهش کنونی شده است.
از منظری دیگر، باید پیش‌بینی کرد که شاخص حساب سرمایه در پایان سال وضعیت بدتری هم پیدا کند، چراکه این سوال مطرح است که چه اتفاقی در این ۴ ماه افتاد؟ در این ۴ ماه، اینترنت ابتدا در برخی از نقاط قطع شد و بعد‌ها برخی پلتفرم‌ها فیلتر شد و هنوز هم دارای اختلال و کاهش سرعت است. سرمای شدید و زمستان سخت موجب به هم خوردن تراز تولید و مصرف انرژی در ایران و قطع گاز صنایع شد. قیمت‌گذاری دستوری تداوم پیدا کرد و وضعیت در بسیاری از بازار‌ها به هم ریخت و حالا اقتصاد ایران نیز درگیر تورمی بالای ۵۰ درصدی است که بی‌گمان تهدیدکننده سرمایه است. شرایطی که صاحبان سرمایه را مجبور می‌کند به جای درگیر شدن با «ریسک بالا» در اقتصاد ایران، راه دیگری را انتخاب کنند و پول خود را به جای دیگری ببرند.