در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دو سرفصل مذکور روش‌هایی از خصوصی‌سازی هستند و برای اجرای آنها، هم سیاست کلی اصل ۴۴ تهیه و ابلاغ شده و هم قانون اجرایی تصویب شده که اگر در مفاد قانون نقاط ضعف و کمبود‌هایی وجود دارد، امکان اصلاح آنها با فوریت و از طریق مجلس قانون‌گذاری وجود دارد.
ولی به‌نظر می‌رسد به دلیل سرپیچی دستگاه‌های اجرایی مشمول از مسوولیت‌ها و تعهدات قانونی و ضعف دولت و قانون‌گذار در اجرا و نظارت کامل بر قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از اقتدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه برای تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای که نتیجه آن هرج و مرج و سردرگمی در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و تسریع و تسهیل موفقیت عوامل رانتجوی ذی‌نفع و ذی‌نفوذ خواهد بود، استفاده شده است. مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی‌کردن آن، نتیجه نزدیک به دودهه تجربه در اصلاح ساختار و سازمان اقتصاد سیاسی کشور از طریق اجرای برنامه‌های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که با تصویب این مصوبه به حاشیه خواهد رفت.
اصولا اگر دولت در جایگاه منطقی و صحیح و با شایستگی در اقتصاد حضور داشته باشد و دارایی‌های دولتی نیز عوامل تولید محصول دولتی باشند، به‌راحتی قابلیت مولد شدن و امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و عدم‌قابلیت ناشی از ذات وظایف دولت و مشخصات، ارزش اقتصادی و مقیاس دارایی‌ها و تردید در ایجاد بازدهی آنهاست. ولی چون دولت در ایران طی دهه‌های اخیر از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و شایستگی حکمرانی اقتصادی را ازدست داده و صاحب دارایی‌هایی شده است که امکان مدیریت بهینه آنها را هم ندارد، از این‌رو واگذاری دارایی‌ها راه‌حلی منطقی است؛ ولی مشکل اساسی در اقتصاد ایران فقدان بخش خصوصی واقعی و کاسبکار و حضور نیرومند بخش‌هایی است که هویتی نامشخص دارند، به همین دلیل است که موضوع واگذاری در ایران کاملا متفاوت است.
با تصویب مصوبه جدید، فضای اقتصاد کلان، اصلاح ساختار‌ها و حکمرانی اقتصادی در موضوع خصوصی‌سازی متاثر از نهاد تازه‌واردی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که نه تجربه نهاد‌های گذشته نظیر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهاد‌های اجرایی و حرفه‌ای و سیاستگذاری را دارد و نه به لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی از اقتدار لازم برخوردار است. از این رو به نظر نمی‌رسد مصوبه جدید این نهاد با موفقیت اجرا شود.
نمونه تبلور بی‌تجربگی نهاد طراح مفاد مصوبه جدید در امر مولدسازی دارایی‌ها و اموال دولتی (خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت یا مدیریت دارایی‌ها)، توجیهات مسوولان اجرایی فعلی دولت است که از مفاد مصوبه دفاع می‌کنند که تعجب‌آور است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی که متولی اجرای واگذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و شکل دادن و ارتقای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی و کسب‌وکار کشور است، در پاسخ به نگرانی ناشی از رانت‌ها و فساد‌هایی که به دلیل ناقص بودن سازوکار‌های طراحی‌شده در مفاد مصوبه وجود دارد، به‌جای طرح و معرفی سازوکار‌های قانونمند فنی و عملیاتی، نظارت رسانه‌ها و انتشار اطلاعات اقدامات انجام‌شده در همه مراحل اجرای فرآیند‌ها را عنوان می‌کند یا در توجیه تصویب مصوبه، وجود اموال و املاک ارزشمند در سبد دارایی‌های بانک‌های دولتی را اعلام می‌کند. آنها از علت شرکت‌داری و خرید املاک و دارایی‌های پربازده که با حرفه بانکداری مغایر است و به دلیل فضای خاص اقتصادی جامعه در بانک‌ها وجود دارد، غافلند.
در اجرای برنامه فروش سهام شرکت‌های دولتی، برای رفع نگرانی‌های ناشی از رانتجویی و فرصت‌طلبی نهاد‌ها و عوامل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ و بروز فساد، سازوکار بورس در واگذاری‌ها انتخاب شد که انتخابی قانونی، اجرایی و دارای نتیجه و پذیرش عمومی است یا در قیمت‌گذاری موضوع قابل واگذاری دستورالعمل‌های فراوانی (فارغ از کیفیت آنها) تدوین و اجرایی شد و مهم‌تر از همه فراهم‌نکردن حاشیه کاملا امن برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران واگذاری بود که با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده و اعمال نظر‌های حرفه‌ای و از سوی متولی اصلی قانون‌گذاری کشور به تصویب رسید.
مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (بانک‌ها، نهاد‌ها و هلدینگ‌ها) خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از این راهکار است؛ ولی پیامد‌های محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرج‌ومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.