مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال داراییها به بخش عمومی غیردولتی و شبهدولتی (بانکها، نهادها و هلدینگها) خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینههای جاری دولت از این راهکار است؛ ولی پیامدهای محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرجومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصیسازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
