با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در چند سال اخیر، ایرانیان این روز‌ها حجم زیادی از درآمد خود را نسبت به میزان معمول جهانی به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص می‌دهند.
به گزارش تجارت‌نیوز، مردم در تمام جهان، با هر اندازه حقوق ماهانه‌ای که داشته باشند باید مبلغی را برای هرینه‌های مسکن کنار بگذارند. طبق استاندارد‌های جهانی هر فرد شاغل یک سوم درآمد خود را در ماه صرف هزینه‌های مربوط به مسکن می‌کند.
البته نمی‌توان گفت این قاعده برای ایرانیان نیز صدق می‌کند؛ در حال حاضر بازار مسکن و اجاره در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و تورم نیز هر روز شرایط را سخت‌تر می‌کند.
طبق آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کشور نسبت به دی‌ماه سال گذشته به ۵۱/۳ درصد رسیده و نسبت به ماه گذشته ۲/۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
قیمت مسکن نیز در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته ۳۹/۵ درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره به ۳۹/۴ درصد رسیده است.
فردای اقتصاد هم با اشاره به داده‌های اخیر مرکز آمار ایران از بودجه خانوار در سال ۱۴۰۰ نوشته بود که این آمار نشان می‌دهد در این بازه زمانی هم مانند چندین سال اخیر، مسکن بزرگترین سهم را در درآمد خانوار‌های ایرانی داشته و نزدیک به نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی به مسکن اختصاص یافته است.
این مساله بیانگر آن است که تامین مسکن در سال گذشته حدود ۳۶ درصد از بودجه خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص داده است.
مدتی پیش نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار‌های شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و اعلام کرد میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
مسکن در ایران روز به روز گران‌تر و با مشکلات جدیدی روبه‌رو می‌شود. ساخت‌وساز‌ها به کمترین حد خود در چند سال اخیر رسیده و این موضوع سمت عرضه را با مشکل مواجه کرده است.
آمار‌های بانکی مرکزی نیز حاکی از کاهش تعداد معاملات نسبت به قبل در پی کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش تعداد معاملات در آذرماه را نیز کارشناسان ناشی از تقاضای سوداگرانه در بازار می‌دانند.
این در حالی است که هزینه وام مسکن، هم برای متاهلان و هم برای مجرد‌ها به‌تازگی افزایش یافته و حتی اخذ وام را برای متقاضیان در حالت سخت‌تری قرار داده است.
کارشناسان این حوزه معتقدند در صورت افزایش نرخ تورم، صعود قیمت دلار و نبود نظارت درست بر قیمت‌گذاری مسکن، این بازار در سال آینده در وضعیت بحرانی‌تری قرار می‌گیرد و خرید مسکن را عملا ناممکن می‌کند.