هفته گذشته بود که بورس کالا اعلام کرد نرخ ارز محاسباتی برای تعیین قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در این بازار، می‌تواند بین ارز نیمایی و توافقی متغیر باشد. مصوبه‌ای که سردرگمی برای محاسبه سود و زیان شرکت‌ها را افزایش می‌داد.
به گزارش تجارت‌نیوز؛ اگرچه بورس کالا اجرای این مصوبه را به تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار منوط کرده است اما به سرعت ریسک‌های جدید دیگری نیز دامان بازار سرمایه را گرفت. به نحوی که امروز اغلی نمادهای بازار با افزایش عرضه روبرو بودند و شاخص کل بیش از 56 هزار واحد فروریخت.
در همین حال شاخص هم‌وزن نیز که نشان‌دهنده وضعیت نمادهای کوچک و متوسط بازار است با افت سنگین 11 هزار واحدی روبرو شد. امروز همچنین روند خروج پول حقیقی شدت یافت و بیش از 800 میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شد.
چرا بازار فروریخت؟
اما چرا در حالی که بازار سرمایه به تازگی با رونقی دوباره روبرو و بازیگران بازار موفق شده بودند پس از ماه‌ها رکود، ارزش معاملات را اندکی افزایش دهند، بازار چنین سقوط سنگینی را تجربه کرد؟
روز پنجشنبه بود که خبر رسید رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده و سکان سیاست‌گذاری پولی به دست محمدرضا فرزین افتاده است. همین خبر کافی بود تا کابوس نرخ بهره بین بانکی مجددا برای اهالی بازار سرمایه زنده شود. زیرا همان‌گونه که بعدا نیز اثبات شد، فرزین به سیاست افزایش نرخ بهره معتقد است و بر همین اساس پیش از اجرایی شدن این فرضیه، سیگنال منفی برای بورس ارسال شد.
اگرچه در این میان برخی ناظران اقتصادی معتقدند این سیاست می‌تواند در بلندمدت با کاهش نرخ تورم به نفع چرخ اقتصاد ظاهر شود اما بورسی‌ها معتقدند افزایش نرخ بهره، صرفه تولید را پایین خواهد آورد و نتیجه آن فشار بر شرکت‌ها خواهد بود.
با این حال اما بازار سرمایه ضربه اصلی را از ناحیه تثبیت نرخ دلار نیمایی روی قیمت 28 هزار و 500 تومان دریافت کرد؛ قیمتی که حالا به دلار فرزین معروف شده و اما و اگرهای زیادی را برای محاسبه سود و زیان شرکت‌ها ایجاد کرده است.
اگرچه در اقتصادهای پیشرو، بانک‌های مرکزی مستقل از دولت‌ها و فارغ از تغییرات سیاسی، چشم‌انداز سیاست‌های پولی را برای بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اعلام می‌کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن، نقشه راه خود را ترسیم کنند اما در ایران همواره با تغییر مدیران، تمامی سیاست‌ها نیز به یکباره دچار تحول می‌شود و اثر خود را به سرعت در فعالیت‌هی اقتصادی نشان می‌دهد.
حالا هم رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده و قرار است به دنبال آن سیاست‌های پولی نیز تغییر کند؛ بازار سرمایه به سرعت به این تغییرات واکنش نشان داده و حتی مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم اظهار کرده است که در مذاکره با بانک مرکزی مدافع منافع سهامداران خواهد بود. اما سوال این است که این نگرانی‌های شکل گرفته در میان اهالی بازار تا چه میزان منطقی است؟
همایون دارابی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «در اقتصاد ایران یک برداشت نادرست وجود دارد که نرخ ارز را عامل می‌داند و معتقد است که تغییر نرخ ارز، تورم را به همراه می‌آورد. به همین خاطر این دیدگاه تمام تمرکز خود را روی کنترل نرخ ارز می‌گذارد و ملاک موفقیت یا عدم موفقیت روسای بانک مرکزی را هم بحث نرخ ارز می‌داند.»
وی افزود: «این در حالی است که همه می‌دانیم نرخ ارز یک معلول است؛ یعنی اگر شما تورم را مهار کنید قطعا کاهش ارزش پول ملی رخ نمی‌دهد و اگر نتوانید تورم را مهار کنید ارزش پول ملی افت می‌کند! تغییر آقای صالح‌آبادی هم در راستای همان فرض اول است که ایشان را در مورد کاهش ارزش ریال تا حدودی مقصر بدانند و با یک دیدگاه ثبات‌گرا که ما به کرات در سال‌های اخیر دیدیم دست به تغییر رئیس بانک مرکزی بزنند.»
دارابی بیان می‌کند: «ما این دیدگاه را قبلا در دوره‌های آقایان همتی، سیف و صالح‌آبادی دیده‌ایم و در ماجرای ارز 1226 تومانی، ارز 4200 تومانی تجربه کرده‌ایم؛ حالا هم دلار 28 هزار و 500 تومانی که آقای فرزین می‌گویند، در راستای همین دیدگاه است که معتقدند نرخ ارز عامل است و اگر بتوانیم این نرخ را کنترل کنیم مشکلات به میزان زیادی کم می‌شود.»
این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: «این مساله‌ای چالش برانگیز است. آنچه آقای فرزین گفت و بازار امروز به آن واکنش نشان داد، همان بساط ارز 4200 تومانی است اما این بار چند برابر بیشتر است و نتیجه آن هم مانند ارز 4200 تومانی خواهد بود. همه هم این را می‌دانند اما متاسفانه ما دوباره شاهد تکرار آن هستیم.»
دارابی افزود: «بازار هم فعلا به دلیل اینکه نگران است که آیا شرکت‌های بورسی موظف می‌شوند ارز خود را به این قیمت ناچیز بفروشند دارد واکنش نشان می‌دهد؛ می‌دانید که شرکت‌های بورسی با مشقت فراوان مقدار اندکی صادرات دارند و وقتی در سطح بنگاه نگاه کنیم چون هم نرخ بهره بالا رفته، هم دستمزدها افزایش یافته و قیمت مواد اولیه داخلی نیز همراه رشد تورم، افزایش داشته است، اگر با این شرایط بخواهند تولید کنند اصلا مقرون به صرفه نیست؛ به ویژه اینکه با سختی آن را صادر کنند اما در نهایت با دلار 28 هزار و 500 تبدیل به ریال کنند.»
وی افزود: «این روند در واقع صادرات دستوری با حاشیه سود بسیار کم است که شرکت‌های ما این کار را نمی‌کنند؛ حداقل تا مهرماه 6 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشته‌ایم و این تراز تجاری به خاطر نرخ نیما یا نرخ کمتر از بازار آزاد بوده است؛ الآن اگر بخواهیم نیما فاصله بیشتری با بازار آزاد پیدا کند هم صادرات از دست می‌رود و هم شرکت‌های ما تمایل به صادرات نخواهند داشت! یعنی صادرات دیگر جذابیت نخواهد داشت و به این ترتیب کسری تراز بازرگانی بالا می‌رود.»
دارابی عنوان کرد: «این روند از آن طرف هم افزایش قیمت دلار را در بازار آزاد به همراه می‌آورد تا یک فاصله عجیب و غریبی مثل آنچه در مورد ارز 4200 تومانی رخ داد ایجاد شود. بعد هم دوباره همان جهش تورمی ناشی از تغییر ارز نیما را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.»
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «در حال حاضر از آنجا که بازار چند بار این تجربه را داشته است، دارد خود را با تجریه گذشته منطبق می‌کند و فکر هم نمی‌کند که این بار نتیجه متفاوتی حاصل شود! به همین خاطر احتمالا همان رفتاری که با ارز 4200 تومانی انجام داد را الآن هم دارد انجام می دهد.»
دارابی افزود: «البته بعید می‌دانم روند ریزشی فعلی به طور مداوم در بازار ادامه داشته باشد؛ ما باید صبر کنیم تا جزئیات بیشتری از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز و نرخ بهره مشخص شود.»
وی عنوان کرد: «صحبت‌های آقای فرزین در بر گیرنده یک سیاست منسجم و شفاف نبود. مشخصا ایشان مثلا در مورد بازار متشکل ارزی نظری نداشتند که الآن دارد چه می‌کند یا نرخ سنا یا نرخ اسکناس را می‌خواهند چگونه کنترل کنند یا در بازار آزاد چه اتفاقی می خواهد بیفتد!»
دارابی بیان کرد: «اگر ابهامات برقرار باشد و عرضه سنگینی از طرف بانک مرکزی صورت نگیرد و اگر معامله‌گرانی که الآن دست نگه داشتند ببینند در بازار نیما به آنها ارزی تخصیص داده می‌شود یا نه به نتیجه‌ای نرسند آن وقت ما یک فشار افزایشی را مجددا روی دلار خواهیم داشت. فعلا همه چیز متوقف است و ما متتظریم ببینیم که برگ بعدی که روی میز می‌آید چیست.»