به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، دولت بایدن در وضعیت دشواری قرار گرفته است در این مورد که آیا ایالات متحده باید «پیوند ناگسستنی» خود با دولت آینده اسرائیل به ریاست احزاب فاشیست و چهره‌های قانون‌شکن را در بوق و کرنا کند؟ «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده در ماه جاری در واکنشی تدافعی اعلام کرده که واشنگتن «دولت‌ها را بر اساس سیاست‌ها و رویه‌ها و نه بر اساس شخصیت‌های منفرد حاضر در کابینه ارزیابی خواهد کرد».
شاید باید پرسید اگر امریکا پیش‌تر آمادگی قضاوت درباره اسرائیل بر اساس سیاست آن دولت را داشت، از بروز کدام رنج پیشگیری شده بود؟ احتمالاً در آن صورت فشارهای لازم صورت می‌گرفت تا از تبدیل شدن سال ۲۰۲۲ به خونین‌ترین سال برای فلسطینیان در کرانه باختری جلوگیری شود.
با این وجود، علیرغم آن چه بلینکن می‌گوید دولت‌های اسرائیل هرگز در مورد سیاستگذاری‌های‌شان مسئولیت‌پذیر نبوده‌اند و پاسخگو نشده‌اند؛ چه در مورد شهرک‌سازی‌های غیر قانونی، چه محاصره ۱۵ساله غزه و بمباران‌های منظم آن منطقه و چه درباره تخریب خانه‌های فلسطینیان در بیت المقدس شرقی.
در عوض، دولت‌های ایالات متحده آماده پذیرفتن هرگونه توجیه امنیتی‌ای از سوی اسرائیل و یا وعده‌های رهبری آن کشور بوده است و نخست وزیری را در اسرائیل به عنوان طرفدار «صلح» معرفی کرده‌اند که بعید‌ترین فرد در این زمینه به نظر می‌رسید.
استدلال بلینکن مضحک بود. دقیقا چگونه می‌توان «شخصیت» های درون کابینه تازه اسرائیل که مذهبی‌ترین و راست گراترین دولت اسرائیل را تشکیل داده‌اند از «سیاست» های آنان تفکیک کرد؟ تنها یک نمونه از این «شخصیت» ها در ائتلاف تازه تحت رهبری نتانیاهو را در نظر بگیرید.
«زویکا فوگل» ژنرال اسرائیلی در مصاحبه تازه خود با کانال ۴ اسرائیل گفته بود نه تنها خواستار لغو اصل «تناسب» به عنوان سنگ بنای حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه افزوده بود: «اگر یک مادر اسرائیلی گریه کند، هزاران مادر فلسطینی گریه خواهند کرد».
دیدگاه فوگل تعجب‌آور نیست. او در حزب فاشیست «قدرت یهود» عضویت دارد. فوگل پیش از آن که سیاستمدار شود در چندین منصب ارشد در ارتش اسرائیل حضور داشت از جمله آن که مسئولیت فرماندهی مناطق جنوبی و پوشش وضعیت غزه را برعهده داشت. در طول سالیان گذشته او از فضای زیادی برای پیاده‌سازی جهان بینی‌اش برخوردار بوده است.
هنوز مشخص نیست که آیا فوگل منصبی دولتی خواهد داشت یا خیر. با این وجود، «ایتامار بن گویر» رئیس او و رهبر حزب «قدرت یهود» قطعا عهده دار منصب در دولت اسرائیل خواهد بود. نتانیاهو باید احزاب خواهر قدرت یهود از جمله حزب «صهیونیسم مذهبی» و «نوام» را نیز در دولت خود جای دهد. نامزدهای آن حزب با یکدیگر رقابت کرده و سومین جایگاه را از نظر تعداد آرای کسب شده در انتخابات عمومی ماه گذشته به دست آوردند. علیرغم حمایت گسترده، این احزاب منافع خشن‌ترین عناصر در شهرک‌های یهودی‌نشین را نمایندگی می‌کنند.
بن گویر تا پیش از انتخابات اخیر بیش‌تر به دلیل رویدادهای مکرری که در آن نقشی مشابه اراذل و اوباش را داشت و اقدامات تحریک‌آمیز نژادپرستانه انجام داد شناخته شده بود.
کلیپی از او وجود دارد که به مغازه داران فلسطینی در الخلیل حمله‌ور شده و اسلحه شخصی‌اش را به سمت فلسطینیان گرفته بود. در سال ۲۰۰۷ میلادی او به اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی (حزب غیر قانونی کاخ) که بنیانگذار آن خاخام «مئیر کاهان» فردی نژادپرست، خشن و عرب ستیز بود محکوم شد.
بن گویر با تغییر نام کاخ به «قدرت یهود» از مواجهه با خطر محکومیت برای بار دوم جلوگیری کرد. اکنون سازمان تروریستی تحت رهبری او عضوی از دولت اسرائیل است.
نتانیاهو به خوبی می‌داند که حامی خود یعنی ابر قدرت امریکا را با قرار گرفتن در رختخوابی مشترک با احزاب آشکارا فاشیست اسرائیل شرمنده ساخته است. به همین دلیل است که او هفته گذشته تمام تلاش خود را کرد تا هماهنگ با اظهارات بلینکن نقشی که باید را ایفا کند. نتانیاهو به ایستگاه رادیویی «ان پی آر» امریکا گفت: «ائتلاف‌ها یاران جالبی را کنار یکدیگر قرار می‌دهند. این صهیونیست‌های مذهبی هستند که به من می‌پیوندند. من در حال پیوستن به آنان نیستم».
او استدلال کرد که بن گویر از زمان محکومیت‌اش در سال ۲۰۰۷ میلادی «بسیاری از دیدگاه‌های خود را اصلاح کرده است» و در هر صورت او به عنوان نخست وزیر بن گویر را کنترل خواهد کرد. او با اطمینان دادن به مخاطبان امریکایی گفت: «ما در قبال قدرت‌مان مسئول هستیم. من مطمئنا اطمینان کسب خواهم کرد که چنین خواهد بود». با این وجود، روند در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل نشان می‌دهد که حقیقت غیر از آن چیزی است که نتانیاهو می‌گوید.
اکنون این نتانیاهو است که بیش‌تر به بن گویر نیاز دارد تا او از دولت‌اش حمایت کند تا آن که بن گویر بخواهد به عنوان یک چرخ دنده دست راستی یا به مثابه یک نگهدارنده در یکی از دولت‌های دیگر نتانیاهو نقش ایفا کند. کابینه فعلی اسرائیل شبیه هیچ یک از کابینه‌های پیشین تحت رهبری نتانیاهو نیست. اکنون دولت تازه تشکیل شده نخست وزیری بسیار ضعیف‌تر از دولت‌های پیشین تحت رهبری نتانیاهو را خواهد داشت.
اولویت اصلی نتانیاهو براندازی سیستم حقوقی اسرائیل است تا محاکمه فعلی او در مورد اتهامات رشوه، کلاهبرداری و نقض امانت متوقف شود چرا که در صورت محکومیت او توسط سیستم قضایی اسرائیل حیات سیاسی‌اش به پایان خواهد رسید.
حزب صهیونیسم مذهبی هدفی مشترک با خواسته نتانیاهو را دارد. آنان می‌خواهند دادگاه عالی اسرائیل که «چپگرا» قلمداد می‌شود را از بین ببرند و مسیر را برای ایجاد جامعه‌ای با قوانین یهودی سخت‌گیرانه‌تر از نظر مذهبی و از نظر قومیتی هموار سازند.
با این وجود، علیرغم آن که نتانیاهو بیش‌تر مراقب وضعیت شخصی خویش است بن گویر فردی متعصب است. او بر اساس وعده‌ای مبتنی بر متزلزل ساختن سیاست فعلی اسرائیل و سوق دادن آن به سوی راست افراطی با ویژگی‌های ملی گرایانه و مذهبی کارزار انتخاباتی خود را راه اندازی کرد. با توجه به ویژگی‌های مشاهده شده از بن گویر به عنوان یک مشت زن سیاسی انتظار نمی‌رود او از موضع‌اش عقب نشینی کند.
این موضوع دقیقا توضیح می‌دهد که مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی چگونه انجام شده است. نتانیاهو به اصطلاح فروشگاه را در مورد مسائلی که برای گویر و متحدان‌اش مهم است با اجناس‌اش به آنان واگذار کرده است. آنان کنترل نامحدودی بر حوزه‌های کلیدی سیاستگذاری دولت تحت رهبری نتانیاهو خواهند داشت که می‌توان از آن به مثابه یک انقلاب یاد کرد: تغییر خط مشی نیروهای امنیتی در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی، اجرای سیاستگذاری گسترش‌طلبی و اشغال سرزمین‌های بیش‌تر و برنامه ریزی برای آموزش و تبلیغ هویت یهودی. نتانیاهو زمانی برای تلف کردن ندارد. او هفته گذشته تصویب قوانین برای اعطای اختیارات بیش‌تر به متحدان افراطی خود و تقویت حمایت از آنان را آغاز کرد.
«بزالل اسموتریچ» از حزب صهیونیسم مذهبی متحد سیاسی اصلی بن گویر اولین سیاستمداری خواهد شد که قدرت مستقیمی بر نهادهایی خواهد داشت که دیکتاتوری نظامی اسرائیل بر مناطق اشغالی را به طور روزمره اعمال می‌کنند. او می‌تواند فلسطینیان را بدبخت سازد و در عین حال به تندروترین شهرک‌نشینان یهودی یعنی دوستان‌اش در اشغال زمین‌های بیش‌تر کمک کند. او حتی می‌تواند شرایط را برای ساکنان غزه دشوارتر سازد و این کار را با خودداری از صدور مجوز برای انتقال کالا به آن ناحیه محصور ساحلی و یا جلوگیری از اعطای مجوز به فلسطینیانی که برای تحصیل یا درمان اضطراری پزشکی باید آنجا را ترک کنند انجام دهد.
در همین حال، بن گویر کنترل یک وزارت امنیت ملی جدید را در دست می‌گیرد منصبی که اختیارات بسیار گسترده‌ای را به او خواهد داد. دست او برای شیطنت به شکل بی‌سابقه‌ای باز خواهد بود. نقش وزارت امنیت داخلی پیشین اسرائیل رسیدگی و نظارت بر فعالیت پلیس در داخل اسرائیل بود. از لحاظ تاریخی نوع رفتار پلیس اسرائیل با اقلیت فلسطینی درون اسرائیل که از نظر اسمی شهروند آن کشور محسوب می‌شوند و حدود یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند مورد بحث و مناقشه بوده است.
این شهروندان درجه سوم بقایای جمعیت فلسطینیانی هستند که از اخراج دست جمعی در سال ۱۹۴۸ میلادی جان سالم به در بردند و عمدتا مجبور شده‌اند در جوامع جدا شده و دور از اکثریت یهودی زندگی کنند. اقلیت فلسطینی مدت‌ها است گلایه‌مند هستند که پلیس اسرائیل در مورد جرم و جنایات رخ داده در میان آنان کاری انجام نمی‌دهد و در مقابل، هرگونه فعالیت سیاسی یا اعتراضی از سوی آنان را مصداق عملی «مجرمانه» قلمداد می‌کند. راست افراطی اسرائیل از پلیس آن کشور می‌خواهد تا با شدت عمل بیش‌تری فلسطینیان را سرکوب کند.
بن گویر نه تنها بر پلیس عادی نظارت خواهد کرد بلکه مسئولیت پلیس مرزی را نیز بر عهده خواهد داشت یک نیروی شبه نظامی بزرگ که در سرزمین‌های اشغالی و در داخل اسرائیل فعالیت می‌کند. کنترل پلیس مرزی به بن گویر اهرم مهمی در مورد نحوه مدیریت روابط با فلسطینیان در دو سوی مرز را خواهد داد. پلیس مرزی همواره در خط مقدم رسیدگی به موضوع اعتراضات فلسطینیان و اجرای احکام تخریب خانه‌ها قرار داشته است.
بن‌گویر هم چنین بر یک واحد مخفی بدنام به نام «میستاراویم» نظارت خواهد کرد که درون تظاهرات اعتراضی فلسطینیان نفوذ می‌کند و اغلب به عنوان عوامل تحرک کننده عمل کرده و به پلیس مرزی اسرائیل بهانه لازم برای درهم شکستن خشونت‌آمیز تظاهرات و دستگیری سازمان دهندگان آن را می‌دهد.
نقش جدید بن گویر بدان معناست که او باید درباره اجرای احکام مرتبط با شهرک نشینان افراطی یهودی و نقض قوانین بین المللی تصمیم گیری کند. اکنون قانون شکنان نزدیک‌ترین متحدان بن گویر خواهند بود.
او اکنون وظیفه نظارت بر همان نیروی پلیسی را برعهده خواهد داشت که موظف است صلح را در مسجد الاقصی بین محل حضور نمازگزاران فلسطینی و متعصبان یهودی که خواستار به آتش کشیدن آنجا به عنوان محل اقامه نماز مسلمانان هستند برقرار سازد. نظارت او بر پلیس مقدمه‌ای برای اجرایی شدن تخریب آن مسجد خواهد بود. متعصبانی چون بن گویر چنین هدفی را از سالیان دور در سر داشته اند.
بن گویر هم چنین در منصب تازه خود بر صدور مجوزهای اسلحه نیز نظارت خواهد کرد که به طور بالقوه به او اجازه می‌دهد تا بخش بزرگتری از جمعیت یهودی را مسلح کند. «بنی گانتز» وزیر دفاع مستعفی اسرائیل هشدار داده که نتانیاهو با روند کنونی یک «ارتش خصوصی» را به بن گویر تحویل خواهد داد. بن‌گویر اکنون راه‌های متعددی برای دشمنی، برانگیختن احساسات و ایجاد خشم در میان جوامع فلسطینی در دو سوی کرانه باختری دارد اقدامی که باعث ایجاد رویارویی‌ای همه جانبه خواهد شد. انتفاضه سوم هرگز تا این اندازه نزدیک نبوده است.
برای دهه‌های متمادی دولت‌های پیاپی اسرائیل از نهادهای امنیتی خود خواسته بودند تا اقدامات لازم برای حفظ توازن متزلزل را انجام دهند. از یک سو، وظیفه ارتش، پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل این بوده که هرگونه نشانه‌ای از ناسیونالیسم (ملی گرایی) فلسطینی مانند حمایت از یک کشور فلسطینی را از بین ببرند و در عین حال فلسطینیان را از بخش عمده‌ای از سرزمین‌هایی که چنین کشوری را تشکیل خواهند داد در کرانه باختری یا بیت المقدس شرقی بیرون برانند.
هدف بلند مدت آنان ایجاد حس ناامیدی میان فلسطینیان و وادار کردن آنان به جستجوی زندگی در نقاط دیگر و تبعید بوده است. از سوی دیگر، قرار است نهادهای امنیتی اسرائیل در صورت شورش علنی فلسطینیان از بکارگیری بیش از حد زور اجتناب ورزند. در طول سالیان گذشته اسرائیل به دنبال دستیابی به این هدف از طریق همکاری‌های رسمی با فلسطین بوده است. انتفاضه اول با «فرآیند صلح» اسلو در سال ۱۹۹۳ میلادی و وعده انتقال مجموع قدرت به یک دولت یعنی تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری «یاسر عرفات» پایان یافت.
انتفاضه دوم تنها چند سال بعد، در سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد زیرا برای فلسطینیان مشخص شده بود که اسرائیل در مورد اعطای حق خودمختاری به فلسطینیان جدیت ندارد. «محمود عباس» رهبر تازه تشکیلات خودگردان فلسطین برای کمک به حفظ توازن و تعادل مهره‌ای کلیدی برای اسرائیل محسوب می‌شد. اسرائیل فشارها را تشدید کرد و عباس وظیفه به اصطلاح «مقدس» از دید خود را به نیروهای امنیتی تحت فرمان‌اش اعطا کرد تا اعتراضات فلسطینی را از خیابان‌ها دور نگه دارند.
اکنون اما بن گویر و اسموتریچ چنین ملاحظات امنیتی‌ای را ندارند. آنان خواستار تشدید و تقابل هستند و پایانی تلخ را می‌خواهند. کل پروژه آنان بر اساس جنگ با فلسطینیان چه درون سرزمین‌های اشغالی و چه در داخل اسرائیل است تا الحاق رسمی سرزمین‌های فلسطین به خاک اسرائیل را اجتناب ناپذیر سازند. آنان خواستار همکاری امنیتی با تشکیلات خودگردان فلسطین نیستند. آنان خواستار نابودی تشکیلات خودگردان فلسطین هستند. آنان خواستار تمایز قائل شدن بین اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی نیستند. آنان خواستار استقبال رهبران یهودی امریکایی از خود در کاخ سفید یا شرکت در ضیافت شام آنان نیستند. آنان خواستار اخراج دسته جمعی فلسطینیان هستند.
هدف بن گویر و اسموتریچ یک «یوم النکبه» (روز نکبت) دوم است تکرار وقایع سال ۱۹۴۸ میلادی زمانی که فلسطینیان از بخش اعظم سرزمین‌های خود رانده شدند.
اکنون نسل تازه‌ای از فلسطینیان در حال آماده‌سازی وسایل مختلف برای مقاومت هستند «گردان‌های جنین» و گروه مقاومت «لانه شیرها» در نابلس تشکیل شده‌اند زیرا ایمان فلسطینیان به تشکیلات خودگردان فلسطین هر روز بیش از روز پیش از بین می‌رود. اسرائیل به تدریج مجبور می‌شود نقش پلیس را در جوامع کرانه باختری ایفا کند زیرا اعتماد خود را به ثمربخش بودن همکاری امنیتی با تشکیلات خودگردان فلسطین از دست می‌دهد.
نتایج نظرسنجی‌ای تازه نشان می‌دهد که تقریبا سه چهارم ساکنان کرانه باختری از ایجاد گروه‌های مسلح جدا از تشکیلات خودگردان فلسطین برای محافظت از جوامع خود حمایت می‌کنند. نتانیاهو اکنون تفنگ را به بن گویر داده تا جنگ بر سر الحاق سرزمین را آغاز کند. واشنگتن ممکن است امیدوار باشد که نخست وزیر آینده بتواند همکاران افراطی خود را مهار کند. با این وجود، حقیقت آن است که آنان اکنون شلاق را در دست دارند.