ریاض تمایلی به اجازه ایالات‌متحده برای کنترل اتحاد‌های خود ندارد. امروز عربستان نه یک کشور سرسپرده بر مبنای وابستگی صرف به ایالات‌متحده، بلکه بازیگری است که بار‌ها در عرصه‌های مختلف مربوط به تولید نفت، حمایت از اسلام‌گرایان سلفی و نزدیکی به رقبای آمریکا، راهبرد دنباله‌روی را کنار گذاشته و جلوه‌های موازنه سخت و نرم را به نمایش گذاشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حضور هیات بلندپایه چینی در کاخ الیمامه و امضای موافقت‌نامه مشارکت جامع استراتژیک و عقد قرارداد‌هایی به ارزش ۳۰میلیارد دلار بخشی از واقعیت‌های موازنه و همزمان واقعیت‌های خیزش چینی در خلیج‌فارس است. از دید ریاض، چین یک رژیم باثبات و شریکی است که می‌توان مواضعش را برای سال‌های طولانی پیش‌بینی و روی آن برنامه‌ریزی کرد.
چین برای حداقل یک دهه می‌تواند خریدار ثابت و پایدار نفت عربستان باشد که درآمد‌های آن نقش مهمی در اجرای پروژه‌های سند چشم‌انداز۲۰۳۰ عربستان در حوزه‌های غیرنفتی دارد. مضاف بر این همکاری‌های سطح بالا با چین برخلاف روابط واشنگتن با جهان که با اختلافات شدید داخلی بر سر سیاست خارجی آن در نوسان است، در حوزه زیرساخت، تجارت، انرژی‌های پاک و بازار‌های نوظهور فناوری، های‌تک و فناوری۵ G حائز اهمیت دوچندان است.
در واقع استراتژی کمربند-جاده چین، نقش تکمیلی را برای نقشه۲۰۳۰ عربستان دارد و برای پادشاهی که به دنبال رهایی از اعتیاد به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است، جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌ویژه که پکن بر دوش شرکای خود، خواسته و انتظارات سیاسی نمی‌گذارد و از دخالت در اداره امور این کشور‌ها دوری می‌گزیند؛ بنابراین واقعیت‌های حضور چین بر مبنای سه محور کلیدی استوار است که نقطه ثقل آن انرژی و حفظ امنیت آن در خلیج‌فارس است. محور دوم زیرساخت و تجارت به‌عنوان حوزه‌های زیربنایی و حوزه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای، های‌تک و... هم محور سوم این همکاری را تشکیل می‌دهد.
بعد دیگر همکاری‌های نیمه‌پنهان در حال شکل‌گیری روابط سعودی با چین که ارزش استراتژیک قابل معنایی برای راهبرد‌های دفاعی و امنیتی پادشاهی عربستان در یک نظام منطقه‌ای پرآشوب دارد، همکاری‌های نظامی به‌ویژه خرید موشک‌های بالستیک و از آن مهم‌تر تولید موتور موشک در داخل خاک عربستان است که سال گذشته CNN گزارش مفصل و مبسوطی را درباره جزئیات آن منتشر کرد.
دستیابی به چنین موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای بوده و چند دهه پیش شاهزاده سلطان بن‌عبدالعزیز وزیر دفاع وقت سعودی آن را با مقامات پاکستان برای در اختیار قرار دادن این تکنولوژی به عربستان در میان گذاشت، می‌تواند موازنه منطقه‌ای را در زمانی که راهبرد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای با شکست مواجه شود، برقرار سازد. در چند سال اخیر این تمایل بار‌ها از سوی مقامات کنونی عربستان مطرح شده است مبنی بر این گزاره که اگر ایران توافق هسته‌ای را نقض کند، دستیابی به سلاح هسته‌ای یکی از گزینه‌های ریاض خواهد بود. همچنین انتقال فناوری موشکی به عربستان سعودی با سیاست امنیت انرژی چین مطابقت دارد.
ازاین‌رو ادغام چین در اقتصاد و امنیت خلیج‌فارس با اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد و با تاکید بر مدل توسعه اقتدارگرایانه جذاب چین برای عربستان سعودی و دیگر پادشاهی‌های خلیج‌فارس می‌تواند یک دستاورد استراتژیک برای ریاض و تعادل‌بخشی به روند‌های نوظهور، اما سیال با عدم قطعیت‌های بالا داشته باشد؛ بنابراین حضور چین اگرچه همچنان در امتداد محور انرژی و تجارت و سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده است، اما تقویت روابط سیاسی و ظهور همکاری‌های هسته‌ای و تسلیحاتی دولت‌های عربی خلیج‌فارس با چین آن هم در قالب توافق‌نامه‌های مشارکت جامع و مشارکت جامع استراتژیک، نشان از ادراک در حال تغییر اعراب از روند‌های در حال ظهور منطقه‌ای دارد.
این ادراک در فضای جلوه‌های گسست از آمریکا، دلالت‌های قابل معنایی برای حضور متفاوت چین در سال‌ها و دهه‌های پیش رو به‌عنوان یک متحد برای دولت‌های عربی خلیج‌فارس خواهد داشت. با این حال، چگونگی مواجهه آمریکا با چین که جان‌مرشایمر آن را در قالب رقابت اجتناب‌ناپذیر پکن و واشنگتن در چارچوب سیاست قدرت‌های بزرگ تئوری‌پردازی می‌کند، نقش بسیار مهمی در چگونگی رقم خوردن مسیر همکاری‌های چین و شورای همکاری خلیج‌فارس از یکسو و روابط ایالات متحده با این بلوک منطقه‌ای به‌ویژه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد داشت.