فرارو- زمانی که طالبان سال گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند بسیاری انتظار داشتند که این گروه بنیادگرا این بار متفاوت حکومت کند. بیش از یک سال بعد طالبان ثابت کردند که تحلیلگران اشتباه کرده بودند.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله، اگرچه تحلیلگران انتظار نداشتند که طالبان به یک گروه لیبرال تبدیل شود اما امیدوار بودند که این گروه با به دست گرفتن قدرت در افغانستان برای بار دوم به «بلوغ سیاسی» رسیده باشند. اولین دوره قدرت گیری این گروه تندرو از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی با نقض گسترده حقوق بشر، شلاق زدن در ملاء عام و محدود کردن مشارکت زنان در عرصه عمومی و موارد دیگر مشخص شد.
فرماندهان طالبان پس از باز پس گیری قدرت در آگوست ۲۰۲۱ اظهاراتی داشتند که این تصور را ایجاد نمود که گویا از اشتباهات پیشین خود درس گرفته‌اند. با این وجود، با گذشت بیش از یک سال به نظر می‌رسد که همه چیز به حالت سابق بازگشته است.
سخنگوی طالبان در تاریخ ۷ دسامبر اعلام کرد که مردی که به جرم ارتکاب قتل محکوم شده بود در ملاء عام اعدام شده است. این اولین حکم اعدامی بوده که از زمان بازپس گیری قدرت توسط طالبان از سوی آن گروه تایید شده است. «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای گفت که حکم «قصاص» با اشاره به اصل عدالت مبتنی بر «چشم در برابر چشم» مندرج در شریعت اسلامی اجرا شده است. مردی که اعدام شد تاجمیر اهل ولایت هرات بوده که به جرم قتل یک مرد دیگر و سرقت موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه او بازداشت شده بود. گفته می‌شود او پنج سال پیش این جرم را مرتکب شده بود.
مقام‌های طالبان اخیرا به طور علنی ده‌ها مرد و زن را که به دلیل ارتکاب «جرایم اخلاقی» مجرم شناخته شده بودند شلاق زدند. این مجازات‌ها در ولایات لوگر، لغمان، بامیان، غزنی و تخار صورت گرفت. این زنان به ارتکاب سرقت، زنا و فرار از خانه متهم شده بودند.
رهبران طالبان حتی سعی نمی‌کنند این مجازات‌های عمومی را مخفی نگه دارند. در مقابل، «ملا هیبت الله آخوندزاده» رهبر عالی آن گروه به تمام مقام‌های طالبان دستور داده تا قوانین شریعت را با تفسیر خود در افغانستان اجرا کنند. مقام‌های ولایات از ساکنان محلی خواسته‌اند که در زمان اجرای احکام و حدود شرعی در محل اجرا حاضر شده و مجازات را تماشا کنند. یکی از مناطقی که طالبان محکومان را شلاق زده‌اند ولسوالی پلی علم مرکز ولایت لوگر بوده است.
عکس‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی صدها نفر را نشان می‌دهند که در یک استادیوم جمع شده‌اند و اعضای طالبان را در حال کتک زدن سه زن و ۹ مرد تماشا می‌کنند. سخنگوی والی طالبان در ولایت لوگر این رویدادها را تایید کرد و گفت که «حداکثر مجازات» ۳۹ ضربه شلاق و حداقل آن ۱۲ ضربه است.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان اخیرا در توئیتی نوشت که این مجازات‌ها «هم وحشتناک بوده و هم نشانه خطرناکی است که نشان می‌دهد طالبان برای نمایش استقبال‌اش از سیاست‌های پیشین خود به جهان نافرمان‌تر می‌شود».
او افزوده بود: «اجرای این نوع از مجازات‌ها در گذشته امر خوبی نبود و بار دیگر نیز افغانستان را در مسیر پرخطر فرو خواهد برد». یکی از شاهدان عینی یکی از چندین مورد مراسم شلاق زدن در ملاء عام از سوی طالبان به شرط فاش نشدن نام‌اش به «دویچه وله» گفت که طالبان با استفاده از بلندگوها مردم را از اجرای این مجازات‌ها آگاه می‌کردند.
او اشاره می‌کند که طالبان به مغازه داران دستور دادند که دکان‌های خود ا تعطیل کرده و در این مراسم شرکت کنند در غیر این صورت آنان نیز شلاق خواهند خورد. این شاهد عینی اشاره کرده که طالبان از شلاق مخصوص از جنس «چرم» و «فلز» برای شلاق زدن استفاده کرده اند. او افزود افرادی که شلاق خورده بودند درد شدیدی داشتند و با فریاد زدن درخواست کمک می‌کردند.
«احمد سعیدی» کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان به «دویچه وله» می‌گوید: «طالبان تغییر نکرده‌اند و با گذشت بیش از یک سال شرورتر، مشکل سازتر و عوام فریب‌تر شده اند. طالبان هیچ گونه قانون و اصول بشردوستانه‌ای را نمی‌پذیرند و به درخواست‌های جامعه جهانی اهمیتی نمی‌دهند».
از زمان سرنگونی دولت منتخب «اشرف غنی» در سال گذشته طالبان جامعه مدنی و مخالفان سیاسی را سرکوب کرده اما هدف اصلی آن گروه حقوق زنان بوده است. دختران از رفتن به مدرسه منع شده‌اند و زنان تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های اجتماعی بیش‌تری مواجه هستند. سعیدی اشاره می‌کند که کشورهای غربی باید مسئولیت آن چه در حال حاضر در افغانستان رخ می‌دهد را بپذیرند زیرا آنان نتوانسته‌اند طالبان را مجبور کنند تا راه خود را تغییر دهد.
«طارق فرهادی» تحلیلگر سیاسی معتقد است که انتظار تغییر از طالبان بیهوده است. او می‌گوید: «این چیزی است که آنان در مکاتب در پاکستان آموخته‌اند و اکنون در تلاش برای اجرای آن هستند». تحلیلگران گفته‌اند که رهبری طالبان با بازگشت به شیوه حکمرانی خود در دهه ۱۹۹۰ میلادی به فرماندهان و مقام‌های محلی تعهد خود به ایدئولوژی‌شان را نشان می‌دهند. در غیاب فشار داخلی و خارجی رهبری طالبان انگیزه‌ای برای تغییر رویکرد نخواهد داشت.