فرارو- بر اساس گزارشی منتشر شده در یکی از رسانه‌های امریکایی تامین مالی طرح "کمربند و جاده" چین یک پروژه زیر ساختی بلندپروازانه برای اتصال زنجیره‌های لجستیک تجاری بیش از ۶۰ کشور در آسیای مرکزی، اروپا و آفریقا به دلیل بدهی‌های چند میلیارد دلاری وام‌گیرندگان از پکن با اختلال مواجه شده است.
به گزارش فرارو به نقل از شبکه خبری تی آر تی ترکیه، در این گزارش آمده است:" چین یک تریلیون دلار برای گسترش نفوذ خود در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین از طریق ابتکار عمل کمربند و جاده خرج کرده است. با این وجود، اکنون ده‌ها میلیارد دلار وام اصطلاحا خشک شده و پروژه‌های توسعه‌ای متعددی متوقف شده اند".
کاهش رشد اقتصاد جهانی همراه با افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی کشور‌های پیشرو پکن را مجبور به تجدید نظر در این ابتکار عمل کرده است. دلیل مهم دیگر نیز ویژگی‌های سیاستگذاری اعتبار تعیین شده توسط مقام‌های چینی بوده است.
یکی از موانع اصلی چین در همکاری با برخی از کشور‌های در حال توسعه آن است که آن کشور‌ها قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین سال گذشته در نشستی در ماه نوامبر با حضور مقام‌های ارشد اعتراف کرد که پروژه کمربند و جاده چین وارد مرحله‌ای شده که باید در شبکه‌ای از مسائل "به طور فزاینده پیچیده ای" هدایت شود.
همان گونه که شی در گفته اش نشان داد که چین در حال تجدیدنظر در موضع پیشین خود می‌باشد بانک‌های چینی به سرعت وام دادن به کشور‌های کم درآمد را کاهش دادند حتی اگر این تصمیم به معنای متوقف ساختن برخی از پروژه‌های کلیدی بوده باشد. این تصمیم به بانک‌های چینی فضای تنفسی می‌دهد تا بر روی جمع آوری بدهی‌ها و پاک کردن سوابق وام‌های شان تمرکز کنند.
ابتکار عمل کمربند و جاده یکی از پروژه‌های اصلی اقتصادی خارجی چین است که توسط "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین در سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی راه اندازی شد. هدف از اجرای این پروژه ایجاد مسیر‌های تجاری، حمل و نقل و کریدور‌های اقتصادی جدید است که چین را به آسیای مرکزی، اروپا و آفریقا متصل می‌سازد.
علیرغم آن که غرب مدت هاست چین را به اجرای "دیپلماسی تله بدهی" متهم می‌کند که به معنای فریب دادن کشور‌های شکننده اقتصادی به قرض گرفتن پول عمدتا برای پروژه‌های بیش از حد جاه طلبانه است که هرگز نمی‌توانند آن را بازپرداخت کنند پکن این اتهامات را رد می‌کند و آن "دروغ" قلمداد کرده است.
در عوض، چین سیاست خود را به عنوان "همکاری" با ۱۴۹ کشور و ۳۲ سازمان بین الملل توصیف کرده است. حدود ۳۰۰۰ پروژه وجود دارند که چین تحت ابتکار یک کمربند و یک جاده بر آن نظارت می‌کند.
در ماه جولای بخش روسی شبکه خبری "تی آر تی"ترکیه نوشته بود که بودجه و سرمایه گذاری چین در روسیه برای این پروژه در نیمه اول سال ۲۰۲۲ میلادی به صفر رسیده است. روزنامه "فایننشال تایمز" با استناد به گزارش مرکز امور مالی و توسعه سبز در دانشگاه فودان در شانگ‌های گزارش داد که این اولین بار از زمان راه اندازی برنامه چین در سال ۲۰۱۳ میلادی بود که سرمایه گذاری کاهش یافت. در سال ۲۰۲۱ میلادی مسکو و پکن قرارداد‌هایی به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار امضا کردند.
"کریستوف ندوپیل وانگ" مدیر آن مرکز معتقد است که خودداری چین از سرمایه گذاری در روسیه می‌تواند با تهدید تحریم‌های کشور‌های غربی مرتبط باشد. بنابراین، پکن همکاری خود را با کشور‌های خاورمیانه تعمیق بخشیده است. داده‌های آن مرکز نشان می‌دهند که عربستان سعودی به ذینفع اصلی طرح کمربند و جاده تبدیل شده است.
چین در حال تقویت روابط در زمینه انرژی و ساخت و ساز با عربستان سعودی است و قرارداد‌هایی به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار امضا کرده است.
با این وجود، وانگ می‌گوید که کاهش سرمایه گذاری ممکن است موقتی باشد و "قطعا یک تعامل قوی" بین روسیه و چین وجود دارد. او می‌افزاید:"علیرغم تحولات اوکراین، خرید منابع انرژی روسیه از سوی پکن افزایش یافته است".
طبق برنامه ریزی چین طرح ابتکار عمل کمربند و جاده منجر به ایجاد طولانی‌ترین کریدور اقتصادی جهان می‌شود که ۴.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد. برخی از کارشناسان مقیاس این پروژه را ۲۱ تریلیون دلار تخمین زده اند.
در تاریخ ۱۵ سپتامبر، شبکه خبری "بلومبرگ" اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی چین تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی به مقادیر نزدیک به حداقل مطلق برای بیش از چهار دهه کاهش خواهد یافت. سطح تولید در این کشور آسیایی تا پایان دسامبر تنها به میزان ۳.۵ درصد افزایش خواهد یافت در حالی که طبق برنامه ریزی انجام شده قرار بود این افزایش ۵.۵ درصد باشد.
با این وجود، به گفته "جیان چانگ" اقتصاددان ارشد چینی بانگ بریتانیایی "بارکلیز" رشد اقتصادی چین در سال جاری ممکن است تنها ۲.۶ درصد باشد. بانک توسعه آسیایی (ADB) در ماه سپتامبر پیش بینی تازه‌ای را درباره پویایی تولید ناخالص داخلی چین و سایر کشور‌های در حال توسعه آسیایی در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ منتشر کرد.
آن بانک در گزارش خود اشاره کرده بود که به جای رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ و ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد به ترتیب ۳.۳ درصد و ۴.۵ درصد خواهد بود. هم چنین، برای سایر کشور‌های در حال توسعه آسیا این بانک پیش بینی رشد تولید ناخالص برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی را از ۵.۲ درصد به ۴.۳ درصد و از ۵.۳ درصد به ۴.۹ درصد کاهش داده است.