فرارو- «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که از کاهش حمایت مردمی و آشفتگی اقتصادی خود در آستانه انتخابات سال آینده نگران است به نظر می‌رسد که آماده شده تا با پذیرش خطر آسیب رساندن به منابع مالی عمومی و دولتی به اصطلاح «آبنبات‌های انتخاباتی» را بین رای دهندگان پخش کند.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بعدی ترکیه دست کم در ژوئن سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان سخت‌ترین چالشی که تاکنون برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحت رهبری که از نوامبر ۲۰۰۲ میلادی در قدرت بوده قلمداد می‌شود، زیرا نارضایتی‌های مردمی افزایش یافته و تورم به بالای ۸۰ درصد افزایش یافته و پیامد‌های اجتماعی بسیاری را به همراه داشته است.
اردوغان در وعده‌ای که احتمالا به یکی از محور‌های کارزار انتخاباتی او تبدیل خواهد شد در سازمان انبوه‌سازی مسکن ترکیه ((TOKI در تاریخ ۱۳ سپتامبر اعلام کرد نیم میلیون خانه جدید را برای خانواده‌های کم درآمد طی پنج سال خواهد ساخت که شامل ۲۵۰۰۰۰ خانه در فاز اولیه دوساله خواهد بود. او گفته بود که ارزش سرمایه‌گذاری این طرح که شامل ساخت دفاتر تجاری نیز می‌شود حدود ۹۰۰ میلیارد لیره ترکیه (۴۹ میلیارد دلار) است.
در کشوری که ۴۲.۵ درصد از خانواده‌ها صاحب خانه نیستند مسکن در میان افزایش شدید قیمت‌ها و اجاره بها در چند سال گذشته به یک معضل جدی برای گروه‌های کم درآمد تبدیل شده است. به گفته مقام‌های دولتی پروژه مسکن اردوغان بر اساس قیمت‌ها و پرداخت‌های یارانه‌ای که طی ۲۰ سال تمدید شده حدود ۳.۵ میلیون درخواست را در کمتر از یک هفته جذب کرد. با توجه به تقاضا، آنکارا اکنون در حال بررسی پروژه‌ای مشابه برای گروه‌های با درآمد متوسط است.
اردوغان قیمت یک آپارتمان دو خوابه را ۶۰۸۰۰۰ لیر (حدود ۳۳۰۰۰ دلار) شامل ۱۰ درصد پیش پرداخت و ۲۴۰ قسط ماهانه به ارزش ۲۲۸۰ لیر (۱۲۳ دلار) کمتر از نیمی از حداقل دستمزد اعلام کرده است. با این وجود، سازمان انبوه‌سازی مسکن ترکیه اعلام کرد که با در نظر گرفتن افزایش دستمزد‌های بخش دولتی در شش ماه گذشته پرداخت‌های ماهانه را دو بار در سال افزایش خواهد داد. این بدان معناست که اقساط کم و بیش با تورم تنظیم و تعیین می‌شوند و احتمالا هزینه آپارتمان‌ها افزایش می‌یابد.
اردوغان در یک اقدام انتخابات محور دیگر که به دلیل فرارسیدن زمستان و خشم مردمی نسبت به افزایش گاز و برق انجام شد در آخر هفته مشوق‌های مالیاتی را به مشاغلی که به پوشش قبوض انرژی کارکنان تا آوریل کمک می‌کنند ارائه کرد. او گفته بود که چنین پرداخت‌هایی تا سقف ۱۰۰۰ لیر (۵۴ دلار) از مالیات بر درآمد و حق بیمه تامین اجتماعی معاف خواهند بود.
هم چنین، دولت ترکیه در حال کار بر روی طرح بازنشستگی پیش از موعد است که مدت هاست چندین میلیون نفر به دنبال آن هستند افرادی که امکان واجد شرایط بودن خود را برای بازنشستگی در سنین پایین به دلیل معیار‌های تعیین شده در قوانین سال ۱۹۹۹ میلادی از دست داده اند.
در ماه دسامبر حداقل دستمزد و حقوق کارمندان دولت و مستمری بگیران افزایش می‌یابد. هم چنین، انتظار می‌رود که بخشودگی مالی بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی ساخت و ساز‌های غیرقانونی از سوی دولت در نظر گرفته شود.
به سختی می‌توان گفت که این اقدامات پوپولیستی تا چه حد می‌توانند بر رای دهندگان تاثیر بگذارند. با این وجود، به وضوح کسری بودجه را به بیش از ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی که دولت در برنامه اقتصادی میان مدت خود هدف‌گذاری کرده خواهد رساند.
بانک مرکزی احتمالا در ماه‌های آینده به کاهش نرخ بهره خود تا ۹ درصد ادامه خواهد داد. این نرخ در هفته گذشته با ۱۰۰ واحد کاهش به ۱۱ درصد رسید آخرین مورد از مجموعه کاهش نرخ بهره که علیرغم وجود تورم افسارگسیخته در ترکیه اعمال می‌شود. بانک مرکزی ترکیه به دستور اردوغان که دارای دیدگاه اقتصادی غیر متعارفی است (مبنی بر آن که نرخ بهره بالا باعث افزایش قیمت می‌شود) کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار داده است.
با کاهش نرخ‌های جدید و کاهش نرخ‌های تورم آنکارا ممکن است سعی کند این تصور را ایجاد کند که توانسته با کاهش نرخ بهره تورم را مهار کند. اردوغان در سخنرانی خود در جمع بازرگانان در تاریخ ۲۵ سپتامبر گفت: «انشاء الله از فوریه به بعد تورم را به سطوح معقول کاهش خواهیم داد و مصمم هستیم آن را در سال‌های آینده به ارقام تک رقمی کاهش دهیم».
او با ابراز تمایل به ارتقای رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره از جامعه تجاری ترکیه خواست تا سرمایه‌گذاری کنند. او گفت: «من از شما دعوت می‌کنم که با استفاده از نرخ‌های بهره پایین عمدتا ارائه شده از سوی بانک‌های دولتی سرمایه گذاری کنید. سرمایه‌گذاری‌هایی که با گرفتن وام با نرخ بهره پایین انجام می‌دهید، باعث ایجاد شغل می‌شود، تولید را حفظ می‌کند و صادرات را تقویت خواهد کرد».
با این وجود، اقتصاد ترکیه به شدت به واردات متکی است و رشد به ناچار کسری حساب جاری آن را افزایش خواهد داد که در ماه جولای به ۳۶.۵ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود در پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رود.
علاوه بر آن، ترکیه با بدهی خارجی ۱۸۰ میلیارد دلاری طی ۱۲ ماه آینده مواجه خواهد بود. این موارد عواملی هستند که لیر را تحت فشار نگه می‌دارند همان گونه که کاهش ارزش لیر به پایین‌ترین سطح تازه در برابر در هفته جاری این موضوع را نشان داد.
در تلاش برای جلوگیری از افزایش فشار ارزی دولت ترکیه سپرده گذاران را تشویق کرده تا ۱.۳ تریلیون لیر (۷۰.۲ میلیارد دلار) را در یک طرح سپرده نگه دارند تا از طریق آن خزانه داری و بانک مرکزی از این سپرده برای جبران زیان‌های ناشی از کاهش ارزش لیر استفاده کنند. افزایش بزرگ در جریان ورودی ارز خارجی با منشاء نامشخص و سایر جریان‌های ورودی ارزی که از طریق تماس‌های سیاسی با روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس تامین می‌شود نیز تا حدودی به کُند شدن روند افزایش قیمت ارزهای خارجی کمک کرده است. با این وجود، چنین مزایایی از همکاری با روسیه به ویژه به دلیل شبح تحریم‌های غرب به سختی قابل دوام به نظر می‌رسد.
در مجموع، به نظر می‌رسد که اردوغان به بهای باز کردن حفره‌های بزرگ در امور مالی عمومی و تحمیل صورتحساب‌های سنگین بر بانک‌های دولتی سایر نهاد‌های اقتصاد عمومی و دولت بعدی ترکیه تمایل دارد ژست‌های اقتصادی سخاوتمندانه را به رای دهندگان نشان دهد.