طي روزهاي اخير بيانيه‌اي صادر، و به امضاي 333 فعال سياسي و كنش‌گر جامعه مدني رسيده که در آن امضاکنندگان مخالفت خود را با درگيري نظامي و جنگ، شرايط نه جنگ- نه صلح و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اعلام کرده و خواستار "تعليق دربرابر تعليق" شده‌اند.
چهارشنبه بخش‌هاي از اين بيانيه که تاکنون در هيچ‌يک از رسانه‌های داخلي انتشار نيافته‌بود، توسط روزنامه کيهان منتشر شد.
اين بيانيه که امضاکنندگان آن خواستار پذيرش «تعليق دربرابر تعليق» هستند، در حالي صادر شده که پيش از اين، نمونه‌اي مشابه آن درباره پرونده هسته‌اي ايران وجود نداشته‌است و از اين منظر بسيار جسورانه به نظر مي‌رسد.
در اين بيانيه با اشاره به احتمال تصويب قطعنامه ديگري عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، آمده‌است: «در شرايطي كه گروه موسوم به 5+1 در حال تدارك نشست ديگري هستند كه پيامد آن مي‌تواند به تصويب قطعنامه‌ي زنجيره‌اي ديگر عليه ملت و حكومت ايران بينجامد و درحالي‌كه جناح جنگ‌طلب ساكن كاخ سفيد و متحد جنگ‌افروز آن اسرائيل، در قبال گزارش 16 نهاد اطلاعاتي ـ امنيتي آمريكا موضعي منفعلانه يافته‌اند و مجبورند تا مدتي برنامه‌هاي تنش‌زا در برابر ايران را كنار گذارده و بر پي‌گيری سياست مذاكره و گفت‌وگو تاكيد كنند، حكومت و ملت ايران نيز بايد از فرصت فراهمشده، استفاده كرده و با ارسال پيام‌هاي روشن و گام‌هاي عملي پس از آن دائر بر پذيرش سياست «تعليق دربرابر تعليق» زمينه را براي تحكيم صلح در ايران و منطقه و جهان فراهم آورند.»
در بخش ديگري از اين بيانيه، امضاکنندگان با تاکيد بر اين‌که "در اين شرايط سياسي ـ اقتصادي بحراني، حق و وظيفه‌ي قانوني خويش مي‌دانيم که بار ديگر صداي صلح‌خواهانه‌ي خود را به گوش ملت و دولتمردان کشور و مجامع بين‌المللي برسانيم" از صلح‌طلبان جهان خواسته‌اند تا "سکوت پيشه نکنند و براي پيشگيري از بروز فشار اقتصادي گسترده به مردم ايران و وقوع مجدد جنگ و خونريزي در منطقه دست ياري به ملت ايران دهند."
فعالين مزبور در ادامه بيانيه خود، بار ديگر با پافشاري بر اين نکته که "ملت ايران حقوق اساسي‌تر و مهم‌تري چون برخورداري از حق «مردمسالاري و حقوق بشر»، «امنيت و آزادي» و «عدالت و رفاه» و در اين شرايط خاص سياسي«حق برخورداري از يك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» را نيز دارد"، افزوده‌اند: «به باور ما در شرايط جديد نيز پذيرش پيشنهاد مدير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، جناب آقاي محمد البرادعي مبتني بر «تعليق دربرابر تعليق» اقدامي آجل و دورانديشانه براي پيشگيري از تحريم و جنگ است و مي‌تواند سياست «برد- برد» را شکل دهد و سازماندهي کند و بهانه را از دست آتش‌افروزان و جنگطلبان بگيرد. همان‌گونه که در بطن اين پيشنهاد نهفته است، خط مشي «تعليق دربرابر تعليق» از يک سو حکومت ايران را وادار مي‌کند که تعليق موقت را بپذيرد و داوطلبانه برنامه غني‌سازي را تا مدت مورد توافق متوقف کند و از سوي ديگر فشارها و مجازات‌هاي اقتصادي عليه ايران را تا زمان مورد توافق طرفين به حالت تعليق درآورد. راهکار ديگر مي‌تواند پذيرش پيشنهادهاي جمعي گروه 5+1 يا پيشنهاد دولت فرانسه با اصلاحاتي توسط جمهوري اسلامي ايران همراه با "تعليق و پيگيري مذاکرات باشد.»
چه کسانی بيانيه را امضا کرده‌اند؟ روزنامه کيهان، ضمن انتشار بخش‌هايی از اين بيانيه به ترکيب امضاکنندگان آن، اين‌گونه اشاره کرده‌است: «تركيب شترگاوپلنگي امضاكنندگان[!!!] اين بيانيه كه خود را فعالان صلح‌طلب مي‌دانند، مسئولين كشورمان را به جلب اعتماد آمريكا و پرهيز از سخناني كه موجب آزردگي غرب مي‌شود، فراخوانده‌اند.»
به نوشته کيهان در پاي اين بيانيه اسامي احمد شيرزاد، حسين انصاري‌راد، محمد دادفر، علي‌اكبر موسوي خوئيني، حسين لقمانيان، جلال جلالي‌زاده، هاشم آقاجري، احمد قابل، عيسي سحرخيز، عليرضا علوي‌تبار، حسين قاضيان، محسن كديور، يدالله اسلامي، رضا تهراني، مجيد حاجي بابايي، سعيد رضوي‌فقيه، عبدالله مؤمني، علي نيكونسبتي، احمد زيدآبادي، طاهر احمدزاده ( وابسته به منافقين)، ابراهيم يزدي، ناصر آملي، عبدالعلي بازرگان، ابوالفضل بازرگان، فرشته بازرگان، نويد بازرگان، محمد بسته‌نگار، غلامعباس توسلي، محمد توسلي، عزت‌الله سحابي، هاشم صباغيان، احمد صدرحاج سيدجوادي، سعيد مدني، محمدحسين بني‌اسدي، حسن يوسفي اشكوري، حبيب‌الله پيمان، مرتضي كاظميان، مسعود پدرام، رضا رئيس‌طوسي، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نعمت احمدي، محمد شريف، محمدعلي دادخواه، سيدمحمد سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطاني، فريبا داوودي مهاجر، عليرضا رجايي، ماشاءالله شمس‌الواعظين، محمدجواد مظفر، مقصود فراستخواه، اكبر گنجي، تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر به چشم مي‌خورد.
خطر جنگ کمرنگ شده‌است به گزارش خبرنگار "فرارو"، اين بيانيه در حالي صادر شده که شرايط جنگي و حمله نظامي عليه ايران را اکنون به‌راحتي نمي‌توان متصور شد و هم‌چنين احتمال اعمال تحريم‌هاي تازه‌تر هم در کوتاه‌مدت به دليل آن‌که گروه 1+5 هنوز نتوانسته است اجماع قاطعي را در اين باره شکل دهد، ضعيف به نظر مي‌رسد.
در همين حال وزارت امور خارجه آمريکا ديروز اعلام کرد که مذاکرات گروه ۱+۵ براي بررسي پيش‌‌نويس سومين قطعنامه شوراي امنيت عليه برنامه هسته‌اي ايران که قرار بود، روز سه‌شنبه برگزار شود، لغو شده‌است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، تام کيسي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريکا گفت که اين مذاکرات، «به‌دليل مشکل برنامه‌ريزي» لغو شده‌است و در روزهاي آينده در هفته جاري، مذاکرات ميان قدرت‌هاي جهان برپا خواهد شد.
پيش از اين گروه 1+5 چندين جلسه با هدف متقاعد کردن ايران براي توقف غني‌سازي اورانيوم که در دو قطعنامه 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تاکيد قرار گرفته‌است، برگزار کردند که با مخالفت‌هاي روسيه و چين تاکنون اين گروه نتوانسته‌است ايران را به صدور قطعنامه سوم نزديک کند.
همکاري‌هاي اخير تهران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چارچوب "برنامه عمل" يا "طرح اقدام" براي پاسخگويی به سؤالات باقي‌مانده با هدف رفع ابهام از برنامه هسته‌اي‌اش و هم‌چنين انتشار گزارش اخير شوراي برآورد اطلاعات ملي آمريکا متشکل از 16 نهاد اطلاعاتي آمريکا که در آن تاکيد شده‌است "ايران از پاييز 2003 تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته‌اي را کنار گذاشته از جمله عواملي است که منجر به ايجاد شکافي گسترده در ميان اعضاي گروه 1+5 شده‌است.
برهمين‌اساس انگيزه امضاکنندگان اين بيانيه در فضايي کنوني حاکم بر پرونده هسته‌اي ايران جاي سؤال دارد.
تقي رحماني: بيانيه نکات ديگری هم دارد در همين حال تقي رحماني از فعالان ملي‌مذهبي و از امضاکنندگان اين بيانيه درخصوص انگيزه صدور چنين بيانيه‌اي به "فرارو" مي‌گويد: «در حال حاضر مسئله حمله به ايران امري است منتفي، اما اين بيانيه قسمت‌هاي ديگري هم دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد؛ يکي از آن‌ها مسئله "نه جنگ نه صلح" است که اين موضوع مهم‌تر از پيش‌بيني حمله نظامي است.»
وي مي‌افزايد: «اين صلح معمولا در برابر چهار آيتم مطرح مي‌شود، صلح دربرابر جنگ، صلح دربرابر حالت اضطراري، صلح درمقابل تحريم‌ها، صلح درمقابل اختناق.»
رحماني تاکيد مي‌کند: «حالت "نه جنگ نه صلح" براي ما خسارت‌بار است؛ در اين حالت بسياري از نيروهای دلسوز، توان انتقاد کردن به حق را از دست مي‌دهند که اين حالت هم به نفع کشور نيست.»
به گفته اين تحليل‌گر سياسي، در اين بيانيه بر حق غني‌سازي با شرط اعتمادسازي و شفاف‌سازي تاکيد شده‌است و امضاکنندگان آن معتقدند با برداشتن گام‌هاي اعتمادساز بايد در مسير دستيابي به حقوق مسلم ملت ايران حرکت کرد.
رحماني در ادامه تاکيد مي‌کند: «در بخشي از اين بيانيه که از صدور قطعنامه‌هاي جديد ابراز نگراني شده‌است، امضاکنندگان بر اين عقيده‌اند که تحريم‌ها اگر طولاني شود، توان ملي را نابود مي‌کند و کشور را در موضع ضعف قرار مي‌دهد، بنابراين بايد براي مقابله با آن اقدام ضروري را در دستور کار قرار داد.»
وي با اشاره به ترکيب امضاکنندگان بيانيه مي‌گويد: «کساني که اين بيانيه را امضا کردند، هيچ‌کدام تمايل فکري و عقيدتي به دنياي غرب ندارند و تقريبا همگي از چهره‌هاي ملي هستند که آن‌ها بيش‌تر از آن‌که به سياست خارجي نگاهي داشته‌باشند، سياست خارجي را در خدمت سياست داخلي مي‌دانند؛ درصورتي‌که اکنون سياست داخلي ما اسير سياست خارجي ما است.»