فرارو- در حالی که روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض کردند، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته بانکی مجلس در واکنش به این نامه انتقادی گفت: «در بین امضاکنندگان، نام افرادی است که مجموعا بیش از ۲۰سال سکاندار نظام بانکی بوده‌اند و اتفاقا توسعه بیضابطه بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین افراد اتفاق افتاده است.»
به گزارش فرارو، طرح مذکور تاکنون چهار بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است؛ اما آن‌گونه‌که کارشناسان می‌گویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد. مهم‌ترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده، منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است. محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند.
این در حالیست که به گفته رئیس کمیته بانکی مجلس بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، موسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتاً) جزو قانونگریزترین نهاد‌های مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری امالمصائب اقتصاد ایران هستند.
قدرت خلق پول همچنان در دستان رئیس جمهوری باقی می‌ماند
کامران ندری معاون اسبق پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تصمیم مجلس برای اصلاح قانون فعالیت بانک مرکزی به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل قبول باشد، اظهار داشت: «انتقادات روسای پیشین بانک مرکزی و کارشناسان نسبت به محدود شدن اختیارات رئیس کل و وابستگی کامل بانک مرکزی، بسیار نگران کننده است. در این اصلاح قانون رئیس جمهور به راحتی حق عزل رئیس بانک مرکزی را دارد که این موضوع برای اقتصاد کشور بسیار آسیب زا است.»
وی افزود: «این تصمیم به نوعی سیاسی گرفته شده. در تمامی دنیا سعی بر این است که روسای بانک‌های مرکزی مستقل باشند. در غیر این صورت، دولت و مجلس با این طرح می‌خواهند قدرت خلق پول در ید قدرت رئیس جمهور باشد. این مسئله کاملا سیاسی است و به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد، زیرا دولت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و وعده‌هایی که می‌دهند، با اعمال قدرت نسبت به بانک مرکزی زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کنند، بنابراین، این تصمیم مجلس و دولت به هیچ عنوان به نقع اقتصاد کشور نیست.»
ندری گفت: «در این اصلاح قانون وظایفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که به هیج عنوان به وظایف ذاتی این نهاد ارتباط ندارد. رشد اقتصادی ۸ درصدی مرتبط به وزارت اقتصاد است، نه سیاست‌گذار پولی کشور. در مقابل به کنترل تورم که ابزار‌های آن در دست بانک مرکزی است، هیچ اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر شورای فقهی در این اصلاح قانون قدرت زیادی گرفته و در مسائلی که هیچگونه جنبه شرعی ندارد و مرتبط به سیاست گذاری‌های پولی است، شورای فقهی دارای اختیار است.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «به بیان دیگر شورای فقهی در حوزه‌هایی که ذاتا شرعی نیستند و مسائل فنی و تکنیکی را شامل می‌شود، به کار گرفته شده. بحث‌هایی نظیر سیاستگذاری‌های پولی، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و... همگی موضوعاتی هستند که از این به بعد شورای فقهی باید در مورد آن‌ها نظر دهد و به نوعی آن‌ها را تایید کند. نمایندگان مجلس سعی کردند با پر رنگ‌تر کردن نقش شورای فقهی در سیاست گذاری و تصمیمات بانک مرکزی، به سمت اجرای قانون بانکداری اسلامی که سال‌هاست دم از اجرای آن زده می‌شود، حرکت کنند.»
این استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: «نکته مهم این است که در این اصلاحیه مشخص نشده که اگر میان مصلحت جامعه و تصمیمات شواری فقهی باید انتخاب انجام می‌گرفت، چه کسی تصمیم گیری خواهد کرد. زیرا در حال حاضر نیاز‌ها و اقتضائات جامعه متفاوت از گذشته است، در واقع بین مصالح مردم و رعایت موازین شرعی باید انتخاب‌های سختی صورت گیرد. این درحالیست که بین علما و فقها در مسائل اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد و نظر‌ها متفاوت است.»
ندری بیان داشت: «به صورت کلی در رابطه با شورای فقهی بانک مرکزی سه موضوع عمده مطرح است، اولا در این اصلاحیه قانون فعالیت بانک مرکزی وظایفی بر عهده شورای فقهی گذاشته شده که ارتباطی با این شورا به صورت ماهوی ندارد و این موضوع می‌تواند در تصمیمات و سیاست گذاری‌های بانک مرکزی اثرگذار باشد، دوما شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به تبعات تصمیماتی که می‌گیرد پاسخگو نیست و اگر آن‌ها ضرر و زیان به بار بیاورند، معلوم نیست چه کسی باید هزینه این تصمیمات را باید بپردازد.»
معاون اسبق پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «سوما نیز همانطور که اشاره شد بین مصلحت جامعه و مردم و تصمیماتی که شورای فقهی می‌گیرد، کدام باید مد نظر قرار گیرد، که این خود مسئله بسیار بزرگی است که باید به آن توجه شود، زیرا معمولاً تصمیماتی که شورای فقهی اتخاذ می‌کند، ممکن است با ضرر و زیان روبرو شود، اما این ضرر و زیان‌ها باید مشخص شود، که چه کسی باید هزینه آن را پرداخت کند، اما فقهای شورای بانک مرکزی در این زمینه به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.»
وی با اشاره به اینکه با وابستگی بانک مرکزی به دولت باید نگران افزایش تورم و چاپ پول در هر شرایطی بود، عنوان کرد: «متاسفانه تجربیاتی که از دخالت دولت در حوزه کاری بانک مرکزی وجود دارد، تماما مؤید این موضوع است که نتیجه این موضوع، چیزی جزء افزایش تورم و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور نبوده است، طبعاً در چنین شرایطی اگر استقلال بانک مرکزی به صورت کامل از بین رود، این موضوع بسیار خسارت بار خواهد بود، که دود آن تنها به چشم مردم خواهد رفت و دولت‌های مختلف نیز مسئولیت و تبعات تصمیمات خود را نخواهند پذیرفت.»