روزنامه اعتماد نامه سعیدحجاریان به دبیر شوراعالی امنیت ملی را منتشر کرده است.
در این نامه آمده است:
بازداشت اخیر برادر عزیزم جناب آقای سیدمصطفی تاجزاده از یک‌سو و تحولات چندبعدی‌ای که کشور عزیزمان با آن دست به گریبان است و متاسفانه منجر به دستگیری و اعمال محدودیت برای برخی دیگر از هم‌میهنان از جمله هنرمندان و کارگران و معلمان و بازنشستگان شده است، من را واداشت مواردی را با جنابعالی حسب آشنایی پیشین و مسوولیتی که اینک عهده‌دار آن هستید، در میان بگذارم، به ویژه آنکه تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داد آن شورا نقش موثر و مهمی در روز‌های پساانتخابات به‌ویژه در دستگیری شخصیت‌های سیاسی ایفا کرده که حتما از جزییات اقدامات سلف خود مطلع هستید.
چنان‌که استحضار دارید در بازنگری قانون اساسی مقرر شد «شورای عالی امنیت ملی» (شعام) برای ایفای وظایفی -که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی فهرست شده‌اند- تشکیل شود. این شورا در برخی دیگر از کشور‌ها نیز دایر است و الگویی که اینجانب به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ارایه دادم، محصول مطالعه و بومی‌سازی همان الگو‌های مرسوم بود که (NSC) خوانده می‌شد. به گمانم این شورا از بدو تاسیس تا مقطعی وظایف خود را به خوبی پیش برده است.
به عنوان مثال در ماجرای اشغال افغانستان از سوی طالبان و توقف حمله نظامیان ایران به آن منطقه و همچنین وقایع مربوط به کوی دانشگاه نوعی نگاه کارشناسی و مرضی‌الطرفین -که حاصل بحث‌های صاحب‌نظران و کارشناسان بود- مورد اجماع قرار گرفت و از تندروی‌ها و اقدامات غیرعقلایی تا حد امکان جلوگیری شد. اما از آن پس گویی به تدریج این شورا با ناکارکردی‌ها و حتی کژکارکردی‌هایی دست به گریبان شده است و این امر تا حد زیادی ناشی از آن بوده که دبیری آن برعهده چه کسی باشد؛ مستقل از آنکه رییس‌جمهور بتواند وی را تغییر دهد یا خیر، زیرا دبیران «شعام» قطعا از جانب رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند، اما لزوما در این منصب گماشته نمی‌شوند.
در دوره حضور شما در این کسوت، به عنوان شخصی با سابقه وزارت در کابینه دولت اصلاحات و همزمان رقابت انتخاباتی با سیدمحمد خاتمی که حکایت از نوعی توازن و فراجناحی بودن دارد، امید می‌رفت (و شاید هنوز برود) که کارکرد‌های شورای عالی امنیت ملی به روال کارشناسی و ملی بازگردانده شود.
البته این شورا دارای کمیسیون‌های فرعی و کارشناسانی است که در کار خود خبره هستند و التفات دارم که ما با نهادی تک‌نفره مواجه نیستیم، اما شاید تعدیل و توقف برخی سوءگیری‌ها و دستورالعمل‌های خارج از قاعده مانع از هزینه‌سازی و اقدامات پرهزینه برای میهن و مردم شود؛ به‌ویژه آنکه تجربه آبان ۱۳۹۸ همچنان در اذهان مردم باقی مانده است.
اگر فراموش نکرده باشید، در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جلسات متعددی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با یکدیگر داشته‌ایم و در زمینه سیاست خارجی بحث‌های فراوانی کرده‌ایم و ای‌کاش می‌شد در زمینه سیاست و امنیت داخلی نیز بحث‌هایی را مطرح کنیم و اسنادی رسمی -که برای آیندگان راهنمای کار باشد- به‌جا بگذاریم. اما هنوز دیر نشده است.
به‌رغم آنکه من دیگر توان و رغبت شرکت در چنان جلساتی را ندارم و البته بعید است راهی هم به آن ناحیه پیدا کنم، نکاتی را در زمینه سیاست و امنیت داخلی با شما مطرح می‌کنم. طرح این نکات از آن جهت در این مقطع برای من ضروری به نظر رسید که دیدم در حوزه امنیت کلیدواژه‌ها و مسائلی مطرح و پربسامد می‌شود که نه‌تنها خالی از محتوای کارشناسی هستند بلکه می‌توانند امروز و فردای ایرانیان را به شدت تحت تاثیر قرار دهند و شهروندان غیرسیاسیِ خالی‌الذهن نسبت به مسائل امنیتی را مرعوب کنند.
به عنوان مثال در نمونه دستگیری اخیر سیدمصطفی تاجزاده دیدیم که چگونه آماتوریسم بر فضای تحلیلی-امنیتی غالب شد و از هر سو بانگی در رد و تخطئه یک روش و منش سیاسی رسمی و قانونی و میهن‌دوستانه یعنی «اصلاح‌طلبی» برآمد و برخی دست‌افشان و پای‌کوبان هل من مزید طلبیدند! از آنجایی که معتقدم شما وفق نگاه کارشناسی خود و دستگاه تحت نظرتان می‌توانید این فضا را با نگاهی درجه دوم (هم) تحلیل کنید و احیانا به راه‌حل‌هایی برسید، موارد زیر را به استحضار می‌رسانم:
اول؛ به باور من خطا‌های جدید و تعجب‌انگیزی راهنمای عمل دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور شده است که باید از آن‌ها عبرت گرفت و از تکرار آن‌ها اکیدا پرهیز کرد. مثلا شنیده‌ایم که گفته شده است عده‌ای در کشور به دنبال «براندازی قانونی» هستند. حال آنکه می‌دانیم ترکیب «براندازی قانونی» -که در مقطعی جمعی را از هستی ساقط کرد- کاملا برساخته و حتی تنافض‌آلود است، زیرا نه براندازی قانونی می‌شود و نه امر قانونی منتهی به براندازی می‌شود. از آن گذشته، مشاهده کردیم در مقطعی بانگ «انقلاب مخملی» هم سر داده شد بی‌آنکه واضعان به لحاظ نظری به بستر شکل‌گیری این نوع انقلابات توجه کرده باشند.
دوم؛ بر همین سیاق حتما با اصطلاح «ناتوی فرهنگی» نیز آشنایی دارید و قطعا واقف هستید «ناتو» یک پیمان نظامی میان امریکا و شماری دیگر از کشورهاست که در برابر بلوک شرق برقرار شد. لفظ «ناتو» متاسفانه از مقطعی به حوزه فرهنگ راه یافت و اصطلاح نادرست «ناتوی فرهنگی» به قصد قطبی‌سازی این فضا وضع شد. در حالی‌که نه خبری از «ناتوی فرهنگی» بود و نه «ورشوی فرهنگی»!
اساسا در زمان جنگ سرد رادیو اروپای آزاد وجود داشت که برای کشور‌های بلوک شرق برنامه‌هایی تولید می‌کرد. اگر به‌کارگیری «ناتوی فرهنگی» ناظر به کارکرد این سنخ رسانه‌ها و جابه‌جایی ثقل رسانه‌ای بوده باشد باید پرسید چرا صداوسیمای کشور به نحوی عمل کرده است (و می‌کند) که گاه دست به حذف برنامه‌های گفت‌وگومحور می‌زند، زمانی به مصاف یک برنامه ورزشی پرمخاطب می‌رود و آخرالامر «ساترا» را به اهل فرهنگ تحمیل می‌کند. می‌خواهم تاکید کنم نمی‌توان و نباید انتقام ضعف غیرقابل وصف «رسانه رسمی» و سایر الگو‌های کنترل‌گری را از آلترناتیو‌هایی از جمله «کلاب‌هاوس»، «تلگرام»، «اینستاگرام» و… گرفت و هر نوع زیست و کنش مجازی را به سوژه امنیتی تبدیل کرد.
سوم؛ مضاف بر این، می‌دانیم که مسائل و امور امنیتی بسیار تخصصی و کارشناسی‌شده هستند و باید از مجاری ثابت و ضابطه‌مند اعلام و اِعمال شوند. اما امروزه می‌بینیم نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، بولتن‌نویسان آشکار و پنهان و نظریه‌پردازنمایان، منتقدین را به انواع اتهامات متهم می‌کنند و انواع تئوری‌های توطئه را سرهم‌بندی و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند و «امنیت روانی» جامعه را به خطر می‌اندازند و نتیجتا اذهان اصحاب تصمیم را مخدوش می‌کنند.
فکر می‌کنم یکی از وظایف «شعام» اسکات این بلندگو‌های خودسر است؛ حال آنکه به قرار اطلاع این نهاد عموما به مدیریت و دلالت مطبوعات رسمی مبادرت می‌ورزد. طرفه آنکه شورای عالی امنیت ملی در حساب توییتری منتسب به خود و یا حتی مجاری اطلاع‌رسانی دیگرش به‌طور مستقل به نشر و بازنشر نگاهش - حتی از نوع جدلی و رتوریک- اقدام می‌کند.
چهارم؛ افزون بر موارد پیشین، التفات داریم که به‌رغم آنکه قانون برای عناوین اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب»، «جاسوسی» و سایر جرایم امنیتی کیفر‌هایی تعیین کرده است دستگاه قضایی به‌شدت در تطبیق مصادیق به قانون ضعیف عمل می‌کند و این به مُجمل بودن این تعاریف و عناوین بازمی‌گردد. گمان می‌کنم وظیفه «شعام» آن است که موشکافانه این موارد را تبیین، و از تحمیل غیرکارشناسی و غیرمدلل این اتهامات به افراد سیاسی، مطبوعاتی و صنفی خودداری کند.
مثلا به‌رغم آنکه در مورد فعالان محیط‌زیستی وزارت اطلاعات (به عنوان تنها مرجع متخصص و قانونی در زمینه امور جاسوسی و ضدجاسوسی) و «شعام» نظر کارشناسی خود را مبنی بر برائت آن‌ها از اتهام جاسوسی اعلام کرده‌اند، سازمان اطلاعات سپاه همچنان بر اتهام مزبور پافشاری می‌کند.
پنجم؛ می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و خاموش شدن اسلحه گروهک‌ها به‌تدریج از تمرکز بر مفهوم «امنیت سخت» گذار کرده و بر «امنیت نرم» متمرکز شده است. البته مفهوم امنیت نرم قبلا نیز تحت عنوان «استحاله» مطرح بود، اما دیگر از این اصطلاح استفاده نمی‌شود، اما به هر ترتیب باید دقت کرد که بازی در میدان «امنیت نرم» ظرایفی دارد که لغزش در آن می‌تواند محدودکننده آزادی‌ها باشد؛ البته که همگان واقفند در هیچ‌جای دنیا آزادی بی‌قید و شرط وجود ندارد و همواره آزادی مقید به قانون است. منتها بعضی اوقات با قانون خوب مواجهیم و بعضی اوقات با قانون بد یا بدتر از آن بی‌قانونی!
به هر تقدیر، در قانون اساسی به‌صراحت ذکر شده است: «…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» فلذا آزادی را باید با قانون مقید کرد و این را هر عقل سلیمی می‌پذیرد، ولی قوانین در کشور ما کش‌دار، قابل تفسیر و بعضا معلق و گاهی در یَد مجری است و شاید زمان بازاندیشی و بازآرایی این سنخ قوانین فرارسیده باشد.
واقعیت آن است که در حال حاضر با فعالیت‌هایی مواجه هستیم که در دستگاه رصد و تحلیل «امنیت نرم» مفصل‌بندی و با آن‌ها برخورد می‌شود. اگر این کار از جنس ترکیب نامتجانس «براندازی قانونی» باشد، بسیار خطرناک است، زیرا می‌تواند بسیاری از اعمال را با صفت «نرم» ضدامنیتی تلقی کند؛ امری که به گفته وزیر وقت اطلاعات در واکنش به کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ رخ داد و فعالیت انتخاباتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضدامنیت تلقی شد.
از این نمونه خاص بگذریم و فردی را در نظر بگیریم که قصد نام‌نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد و زمان حضور در محل ثبت‌نام یک بیل و یک کلنگ و یک گونی همراه خود می‌برد. آیا می‌توانیم بگوییم این شخص به دلیل نحوه و تصویر حضورش نظام انتخاباتی و سیاسی کشور را به چالش کشیده است؟ به همین ترتیب می‌توانیم بگوییم سیدمصطفی تاجزاده که راهی وزارت کشور شد تا خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری در معرض رای مردم قرار دهد، به مصاف نظام رفته است؟
همین مثال را می‌توانیم به انتخابات مجلس خبرگان تعمیم دهیم و بپرسیم اگر کسانی غیر از معمرین و یا فقها نامزد این انتخابات شوند ولایت فقیه را به چالش کشیده‌اند؟ می‌خواهم متذکر شوم مادام که بر نظام انتخاباتی کشور عیوبی مترتب است، می‌توان هر گفتمان، هر کنش و حتی هر لفظی را در دستگاه تحلیلی «امنیت نرم» پردازش و جرم‌انگاری کرد. از آن گذشته، مع‌الاسف شاهد هستیم نه تنها رویکرد ایجابی به انتخابات مورد تحدید قرار گرفته بلکه رویکرد سلبی نیز با تهدید مواجه شده است.
حال آنکه تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد می‌توان ملتزم به یک تشکل سیاسی و الگوی سیاست‌ورزی رسمی و قانونی بود و همزمان از یک مقطع انتخاباتی اعراض کرد. از این رو همان‌طور که «انتخابات‌محوریِ صرف» و توده‌ای کردن انتخابات می‌تواند تصویر این سازوکار را مخدوش می‌کند، «انتخابات‌محوریِ مشروط» هم می‌تواند به احیای انتخابات کمک برساند.
ششم؛ در خاتمه، به یکی دیگر از مسائل و شاید پردغدغه‌ترین آن‌ها در اتمسفر فعلی کشور یعنی فضای مجازی اشاره می‌کنم که فرصت‌ها و تهدید‌هایی بر آن مترتب است. اگر به فضای مجازی به عنوان تهدیدِ صرف بنگریم، باید به کلی آن را صیانت کنیم و آخرالامر بگوییم، هر شهروندی که حتی یک فیلترشکن داشته باشد متهم به جنگ نرم با نظام است! حال آنکه واقفید که پیش‌تر با ممنوعیت ویدیو و بعدتر ممنوعیت ماهواره مواجه بوده‌ایم که هر دو محدودیت دود شدند و به هوا رفتند! اما اکنون مسیر به شکل وارونه طی می‌شود و می‌خواهند برخلاف سرشت بشری از آزادی به ممنوعیت برسند.
در حالی‌که بنا بر شواهد و مستندات متعدد عموم مسوولان کشوری و حتی نظامی برای انتقال پیام‌های سیاسی، مناسبتی و ایدئولوژیک خود از بستر‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند؛ ترجمه توییت‌های جنابعالی و «شعام» به چندین زبان -در یک حساب کاربری واحد- گواه این مدعا و البته پی بردن به ضرورت انتقال پیام از این مجراست. می‌خواهم نتیجه بگیرم تا زمانی‌که قانونی فراگیر و رضایت‌بخش در این زمینه شکل نگیرد نمی‌توان به محدودیت و تعقیب فعالان سیاسی و اجتماعی حاضر در فضای مجازی پرداخت.
با آرزوی فردایی بهتر
سعید حجاریان