لطفعلی عاقلی*؛ در اوایل سال جاری قیمت گوجه فرنگی به شدت افزایش یافت و در مقطعی هرکیلوگرم آن به ۴۰۰۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت مواد غذایی در حال افزایش است. از ۲۲ اردیبهشت قیمت ۴ کالای اساسی مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات با اعلام دولت رسماً افزایش یافت.
دولت برای جبران افزایش قیمت ها، یارانه‌های ۴۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰ تومانی را به حساب سرپرستان خانوار‌های مشمول دریافت یارانه، واریز کرده است. از سوی دیگرعلیرغم اعلام رسمی دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت نان، عملا نانوایی‌ها نان را به قیمت‌های جدید می‌فروشند. این افزایش مکرر قیمت‌ها را می‌توان نردبان تورم نام نهاد.
یکی از دلایل اصلاح قیمت ها، قاچاق محصولات اساسی به خارج از کشور عنوان شده است، اما توجیه افزایش قیمت‌ها به بهانه قاچاق منطقی به نظر نمی‌رسد. در حقیقت دولت با افزایش قیمت‌ها به دنبال جمع آوری درآمد لااقل از محل مالیات بر ارزش افزوده است. دولت با افزایش قیمت ها، سطوح جدیدی را تثبیت می‌کند و سپس با دخالت در بازار سعی می‌کند به حالت قبل برگرداند، اما به سطح بالاتری می‌رساند و الگوی چرخ دنده‌ای برای قیمت‌ها ظاهر می‌شود.
جراحی اقتصادی به صورت شوک درمانی و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی اصلی ممکن است به نتایج معکوس مدنظر سیاستگذار منتهی شود. این کار انتظارات تورمی را تشدید خواهد کرد و علیرغم حمایت‌های جبرانی موقت، نهایتاً به تشدید فقر و نابرابری درآمدی منجر خواهد شد.
تعدیل تورم و انتظارات تورمی در صورتی موفق خواهد بود که با وفور کالا‌ها شاهد قیمت‌های نزولی باشیم و لازمه این کار کاهش قیمت تمام شده است. در صورتی که می‌دانیم با تثبیت حداقل دستمزد کارگران، هزینه‌های حقوق و دستمزد چند برابر شده است و امکان کاهش قیمت تمام شده به دلیل چسبندگی هزینه‌های پرسنلی وجود ندارد. تحت این شرایط صحبت از حرکت به سوی تورم یک رقمی، بیهوده است. در حالی که منطق افزایش قیمت‌ها باید مبتنی بر افزایش بهره وری باشد که در این حالت، جبران حقیقی در دستمزد کارگران هم صورت می‌گیرد.
شرایط داخلی اقتصاد ایران را بایستی در کنار شرایط بیرونی تحلیل کرد. تا زمانی که خروجی مذاکرات احیای برجام ملموس و مثبت نباشد، التهاب در بازار‌های ارز و طلا، مسکن، خودرو، سهام وکالا‌های اساسی وجود خواهد داشت و قیمت‌ها رو به افزایش خواهد گذاشت. البته عکس این حالت با درجاتی خفیف در اثر موفقیت در این مذاکرات رخ خواهد داد.
نهایتاً باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم به طور نظری و بر مبنای منحنی فیلیپس باید به کاهش نرخ بیکاری بیانجامد. آمار اشتغال و بیکاری فصلی برای دوره بهار امسال که از سوی مرکز آمار ایران منتشر خواهد شد، نشان خواهد داد که سیاست آزادسازی قیمت‌ها از این نقطه نظر موفق بوده است یا نه.
امید است اثرات نامطلوب تعدیل قیمت‌ها برای خانوار‌های ایرانی کمتر از اثرات مطلوب مورد انتظار دولت باشد.
*عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس