طی روز‌های گذشته انتشار خبر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه، تعیین «حق ثبت برای مهریه‌های سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح "اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه" در مجلس، سوالات و دغدغه‌هایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از سوی همسر و کم‌توجهی نمایندگان مجلس به نقش «مهریه» برای جبران خلاء‌های حقوقی زنان در زندگی مشترک به همراه داشت و این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که نهایتا «کِش و قوس» طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، به نفع زنان تمام می‌شود یا مردان؟.
به گزارش ایسنا، بنا بر آمار اعلام شده از سوی ستاد دیه کشور تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور با یک «شیب تند» کاهشی، از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشت امسال رسیده است.
به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و نیز "دغدغه‌مندی مسئولین قوه قضائیه" در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به ۹۴۵ نفر در سال ۹۹، ۸۲۱ نفر در سال گذشته و کمتر از ۶۰۰ نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال تقلیل یافته است.
می‌توان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بی‌تاثیر نبوده است.
پیش از این زنان باید دادخواست "تامین خواسته" خود را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه ارائه می‌دادند، اما از یک سال و نیم گذشته زنان ملزم به مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت شده است، هستند تا در آنجا اجرائیه صادر شده و به اداره اجرائیات ثبت ارسال شود. سپس اجراییات ثبت در صورت یافت اموال شوهر آن‌ها را برای وصول مهریه توقیف کند که این فرآیند زمان‌بر خود منجر به فراهم شدن زمان کافی برای انتقال اموال مرد به غیر و فرار از دین مهریه شده است.
از سوی دیگر اثبات فرار از دین مرد نیز خود روند پیچیده‌ای دارد. در حالی هم اکنون پروسه صدور رای قطعی دادخواست مهریه تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می‌کشد و شوهر در این زمان فرصت کافی برای انتقال اموال به غیر را دارد که از سال ۹۸ رای وحدت رویه‌ای صادر شده است که مطابق با آن زمانی این انتقال اموال جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال داده باشد.
علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامه‌ای مبنی بر زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آن‌ها که مالی داشته و پنهان می‌کنند) از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و اینگونه عملا مردان هم از طریق قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم از طریق بخشنامه مذکور در بحث پرداخت مهریه حمایت می‌شوند.
در حالی کارشناسان معتقدند امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی‌شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه‌های ابلاغ شده در این زمینه استنکاف کند، مردان بدهکار مهریه، اما نظردیگری دارند.
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده گفته بود که ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می‌روند معسراند چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و، چون اقساط پرداخت نمی‌شود، به زندان می‌افتند.
وی همچنین با بیان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: «در این زمینه سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف‌های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می‌گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می‌کنند.»
با تمام این تفاسیر اخیرا ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته بود این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمع‌آوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس‌زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.
این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر مردان به دلیل بدهکاری مهریه زندانی نمی‌شوند، می‌توانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و نیز آنچه باعث زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکه‌هایی است که برای اقساط تعیین می‌شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به طور کارشناسی تعیین نمی‌شوند.
ابوترابی همچنین گفته است «بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط بندی می‌شود.»
این نماینده مجلس همچنین از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین خبر داده و گفته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.»
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است «در واقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.»
به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی می‌شود، گفته است: «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»
اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می‌شود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریه‌های کم می‌انجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و... که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر می‌شود، خالی از نگرانی نیست.
رضا چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری، در اینباره گفت: مهم‌ترین تغییری که این طرح ایجاد می‌کند این است که روند رسیدگی به مهریه در دادگاه‌های خانواده و تجدیدنظر را حذف کرده و صرفاً در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می‌پندارد. این تغییر روند طولانی پیگیری و درخواست مهریه را در دادگاه‌ها بسیار کوتاه کرده و منجر به کاهش حجم پرونده‌های محتاج به رسیدگی در دادگستری می‌شود و می‌توان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.
مشخص نیست این طرح برای الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟
وی با یاد آوری اینکه در حال حاضر پیگیری مهریه باید از طریق اداره ثبت انجام شود و با بیان اینکه مطابق با این طرح، دیگر نیازی نیست که دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر به درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن رسیدگی کند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه براساس سند رسمی ازدواج، مرد را محکوم به پرداخت مهریه می‌کند، توضیح داد: در عین حال مشخص نیست این طرح در خصوص الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟، اگر طرح جدید این الزام را از دوش زنان بردارد یقیناً فواید بیشتری خواهد داشت و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار کوتاه و راحت‌تر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره گرفتن "حق ثبت" برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین، افزود: به نظر می‌رسد افزایش حق ثبت برای مهریه در جلوگیری از تعیین مهریه‌های بالا و خارج از توان مردان تاثیر مثبتی خواهد داشت و حداقل فایده آن این هست که عملاً به مردان تاثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی آن‌ها را نشان می‌دهد. چنین طرح‌هایی برای جوامعی که آموزش و آگاه سازی حقوقی مردم در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً مفید و کاربردی خواهد بود.
چهارمحالی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته، نمی‌توان نظر دقیق و قاطعی راجع به آن داد، درباره شرایط حبس مردان بدهکار مهریه نیز گفت: تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل حقوقدان‌ها قرار نگیرد، نمی‌توان نظر دقیق و قاطعی راجع به این طرح داد. از جمله سوالاتی که در این مورد به ذهن می‌رسد این هست که آیا امکان حبس مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه به طور کلی از بین می‌رود یا خیر؟، در صورتی که مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند آیا زن امکان درخواست جلب و زندانی شدن مرد را دارد یا خیر؟، وضعیت تکلیف مرد به ثبت دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه بعد از ابلاغ اجرائیه و خارج ازین مهلت به چه ترتیبی خواهد بود؟.
وی در پایان سخنان خود افزود: یکی از نکات قابل توجه این طرح، تغییرات آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بحث طلاق زنان است. طبق اظهارات نمایندگان مجلس در این طرح آورده شده در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، امکان قبول درخواست طلاق برای زن فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد این قسمت از طرح مذکور گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما در مقابل نیز مقید و محدود کردن زنان به اینکه حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کنند نیز قابل انتقاد به نظر می‌رسد و بهتر بود صرف آمادگی زنان برای بخشش کل مهریه در قبال طلاق، برای قبول درخواست طلاق زنان توسط دادگاه، کفایت می‌کرد.
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر زنان باید برای مطالبه مهریه، ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده است مراجعه کنند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتی که مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه و پس از آن به اجرای احکام ارسال می‌شود، به ایسنا گفت: فرآیند فعلی برای زنان و حتی برای وکلا بسیار هزینه‌بر، پر رفت و آمد و فرسایشی است و کار آنقدر سخت است که حتی وکلا نسبت به قبول کردن این پرونده‌ها اکراه دارند. به گفته نمایندگان مجلس در صورت تصویب طرح مذکور، پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی‌رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود. این نقطه قوت این طرح است، اما باید دید که بحث مراجعه به "اداره ثبت" به طور کلی حذف می‌شود یا خیر، درواقع در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت، پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می‌رود.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به تغییرات طرح مذکور در خصوص طلاق عسر و حرجی زنان، توضیح داد: نکته دیگر این است که می‌خواهند برای طلاق عسر و حرج، زن مهریه خود را به طور کامل ببخشد و این اجبار، شرعی و قانونی نیست. برای مثال در زندگی‌های مشترک طولانی مدت زنان ۲۰ سال در کنار همسر زندگی کرده و اکنون بدون پشتوانه مالی درخواست طلاق دارند؛ بخشش تمام مهریه بسیار نا به جا است. چنین زنانی ۲۰ سال امورات و کار منزل و فرزندان را انجام داده‌اند و با توجه به اینکه متاسفانه اجرت المثل را هم دادگاه بسیار نا چیز در نظر می‌گیرد، بخشش تمام مهریه نا به جا است. بعضا پیش آمده اجرت المثل یک زن برای ۲۰ سال زندگی مشترک ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که بسیار کم و ناچیز است و مهریه زنان می‌توانست این خلاء را جبران کند و پشتوانه زنان در این زمینه محسوب می‌شود. انتقاد نسبت به اجبار زن برای "بذل کل مهریه" برای طلاق عسر و حرج وارد است.
مقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباره "حق الثبت" برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین، توضیح داد: تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. اگر نمایندگان مجلس در تلاش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه‌های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در خصوص حق تحصیل، خروج از کشور، حق اشتغال و... در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده‌اند؟. در حال حاضر برای آگاه سازی و حمایت از مردان هم بحث اعسار پر رنگ شده است و هم "حق ثبت" در این طرح قرار داده شده است و به نوعی می‌توان گفت اینگونه استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج قرار داده شده است، اما این استراتژی در مورد حقوق یاد شده برای زنان لحاظ نشده است. درواقع قرار دادن این حق الثبت به شرطی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم.
این وکیل دادگستری در عین حال خاطر نشان کرد: هر زمان در خصوص اصلاح بحث دیه و به ویژه سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می‌شود این پاسخ داده می‌شود که مهریه زنان این خلاء‌ها را جبران می‌کند، اما اکنون با قرار دادن "حق ثبت" و هزینه‌ای که در این راستا برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواد شد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه‌های کم تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل یاد شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا وقت آن نرسیده در بحث امور مالی زنان بازنگری شود؟.
وی در ادامه سخنان خود درباره حبس بدهکاران مهریه نیز با بیان اینکه در حال حاضر افراد معسر با دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه زندانی نمی‌شوند، تصریح کرد: پر رنگ کردن این مساله، دائما گوشزد کردن آن و بالا بردن قبح آن به این معنا است که تا حد امکان قضات حکم جلب صادر نکنند و به اصطلاح دست و دل قاضی برای صدور حکم جلب بلرزد و بیم از آن می‌رود که "جلب" آنقدر کمرنگ شود که حتی قاضی برای شوهری که متمکن است فرار از دین صادر می‌کند؛ به سختی و یا با رفت و آمد‌ها و خواهش و التماس‌های مکرر زن، حکم "جلب" صادر کند.