تعداد کالا‌هایی که در چند ماه اخیر جهش‌های ناگهانی و چند ده درصدی داشته‌اند، از تعداد انگشتان دو دست نیز فراتر رفته و هر روز خبر‌هایی مبنی بر کاهش تقاضا برای خرید آن‌ها و نزدیک شدن‌شان به «حذف از سفره کالایی» منتشر می‌شود. در روز‌های اخیر نیز دو تصمیم اقتصادی دولت، ابهام درخصوص بهبود شرایط در سال جاری و حتی افزایش نرخ رشد اقتصادی را نیز بالا برد، به خصوص آنکه در سال جاری انتظار می‌رود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش روی دولت باشد که با افزایش قیمت و فروش نفت نیز جبران نشود.
به گزارش اعتماد، افزایش قیمت‌ها تقریبا در تمام بازار‌ها وجود دارد، میوه، نان و غلات، حبوبات و... حتی بازار کالا‌های سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو. وضعیت در برخی بازار‌ها به گونه‌ای است که یک فرد برای خرید مقدار کمی از آن باید تا نصف دریافتی یک ماه خود را نیز بپردازد.
به عنوان مثال براساس گزارش‌های میدانی خرید میوه‌های نوبر تابستانی در هفته اول اردیبهشت ماه می‌تواند تا یک‌پنجم دریافتی کارگران را ببلعد؛ قیمت هر کیلو گوجه‌سبز، توت‌فرنگی، زردآلو و سیب فرانسوی نیز از حدود ۱۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و در برخی مغازه‌ها به ۳۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد.
البته که گرانی‌ها محدود به میوه‌های نوبرانه نمی‌شود و روز دوشنبه رییس انجمن آردسازان ایران گفته بود که به دلیل حذف ارز ترجیحی برای آرد صنعتی، قیمت آرد جهشی چند صددرصدی داشته و به احتمال زیاد نیز علاوه بر قیمت نان، شیرینی و ماکارونی نیز تغییراتی را به خود خواهند دید.
پیش از حذف ارز ترجیحی برای آرد صنعتی، نرخ تورم سالانه فروردین ماه به رقم ۳۹.۲ درصد رسیده بود که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و یک درصد افت کرده است.
البته که به نظر می‌رسد با حذف ارز ترجیحی آرد صنعتی همچنین تصویب افزایش نرخ حمل و نقل کرایه‌های خودرو، فشار مضاعفی به کالا‌های مهم سفره سبد خانوار‌ها وارد می‌شود. مخصوصا اینکه برآورد می‌شود قیمت هر بسته ماکارونی تا ۴۰۰ درصد نیز افزایش یابد. افزایش قیمت‌ها در شرایطی که نیمی از یارانه‌بگیران در طبقه متوسط قرار دارند، می‌تواند افراد و خانواده‌های بیشتری را به زیر خط فقر بکشاند.
سال گذشته وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی پیش‌بینی کرده بود که در سال ۹۹ حدود ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار گیرند؛ با تدوام روند فعلی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیرامون احیای برجام انتظار می‌رود سال جاری، سال سخت اقتصادی برای حقوق‌بگیران ثابت و کارگران باشد.
مهم‌ترین شعار ابراهیم رییسی که به خط‌مشی سیاسی کابینه‌اش نیز بدل شد، بهبود معیشت و رفاه مردم بود. در مرداد ۱۴۰۰ و زمانی که رییسی در ساختمان پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود ۴۵.۲ درصد بود؛ در آن ماه یک بسته ماکارونی ۵۰۰ گرمی بین ۶ تا ۷ هزا ر و ۶۰۰ تومان بود. این درحالی است که در فروردین ۱۴۰۱ که نرخ تورم به ۳۹.۲ درصد رسیده، بیشینه قیمت هر بسته ماکارونی تا ۲۳ هزار تومان نیز افزایش داشته و حداقل قیمت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان قرار گرفته است.
اگرچه که ترکش حذف ارز ترجیحی بیشتر کالا‌های ماکارونی و انواع شیرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما عدم تغییر قیمت نان به دلیل نبود تاثیر این اقدام بر قیمت این کالا نیست، بلکه آن‌گونه که به گوش می‌رسد دولت تاکنون از افزایش قیمت آرد نانوایی جلوگیری کرده و مانند سایر «اقدامات دستوری» خود درصدد است از افزایش ناگهانی قیمت نان جلوگیری کند.
البته که مشخص نیست این تلاش‌ها تا کجا می‌تواند قیمت نان را ثبات نگه دارد. پس از رسیدن قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان و ناتوانی دستگاه‌های مربوطه برای به‌تعادل رساندن آن، تغییر قیمت نان نه تنها سفره غذایی خانواده‌ها که «حداقل کالری دریافتی برای بقا» را نیز با چالش مواجه می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که: «دستگاه‌های نظارتی دولتی باید با تشدید اقدامات خود مانع از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه کالا‌هایی که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، شوند.» البته که پورابراهیمی دلایلی را برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی بیان کرد که یکی از آن‌ها «نوسانات نرخ ارز و نمود روانی آن بر بازار» بود. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این دلیل عنوان کرد: «در شرایط فعلی قیمت ارز واقعی نیست.
با توجه به اینکه دسترسی به منابع ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است نباید نوسانات چندانی داشته باشیم که متاسفانه با برخی دلال‌بازی‌ها هر از گاهی شاهد نوسانات در این حوزه هستیم.» دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها از نظر پورابراهیمی «ناشی از سودجویی‌ها از سوی برخی افراد است.
در این بخش دولت باید به‌جد وارد شود و مانع از دلال‌بازی، احتکار و گرانی کالا‌های اساسی شود.» اگرچه که پورابراهیمی، مجلس و دولت را نیز دلیل دیگر گرانی‌ها در بازار دانست و عنوان کرد: «علت دیگر افزایش قیمت کالا‌های اساسی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس برای افزایش بهای خدمات گرفته می‌شود.»
میزان نقدینگی در بهمن ماه سال جاری بیشتر از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که با توجه به وضعیت متغیر‌های پولی و نرخ رشدی که دارند، به نظر می‌رسد در اسفند ماه به ۵ هزار هزار میلیارد تومان برسد. این رقم می‌تواند برای اقتصاد کشور مخاطرات بیشتری به همراه داشته باشد و حتی به اهرمی برای افزایش نرخ تورم منجر شود. مخاطرات متغیر‌های پولی زمانی شکل نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد که به تصمیمات چند هفته اخیر دولت توجه کرده؛ این تصمیمات در تضاد با بهبود رفاه و معشیت مردم است.
در آخرین گزارش پایگاه رفاه ایرانیان از کل جمعیت ۷۷.۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر در کشور، بیش از نیمی از یارانه‌بگیران فعلی در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که ۳۸ درصد از یارانه‌بگیران واقعا نیاز به یارانه نقدی برای گذران امور زندگی دارند. به بیان دیگر بیش از ۱۴ میلیون نفری از یارانه‌بگیران اگر این میزان پول نقد را از دولت دریافت نکنند، نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند. حال اگر حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت نان در آینده‌ای نه چندان دور منجر شود، افراد بیشتری به زیر خط فقر مطلق رانده می‌شوند.