فرارو- ممنوعیت صادرات باتری‌های مستعمل و ناتوانی در واردات تجهیزات مورد نیاز برای بازیافت ایمن آن به دلیل محاصره توسط اسرائیل صاحبان مشاغل و فعالان بخش کسب و کار در غزه را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، «ابراهیم برکه» که در کارگاه ضایعاتی خود در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه سرگردان است با ناامیدی به کوه‌های کوچک باتری‌های قدیمی و دور ریخته شده نگاه می‌کند.
او می‌گوید: «من بیش از ۶۰۰ تن از این باتری‌ها را دارم. این تعداد باتری بیش از ۳۱۰۰۰۰ دلار برای من هزینه دارند. آیا می‌توانید تصور کنید من نمی‌توانم از این حجم از باتری استفاده کنم؟»
اسرائیل تنها نیروگاه غزه را در سال ۲۰۰۶ میلادی بمباران کرد. از آن زمان به این سو، عرضه برق به تنها چند ساعت در روز کاهش یافته است و غزه به باتری‌ها به عنوان منبع جایگزین برق متکی است.
با این وجود، در سال ۲۰۰۸ میلادی اسرائیل این منطقه محاصره شده را از صادرات باتری منع کرد. مقام‌های اسرائیلی استدلال کردند که این باتری‌ها باید از گذرگاه «کرم ابوسالم» تنها گذرگاه تجاری بین غزه و اسرائیل عبور کنند و ردیاب خاصی برای بررسی و تشخیص اینکه آیا چیزی در داخل آن‌ها قاچاق می‌شود یا خیر وجود ندارند.
وزارت حفاظت از محیط زیست اسرائیل نیز اعلام کرده که باتری‌های استفاده شده برای محیط زیست خطرناک هستند. این ممنوعیت باعث شده افرادی مانند ابراهیم یکی از ۱۷ تاجر باتری در نوار غزه مستاصل و در معرض خطر باشند. او به «میدل ایست آی» می‌گوید: «من هنوز باتری‌ها را ذخیره می‌کنم به این امید که اسرائیل به ما اجازه دهد آن را صادر کنیم. به خدا سوگند اگر موقعیت دیگری داشتم بدون فکر شغلم را تغییر می‌دادم».
با وجود ممنوعیت صادرات، اسرائیل همچنان به غزه اجازه واردات باتری‌ها را می‌دهد و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار باتری در سالیان اخیر وارد غزه شده‌اند.
سپس معامله گران باتری‌ها را به بازیافتی‌هایی می‌فروشند که قطعات را استخراج می‌کنند و از آن برای راه اندازی دوباره باتری‌های دیگر استفاده می‌کنند. این کار بیشتر به تعمیر نزدیک است تا بازیافت، اما اصطلاح رایج برای این فرآیند در غزه بازیافت است. نوار غزه دارای ۲۵۰۰۰ تن باتری مستعمل است که در حدود ۳۰ سایت فروش ضایعات پراکنده شده‌اند.
این سایت‌ها توسط صاحبان آن اداره می‌شوند، اما توسط مقام‌های دولتی و محلی نظارت می‌شوند. مصلح یکی از مسئولان دولتی نظارت بر این مراکز به «میدل ایست آی» می‌گوید: «تعدادی از سایت‌ها برای ذخیره‌سازی باتری مجهز هستند، اما برخی دیگر مجهز نیستند. جیوه و سایر اجزای باتری‌های استفاده شده سرطان‌زا هستند. این عناصر موجود در باتری برای محیط زیست و سلامت انسان بسیار خطرناک هستند».
«صلاح عبدالعاطی» مدیر انجمن حمایت از حقوق مردم فلسطین به «میدل ایست آی» می‌گوید: «مشکل این است که اشغالگری اسرائیل ما را از صادرات باتری منع می‌کند. هم چنین، غزه از کمبود تجربه برای ایجاد یک تولید کننده مرکزی بازیافت رنج می‌برد. ممنوعیت صادرات باتری به غزه ناقض قوانین بین المللی است به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و لاهه که اسرائیل را از چنین اقداماتی منع می‌کند. این نوعی مجازات دسته جمعی است و ممکن است به جنایات جنگی تبدیل شود».
مسئولان فروش مواد مستعمل و قراضه در نوار غزه به «میدل ایست آی» گفته‌اند که در ماه ژانویه، برای اولین بار مصر ۲۰۰۰ تن از باتری‌های قدیمی را از طریق گذرگاه رفح از غزه وارد کرد و حدود ۱۰۰۰ دلار برای هر تن باتری‌ها پرداخت کرد که برای فروشندگان ۵۶۵ دلار هزینه داشت.
گفته شده که مصر وعده داده تا در آینده نزدیک مقادیر بیش‌تری از باتری‌های غزه را وارد کند هم چنین اسرائیل وعده داده که به زودی اجازه خواهد داد از گذرگاه کرم ابوسالم صادرات صورت گیرد، اما این موضوع صرفا در حد وعده باقی مانده است.
علیرغم سفارش ۲۰۰۰ تنی مصر، فروشندگان وسایل قراضه در غزه عملا هیچ کاری از این معامله را انجام ندادند، زیرا این سفارش از طریق دو شرکت کارگزاری یکی مصری و دیگری شرکتی در غزه انجام شد.
«سعید ایهاب ایاض» فروشنده ضایعات به «میدل ایست آی» می‌گوید: «شرکت‌ها برای هر تن کمیسیونی از ۳۵۰ تا ۴۵۰ دلار دریافت می‌کنند. اگر از طریق آن شرکت‌ها صادرات داشته باشم هیچ درآمدی کسب نمی‌کنم. ما می‌خواهیم به طور مستقیم به شرکت‌های خارجی صادرات داشته باشیم. من ۳۰۰۰ تن از این باتری‌ها را دارم. نمی‌دانم چرا اسرائیل ما را از صادرات آن منع کرده است. امیدوارم خداوند به ما کمک کند».
دلالان وسایل قراضه در غزه فلزاتی، چون آلومینیوم و مس را از فروشندگان خریداری می‌کنند تا تقریبا روزانه به اسرائیل صادر کنند. با این وجود، محاصره اسرائیل بدان معناست که غزه فقیر تجهیزات مناسب از جمله ماسک‌های ویژه برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض گاز‌های سمی جیوه، سرب و کادمیوم برای بازیافت باتری‌های مستعمل را در اختیار نداشته باشد. در نتیجه، آن دسته از اهالی غزه که در این صنعت کار می‌کنند و در حدود ۲۵۰ نفر تخمین زده شده‌اند جان خود را به خطر می‌اندازند.
«محمود الحلو» ۳۹ساله پس از ۲۴ سال بازیافت باتری در سال ۲۰۱۶ میلادی پس از شروع بیماری‌اش ناشی از التهاب اعصاب و درد‌های استخوانی در پا‌ها و کمر کار خود را ترک کرد.
او پدر ۱۲ فرزند است و به «میدل ایست آی» می‌گوید: «این تجارت خانوادگی من است. بنابراین، زمانی که ۱۵ساله بودم به آن پیوستم. من باتری‌های قدیمی را بازیافت و اجزای آن را به صورت دستی استخراج می‌کردم».
در جریان کشتار محله الشجاعیه توسط اسرائیل در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۴ میلادی که در جریان آن دست کم ۶۰ فلسطینی کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند که بیشتر آنان زن، کودک و سالخورده بودند کارگاه او نیز با خاک یکسان شد.
محمود می‌گوید: «پدر و پسر عمویم را هم کشتند و خانه و کارگاهم را خراب کردند. چند ماه بعد دوباره آن را باز کردم، اما بعد از این که دختر شش‌ساله‌ام رعنا در سال ۲۰۱۵ میلادی بیمار شد آنجا را برای همیشه به برادرم واگذار کردم. در ژوئیه همان سال، رعنا بدون هیچ علامت قبلی با تب مواجه شد و هوشیاری خود را از دست داد و سپس در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در غزه بستری شد. با بدتر شدن وضعیت سلامتی او، برای معالجه به کرانه باختری اشغالی انتقال یافت، زیرا اسرائیل به او اجازه نمی‌داد در بیمارستان‌های خود مراقبت شود».
محمود می‌افزاید: «پزشکان به من گفتند که او از التهاب در سلول‌های مغزش رنج می‌برد و درصد سرب در بدن‌اش بسیار بالا بوده است. شغلم را برای‌شان توضیح دادم و آنان به من توصیه کردند که به خاطر سلامتی فرزندان‌ام و خود کارم را رها کنم. پسرم صبحی ماه‌ها پیش از بیماری رعنا تقریبا هر روز دچار اسپاسم می‌شد. نه پزشکان و نه من آن زمان دلیل‌اش را نمی‌دانستیم. اکنون آنان خوب هستند، اما روی دندان‌های رعنا، صبحی و من یک لایه سیاه است. ما خیلی تلاش کردیم که آن را برداریم، اما موفق نشدیم». او می‌گوید هنگام کار با باتری‌ها از هیچ لباس یا ماسک و تجهیزات خاصی استفاده نکرده است.
او می‌گوید: «چرا از تجهیزات ویژه استفاده نکردم؟ چون که ما در محاصره بودیم» و با کنایه می‌افزاید: «ما خوش شانس هستیم که اکسیژن برای نفس کشیدن داریم».