فرارو- سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بلوک ۴۰ درصدی سهام دولت در سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام دولت در ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری دولت است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به گزارش فرارو، وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت در ایران‌خودرو ۶.۷ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع سهام دارد که این سهام وثیقه بانک‌ها است و همچنین در سایپا نیز ۱۷ درصد سهام متعلق به سازمان گسترش است که این دو بلوک را نمی‌توان واگذار کرد.
فاطمی امین اظهارداشت: با واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی هم مشکل سهامداری حل می‌شود و هم پول جدید وارد شرکت می‌شود و ساختار حاکمیت شرکتی و سهامداری هم بهتر می‌شود.
وی افزود: واردات خودرو که از سال ۹۲ به علت مدیریت ارز ممنوع شده بود، ۲۲۰۰ قلم کالا از جمله خودرو به خاطر تراز ارز ممنوع شده بود، اما اخیرا اعلام کردم به عنوان وزیر صنعت با واردات خودرو مخالف نیستم، اما واردات خودرو حدود یک تا دو میلیارد دلار پول می‌خواهد که در آن صورت تراز ارزی دوباره منفی می‌شود.
شروط خصوصی‌سازی خودروسازانسعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به تصمیمات جدید دولت برای خصوصی‌سازی خودروسازان اظهار داشت: این موضوع مطلب جدیدی نیست که دولت از آن صحبت کرده، بلکه سال‌هاست موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های جاده مخصوص مطرح بوده، اما با توجه به موانعی که بر سر راه قرار دارد همواره انجام این کار با چالش‌های بسیار زیادی روبرو بوده است.
وی افزود: درحال حاضر نیز قرار است در مرحله اول سهام تودرتویی که زیرمجموعه‌های این دو خودروساز بزرگ از شرکت‌های مادر در اختیار دارند تعیین تکلیف شده تا بعد با تجمیع تمامی سهم‌هایی که در اختیار دولت است، واگذاری به یکباره صورت گیرد.
مدنی گفت: هر چند شیوه‌های خصوصی‌سازی دیگری نیز می‌تواند انجام بگیرد، اما چیزی که در حال حاضر از اهمیت بسزایی برخوردار است خصوصی‌سازی واقعی این خودروسازان است، از سویی با توجه به تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند هپکو، آذرآب و نیشکر هفت‌تپه نباید خیلی در این مسئله عجله کرد، زیرا ممکن است این خصوصی‌سازی‌ها نیز به شکست بینجامد.
مدیرعامل اسبق شرکت سایپا اضافه کرد: در ابتدا باید سهام شرکت‌ها به صورت کامل تکلیفش مشخص شود و در وهله بعد خریداران قدرتمندی که برای خرید وجود دارند پیشقدم شوند، در ادامه بررسی اهلیت خریداران نیز باید به صورت کامل بررسی شود، زیرا اگر خریداران به غیر از نیت افزایش تیراژ و توسعه فعالیت شرکت‌ها به این دو شرکت ورود پیدا کنند، قدر مسلم خصوصی‌سازی به مانند تجربه‌های پیشین با شکست روبرو خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بعد از بررسی شرایط خریداران و شرکت‌ها، خصوصی‌سازی باید گام به گام انجام شود و نباید به صورت یکباره تمامی سهام خودروسازان واگذار شود، دولت نیز باید کار نظارت و کنترل بر روی عملکرد خریداران بخش خصوصی را انجام دهد تا این خصوصی‌سازی بتواند با موفقیت همراه شود.
مدنی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی درست خودروسازان ۳ نتیجه عمده را به دنبال دارد، بیان داشت: توسعه محصول، افزایش کیفیت و رشد تیراژ از جمله مواردی است که می‌تواند در سایه خصوصی‌سازی درست و اصولی خودروسازان محقق کند، از سوی دیگر اگر این سه اتفاق رخ دهد، در نهایت کاهش قیمت خودرو نیز می‌تواند محقق شود، اما ذکر این نکته ضروری است که انجام این پروسه زمان بر بوده و باید با دقت بسیار فراوانی همراه باشد تا به موفقیت منجر شود.
این مدیر اسبق خودروساز در ادامه با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی خودروسازان دارای الزاماتی نیز است، تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین الزام در این رابطه، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، در صورتیکه باز هم قرار باشد، دولت اقدام به تعیین قیمت خودرو کند، هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر نخواهد شد که سهام ایران خودرو و سایپا را بخرد، بنابراین باید قبل از هر کاری تکلیف این موضوع مشخص شود.
مدنی خاطرنشان کرد:، اما اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، هم سرمایه‌گذاران رغبت خواهند کرد که پا پیش بگذارند و هم بازار خودرو از این وضعیت آشفته‌ای که گرفتار آن است خارج خواهد شد، حال باید دید که در نهایت دولت چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت.