روزنامه ایران نوشت: بررسی تازه‌ترین آمار‌های بانک مرکزی درباره نقدینگی و رشد آن نشان می‌دهد که شتاب این متغیر اقتصادی اثرگذار کنترل شده است، درحالی که رشد بالای نقدینگی در نهایت خود را در شاخص تورم و افزایش هزینه خانوار‌ها نشان می‌دهد، در دولت سیزدهم و با تغییر سیاست‌های مالی و پولی شاهد نزولی شدن نرخ رشد نقدینگی هستیم.
رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۴ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک‌های ادغامی است، ولی درمجموع روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی شده است.
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است. همچنین حجم نقدینگی در دی ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفندماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین نقدینگی در دی ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.
لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است.
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می‌بود.
به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱ درصد محاسبه شده که در دی‌ماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۱.۴ درصد بود و این رقم در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۸ درصد شد، بنابراین شتاب رشد نقدینگی ۱.۶ درصد کاهش داشت.
نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه ۲.۱ درصد بوده که یکی از پایین‌ترین ارقام از رشد پایه پولی در دو سال اخیر است.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصدی داشته است.
رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه با ۳۵ درصد نیز در ۷ ماه اخیر پایین‌ترین رشد به حساب می‌آید. از طرفی آمار نشان می‌دهد که برخلاف بازه‌های قبلی از بهمن ۱۳۹۹ به بعد پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی و همگرایی داشته‌اند.
از همین رو است که در آمارها شاهد افت سرعت رشد سالانه و ماهانه نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه پولی) بالا بوده و همچنان می‌توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.
رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصدی داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹.۸ درصد بوده است. بدین ترتیب رقم پایه پولی از ۵۱۷ هزارمیلیارد تومان به ۵۶۸ همت رسیده است.
در ۲۴ ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲.۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱.۲، درصد دو برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. رشد سالانه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۳۷ درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه‌های ابتدایی دولت تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۳۹ درصد بوده است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوارکننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر می‌تواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه به ۶۸۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۴.۳ درصدی است.
همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به دی سال قبل به ۲۱۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۴۶.۱ درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید، البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۴۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴۵.۳ و ۳۰.۳ درصدی مواجه شده‌اند.