فرارو- درحالی که براساس مصوبه شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. به نظر می‌رسد، بر اساس تعیین ۵.۶ میلیون تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیز همین میزان تعیین شود.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای هستند، به فرارو گفت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف تعیین شود، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت‌های مختلفی دارد که در حال حاضر آن‌ها وجود ندارد، بر همین اساس حداقل مزد به صورت سراسری تعیین می‌شود، این در حالیست که در پیش از انقلاب تجربه تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین بر اساس صنف و حرفه وجود داشته، اما این ۴ دهه به دلیل اینکه دولت به وظایف خود عمل نکرده، ما هیچ‌گاه شاهد تعیین مزد به صورت منطقه نبوده‌ایم.
توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه‌های آن مناطق، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی حرفه‌های مختلف و از این دست اطلاعات دارد که متاسفانه به هیچ عنوان چنین داده‌هایی در دسترس نیست.
سرنوشت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ چه خواهد شد؟حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به دو سناریو در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق کارمندان را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظرگرفته، در حالی که دولت این رقم را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده، می‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد در سال آینده معادل مبلغ تعیین شده از سوی مجلس باشد.
وی افزود: بنابراین تعیین رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌تواند مدنظر قرار گیرد، از سوی دیگر نظر به اینکه در کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران در سال آینده با توجه به آمار و ارقام در رابطه با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، این در حالیست که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت باید بر اساس سبد معیشتی حداقل دستمزد را تعیین کند.
حاج اسماعیلی گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم برای سال‌هاست که دولت در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران به هیچ عنوان به قانون عمل نمی‌کند و همیشه دستمزد تعیین شده برای کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگران باید از کارمندان بیشتر باشد، اضافه کرد: با توجه به اینکه دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و...، بسیار کمتر از کارمندان است، باید میزان دستمزد پایه که برای کارگران در نظر می‌گیرند بیشتر باشد، اما متاسفانه شاهد هستیم که به هیچ عنوان این مسائل از سوی دولت رعایت نمی‌شود.
حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید مذاکرات و چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه به صورت سه جانبه باشد، ادامه داد: اما متاسفانه شاهد هستیم دولت به دلیل اینکه خود بزرگترین کارفرما است همیشه حرف خود را به کرسی می‌نشاند و نمایندگان کارگری در این زمینه هیچ اثری نمی‌توانند داشته باشند، از سوی دیگر عدم امضای صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سالیانه که نمایندگان کارگری آن را امضا نمی‌کنند، تنها جنبه نمادین دارد و هیچ اثری بر روی تعیین حداقل دستمزد ندارد. در چنین شرایطی باید نمایندگان کارگری فعالانه چانه‌زنی کنند، تا بتوانند از حق کارگران به صورت واقعی دفاع کنند.
این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به توجیهاتی که مسئولان ارشد اقتصادی دولت می‌آورند در مورد عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به میزان افزایش واقعی تورم، یادآور شد: در حالی که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران به میزان تورم افزایش یابد، دوباره تورم افزایش خواهد یافت، در جواب باید گفت، اگر دولت می‌خواهد کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد، باید این اقدام را از خود شروع کند، در این رابطه با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت با آن روبرو است، باید از هزینه و ریخت و پاش‌های اضافی خود بکاهد، اما مشاهده می‌کنیم که چنین رویکردی از سوی دولت دنبال نمی‌شود، بنابراین افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده به اندازه کافی نخواهد بود.