«از دی‌ماه قرار شد مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود، اما کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار خارجی سه میلیون تومان مالیات نخی پیش‌بینی کرد که ۸۲۰ درصد نسبت به مالیات نخی سال جاری سیگار افزایش داشت. از زمانی هم که مطرح شد، انتقاد تولیدکنندگان سیگار، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به همراه داشت که در نهایت مجلس شورای اسلامی هم با این بند مخالفت کرد.
به گزارش همشهری، محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، می‌گوید: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات دخانیات را تا حدود هشت سال آینده مشخص کرده است. بر این اساس تولیدکنندگان داخلی با برند‌های ایرانی که حدود ۲۰درصد تولیدکنندگان سیگار را تشکیل می‌دهند، باید ۲۵درصد و شرکت‌های بین‌المللی ۴۰درصد، بر اساس نرخ فروش، مالیات پرداخت کنند. طبق این قانون مالیات محصولات دخانی سالانه پنج واحد درصد اضافه می‌شود تا مالیات برند‌های داخلی به ۵۵درصد، برند‌های بین‌المللی به ۹۵درصد و شرکت‌های واردکننده که محدود هستند به ۱۲۵درصد برسد. علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان سیگار در سال آینده حقوق ورودی برای مواد اولیه شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی که برای مواد اولیه مختلف ۱۵ تا ۳۲ درصد است، پرداخت می‌کنند. واحد‌های فعال در این بخش پایان سال باید ۲۵درصد سود خود را به عنوان مالیات بر عملکرد پرداخت کنند. حق انحصار برای تولیدات داخلی معادل دو درصد و برای واردات ۱۰ درصد است. بر این اساس تولیدکنندگانی که خرمن سیگار را وارد می‌کنند، باید ۳۵درصد هم برای آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
اما ادله نمایندگان چه بود که با حذف بند الحاقی هفت تبصره شش ماده‌واحده لایحه، ۱۲۹ نماینده در صحن موافقت کردند؟ مگر نباید تبعات استفاده از این ماده مضر را افزایش داد تا بتوان گامی به سوی سلامت برداشت؟ احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم، در حذف این بند گفته بود که درست است برای پیشگیری و جلوگیری از بیماری‌ها باید اقداماتی انجام داد، اما نباید کاری کرد که سیگار از مواد مخدر گران‌تر شود. از سویی به تولید خدشه وارد شده و قاچاق افزایش خواهد یافت. امری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز طی نامه‌ای و با دلایل بسیار این افزایش را غیر منطقی دانسته بودند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان، هم دلیل مخالفت خود را این گونه بیان کرد که منشأ ۳۰درصد از بیماری‌ها استعمال دخانیات بوده و سالانه ۶۰هزار نفر در کشور به دلیل استعمال دخانیات فوت می‌کنند، باید فکری برای رفع این مشکلات کرد.
محسن پیرهادی نیز در موافقت با حذف گفته بود که عوارض سیگار باعث افزایش ۸۲۰درصدی قیمت تولید سیگار داخلی و ۱۶۰۰درصدی تولید با برند خارجی خواهد شد که به طور قطع این افزایش‌ها، بالارفتن هزینه خانوار‌ها را به همراه خواهد داشت.
علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر، نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: استعمال دخانیات عامل بسیاری از مرگ‌ومیر‌ها و همچنین بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی، ریوی و انواع سرطان‌هاست و در ایران بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای وزارت بهداشت ایجاد می‌کند. باید فکری برای این حوزه کرد. با افزایش ۱۰درصدی قیمت سیگار، چهاردرصد مصرف آن کاهش یافته و در بین نوجوانان و جوانان نیز تا میزان هشت‌درصد کاهش خواهد یافت.
سالانه نزدیک به ۶۵میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود. با توجه به مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومانی گردش سیگار و سهم ۸۰درصدی بعضی از شرکت‌های خارجی از این درآمد، باید گفت که ۴۵درصد مصرف داخل به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. نزدیک به ۳۵۰میلیارد نخ سیگار با برند‌های تقلبی تولید می‌شود که استاندارد‌های بهداشت را ندارند. در ۱۰سال گذشته بیش از ۹۰درصد دخانیات از خارج کشور تامین می‌شد، اما با واردشدن تکنولوژی، بیش از ۸۰درصد سیگار مصرفی کشور تولید داخل است.
قیمت سیگار از سال ۱۹۶۵ به طور مداوم در آمریکا افزایش یافته و مطالعات نشان داده که افزایش مالیات سیگار باعث کاهش میزان استعمال آن شده است. به ازای هر ۱۰درصد افزایش قیمت یک بسته سیگار، میزان سیگارکشیدن جوانان در حدود هفت‌درصد کاهش می‌یابد. این درباره اقلیت‌ها و سیگاری‌های کم‌درآمد هم صادق است. مثلا وقتی ایالت ویسکانسین مالیات سیگار خود را به یک دلار در هر بسته افزایش داد، خط تلفن‌های مراکز ترک در مدت زمان دو ماه، ۲۰هزار تماس را ثبت کرد؛ در مقابل ۹هزار تماسی که در سال بود. سال ۲۰۱۲، آر تی‌ای بین‌الملل برای ارزیابی بار مالی اعمال‌شده به‌دلیل پرداخت مالیات سیگار روی خانواده‌های کم‌درآمد، تحلیلی را که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ جمع‌آوری شده بود، برای دپارتمان سلامت ایالت نیویورک انجام داد. این مطالعه نشان داد که «مالیات بالای سیگار ممکن است به جای این که باعث شود آن‌ها سیگار را ترک کنند، به سیگاری‌های کم‌درآمد آسیب برساند.»
از بین ۱۳هزار مورد بررسی‌شده در ایالت نیویورک، افراد سیگاری با درآمد کمتر، ۲۳.۶درصد از درآمد خود را صرف خرید سیگار می‌کنند. این در حالی است که افراد با درآمد بالا تنها دو درصد از درآمد خود را صرف این کار می‌کنند و افراد کم‌درآمد در سراسر کشور ۱۴ درصد از درآمد خود را صرف این کار می‌کنند. بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی در مورد مالیات‌های سیگار در سراسر جهان، ایالات متحده از نظر درصد هزینه‌های بسته سیگار از مالیات‌ها در رتبه ۳۶ از ۵۰ کشور پرجمعیت قرار گرفته است. داده‌ها نشان می‌دهد مالیات‌ها ۴۲.۵درصد از هزینه یک بسته سیگار را در آمریکا تشکیل می‌دهد؛ در مقایسه با ۸۲.۲درصد در انگلستان، که بالاترین مالیات سیگار را دارد.
استعمال دخانیات در کشور به زیر ۱۳ سال رسیده است و کشیدن سیگار حتی در مدارس، بین زنان و دختران نوجوان هم دیده شده است. فرید براتی‌سده، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، درباره حذف مالیات سیگار به همشهری می‌گوید: «در مصرف یا مصرف‌نکردن مواد مختلف حالا چه مخدر و چه غیر مواد دخانی عوامل مختلفی مؤثر است. باید این مسئله را در نظر گرفت که صرف افزایش یا کاهش قیمت، اتفاق مورد نظر نخواهد افتاد. وقتی قیمت افزایش یافت مصرف‌کننده‌هایی که نتوانند یا تمایلی نداشته باشند مصرف خود را کاهش دهند درگیر مسائل دیگری خواهند شد. در جامعه ما هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و مافیای مواد مخدر قیمت را روی نقطه‌ای نگه خواهند داشت که مصرف، خیلی با کاهش روبه‌رو نشود. با افزایش مالیات حتما میزان مصرف پایین می‌آید، اما روی دیگر ماجرا وضعیت جامعه است.»
براتی موفقیت جامعه‌ای، چون آمریکا را به عوامل دیگری وابسته می‌داند. او می‌گوید: «افزایش مالیات در آمریکا همراه با قوانین و عوامل بازدارنده‌ای همراه شده است. مثلا این که به کودکان و افراد زیر ۱۸سال سیگار فروخته نمی‌شود و در صورت گزارش چنین تخلفی با فروشنده برخورد جدی خواهد شد. این مسئله مهم را نباید نادیده گرفت که ما برای کاهش مصرف ابتدا باید در قوانین پیشگیرانه دقت نظر داشته باشیم. این که شکل بازدارندگی را ابتدا به وجود آوریم و بعد در حمایت از آن قوانین، به قیمت‌ها دست ببریم.»
از سوی دیگر او به موارد دیگری در سیاست‌های کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «بخشی از این حذف‌نکردن مالیات سیگار وابسته به مسائل بهداشتی و سلامت جامعه است، اما وقتی برای کشف قاچاق و مواد مخدر جوایز و پاداش در نظر گرفته می‌شود، هیچ نیرویی مایل به حذف چنین جوایز و تقدیر‌هایی نیست. یعنی بی‌شک با آن مخالفت می‌شود. اما در کل نیز نمی‌شود مادام قیمت را افزایش داد. باید حدی برای آن در نظر گرفته شود تا مواد مخدر خطرناک‌تر و بی‌کیفیت‌تر وارد بازار نشود و از سویی این اشتیاق را ایجاد نکند که فرد با حساب سیگار گران‌شده سراغ جنس بی‌کیفیت رفته و سلامت جامعه را دو چندان به مخاطره بیندازد.»
مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور معتقد است که ابتدا باید سیاستگذاری‌ها تغییر کند و فروش سیگار به افراد زیر ۱۸سال ممنوع شود و پس از آن به شکل منطقی در هزینه‌ها دست برده شود وگرنه افزایش مالیات سیگار به تنهایی تأثیر چندانی در کاهش مصرف حداقل در بلندمدت نخواهد داشت.»