ثبات در قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته بوده، دغدغه‌ای که به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های نخست کار خود توانسته تا حدی به آن جامه عمل بپوشاند.
به گزارش ایسنا، از ابتدای بهار ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش گمانه زنی‌ها در رابطه با احتمال خروج آمریکا از برجام، نرخ دلار در اقتصاد ایران روندی صعودی گرفت و با خروج رسمی ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷، رکوردشکنی‌های قیمتی دلار آغاز شد.
با وجود اقداماتی که دولت قبل در راستای ثبات نرخ ارز در دستور کار قرار داد، اما محدودیت‌های دولت در دسترسی به منابع ارزی از یک سو و افزایش تلاطمات اقتصادی از سوی دیگر باعث شد قیمت دلار روند افزایشی به خود بگیرد و حتی برای دوره‌ای نرخ بیش از ۳۰ هزار تومان را نیز تجربه کند.
با این وجود در ماه‌های پایانی دولت قبل، نرخ ارز به پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان رسید و با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار به ثباتی نسبی رسید.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نتیجه مذاکرات برای احیای برجام مشخص نبود و همین موضوع باعث شد در برخی گمانه زنی‌ها اعلام شود که با توجه به تداوم محدودیت در تامین منابع ارزی، نرخ دلار به رکورد‌هایی جدید برسد. برخی اظهارنظر‌ها از این حکایت داشت که حتی نرخ دلار تا مرز ۴۰ هزار تومان نیز خواهد رفت.
با گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد برخلاف بسیاری از گمانه‌زنی‌های ابتدایی نه تنها خبری از افزایش نرخ دلار نیست که دولت توانسته قیمت این ارز را در حوالی کانال ۲۵ هزار تومان حفظ کند.
فعالان بخش خصوصی در سال‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده بودند که پیش از آنکه به کاهش نرخ دلار نیاز داشته باشند، به ثبات این نرخ احتیاج دارند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس یک برنامه ریزی نسبت به خرید مواد اولیه و تولید کالا‌های جدید اقدام می‌کنند، تلاطم دائمی نرخ دلار، برنامه‌ریزی برای آینده بازار را با مشکل مواجه می‌کند و از این رو بهترین استراتژی دولت باید تلاش برای ایجاد ثبات در این حوزه باشد، موضوعی که نگاهی به عملکرد ماه‌های اخیر بازار ارز نشان می‌دهد که تا حد زیادی به وقوع پیوسته است.
به این ترتیب حتی در صورت احیای دوباره برجام نیز به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های دولت باید تلاش برای کاهش تلاطم‌های ارزی و ایجاد ثبات در این حوزه باشد تا تولید با آسیبی جدید مواجه نشود. هرچند با اجرای دوباره برجام و افزایش دسترسی به منابع ارزی، اقتصاد ایران امکان حضور فعال در بازار‌های بین المللی را پیدا می‌کند و در بلند مدت با افزایش تولید و بازگشت رونق اقتصادی، شرایط به نفع مردم تغییر خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد در کوتاه مدت بیش از آنکه انتظار برای کاهش قیمت‌ها واقعی باشد، ثبات در نرخ‌ها و جلوگیری از ایجاد بحران‌های جدید اقتصادی اولویت خواهد بود.
در کنار نرخ ارز در بازار آزاد، سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که دولت باید در هفته‌های آینده برای آن پاسخی جدید پیدا کند. هرچند در برنامه ابتدایی ارائه شده در لایحه بودجه۱۴۰۱ از حذف این ارز سخن گفته شده بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس رای به ابقای این ارز داد. با این وجود در جریان بررسی بودجه در صحن علنی، نمایندگان به جمع بندی دقیقی در این حوزه نرسیدند و همین موضوع باعث شد تصمیم گیری نهایی در این زمینه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
ثبات به عنوان مهم‌ترین گمشده سال‌های اخیر اقتصاد ایران یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و با نهایی شدن تصمیمات در حوزه بودجه و البته مذاکرات هسته‌ای، باید دید دست یابی به این هدف در سال ۱۴۰۱ تا چه حد امکان پذیر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید شاید لغو تحریم‌ها بتواند در کوتاه مدت با کاهش تورم انتظاری و بهبود روانی بازار در برخی کالا‌ها به کاهش قیمت منجر شود، اما در بلندمدت اصلاح روند سیاست‌گذاری اقتصادی بیشترین اهمیت را خواهد داشت.
خسرو فروغان گران‌سایه اظهار کرد: ما باید به این سوال پاسخ بدهیم که در سال‌های گذشته افزایش نرخ دلار تا چه حد تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها و تا چه میزان به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط بوده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به سمت تصمیم‌گیری در شرایط بحران حرکت کرده توضیح داد: نگاهی به عملکرد سال‌های گذشته ما نشان می‌دهد که هر بار مشکلی در بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود آمده دولت‌ها تلاش کردند برای آن برنامه ریزی کنند، اما در حوزه سیاست‌گذاری‌های فعال کارنامه ما موفق نبوده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظارت بر بازار وجود دارد تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا قیمت‌گذاری دستوری شبیه به آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد وجود ندارد. از سوی دیگر نحوه نظارت ما بر بازار‌ها نیز با مشکلاتی جدی مواجه بوده و در بسیاری از مواقع بازرسان را بدون در اختیار داشتن ابزار لازم صرفا برای نظارت به بازار فرستاده‌ایم که این فرآیند نیز جواب نداده است.
فروغان گران‌سایه ادامه داد: در اقتصاد ما فعالان شناسنامه‌دار تحت نظارت قرار می‌گیرند و باید مالیات خود را به طور کامل پرداخت کنند. اما دلال‌ها و کسانی که از رانت استفاده می‌کنند عملا از نظارت معاف هستند. در کنار آن سیاست‌های غلط باعث شده ارزش پول ملی ایران نیز کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌های اقتصادی برای ایران به وجود آورده تصریح کرد: افزایش هزینه تولید و صادرات، دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز به کشور و همچنین مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی به وجود آمده باعث شده اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شود. سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی خود به عاملی برای تشدید این فضا منجر شده است و ما در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم به درستی در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران به چند سال زمان نیاز دارد تا خود را بازسازی کرده و مقدمات لازم برای افزایش ارزش پول ملی را فراهم کند. از این رو این توقع که در کوتاه‌مدت با لغو تحریم‌ها قیمت کالا‌ها به طور گسترده کاهش پیدا کند با واقعیت سازگار نیست.