دكتر احمد ترابی در مطلبی با عنوان "قوانین سه گانه ضدایران" در روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که طرفین مذاکرات هسته‌ای در وین به‌شدت در تلاش هستند تا سرانجام به توافقی دست پیدا کنند و به نظر می‌رسد که رسیدن به این توافق حداقل در سطحی محدود در دسترس خواهد بود و آقای جو بایدن با قدرتی که در سیستم حقوقی امریکا دارد احتمالا می‌تواند به این توافق قدرت اجرایی ببخشد، مخالفان این توافق نیز در نظام سیاسی امریکا صدای شان را بلندتر کرده‌اند. از جمله این مخالفت‌ها نامه ۳۳ سناتور جمهوری‌خواه به رهبری سناتور تد کروز سناتور پر نفوذ از ایالت تگزاس که یکی از مخالفان دیرینه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ برجام است، به آقای جو بایدن، رییس‌جمهور امریکاست که در آن گفته‌اند از همه گزینه‌ها و اهرم‌های موجود قانونی استفاده خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که دولت آقای بایدن به قوانین امریکا در خصوص هر گونه توافق با ایران پایبند می‌ماند.
سناتور‌ها در این نامه هشدار داده‌اند که اگر دولت آقای بایدن به کنگره اجازه ندهد شرایط هر گونه توافق جدید با ایران را بررسی کند و به رای بگذارد، مانع اجرای آن خواهند شد. در سیستم حقوقی امریکا سه قانون مشخص تحریمی علیه ایران وجود دارند که عبارتند از: قانون اینارا، قانون کاتسا و قانون ایسا.
سناتور‌های جمهوری‌خواه در اظهارات مختلف اخیر خودشان به وجود قوانین مهم شامل قانون اینارا ۲۰۱۵ Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) و نیز قانون کاتسا ۲۰۱۷Countering America‚s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) اشاره کرده‌اند که قانون اینارا در واقع پیش از تکمیل توافق اولیه هسته‌ای با ایران تصویب شد و قانون کاتسا بعد از تصویب برجام و در دوره دولت آقای ترامپ در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسیده است.
قانون اینارا امریکا را ملزم می‌کند که هرگونه «توافق» جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برای یک دوره بازنگری ۶۰ روزه به کنگره فرستاده شود که طی آن کنگره می‌تواند یک قطعنامه مشترک عدم تایید تصویب کند که اساسا مانع از اجرایی شدن این توافق بشود. قانون کاتسا نیز در دوره ترامپ ضمن برشمردن تهدیدات مختلف ایران تحریم‌های مختلفی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایران برقرار کرده است. علاوه بر قوانین مذکور، قانون ایسا ISA (که در ایران به نام قانون داماتو شناخته شده است) نیز تحریم‌های مشخصی را علیه سرمایه‌گذاری در بخش نفت وگاز ایران وضع کرده است. البته باید اضافه کنم که جدای از قوانین سه گانه مذکور فرامین و دستورات اجرایی ریاست‌جمهوری امریکا نیز متعاقب تصویب قوانین مذکور یا حتی جداگانه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده‌اند که این دستورات در نظام حقوقی امریکا تا زمانی که مغایرت آن‌ها با قانون اساسی امریکا یا بسیاری از قوانین موضوعه امریکا در مراجع صالحه مانند دیوان عالی فدرال ایالات متحده اثبات و نقض نشده‌اند، قدرتی همتراز قانون دارند.
اما اشاره کنم که اخیرا نیز طرحی از سوی سناتور‌های برجسته دو حزب دمکرات و جمهوری خواه به ویژه آقایان باب منندز Bob Menendez سناتور پر نفوذ حزب دموکرات از ایالت نیوجرسی و رییس کمیته روابط خارجی در مجلس سنا به همراه لیندسی گراهام Lindsey Graham سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی و رئیس کمیته قضایی مجلس سنا ارائه شده است که از آن به عنوان بانک سوخت هسته‌ای Nuclear Fuel Bank یاد می‌شود و بر مبنای آن کشور‌های خاورمیانه که قصد غنی سازی دارند از ذخیره اورانیوم این بانک استفاده خواهند کرد.
در این مقاله ضمن کنکاش مبانی و محتوای سه قانون اینارا INARA و همچنین قانون کاتسا CAATSA و قانون ایسا ISA، این نکته را مورد بررسی قرار خواهم داد که دولت آقای بایدن در نهایی کردن مذاکراتش با ایران فقط نمی‌تواند به مشکلات امریکا با ایران در حوزه هسته‌ای و امتیازدهی و امتیاز‌گیری توجه کند، بلکه فراتر از آن در حوزه داخلی نیز درگیر چالش‌های حقوقی خواهد شد که قانون اینارا و قانون کاتسا و قانون ایسا و سایر قوانین تحریمی و فرامین اجرایی ریاست‌جمهوری برای دولت امریکا به وجود خواهد آورد و در واقع اگرچه سرنوشت انعقاد توافق جدید بنابر خواست و قدرت سیاسی و اختیارات ریاست‌جمهوری دولت بایدن شکل می‌گیرد ولیکن تداوم و بستر حقوقی آن در حوزه حقوق داخلی امریکا از مسیر قانون اینارا و قانون کاتسا و سایر قوانینی خواهد گذشت که مسیری سخت و پرچالش برای هر دولتی در امریکا خواهد بود و اندازه‌گیری این چالش‌ها در محاسبات طرفین هر توافقی ضروری می‌نماید.
قسمت اول- قانون اینارا
قانون اینارا Iran Nuclear Agreement (Review Act (INARA قانونی است که در ماه مه‌سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره امریکا رسیده است.
کنگره امریکا قانون موسوم به «اینارا» را در سال ۲۰۱۵ برای نظارت نهاد قانونگذار امریکا بر توافق هسته‌ای دولت امریکا با ایران و به منظور جلوگیری دولت امریکا از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای به تصویب رساند. برخی بند‌های این قانون، رییس‌جمهور امریکا را ملزم به گزارش‌دهی به کنگره درباره پایبندی ایران به برجام می‌کنند.
لایحه اینارا در سنا با ۹۸ رای موافق به تصویب رسید و تنها سناتور تام کاتن Tom Cotton از ایالت آرکانزاس بود که به آن رای منفی داد. (رای منفی آقای کاتن نیز به این دلیل بود که او اساسا اعتقادی به هیچ گفت‌وگویی با ایران نداشت و هیچ گونه معامله‌ای با ایران را تایید نمی‌کرد و بنابر این رای منفی آقای کاتن نه از باب اعتقاد یا علاقه به مذاکره با ایران بلکه برعکس از باب این اعتقاد بود که دولت امریکا باید باب هر گونه مذاکره با ایران را ببندد). به هر حال، پس از تصویب لایحه در مجلس سنا در ۱۴ مه ۲۰۱۵ لایحه با ۴۰۰ رای به ۲۵ در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسید. در آن زمان باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا تهدید کرد که لایحه مزبور را وتو می‌کند، اما در نهایت نسخه‌ای که به کاخ سفید رسید هم از حمایت کافی دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان برخوردار بود به نحوی که آقای اوباما از وتوی آن منصرف شد.
بر اساس قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ (INARA)، رییس‌جمهور باید هر ۹۰ روز یک بار گواهینامه‌ای را برای کنگره صادر کند که با عملکرد ایران در توافق هسته‌ای چندجانبه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتبط باشد و نشان بدهد که ایران طبق توافق به عمل آمده رفتار می‌کند و عدم صدور گواهینامه به کنگره این امکان را می‌دهد که قوانینی را برای بازگرداندن تحریم‌های ایالات متحده که تحت موافقتنامه برجام لغو یا تعلیق شده‌اند، در یک برنامه تسریع شده معرفی کند.
اما این قانون مبانی قانونی دیگری دارد که بر اساس آن‌ها شکل گرفته است و در جریان مباحثات مربوط به تصویب قانون نیز بر وجود آن قوانین تاکید شد. در واقع باید گفت که مجموعه‌ای از قوانین در حوزه هسته‌ای که برخی از آن‌ها جنبه تحریمی دارند و برخی ساختار‌های انرژی هسته‌ای امریکا را شکل می‌دهند پایه‌ها و مبانی قانون اینارا را به وجود آورده‌اند که بدون مطالعه آن‌ها نمی‌توانیم آن طور که لازم است به جایگاه حقوقی تصویب قانون اینارا و عواقب و تبعات حقوقی آن پی ببریم؛ لذا در ابتدا مبانی حقوقی این قانون را در حوزه قوانین هسته‌ای امریکا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱- قانون انرژی اتمی امریکا Atomic Energy Act مصوب ۱۹۴۶ با اصلاحات ۱۹۵۴
قانون انرژی اتمی امریکا اولین مبنای حقوقی وضع قانون ایناراست. توضیح اینکه تا قبل از تصویب قانون انرژی اتمی امریکا کلیه فعالیت‌های هسته‌ای در امریکا توسط دولت فدرال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی از دخالت در این حوزه ممنوع بود. قانون انرژی اتمی امریکا Atomic Energy Act در واقع اولین قانون در حوزه انرژی اتمی امریکاست که در سال ۱۹۴۶ تصویب شد و چگونگی تنظیم، توسعه و دفع مواد و تاسیسات هسته‌ای را توسط کلیه نهاد‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش قرار می‌دهد. اما در سال ۱۹۵۴ در قانون انرژی اتمی امریکا اصلاحاتی صورت گرفت که جنبه‌های خاصی از قانون، از جمله افزایش حمایت از امکان صنعت هسته‌ای غیرنظامی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای اصلاح کرد. قانون مزبور همچنین به نقش بخش خصوصی در عرصه صنعت هسته‌ای پرداخته و به دولت اجازه داده است تا شرایطی فراهم آورد که به شرکت‌های خصوصی اجازه دهد اطلاعات فنی لازم در مورد تولید انرژی هسته‌ای را به دست بیاورند و فراتر از آن به تبادل اطلاعات هسته‌ای با کشور‌های خارجی بپردازند. در سال ۱۹۵۹ هم بخش ۲۷۴ به قانون انرژی اتمی امریکا اضافه شد که بر مبنای آن دولت فدرال بتواند بخش‌هایی از اختیارات نظارتی خود را به ایالت‌ها واگذار کند. این اصلاحات این امکان را برای ایالت‌ها فراهم کرد که بتوانند در حوزه هسته‌ای به‌طور مستقل فعالیت کرده و مجوز‌های لازم را برای شرکت‌های فعال در این حوزه صادر کنند.
۲- قانون ساماندهی انرژی Energy Reorganization Act مصوب ۱۹۷۴
دومین قانونی که مبنای حقوقی تصویب قانون «اینارا» است، قانون ساماندهی انرژی ۱۹۷۴ امریکاست. این قانون در واقع به دنبال بحران انرژی سال ۱۹۷۳ و برای پیش بینی و در نظر گرفتن راهکار‌های مناسب برای مقابله با چنین بحران‌هایی و با تلاش‌های نیکسون رییس‌جمهوری وقت ایالات متحده در اکتبر ۱۹۷۴ تصویب شد. البته اگرچه تلاش‌های نیکسون منجر به تصویب این قانون شد ولی قابل ذکر است که امضای نهایی قانون زمانی صورت گرفت که معاون او آقای جرالد فورد پس از استعفای نیکسون به دلیل قضیه واترگیت به عنوان رییس‌جمهور در کاخ سفید بود و قانون ساماندهی انرژی در نهایت به امضای جرالد فورد رسید. به هر حال هدف قانون ساماندهی انرژی طبق آنچه در بخش دوم راجع به اهداف قانون ذکر شده، تجمیع فعالیت‌های مختلف در حوزه انرژی ایالات متحده است. قانون ساماندهی انرژی فعالیت‌های انرژی در ایالات متحده را دو بخش کرده است. بخش اول شامل فعالیت‌های غیرهسته‌ای است که به همین منظور سازمانی را به نام سازمان تحقیق و توسعه انرژی Energy Research and Development Administration (ERDA) به وجود آورد. بنابر این تنظیم مقررات و چگونگی فعالیت‌ها و به عبارتی سیاست‌ها در حوزه انرژی غیر هسته‌ای در این سازمان رد یابی می‌شود. بخش دوم این قانون تنظیم مقررات و سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی هسته‌ای است که بر این اساس، قانون ساماندهی انرژی کمیسیونی به نام تنظیم مقررات هسته‌ای در امریکا (Nuclear Regulatory Commission (NRC به وجود آورد که کمیسیون بسیار مهمی در حوزه انرژی هسته‌ای امریکا محسوب می‌شود و مسوولیت تولید و توسعه سلاح‌های هسته‌ای و همچنین تنظیم و توسعه مقررات ایمنی در حوزه استفاده غیر نظامی از انرژی هسته‌ای را بر عهده دارد.
همین کمیسیون NRC در بیانیه‌ای قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ را به عنوان «قانون اساسی ایالات متحده در مورد استفاده غیرنظامی و نظامی از مواد هسته‌ای» توصیف کرده است. NRC در واقع تنظیم سیاست‌های کلان امریکا را در حوزه هسته‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی بر عهده دارد و از مبانی مهم قانونی است که بار‌ها در جلسات مربوط به مسائل هسته‌ای امریکا به گزارش‌های آن استناد می‌شود و هر قانون جدیدی در حوزه هسته‌ای بر مبنای این گزارش‌ها شکل می‌یابد.
۳- قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای Nuclear Nonproliferation Act مصوب ۱۹۷
سومین قانون مبنایی برای تصویب قانون اینارا قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ۱۹۷۸ است. این قانون مهم در حوزه هسته‌ای در دوره ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به تصویب رسید و محتوای آن متمرکز بر تهدیداتی است که گسترش سلاح‌های هسته‌ای ممکن است برای منافع امنیتی ایالات متحده و صلح جهانی و توسعه کشورها در بر داشته باشد.
قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای چند محور عمده را به عنوان روش‌های دستیابی به هدف منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش بینی کرده است که اهم آن‌ها عبارتند از:
اولا- امریکا باید تضمین‌های عرضه سوخت را با کشور‌های در حال توسعه از طریق ابتکارات بین‌المللی دنبال کند.
ثانیا- امریکا باید به دنبال تضمین لازم برای اعمال کنترل‌های بین‌المللی بر انتقال و استفاده از مواد، تجهیزات و فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای باشد. از جمله کنترل‌های بین‌المللی ایجاد تحریم‌های بین‌المللی مشترک است.
ثالثا- از سوی دیگر امریکا باید اقدامات و رویه‌هایی را دنبال کند که اطمینان حاصل کندکشور‌هایی که به سیاست‌های منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به‌طور موثر پایبند هستند رآکتور‌های هسته‌ای و همچنین سوخت هسته‌ای مناسب برای آن‌ها فراهم می‌شود و ایالات متحده با ایجاد رویه‌هایی برای تسهیل رسیدگی به درخواست‌ها برای ترتیبات بعدی و صادرات، پایبند باشد.
رابعا- امریکا باید با کشور‌های خارجی دیگر در شناسایی و تطبیق فناوری‌های مناسب برای تولید انرژی و به‌ویژه شناسایی گزینه‌های جایگزین برای انرژی هسته‌ای جهت رفع نیاز‌های انرژی خود، مطابق با منابع اقتصادی و مادی آن کشورها، برای حفاظت از محیط زیست همکاری و مشارکت کند.
اگر بخواهم ترجمه و تفسیر دقیق‌تری از این قانون بدهم این است که ایالات متحده سعی دارد در حوزه انرژی هسته‌ای رقیب پذیر نباشد و ضمن استفاده از ابزار‌های لازم برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، در حوزه‌های دیگر انرژی هسته‌ای و صادرات این نوع انرژی فعالیت بیشتری داشته باشد و سایر رقبا را کنار بزند. البته اینکه امریکا تا چه اندازه اهداف ذکر شده در این قانون را توانسته دنبال کند و محقق سازد بحث دیگری است ولیکن منظور از بیان این قانون آن است که دولت‌های مستقر در ایالات متحده بر اساس قوانین فدرال (که برای هر دولتی لازم‌الاتباع است) مکلف به دنبال نمودن سیاست‌هایی هستند که در قانون مذکور ذکر شده است.
قابل توجه است که قانون اینارا هم به این دلیل با اکثریت آرای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به تصویب رسید که به ویژه دموکرات‌ها تصویب قانون مذکور را گامی مهم در اجرای قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌دانستند.
۴- قانون سیاست زباله‌های هسته‌ای Nuclear Waste Policy Act مصوب ۱۹۸۲
قانون سیاست زباله‌های هسته‌ای قانونی است که برنامه جامع ملی را برای دفع ایمن و دایمی زباله‌های بسیار پرتوزا پیش بینی کرده است. این قانون به دلیل آن وضع شد که اصولا هیچ قانونی برای مدیریت دفع زباله‌های هسته‌ای وضع نشده بود در حالی که بیشتر زباله‌های هسته‌ای در واقع از تولید سلاح‌های هسته‌ای به دست می‌آیند. قانون سیاست زباله‌های هسته‌ای در واقع یک جدول زمانی و روشی را برای ایجاد یک مخزن دایمی و زیرزمینی برای زباله‌های پرتوزا تا اواسط دهه ۱۹۹۰ پیش بینی کرد. اما البته دولت‌های ایالتی مجاز بودند تصمیم دولت ملی مبنی بر قرار دادن مخزن زباله در داخل مرز‌های خود را وتو کنند و این وتو هنوز هم پابرجاست مگر اینکه هر دو مجلس کنگره به لغو آن رای دهند. این نکته هم قابل ذکر است که کنگره مسوولیت مکان‌یابی، ساخت، راه‌اندازی و بستن مخزن دفع سوخت هسته‌ای مصرف‌شده و زباله‌های رادیواکتیو سطح بالا را به وزارت انرژی ایالات متحده واگذار کرده است. گزارش‌هایی هم وجود دارد که کشور‌های دارای توانایی هسته‌ای بالا از جمله امریکا زباله‌های خود را در مناطق مختلفی از دنیا دفن کرده‌اند که موجب آلودگی‌های محیط زیستی در آن مناطق شده است.
۵- سایر قوانین متفرقه
قوانین دیگری هم در حوزه انرژی و حوزه انرژی هسته‌ای وجود دارند که جزو مبانی قانون اینارا محسوب می‌شوند. برخی از این قوانین به‌طور مستقیم و فقط به وضع مقررات در این حوزه پرداخته‌اند و برخی نیز به صورت غیر مستقیم و در حوزه‌های دیگر به وضع مقررات در حوزه هسته‌ای نیز پرداخته‌اند. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
قانون اصلاحات سیاست زباله‌های رادیواکتیو سطح پایین مصوب ۱۹۸۵- Low-Level Radioactive Waste Policy Amendments Act فصل پنجم قانون آیین دادرسی اداری مصوب ۱۹۴۶ با اصلاحات بعدی Administrative Procedure Act-
این قانون یکی از مبانی حقوق اداری و اساسی امریکا محسوب می‌شود و فصل پنجم آن به فرآیند‌های ابلاغ و اطلاع‌رسانی در حوزه‌های امنیت ملی مرتبط می‌شود که حوزه مسائل هسته‌ای هم یکی از آن‌ها محسوب می‌شود.
قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب ۱۹۷۰ National Environmental Policy Act (NEPA) به‌طور کلی ملاحظه می‌شود چونکه مبنای قانون اینارا سیاست‌های ایالات متحده در حوزه انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توسط دیگر کشورها و کنترل و مدیریت این سلاح‌ها در داخل ایالات متحده است، نمی‌توان این قانون را منفردا و جدا از سایر قوانین مرتبط تحلیل و تصور کرد که مشکل فقط در اجرای همین قانون است، بلکه قانون اینارا مبانی دارد که سیاستمداران امریکایی اصولا بر اساس آن مبانی و سیاست‌های کلی هسته‌ای امریکا با موضوعات هسته‌ای و از جمله موضوع هسته‌ای ایران کار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.
قسمت دوم- قانون کاتسا Countering America‚s Adversaries Through Sanctions Act. اما دومین قانون مهم که مستقیما به وضع تحریم‌های کلان علیه ایران مبادرت کرده قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها موسوم به کاتسا CAATSA مصوب ۲۰۱۷ است.
این قانون در ابتدا با عنوان قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران Countering Iran‚s Destabilizing Activities Act نامیده می‌شد و بنابر این فقط شامل ایران می‌شد ولیکن در نهایت با توجه به اینکه قانونگذاران امریکا دو کشور دیگر یعنی روسیه و کره شمالی را هم به لیست مزبور اضافه کردند به عنوان کنونی تغییر نام داد. این قانون ابتدا در مجلس سنا توسط باب کروکر Bob Corker سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تنسی مطرح شد ولی پشتیبانی مهم‌ترین اعضای حزب دموکرات را نیز به همراه داشت و جالب این است که این قانون هم مانند قانون اینارا در مجلس سنا با رای قریب به اتفاق ۹۸ رای در مقابل تنها دو رای منفی آقایان برنی سندرز Bernie Sanders سناتور معروف حزب دموکرات از ایالت ورمانت و خانم دایانا فاینستاین Dianne Feinstein سناتور معروف و با سابقه ایالت کالیفرنیا به تصویب رسید. لایحه به مجلس نمایندگان فرستاده شد و در آنجا هم با تغییرات کمی با رای اکثریت قریب به اتفاق ۴۱۹ رای موافق در مقابل ۳ رای مخالف به تصویب نمایندگان آن رسید. لایحه مجددا به مجلس سنا بازگشت و مجددا با همان رای ۹۸ به ۲ به تصویب سنا رسید. منظور از بیان نحوه تصویب قانون و جزییات آرای موافق و مخالف آن است که متوجه باشیم اصولا لوایح تحریمی ایران در مجلسین نمایندگان و سنا تا چه اندازه از پشتیبانی اکثریت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار هستند.
اما اگر بخواهم به جزییات متن این قانون اشاره کنم باید ابتدا به فصل اول این قانون و مواد ۱۰۲ الی ۱۱۲ اشاره کنم که به تحریم‌های علیه ایران اختصاص دارد. طبق این مواد تهدیدات ایران در چند دسته طبقه‌بندی شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: تهدیدات ایران در خاور میانه و شمال آفریقا، تهدیدات برنامه موشکی ایران و همین طور موضوعات حقوق بشری و سایر موارد. قانون کاتسا به دلیل تهدیدات مزبور دو نوع از تحریم‌ها را علیه ایران در نظر گرفته است.
تحریم‌های دسته اول تحریم‌هایی هستند تکلیفی یعنی رییس‌جمهوری امریکا موظف است تحریم‌هایی را به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک یا برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین فروش یا انتقال تجهیزات نظامی به ایران یا ارایه کمک‌های فنی یا مالی مرتبط به آن را علیه ایران اعمال کند. تحریم‌های دسته دوم تحریم‌های اختیاری هستند که طبق آن در ماده ۱۰۶ به ریاست‌جمهوری امریکا اختیار داده شده که تحریم‌های حقوق بشری را نیز علیه ایران اعمال کند.
قسمت سوم- قانون ایسا Iran Sanctions Act (ISA) مصوب ۱۹۹۶.
اما در اینجا باید به وجود قانون تحریمی دیگری علیه ایران در نظام حقوقی امریکا اشاره کنم که خودش می‌تواند مانعی مهم بر سر راه توافق هسته‌ای با ایران محسوب شود و آن قانون تحریم ایران و لیبی Iran and Libya Sanctions Act مصوب ۱۹۹۶ است که اختصارا به نام ایلسا ILSA نامیده می‌شود. این قانون با تلاش‌های آلفونسو دی آماتو Alfonse Marcello D‚Amato سناتور حزب جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک و در مجلس سنای امریکا ارایه شد. قانون ایلسا تحت الشعاع سقوط هواپیمای پان امریکن پرواز شماره ۱۰۳ بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند به دلیل انفجار در آن در دسامبر ۱۹۸۸ صورت گرفت که انگشت اتهام به سمت لیبی گرفته شد (البته بعد‌ها در سال ۲۰۰۳ لیبی رسما مسوولیت آن انفجار را بر عهده گرفت) ولیکن در زمان تصویب مجازات‌های تحریمی علیه لیبی نام ایران هم به آن اضافه شد. بعد‌ها در سال ۲۰۰۶ با تغییر سیاست هسته‌ای در لیبی، این کشور از موضوع قانون تحریم ها‌ی ایلسا خارج و از آن پس به قانون تحریم ایران ایسا موسوم شد. این قانون در ابتدا محدود به پنج سال بود و چندین بار تمدید شد. اما در نهایت در اول دسامبر ۲۰۱۶، قانون ایسا برای ده سال دیگر تمدید شده است. به موجب قانون تحریم ایران هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا ممنوع است. با این توصیف و بنابر قانون ایسا سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز ایران به‌شدت محدود می‌شود.
نتیجه
وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته ای، انرژی غیر هسته‌ای و امور دیگر غیر هسته‌ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی امریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود. دستورات اجرایی ریاست جمهوری قابلیت نقض راحت تری در سیستم حقوقی امریکا دارند ولیکن قوانین مذکور عملا امریکا در چارچوبی قرار داده است که پتانسیل اعمال سیاست خارجی و دیپلماسی پویا را از آن کشور سلب نموده و راه رسیدن به یک راه حل سیاسی مرضی الطرفینی را در روابط بین المللی امریکا محدود می‌سازد. قوانین مذکور تا زمانی که در سیستم تقنینی امریکا نقض نشوند همچنان قابلیت اجرایی دارند. اگرچه و شاید سیاستمداران ارشد دو حزب امریکا تا حدودی متوجه این امر شده باشند و در صدد لغو و یا اصلاح آن قوانین برآمده باشند ولیکن باید اذعان داشت که طرح‌های آن سیاستمداران تا زمانی که متضمن پذیرش حق غنی سازی اورانیوم ایران مطابق معاهده NPT نباشد و منجر به لغو کلیه تحریم‌ها علیه ایران نشوند برای ایران نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد.
وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته ای، انرژی غیر هسته‌ای و امور دیگر غیر هسته‌ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی امریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود. دستورات اجرایی ریاست جمهوری قابلیت نقض راحت تری در سیستم حقوقی امریکا دارند ولیکن قوانین مذکور عملا امریکا در چارچوبی قرار داده است که پتانسیل اعمال سیاست خارجی و دیپلماسی پویا را از آن کشور سلب نموده و راه رسیدن به یک راه حل سیاسی مرضی الطرفینی را در روابط بین المللی امریکا محدود می‌سازد. قوانین مذکور تا زمانی که در سیستم تقنینی امریکا نقض نشوند همچنان قابلیت اجرایی دارند. اگرچه و شاید سیاستمداران ارشد دو حزب امریکا تا حدودی متوجه این امر شده باشند و در صدد لغو و یا اصلاح آن قوانین برآمده باشند ولیکن باید اذعان داشت که طرح‌های آن سیاستمداران تا زمانی که متضمن پذیرش حق غنی سازی اورانیوم ایران مطابق معاهده NPT نباشد و منجر به لغو کلیه تحریم‌ها علیه ایران نشوند برای ایران نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد.