صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۳۳۸۹۵
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عرضه مستقیم کالای اساسی و محصولات کشاورزی توسط دولت به صورت اینترنتی، اظهار داشت: اگر این کار به صورت درست و اصولی انجام شود یعنی هر فرد بر اساس کد ملی بتواند در هفته مقدار معینی کالا خریداری کند، این مکانیزم می‌تواند مورد قبول باشد، زیرا اگر قرار باشد افراد بدون محدودیت خرید کنند دلالان و واسطه‌گران با استفاده از منابع مالی که دارند حجم عظیمی از کالا‌ها را خریداری کرده و اقدام احتکار می‌کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۹ - ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
فرارو- با واگذاری اختیارات قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی، به منظور مهار گرانی و حذف واسطه‌های غیر ضروری از ۱۸ آبان توزیع اینترنتی مرغ و تخم مرغ را در تهران آغاز کرد که از دهم آذر نیز توزیع اینترنتی ۵ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب تنظیم بازار در سامانه بازرگام عرضه و رایگان ارسال می‌شود.

به گزارش فرارو، عرضه اینترنتی کالا در سامانه بازرگام امروز در اکثر نقاط کشور انجام می‌شود و به تازگی با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و سیب‌زمینی، عرضه این اقلام در کنار برخی محصولات لبنی نیز به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد. این در حالی است که بنابر اعلام قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی هیچگونه محدودیتی در عرضه اقلام سامانه بازرگام وجود ندارد و برای جلوگیری از احتکار و دلالی برای هرشخص، محصولات را به میزان مصرف سرانه سالیانه در نظر گرفته شده است.
 
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، گرچه توزیع اینترنتی کالا ایده و فکر خوبی است، اما اثرات اجتماعی دیگر همچون خارج شدن چند ۱۰ هزار نفر اصناف خرد را به همراه دارد. از سویی بخش غیردولتی در طرح توزیع اینترنتی کالا باید نقش بیشتری ایفا کند، بر این اساس دولت به جای عامل اجرا باید سیاست گذار و ناظر باشد چرا که در شرایط فعلی، سازمان تعاون روستایی رقیب بخش خصوصی است.

باید شیوه کوپنی برای توزیع کالا اجرا شود
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به عرضه مستقیم کالای اساسی و محصولات کشاورزی توسط دولت به صورت اینترنتی، اظهار داشت: اگر این کار به صورت درست و اصولی انجام شود یعنی هر فرد بر اساس کد ملی بتواند در هفته مقدار معینی کالا خریداری کند، این مکانیزم می‌تواند مورد قبول باشد، زیرا اگر قرار باشد افراد بدون محدودیت خرید کنند دلالان و واسطه‌گران با استفاده از منابع مالی که دارند حجم عظیمی از کالا‌ها را خریداری کرده و اقدام به احتکار می‌کنند.

وی افزود: در چنین صورتی این مکانیزم عرضه مستقیم کالا جواب نمی‌دهد، مگر همانطور که اشاره شد این کار با محدودیت همراه باشد، مانند مکانیزمی که کوپن در زمان جنگ ایجاد کرده بود و بر اساس آن برای هر فرد به اندازه نیاز او کالا در دسترسش قرار می‌گیرد، قدر مسلم با چنین وضعیتی بازار قابل کنترل است، اما اگر غیر از این باشد، مانند طرح‌های دیگر فقط در این وسط افراد سودجو نفع بیشتری خواهند برد و این کار سرانجامی نخواهد داشت.

افقه گفت: معمولاً در شرایط جنگ اقتصادی و وضعیتی که کشور‌ها با سختی‌های فراوانی روبرو هستند، استفاده از سیستم کوپن می‌تواند راهبرد بسیار مناسبی باشد، همانطوری که در زمان جنگ بسیار مفید بود، الان نیز اگر دولت بتواند این سیستم توزیع را تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا است به کار گیرد، می‌توان بسیاری از مایحتاج ضروری مردم را از این طریق توزیع کرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: با توجه به اینکه سیستم توزیع کالا در کشور به هیچ عنوان استاندارد نیست، ما شاهد هستیم، همواره کالا‌ها بین واسطه‌ها و دلالان مختلف دست به دست می‌شود که در چنین فضایی قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم افزایش پیدا می‌کند، اما اگر کالا‌ها به صورت مستقیم به مردم عرضه شود، مسلما بسیاری از هزینه‌های اضافی از بین رفته و مردم می‌توانند قیمت کمتری برای خرید کالا بپردازند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود نخواهد یافت، ادامه داد: علاوه بر رفع تحریم‌ها باید در زمینه سیاست‌های اقتصادی نیز اصلاحات اساسی انجام گیرد، زیرا در حال حاضر کشور از لحاظ اقتصادی در یک بحران عمیق فرو رفته و برای برون رفت از این وضعیت باید راهبردی‌های به کار گرفته شده، مورد بازنگری جدی قرار بگیرند، اگر این کار انجام نشود ما نمی‌توانیم به آینده امیدوار باشیم، که اوضاع تغییر خواهد کرد.

افقه با اشاره به اینکه نظام اداری و اجرایی کشور با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، بیان کرد: این موضوع نیز ریشه در تفکر ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارد که برای سال‌ها حکمفرما شده و به همین خاطر است که وضعیت اقتصادی کشور نیز امروز به این ورطه افتاده، بنابراین اگر خواهان تغییر وضعیت هستیم، باید با یک تغییر و شیفت پارادایمی روبرو شویم، در غیر این صورت در بلند مدت نه تنها وضعیت بهبود نخواهد یافت، بلکه در بلند مدت اوضاع اقتصادی کشور با وضعیت بغرنج‌تری مواجه خواهد شد.
ارسال نظرات