فرارو- درحالی که این روز‌ها قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشیده، قیمت برنج و رشد افسار گسیخته آن به نوعی حساسیت برانگیز شده، در این رابطه نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید که برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری و به بازار عرضه می‌شود، اما در بازار برنج خارجی ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود.
به گزارش فرارو، علیرضا عباسی با اشاره اجرایی‌شدن قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی و واگذار شدن اختیارات بازرگانی محصولات کشاروزی به این وزارت‌خانه، گفت: مسئول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد و در زمینه نظارت بر قیمت‌ها کوتاهی کرده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
دلایل افزایش قیمت‌ها در بازارعلی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش قیمت برنج از سوی دولت علت‌های مختلفی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تنها این برنج نیست که با افزایش قیمت روبرو نشده، بلکه گوشت، مرغ، لبنیات، روغن، شکر، مسکن، خودرو و...، نیز با افزایش بسیار زیادی روبرو شده، بنابراین زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها به یکباره با رشد افسارگسیخته مواجه می‌شود، شما باید علت را در ساختار اقتصاد ایران جستجو کنید.
وی افزود: به دلیل اینکه اقتصاد ایران با توجه به تک محصولی بودن، تنها تکیه به صادرات نفت دارد، اصولاً تورم‌زا است، حتی زمانیکه برجام به امضا رسید، تورم در ایران تک رقمی شد، اما حتی تورم تک رقمی در بین کشور‌های جهان یک نرخ بسیار بالا محسوب می‌شود، اما در حال حاضر به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی شاهد هستیم تورم نسبت به آن زمان چندین برابر شده است.
قنبری گفت: در مورد رشد قیمت‌ها، به خصوص در قبال کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم چندین عامل دخیل هستند، در وهله اول تحریم‌ها و قفل شدن نقل و انتقالات بانکی باعث شده که ما برای واردات کالای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید با مشکلات فراوانی روبرو باشیم که همین موضوع هزینه تمام شده واردات را چندین برابر کرده که این موضوع تاثیر بسیار زیادی بر روی هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی داشته، که در نهایت سبب می‌شود کالا‌ها بسیار گرانتر از شرایط عادی به دست مردم برسد.
وی اضافه کرد: در وهله دوم به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد ایران به صورت کلی هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات بسیار بالا است، در حال حاضز نیز که مشکلات اقتصادی دوچندان شده به دلایل مختلف شاهد هستیم که از یک طرف به دلیل عدم نظارتی که بر روی بازار انجام می‌شود، با توجه به حضور دلالان و واسطه‌گران کالا‌ها چندین دست چرخیده و بعد در بازار توزیع می‌شود که همین موضوع باعث افزایش چندین برابری قیمت می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در مورد برنج ما شاهد هستیم که اگر برنج از سر شالیزار به صورت مستقیم به بازار و واحد‌های خرده‌فروشی عرضه شود، نهایتاً با ۲۰ تا ۳۰ درصد، بالاتر از قیمت خرید از کشاورز محصول به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، اما متاسفانه با توجه به حضور دلالان قیمت برنج با افزایش حدود ۳ برابری به مردم فروخته می‌شود، بنابراین این حضور واسطه‌ها یک دلیل اصلی در قبال افزایش قیمت کالا‌ها در بازار بوده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در وهله بعدی نیز سیستم توزیع کالا در کشور به هیچ عنوان مکانیزه نیست و کالا به صورت مویرگی در کشور توزیع نمی‌شود، اگر سیستم توزیع کالا در کشور به‌روز شود، قدر مسلم در سریع‌ترین زمان ممکن کالاهای اساسی به دست مردم می‌رسد، اما با این شیوه سنتی توزیع کالا که در کشور وجود دارد هزینه‌ها نیز چندین برابر خواهد شد، این در حالی است که سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف به هیچ عنوان بر اساس شرایط موجود نبوده و همین سیاست‌های اشتباه باعث شده که قیمت‌ها در بازار با افزایش بسیار بیشتری روبرو شود.
قنبری بیان کرد: بنابراین ناکارآمدی اقتصادی نیز باعث شده که روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته شود، سفر‌های آن‌ها نیز به مرور کوچکتر شده، بنابراین ما نیاز به یک اصلاح ساختاری در حوزه حکمرانی اقتصادی و همچنین اصلاح سیاستگذاری داریم تا بتوانیم بازار و تولید را بهتر مدیریت کنیم، این اقدامات باید حتی با وجود یرجام انجام شود، زیرا تا زمانی که ما اصلاحات ساختاری را در داخل اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف انجام ندهیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار‌ها به شرایط عادی برگردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: از سویی علاوه بر احیای بر برجام و رفع تحریم‌ها ما باید روابط سازنده و مناسب با کشور‌های جهان و به خصوص همسایگان داشته باشیم تا بتوانیم بازار را کنترل کنیم، در وهله بعدی نیز فضای عمومی کشور باید آرام باشد و اعتماد از دست رفته مردم نیز بازگردد، زیرا در حال حاضر سرمایه اجتماعی کشور در پایین‌ترین حد ممکن وجود دارد، در چنین وضعیتب باید در داخل کشور، فضا باید به سوی تفاهم پیش رود، در غیر این صورت ما در حوزه اقتصادی باز هم با تلاطمات بیشتری روبرو خواهیم بود