مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: مهم‌ترین دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، تحقق پیدا نکردن وعده‌هایی است که دولت‌ها می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری پرداخته، در کنار داده‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد تا تابستان سال جاری بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
به گزارش اعتماد، به صورت کلی در بهار سال جاری نماگر‌های عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و درستی همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی نسبت به زمستان ۹۹ نامناسب‌تر شده‌اند. با وجود تاکید مسوولان بر سوت‌زنی و افشای هر گونه سوءاستفاده در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری در رده دوم بدترین مولفه‌های پاش سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهر‌ها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
از آنجایی که از تیر تا دی ماه تغییر چندانی در مناسب‌های اقتصادی رخ نداده و در ۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، تحقق مهم‌ترین وعده‌ها ازجمله کاهش تورم و بهبود معیشت افراد نیز حاصل نشده و حتی شرایط اقتصادی برای افراد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر نیز شده، به نظر می‌رسد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فصول آتی بدتر شود.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال جاری به رقم ۶.۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶.۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال گذشته سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸.۲۵ تا ۸.۴۸ کسب کرده و از این‌رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند.
با استناد به بخشی از این گزارش فعالان اقتصادی معتقدند که علاوه بر عدم عمل مسوولان دولتی و استانی به وعده‌های خود و نفوذ و تبانی در ادارات، رشوه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات مسوولان نیز از دیگر مواردی است که باعث شده جو اقتصادی کشور مناسب سرمایه‌گذاری نباشد.
بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایطی که دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده، چالش‌زا خواهد بود، چراکه خود دولت و مسوولان دولتی مهم‌ترین عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستند.
این گزارش در قسمتی می‌افزاید که خراسان جنوبی و سمنان بهترین و تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهر‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری هستند. اینکه پایتخت نیز جزو شهر‌های با ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، نشان می‌دهد مولفه‌های تاثیرگذار بر کسب و کار‌ها مانند تورم، مالیات، هزینه حمل و نقل و سایر موارد بالاتر از سایر شهرهاست و از این‌رو اشتغال‌زایی در پایتخت نیز به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
از آنجایی که تورم در بسیاری از بازار‌ها و به خصوص بازار مسکن پایتخت در دی ماه به بالاترین رقم از زمان برآورد آن رسیده، انتظار می‌رود طی ماه‌های آتی تغییری در جایگاه تهران به عنوان یکی از بدترین شهر‌ها برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کاری نیز پرداخته شده که بر اساس آن جز حوزه نفت و گاز در مابقی حوزه‌ها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده است. البته که بهتر شدن وضعیت نفت و گاز نیز می‌تواند به دلیل افزایش صادرات نفت باشد که وابستگی زیادی به خریداران خارجی دارد. اما در سایر حوزه‌ها و به خصوص خدمات که حدود ۵۰ درصد از شاغلان اقتصاد کشور را در اختیار دارد، وضعیت بدتری در بهار شاهد بودیم. بدترین نمره امنیت سرمایه‌گذاری به بخش‌های ارتباطات و توزیع شامل انبارداری، خرده‌فروشی همچنین صنعت شامل ساختمان تعلق گرفت.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت این دو زیرگروه در بهار سال جاری، به انتخابات همچنین نامشخص بودن قیمت ارز در آن فصل مربوط بوده باشد. از آنجایی که تورم مجددا از اولین ماه از فصل زمستان بر مدار صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر گزارش‌های پولی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان نقدینگی با رشدی ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۳۵.۸ درصدی به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بالا رفتن تورم و تضعیف ارزش پول ملی در ماه‌های آتی دور از ذهن نیست. این امر به کاهش بیشتر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌انجامد.
انحراف در مسیر وعده‌های اقتصادی، تقریبا همیشه به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر کاهش امنیت سرمایه‌گذاری کشور مطرح شده؛ پیش‌بینی می‌شود در گزارش‌های آتی مرکز پژوهش‌های مجلس که به فصول تابستان تا زمستان سال جاری اختصاص پیدا می‌کند، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حتی به‌رغم حضور کشور‌های چین و روسیه در ایران و انجام فعالیت‌های اقتصادی، بدتر شود.
پیش‌بینی آن را نیز می‌توان از داده‌های ۶ ماهه نخست سال جاری بانک مرکزی مشاهده کرد؛ در گزارش نماگر‌های اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری، میزان خروج سرمایه از کشور کمی بیشتر از ۶ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این در حالی است که کل خروج سرمایه از کشور در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
عدم تحقق وعده‌هایی مانند ثبات نرخ ارز همچنین کسب بالاترین نرخ ارز از آبان ۹۹ توسط دولت سیزدهم از یک‌سو و فرمان‌ها و دستورات متعدد رییسی به تیم اقتصادی‌اش برای کنترل بازار‌ها که در نهایت به کنترل قیمت‌ها منجر نشد (نمونه آن در خصوص بازار اجاره‌بها بود) از سوی دیگر باعث شده که صاحبان سرمایه به این نتیجه برسند که دولت در تحقق وعده‌های کوتاه‌مدت به مشکل برخورده و از مسیر اصلی‌اش که همان کمک به بهبود معیشت افراد آسیب‌پذیر بوده، منحرف شده است. این امر به بی‌اعتمادی بیشتر به دولت و دولتمردان دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد قرارداد‌ها یا تفاهمنامه‌های چند ساله با کشور‌های چین و روسیه نیز بتواند از این بی‌اعتمادی بکاهد.