البته آمار‌های رسمی گمرکات کشور نشان می‌دهد که هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات، آمار‌ها افزایش پیدا کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این رشد آماری، برآمده از سیاستگذاری‌های اصولی ساختار اجرایی کشور بوده یا اینکه عوامل دیگری در این رشد آماری دخیل بوده است؟
ارزیابی‌های تحلیلی، نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تجاری اخیر، ربطی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ندارد. بررسی جدول واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که هر چند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از ۴ الی ۵ درصدی ثبت شده است.
دلیل این ناهمخوانی‌های آماری که اتفاقا در ارزیابی‌های دولتی به آن‌ها اشاره نمی‌شود، ناشی از افزایشی است که در قیمت مواد اولیه، مشتقات نفتی، پتروشیمی‌ها، فلزات و... رخ داده است. در واقع اثرپذیری بازار‌ها از کرونا کمتر شده و متعاقب آن، افزایش قیمت حداقل ۳۰ درصدی (به‌طور متوسط) در این اقلام شکل گرفته است. به عبارت روشن‌تر، رشد آمار‌های تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌ها بوده و تحولات خاصی در رویکرد‌های تجاری ایران ایجاد نشده است. در خصوص اینکه آیا ایران توانسته پول برآمده از صادرات خود را به کشور وارد کند یا خیر؟
نیز باید گفت که قطعا ایران توانسته پول صادرات خود را منتقل کند، چراکه آمار‌های وارداتی کشور نیز با رشد همراه بوده است. (اگر بحث تهاتر را کنار بگذاریم)، اما آیا این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت؟
برای چشم‌انداز سال آینده باید دید، مذاکرات هسته‌ای در وین چه سمت و سویی پیدا می‌کند. قطعا تداوم وضع موجود بدون حل مشکل تحریم‌ها، fatf و... بسیار دشوار خواهد بود. چنانچه ایران بتواند با کشور‌های ۱+۴ و امریکا به توافق برسد، احتمالا در سال ۱۴۰۱ با یک جهش در تجارت خود روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که این رشد در تجارت، نسبت به سال گذشته خواهد بود، نه در مقایسه با شرایط ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی.
باید توجه داشت، ایران در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱، حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیارد دلار واردات رسمی داشت. ضمن اینکه بر اساس آمار‌های نهاد‌های مسوول، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد. یعنی در ابتدای دهه ۹۰ تنها در حوزه واردات بیش از ۹۵ میلیارد دلار ثبت شده بود.
این در حالی است که در سال جاری، مجموع واردات و صادرات کشور نیز به این رقم نمی‌رسد؛ بنابراین جهشی که سال آینده (در صورت احیای برجام) قرار است اتفاق بیفتد در تناسب با شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران (۹۶ به این سو) است؛ بنابراین دلیل اصلی رشد صادرات و واردات کشور در سال جاری ناشی از افزایش‌هایی است که در قیمت اقلام مختلف رخ داده است. حتی قیمت گندم، برنج، شکر، روغن، فولاد، پتروشیمی‌ها و... در بازار‌های جهانی بالا رفته و به تبع این شرایط آمار‌های تجاری ایران نیز افزایش پیدا کرده است.
با این توضیحات برخی این پرسش را مطرح می‌کنند، چه اندازه زمان نیاز است تا ایران بتواند شرایط ابتدایی دهه ۹۰ را تکرار کند؟ واقع آن است که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ شرایط دشواری را تجربه کرده است. ایران دو برهه تحریمی، کمرشکن را در این دهه تجربه کرده که تبعات آن، اقتصاد کشور را دچار گرفتاری‌های فراوانی ساخته است.
برای برون‌رفت از این شرایط، اقتصاد ایران ابتدا باید دوره‌ای از ثبات و آرامش را تجربه کند و بعد به صورت تدریجی در مسیر رشد قرار گیرد. ابتدا تحریم‌ها لغو و سپس مبادلات بانکی ایران با نهاد‌های جهانی به صورت عادی درآید. از سوی دیگر ایران باید به سرعت به بازار نفتی جهان بازگردد و حداقل بین ۲ تا ۲.۸ میلیون بشکه نفت بفروشد.
اگر ایران بتواند به سرعت به بازار نفت بازگردد با قیمت امروز هر بشکه نفت که حدود ۹۰ دلار است، حجم قابل توجهی از درآمد‌های ارزی نصیب کشور می‌شود. این روند تجارت خارجی کشور را بهبود بخشیده و ایران را در مسیر بازگشت به شرایط قبلی قرار می‌دهد.
اگر قیمت نفت همین شرایط را داشته باشد یا بالاتر رود، ایران ظرف ۶ ماه می‌تواند بخش قابل توجهی از تبعات تحریمی را پشت سر بگذارد. البته مجموعه این تحلیل‌ها با این پیش‌فرض ارایه شده که مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند، زمینه احیای برجام را فراهم کرده و بستر لازم برای بازگشت ایران به صحنه مناسبات اقتصادی و تجاری بین‌المللی را فراهم کنند.