فرارو- بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، در سال آینده اجازه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی و تریلی یخچال دار صادر شده است. همچنین طبق پبش‌بینی کمیسیون تلفیق درآمد دولت از محل آزادسازی واردات خودرو ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گزارش فرارو، این درحالیست که منبع تامین ارز این واردات، هنوز مشخص نیست، از سوی دیگر نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بعد از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم‌ها عنوان کردند.
پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به چهار سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شوند.
در سوی مقابل برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف سرسخت واردات خودرو هستند، در این رابطه آن‌ها معتقدند، کشور در شرایط کنونی وضعیت خوبی از لحاظ ارزی ندارد و باید ارز در اختیار کشور صرف واردات کالا‌های اساسی و ضروری شود، اما خودرو جزو کالا‌های اساسی نیست و نباید ارز کشور را صرف واردات خودرو کرد.
آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد؟فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه که در نهایت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد، اظهارداشت: با توجه به وضعیت کسری شدید بودجه دولت، راهی جزء آزادسازی واردات خودرو برای دولت و مجلس باقی نمانده، بنابراین مخالفت برخی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد با توجه به بندی که در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده، بی اثر خواهد بود.
وی افزود: یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند، بدون این که اقدام به خلق پول کند، عوارض و حقوق گمرکی است که می‌تواند از واردات خودرو اخذ کند، بر همین اساس کمیسیون تلفیق نیز واردات خودرو را تصویب کرده است، اما آن چیزی که در مجلس تصویب رسیده دارای اشکالاتی است.
زاوه گفت: اگر بر اساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، قرار باشد ۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد شود و درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی از آن نصیب دولت شود، بر روی هر دستگاه خودرو بیش از یک میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، در این صورت قیمت هر خودرو در بازار بالای دو و نیم میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که تعداد چنین خودرو‌هایی در بازار همین الان بسیار کم است، اما همیشه تعداد واردات چنین خودروهای لوکسی زیر ۵ هزار دستگاه در سال بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این تعداد خودرو اگر قرار باشد با این درآمد برای دولت وارد شوند، تمامی آن‌ها قیمت بالایی خواهند داشت که به نظر نمی‌رسد بازار کشش چنین تعداد خودروی لوکس را داشته باشد، علی القاعده بر اساس حساب کتابی که در گذشته نیز وجود داشته، حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو با متوسط قیمت ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان وارد کرد، که درآمد دولت از این محل در حالت خوشبینانه ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر قرار باشد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری طبق نظر مجلس وارد شود به طور قطع درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت قابلیت تحقق ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر واردات به صورت عادی آزاد شود و تمامی کلاس‌ها و سگمنت‌های وارداتی اجازه ترخیص داشته باشند، آن زمان قیمت خودروهای وارداتی بسیار شدید خواهد ریخت، این خودرو‌ها امروز حباب بسیار زیادی دارد، این رشد افسار گسیخته به خاطر تورم نیست، بلکه به خاطر ممنوعیت و کمیاب شدن این مدل‌ها است، بنابراین اگر در تمامی کلاس‌ها واردات آزاد شود، بدون شک قیمت‌ها ریزش خواهد کرد، به خصوص در خودروهای شاسی بلند لوکس و همچنین برند‌های خاص این موضوع و کاهش قیمت‌ها شدیدتر خواهد بود.
زاوه با تاکید بر اینکه قیمت خودروهای وارداتی در این چند سال حداقل ۱۲ برابر شده است، بیان کرد: این در حالیست که در برخی از مدل‌های وارداتی افزایش قیمت‌ها تا ۲۰ برابر بوده که، ممنوعیت واردات باعث چنین آشفته بازاری بوده، به طور قطع با ورود مدل‌های جدید، بازار ریزش بسیار جدی را به خود خواهد دید، در این زمینه نمی‌توان به طور قطع گفت که میزان کاهش قیمت چقدر است، اما قطعا این سقوط قیمت خودروهای وارداتی چشمگیر خواهد بود.