همه پیش‌نویس‌های قانونی در سطح اتحادیه اروپا از طریق منشور آن بررسی می‌شوند. به عنوان مثال، منشور بیشتر شبیه فصل دوم قانون اساسی لهستان (شامل فهرستی از حقوق و آزادی ها) است تا یک توافق نامه بین المللی معمول در مورد حقوق بشر. بنابراین، راه‌حل‌های اتخاذ شده در آن، فرض‌هایی مبهم نیستند بلکه قوانین مشخصی هستند که الزام‌آور و اجرا شده در سطح اتحادیه اروپا قلمداد می‌شوند.
من شش حق تازه را پیشنهاد کرده ام: ۱-حق داشتن محیطی پاک ۲- حق تعیین سرنوشت دیجیتال ۳- ممنوعیت استفاده بیش از حد از الگوریتم‌ها ۴-حق حقیقت ۵-ممنوعیت ارائه کالا‌های تولید شده که می‌توانند در نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرند ۶-حق دسترسی به دادگاه‌های اروپایی در صورت نقض سیستماتیک حقوق اساسی.
برخی ممکن است بگویند موردی، چون حق داشتن محیطی پاک امری بدیهی است. درست است، اما منشور در این مورد قاطعیت کافی را نداشته است. وظیفه مراقبت از محیط زیست یکی از اصول سیاستگذاری اتحادیه اروپا بوده، اما قلمداد کردن محیط پاک به عنوان حقی که شهروندان می‌توانند مستقیما آن را ادعا کنند در منشور مطرح نشده است. این نوع تغییر حقوقی می‌تواند برای اقدامات استراتژیک به منظور مقابله با تغییرات آب و هوایی امری اساسی باشد.
به عنوان مثال، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان اخیرا قانون حفاظت از آب و هوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که در آن دریافت که اهداف آن حقوق نسل‌های آینده را نقض می‌کند و هم چنین، ناقض اصل همبستگی با کسانی است که در کشور‌ها و مناطقی زندگی می‌کنند که پیش‌تر فاجعه را تجربه کرده اند.
تصور کنید چنین احکامی در سطح دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) صادر می‌شدند. چنین احکامی می‌توانند انگیزه بسیار بیشتری برای اصلاحات سبز در سراسر اروپا و نه تنها در یک کشور ایجاد کنند.
مقررات مربوط به حق تعیین سرنوشت دیجیتال، استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی نیز بدیهی به نظر می‌رسد، اما در اواخر دهه ۹۰ میلادی زمانی که منشور حقوق اساسی تدوین شد تعداد کمی از حقوقدانان می‌توانستند توسعه سریع فناوری را به شکلی که امروز شاهد آن هستیم پیش بینی کنند.
در حال حاضر، اتفاقات زیادی در اتحادیه اروپا در حال رخ دادن هستند. برای مثال، می‌توان به قوانین مربوط به هوش مصنوعی اشاره کرد. اما چارچوب‌بندی این موضوعات در چارچوب حقوق اساسی، بازنگری در همه سیاست‌ها و قوانین را الزامی می‌سازد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) از تضمین‌های سخت حفاظت از حق حریم خصوصی و داده‌های شخصی الهام گرفته است.
تقاضا و مطالبه در مورد اطلاعات نادرست نیز از حقوق دیگری است که باید گنجانده شود. ما باید این حق را داشته باشیم که مطمئن شویم اظهاراتی که توسط افراد در مناصب دولتی بیان می‌شوند درست هستند تا بتوانیم به آنان اعتماد کنیم. از این حق تحت عنوان «حق حقیقت» یاد کرده‌ام که انسان را به این فکر می‌اندازد که در چه دنیایی زندگی می‌کند.
ارائه نادرست داده‌ها، دستکاری اطلاعات، دستکاری در آمار و گمراه کردن، بخشی از زندگی روزمره ما هستند. تنها به لطف روزنامه نگاران و سازمان‌های اجتماعی است که می‌توانیم با هجوم اطلاعات نادرست مقابله کنیم. با این حال، این باید حق ما باشد که انتظار داشته باشیم اگر کسی قدرت را به دست می‌گیرد و وظایفی را برای شهروندان انجام می‌دهد باید به سادگی حقیقت را بگوید. افراد می‌توانند دروغ بگویند و حقیقت را دستکاری کنند چه بخواهیم چه نخواهیم این بخشی از زندگی انسان است.
حق دیگر، در مورد حقوق بشر است. سال هاست که سازمان‌های اجتماعی به این موضوع اشاره می‌کنند که به عنوان بخشی از زنجیره تامین جهانی، باید اطمینان حاصل کنیم که تولید یک کالا شامل نقض حقوق بشر نباشد. رسانه‌ها در مورد کارخانه‌هایی که با استفاده از نیروی کار بَرده فعالیت می‌کنند یا شرکت‌های نفتی که محیط زیست را تخریب و آلوده می‌کنند گزارش‌هایی را منتشر کرده اند.
اجرای این خواسته به پذیرش استاندارد‌های مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) توسط صاحبان مشاغل منجر شد. برخی از شرکت‌ها به آن پایبند بودند برخی دیگر قدری کم‌تر و برخی دیگر تصمیم گرفتند که تنها چیزی را که در اولویت قرار می‌دهند سود و احتمالا ترمیم وجهه آسیب دیده‌شان باشد.
آخرین حقی که در نظر گرفته‌ام حق شکایت در دادگاه‌های اروپایی در صورت نقض سیستماتیک حقوق اساسی است. در عرصه نظری، هر شهروند اتحادیه اروپا می‌تواند شکایت خود را به دادگاه‌های اروپایی ارائه دهد. با این وجود، در مورد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این موضوع کاملا پیچیده است. این اصل بازتاب دهنده نوستالژی راه حل آلمانی است که در آن شکایت قانون اساسی نه تنها به حل مسائل اساسی منجر می‌شود بلکه رابطه ویژه‌ای را بین شهروند و دادگاه قانون اساسی فدرال شکل می‌دهد.
همین امر باید در بالاترین سطح دستگاه قضایی اتحادیه اروپا رخ دهد و نزدیکی آن به شهروندان اتحادیه اروپا را می‌توان با در دسترس بودن مکانیسم‌های قانونی و راه حل‌های جبران خسارت تضمین کرد. فشار افکار عمومی و جمع آوری امضا در قالب طومار می‌تواند روند تغییر را آغاز کند.
پیشنهادات من پیش‌تر در برخی کشور‌ها صورت گرفته اند. در اتریش، فعالیت‌های ترویجی توسط انجمن وین برای دموکراسی و حقوق بشر هماهنگ می‌شود و در لهستان این امر توسط مرکز روابط بین الملل انجام شده است.
منبع: Review Of Democracy (revdem)
ترجمه: فرارو