فرارو- کارشناسان اقتصادی معتقدند، تورمی که طی چند سال مردم تحمل کرده‌اند، نظیر آن در گذشته رخ نداده، طبیعتاً در چنین وضعیتی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش بسیار زیادی روبرو می‌شود.
به گزارش فرارو، با توجه به تورم اعلامی از سوی دولت که به صورت رسمی، بالای ۵۰ درصد است، به تبع این موضوع قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون با افزایش سرسام‌آوری روبرو بوده، این در حالی است که قیمت ارزاق عمومی از جمله برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر، چای، گوشت، مرغ و ...، این روز‌ها بسیار متورم شده و روز به روز نیز بر قیمت آن‌ها افزوده می‌شود، علاوه بر افزایش تورم و قیمت دلار که دلیل اصلی این بالا رفتن شدید قیمت‌ها هستند، موضوعات دیگری نیز در این میان نقش دارند، که آن‌ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند.
با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه برنامه مشخصی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی وجود ندارد، اظهار داشت: درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام شد که اولویت اصلی دولت کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصدی است، اما در عمل می‌بینیم با توجه به اظهارات متناقض مسئولان اقتصادی دولت بازار طی این چند ماه با التهاب بسیار زیادی روبرو بوده است.
وی افزود: در حالی که معاون اقتصادی رئیس جمهور در آبان ماه اعلام کرد در دو ماه آینده اخبار خوش اقتصادی اعلام خواهد شد، یا اینکه یارانه نقدی افزایش پیدا می‌کند، اما در مقابل مشاهده کردیم که رئیس سازمان برنامه بودجه و همچنین وزیر اقتصاد این موضوع را تکذیب کردند و در عمل نیز دیدیم که چیزی انجام نشد.
قنبری گفت: در مورد یارانه نان نیز همین موضوع صدق پیدا می‌کند، درحالی که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه اعلام کرد که دولت قصد دارد کارت نان به مردم بدهد، اما همین سازمان برنامه چنین موضوعی را تکذیب کرد، تا زمانیکه چنین تناقض‌هایی وجود داشته باشد و صدا‌های متفاوتی از تیم اقتصادی دولت بلند شود قدر مسلم ما نمی‌توانیم شاهد باشیم که بازار کالاهای اساسی کنترل شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تشتّت در بین نظرات اقتصادی در درون دولت بسیار زیاد است، اضافه کرد: در حالی که ما در شرایط به اصطلاح جنگ اقتصادی هستیم و تحریم‌ها فشار زیادی به مردم و کشور وارد کرده باید یک فرماندهی واحد اقتصادی در درون دولت شکل می‌گیرد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی مشاهده نمی‌شود، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به نوعی دیگر شاهد هستیم که بین مجلس و دولت یک کشمکشی رخ داده و هرکدام حذف این ارز را به گردن یکدیگر می‌اندازند، زیرا از تبعات اجتماعی این موضوع واهمه دارند و نمی‌خواهند این موضوع را به گردن خود بیاندازند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در همین رابطه دولت روحانی نیز ارز ترجیحی را به‌طور کلی و در همه اقلام حذف نکرد، حال دولت رئیسی نیز در نهایت معلوم نیست که چه برنامه‌ای را پیاده خواهد کرد، این در حالی است که اگر یارانه تمام کالاهای اساسی و دارو حذف شود، ما با یک موج تورمی بسیار سنگین روبرو خواهیم بود، زیرا میزان یاران‌های که دولت می‌خواهد به صورت نقدی به مردم بدهد، به هیچ عنوان پوشش دهنده افزایش قیمتی که ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، نخواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به برنامه‌ریزی دارد و از سوی دیگر این کار باید در شرایط ثبات اقتصادی صورت بگیرد، نه اینکه کشور تحت این همه فشار باشد، همچنین این کار باید به صورت تدریجی صورت بگیرد نه اینکه به یکباره دولت تصمیم بگیرد تمام یارانه کالاهای اساسی را حذف کند، با این بهانه که این ارز اثری بر روی سفره مردم ندارد.
قنبری تصریح کرد: با توجه به تجربه‌های پیشین قدر مسلم شما بدانید ما با افزایش قیمت تا دو برابری کالاهای اساسی روبرو خواهیم بود، این موضوع هم در مورد اقلامی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند رخ خواهد داد و هم در مورد اقلامی مانند برنج که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند بنابراین دولت باید بسیار حساب شده این کار را انجام دهند، در غیر این صورت تبعات اجتماعی و اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بسیار سنگین باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت با توجه به اینکه سازوکار لازم برای تنظیم کالای اساسی را در اختیار ندارد، نمی‌تواند بر روی توزیع و قیمت‌گذاری این کالا‌ها نظارت کند، زیرا این کار نیاز به بودجه و امکانات بسیار وسیعی دارد که در حال حاضر دولت از جمله این امکان برخوردار نیست بنابراین باید در سیاست گذاری‌های کلان دولت تجدید نظر شود تا بتواند بازار را کنترل کند، در غیر این صورت با نظارت‌های میدانی و یا دستوری به هیچ عنوان بازار نه تنها سامان نخواهد یافت، بلکه با آشفتگی‌های بسیار بیشتری روبرو خواهیم بود.