دیروز خبری به نقل از داریوش ابوحمزه؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون منتشر شد که این مقام مسوول، در یک برنامه تلویزیونی، میانگین خط فقر خانوار ۴ نفره ساکن در شهر تهران را «نزدیک ۵ میلیون تومان» و برای خانوار ۴ نفره ساکن در سایر شهرهای کشور را «حدود ۴ میلیون تومان» اعلام کرده است.
به گزارش اعتماد، ابوحمزه به دنبال این اظهارات، خطاب به مجری برنامه گفته: «ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این استاندارد صحبت نمیکنیم؛ بلکه در رابطه با خط فقر به عنوان یک استاندارد بینالمللی برای حداقل معیشت صحبت میکنیم.»
اعداد اعلام شده توسط این مقام رسمی و دولتی درباره خط فقر سال ۱۴۰۰، اعدادی مربوط به اسفند ۱۳۹۸ است؛ اعدادی که در گزارش پایش فقر وزارت تعاون احصا شد و طبق نتایج این گزارش، سرانه خط فقر کشوری برای سال ۹۹، با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به خط فقر احصا شده در سال ۱۳۹۸، یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان برآورد شد.
تابستان امسال که گزارش «پایش فقر» منتشر شد، تاکید مسوولان دولتی و فعالان کارگری این بود که مبادا اعداد این گزارش، جمعیت عمومی را فریب دهد، چون در این گزارش، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ و نرخ تورم نیمه اول ۱۴۰۰ لحاظ نشده بود در حالی که برای محاسبه خط فقر، لازم است نرخ تورم هر بازه زمانی منتهی به گزارش رسمی، به عدد کهنه خط فقر افزوده شود.
اعلام ابوحمزه درباره خط فقر ۴ الی ۵ میلیون تومانی برای خانوار ساکن در تهران یا سایر شهرهای کشور، نشان داد که این مقام مسوول، از فرمول محاسبه خط فقر هم اطلاع نداشته و به همین سبب، اعداد گزارش پایش فقر را صرفا به سبب آنکه این گزارش، تابستان امسال منتشر شده، به مثابه اعداد جدید از خط فقر فرض کرده در حالی که تاریخ احصای این اعداد، مربوط به پایان سال ۱۳۹۸ بوده است.
این اشتباه عجیب و سوالبرانگیز، در حالی رخ داده که از چند روز قبل، جلسات کمیته دستمزد برای تعیین حداقل مزد و سبد معیشت کارگری در حال برگزاری است و اتفاقا نمایندگان وزارت تعاون، یکی از اعضای حاضر در این کمیته هستند و باید به عنوان مطلعان از خط فقر و هزینههای جاری خانوار، پای میز مذاکره تعیین سبد معیشت و حداقل مزد کارگری امضا بدهند ولی حالا، معاون رفاه وزارت تعاون، نه تنها اعداد کهنه و قدیمی از خط فقر را به عنوان اعداد جدید و قطعی اعلام کرده، حتی بیخبر بوده که سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که اسفند سال گذشته به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگری، مورد توافق حاضران در جلسه سهجانبه گرایی تعیین مزد قرار گرفت هم با درنظر گرفتن خط فقر، محاسبه و مصوب شده و بنابراین، خط فقر سال ۱۴۰۰ نمیتواند ۴ الی ۵ میلیون تومان باشد وقتی ارزش سبد معیشت سال جاری، نزدیک به ۷ میلیون تومان است.
فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، در تحلیل و ریشهیابی اشتباه عجیب معاون رفاه وزارت تعاون و ادعای خط فقر ۴ الی ۵ میلیون تومانی برای خانوارهای ۴ نفره ساکن تهران و سایر شهرهای کشور میگوید: «طی ۴۱ سال گذشته، در برنامههای ۵ ساله توسعه به صراحت تاکید شده که وزارت کار (تعاون) مکلف و موظف به اعلام خط فقر است که البته تا امروز، هیچ دولتی خط فقر را به صورت رسمی اعلام نکرده، اما نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور (که اتفاقا از زیر مجموعههای وزارت تعاون است) به صورت غیررسمی، وضعیت بازار را به صورت ماهانه رصد میکنند، چون نتایج بررسیها در نحوه توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهادهای حمایتی موثر است.
جالب این است که حتی این نهادهای حمایتی هم به خط فقر ۱۰ میلیون تومانی رسیدهاند چنانکه تابستان امسال، تایید رییس کمیته امداد درباره افزایش خط فقر به رقم ۱۰ میلیون تومان، خبرساز شد.
معاون رفاه وزارت تعاون که مدعی خط فقر ۴ الی ۵ میلیون تومانی شده، حتی اگر همان استاندارد جهانی خط فقر و معادل ۱.۲۵ دلار به ازای یک روز برای یک نفر را هم درنظر میگرفت و هزینه درمان، آموزش و سرپناه را هم به این رقم اضافه میکرد، باز هم رقم خط فقر برای خانوار ۴ نفره ساکن در تهران و سایر شهرهای کشور، بسیار بیشتر از ۴ الی ۵ میلیون تومان میشد.»
این فعال کارگری هم مانند سایر کارشناسان اقتصادی تاکید میکند که خط فقر عبارت از دسترسی یک فرد از اعضای یک خانواده به حداقلهای مورد نیاز برای زنده ماندن است و البته این حداقل، گسترهای شامل خوراک، سرپناه، درمان، پوشاک، تحصیل، حمل و نقل و ارتباطات را دربر میگیرد.
توفیقی ضمن تاکید بر معیار مرکز آمار ایران درباره بعد ۳.۳ نفری خانوار ایرانی در محاسبات مربوط به خط فقر، اشاره میکند که ادعای معاون رفاه وزارت تعاون، طبق هیچ یک از مدلهای احصای خط فقر و در هیچ یک از مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای وزارت تعاون و حتی در برنامهریزیهای کلان کشور هم پذیرفته نیست.
توفیقی اشاره میکند که طبق تاکید بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید تامینکننده نیازهای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفری باشد و بنابراین، تعریف خط فقر، به ملاکهای تعیین سبد معیشت موکد در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بسیار نزدیک است.
این فعال کارگری، با طرح سوالی خطاب به معاون رفاه وزارت تعاون میگوید: «چطور ممکن است که در جلسات سهجانبهگرایی تعیین مزد اسفند ۱۳۹۹، با وجود همه مخالفتها از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت، سبد معیشت سال ۱۴۰۰، به کمتر از ۶ میلیون تومان نرسید ولی حالا با وجود تورم ۵۰ درصدی که از ابتدای سال تاکنون، به تمام اقشار جامعه تحمیل شده، خط فقر میتواند ۴ الی ۵ میلیون تومان و حتی کمتر از سبد معیشت باشد؟»
توفیقی در ادامه توضیحات خود برای تحلیل اشتباه عجیب معاون رفاه وزارت تعاون میگوید: «مدیران ما باید هنگام حرف زدن از تریبونهای رسمی، مراقب کلام خود باشند و بدانند از چه کلمات و چه قیدهای زمانی استفاده میکنند. طبق نتایج پایش فقر سال ۱۳۹۹، اعلام شد که در فاصله سالهای ۹۵ الی ۹۸، تعداد فقرای کشور با افزایش دو برابری، از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد و تعداد شاغلان فقیر، با افزایش ۵ برابری، از ۳ درصد به ۱۵ درصد رسید.
معاون رفاه وزارت تعاون، حتی اگر به گزارش پایش فقر منتشر شده توسط وزارتخانهای که در آن مشغول به کار است، استناد میکرد هم، به این ارقام عجیب از خط فقر و ادعای خط فقر ۴ الی ۵ میلیون تومانی در کشور نمیرسید. اشتباه ایشان این بود که اعداد اعلامی در این گزارش که مربوط به اول فروردین ۱۳۹۹ بوده را به کل ماههای سال ۱۴۰۰ هم تعمیم داده است.
گزارش پایش فقر، خط فقر در سال ۱۳۹۸ را احصا کرده بود و طبق این گزارش، سبد معاش خانواده در اول فروردین ۹۹ هم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود در حالی که به دنبال تورم ۳۴ درصدی در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹، سبد معاش در بهمن سال ۱۳۹۹ به حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
همان زمان، معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد اعلام کرد که خط فقر غذایی بهازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است. اگر همین رقم را در خانوار با بعد ۳.۳ نفری ضرب میکردیم، ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان، فقط خط فقر غذایی یک خانوار ۳.۳ نفری بود و در پایان سال ۱۳۹۹، در خوشبینانهترین شرایط، رقم خط فقر برای خانوار با بعد ۳.۳ نفر، به حدود ۷ میلیون تومان رسید.
ما میدانیم که در کشور ما که بیانضباطی اقتصادی، سوءتدبیر و بیبرنامگی و تورم بیداد میکند، کدام عوامل بر تعیین نرخ فقر تاثیرگذار است. امروز تورم ملموس و غیررسمی بالای ۵۰ درصد که البته بسیار متفاوت با نرخ رسمی و دولتی تورم است، همچون یک بیماری مهلک مزمن، در زندگی خانواده ایرانی، نهادینه و بر روال زندگی مردم تحمیل شده است. حتی اگر این میزان تورم را هم در کشور نداشتیم، نمیتوانستیم ادعا کنیم که خط فقر در کشور، رقم احصا شده فروردین ۱۳۹۹ باشد.
تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمتها در دو بازه ماه قبل یا مشابه سال قبل است. اگر مرکز آمار اعلام میکند که تورم آذر ماه ۱۴۰۰، ۴۳ درصد است، پس خط فقر آذر ۱۴۰۰ نمیتواند همان خط فقر سال ۱۳۹۹ باشد. برای احصای خط فقر یک فرمول ساده و مشخص داریم؛ تورم بازه زمانی را در نرخ خط فقر ضرب میکنیم و عدد نهایی، نرخ خط فقر خواهد بود.
بنابراین، تورم کل سال ۱۳۹۹ و همچنین تورم ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، باید در نرخ خط فقر ابتدای فروردین ۱۳۹۹ که همان عدد گزارش پایش فقر وزارت تعاون است، ضرب شود تا نرخ خط فقر امروز را به دست آوریم. در این صورت، با عدد بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد که حتما با آن عدد اعلامی معاون رفاه، فاصله بسیار دارد.»