فرارو- نشریه «فارین پالسی» در گزارشی نظر چندین کارشناس و نظریهپرداز در حوزه علوم سیاسی را در مورد چشمانداز دموکراسی و راه حلها و توصیههای برای اصلاح تقویت و تثبیت این مدل حکمرانی جویا شده است.
به گزارش فرارو، «فارین پالسی» از این متفکران خواست تا مهمترین راهکارهای خود را برای اصلاح عملکرد دموکراسی، دفاع از آن در برابر دشمنان آن در داخل و خارج و تضمین بقا و شکوفایی آن با خدمت بهتر به مردمی که بر آن حکومت میکند به اشتراک گذارند.
با توجه به تضاد فزاینده بین قدرتهای دموکراتیک و خودکامه جای تعجبی ندارد که دفاع بهتر در برابر تهدیدات خارجی از مداخله در انتخابات گرفته تا فساد حکمرانی در زمره نگرانیهای نویسندگان «فارین پالسی» قرار داشته اند. پاسخهای کارشناسان نشان میدهد که ضرورت کار بسیار بزرگ است و اصلاحات در بهترین حالت آزمایشی هستند.
برای ۱۵ سال متوالی آمار سالانه خانه آزادی از کاهش در تعداد دموکراسیها در سراسر جهان حکایت دارد. «لری دایموند» دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آن را رکود «دموکراتیک» نامیده و فقدان مداومی بر روی سیاره زمین که هیچ رویدادی واقعیت این افول دموکراتیک را به اندازه هجوم به ساختمان کنگره ایالات متحده در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی به نمایش نگذاشته بود زمانی که قدیمیترین لیبرال دموکراسی جهان اولین انتقال خشونتآمیز ریاست جمهوری را در تاریخ ۲۴۵ساله خود تجربه کرد. همزمان با نزدیک شدن به سالگرد آن رویداد به یاد میآوریم که دموکراسی تا چه اندازه شکننده است.
دموکراسی در حال تدافعی قرار دارد. نابرابری فزاینده به این احساس این دامن زده که نهادهای دموکراتیک به شهروندان خود خدمت نمیکنند. اینترنت و رسانههای اجتماعی دچار وضعیت دو قطبی سیاسی و شکافهای فرهنگی هستند که پوپولیستها به راحتی از آن سوء استفاده میکنند.
مهاجرت انبوه و تغییرات سریع جمعیت به افراط گرایان قدرت بخشیده است و در سراسر جهان رژیمهای اقتدارگرا از ضعف غرب به عنوان فرصتی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنند. استبداد در غرب نیز تحسین کنندگانی را به خود جلب کرده است: در جهانی پیچیدهتر که با تهدیدهای نسلی مواجه است از شیوع کرونا گرفته تا تغییرات آب و هوایی.
سرعتی که حکومتهای خودکامه میتوانند تصمیمات را اجرا کنند جای این پرسش را ایجاد کرده که آیا دموکراسیهای مشورتی و سازش طلب هنوز میتوانند کارها را به درستی انجام دهد؟ در نظرسنجی در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی اکثریت امریکاییهای بین ۱۸ تا ۳۴ سال دیدگاه مطلوبی نسبت به «سوسیالیسم» از خود نشان دادند که خود نشان دهنده آن است که نسلهای جوان در دموکراسیهای غربی به طور فزایندهای برای نظامهای حکمرانی جایگزین دیدی باز و گشوده دارند.
همه اینها فراخوانی برای اقدام هستند. چندین موضوع در این میان نمایان میشوند. بدیهی است که فوریترین راه حل از داخل کشورها آغاز میشود و با راههایی برای کاهش نابرابری سرمایه داری قرن بیست و یکم آغاز خواهد شد. از سوی دیگر، همان گونه که گفتمان سمی با استفاده از رسانههای اجتماعی و هک کردن و نرم افزارهای جاسوسی اطلاعات نادرست را ساخته و منتشر میکند فناوری در این میان نقشی فوری را برای اقدامات سیاسی ایفا میکند.
پس از سالی که شاهد شورش ملی گرایان در امریکا و تداوم قدرت پوپولیستهای ضد مهاجران در اروپا بودیم چندین تن از همکاران ما بر نوع رسیدگی به تقسیمات نژادی و اجتماعی تمرکز کرده اند.
تاریخچه خستگی از دموکراسی به قدمت خود دموکراسی است. در سال ۱۷۸۷ میلادی، «بنجامین فرانکلین» پیش بینی کرد که جمهوری امریکا به زودی با استبداد خاتمه خواهد یافت. او گفته بود: «زمانی که مردم چنان فاسد شوند که به حکومتی مستبد نیاز داشته باشند آن زمان ناتوانی آنان است». تاریخ ادامه یافت و داستان دیگری را رقم زد. لیبرال دموکراسی علیرغم نقصهایی که دارد حقوق مدنی، مشارکت سیاسی، تحرک اجتماعی و فرصتهای اقتصادی را برای تودهها و اقلیتهایی که زمانی از آن محروم بودند به ارمغان آورده است.
در سراسر جهان، در کشورهای فقیر و خودکامه ممکن است با کمال میل مزدوران مسکو و پول گیرندگان از چین وجود داشته باشند. با این وجود، این هنوز هم دموکراسی به سبک غربی است که شهروندان کشورهای مختلف آرزویش را دارند. همان طور که «آندرس فوگ راسموسن» در این شماره «فارین پالسی» مینویسد: «مردم به ندرت به خیابانها میآیند و خواستار استبداد بیشتر میشوند».
«استفان تیل» معاون سردبیر «فارین پالسی» معتقد است امروز فرصتهای اقتصادی به شدت در شهرهای بزرگ متمرکز شدهاند جایی که نخبگان تازه شهری جدید چند فرهنگی تر، متنوعتر و جهان وطنتر است و در حال تعریف مجدد هنجارهای فرهنگی و در حال تنظیم دوباره سلسله مراتب سنتی نژادی و جنسیتی هستند.
در مناطق پسا صنعتی و روستایی جایی که از جهانی شدن جدا افتاده در آنجا پوپولیستهای راست افراطی خود را مدافع عظمت ملی و نظم گذشته معرفی میکنند. این موضوع به ویژه در میان مردان سفید پوست دیده میشود. رهبران چنین جنبشهایی با ارزشهای سنتی لیبرال دموکراسی که تاکید آن بر تنوع، بردباری و پذیرش سرمایه داری بازار است (که بیشترین آسیب را به این مناطق وارد ساخته است) مخالف هستند.
در امریکا و بریتانیا، ترامپیستها و طرفداران برگزیت هر دو مظاهر آشکار و شتاب دهنده تشدید شکافی خطرناک هستند که به لیبرال دموکراسی آسیب میزند.
کشورهای دیگری هستند که از چنین شری در امان ماندهاند احزاب ملی گرای راست افراطی مانند آلترناتیو برای آلمان، دموکراتهای سوئد، حزب برای آزادی در هلند و حزب مردم در دانمارک تاکنون از دولت دور نگه داشته شده و دست کم سه چهارم رای دهندگان آنان را رد کرده اند.
تفاوت در چیست؟ امریکا و بریتانیا اولین انتخاباتی را دارند که منازعه فقط حول دو حزب سازماندهی شده و رای دهندگان را وادار به انتخاب بین به دو اردوگاه رقیب میکند. همه پرسی برگزیت در بریتانیا و چند دستگی در سیاست حزبی قطببندی شده بریتانیا بر اساس دو حزب کارگر و محافظه وضعیت فعلی را سرعت بخشید.
امروز با کشمکشهای فرهنگی شهری و روستایی که رقابتهای سیاسی را پیش میبرد دموکراسیهای اکثریتی در حال تشدید نزاع با حاصل جمع صفر بین نخبگان شهری و یک راست پوپولیست روستایی ناراضی هستند بدون آن که دریچه رهایی یا فرصتی برای ظهور یک جریان میانه تازه فراهم شود.
اصلاحات در رای گیری میتواند کمک کننده باشد. به هر حال دموکراسیهای شمال اروپا به طور موثرتری از طوفانهای پوپولیسم اقتدارگرا به دور مانده اند. در آنجا رای دهندگان راست میانه توانستهاند بدون حمایت از غیر لیبرالها به حمایت از احزاب راست میانه ادامه دهند و وجود نظامهای چند حزبی انعطاف پذیرتر امکان ایجاد ائتلافهای تازه برای دور نگهداشتن نیروهای غیر لیبرال از قدرت را تسهیل کرده اند.
شکافهای فرهنگی، آموزشی و جغرافیایی در دهههای آینده سیاست را شکل خواهند داد. یک نظام دو حزبی که کشور را به دو نیم تقسیم میکند قطبیت را تقویت کرده و تعمیق میبخشد و سیاست را به سوی وضعیت جنگی سوق میدهد. در این میان، ایده نمایندگی تناسبی ایده تازهای نیست، اما میتواند مفید باشد و امکان ایجاد ائتلافهای تازه و در حال تغییر را فراهم سازد که به دموکراسیهای لیبرال در خروج از این شرایط دشوار کمک میکند.
مهمتر آن که از ایجاد تضاد دوگانه ناشی از سیاست دو حزبی جلوگیری میکند. آن تضاد دوگانه منجر به رقابت غیر قابل حل با حاصل جمع صفر میشود و قطبیسازی سمیای را ایجاد میکند که در آن حتی دموکراسیهای قدیمی مانند امریکا و بریتانیا نیز نمیتوانند دوام آورند.
همه راههای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اکنون از طریق این شرکتهای غیر پاسخگو به خصوص با تشدید بحران کرونا صورت میگیرد. نتیجه آن ویرانیهای اجتماعی از جمله تمرکز گسترده اطلاعات شرکتها در مورد مردم و جامعه، ترویج گفتمانهای مسموم، تخریب حریم خصوصی و تضعیف نهادهای دموکراتیک است.
علیرغم آن که چینیها فناوریهای دیجیتال را برای پیشبرد نظام حکومتی خودکامه خود طراحی کرده و به کار گرفتهاند غرب نتوانست چشمانداز منسجمی از یک قرن دیجیتال با رعایت اصول دموکراتیک حکمرانی را ترسیم کند. قانونگذاران امریکایی و اروپایی هنوز به این موضوع اساسی فکر نکردهاند که چگونه میتوان اطلاعات ارتباطاتی را برای آینده دیجیتالی دموکرات ساختارمند و مدیریت شده کرد.
در اینجا سه اصل برای آغاز کار وجود دارند. نخست حاکمیت قانون دموکراتیک است. هیچ فضای مجازیای مصون از حقوق و قوانین وجود ندارد و ناشران باید در قبال اطلاعاتی که منتشر میکنند مسئول باشند. دوم باید قوانین ضد انحصار موجود را برای از بین بردن انحصارگرایی غولهای فناوری مورد استفاده قرار داد.
دموکراسیها باید استخراج مخفی دادههای انسانی که خصوصی قلمداد شدهاند را غیر قانونی اعلام کنند و کنترل شرکتها بر جریان اطلاعات را لغو نمایند. سوم آن که شرایط جدید مستلزم حقوق تازه است و این حقوق باید مدون شوند. دموکراسیهای لیبرال این قدرت و مشروعیت را دارند که علیه سرمایه داری نظارتی رهبری امور را در دست گیرند. ما یا میتوانیم جامعهای نظارتی باشیم یا یک دموکراسی و نمیتوانیم هر دو آن جوامع باشیم.
این چالش برای نظم لیبرال باقی میماند، زیرا تغییرات جمعیتی متوقف نخواهند شد. نجات دموکراسی لیبرال به طور اجتناب ناپذیری مستلزم ایجاد حس شهروندی مشترک است.
در این میان راهکارهایی وجود دارند مانند سیاستهای مقابله با جداسازی مسکونی از جمله مشوقها برای ساخت مسکن ارزان قیمت در محلات حاشیهای و تلاش برای ادغام مدارسی که به طور فزایندهای براساس نژاد و طبقات از هم جدا شده اند. زندگی در کنار یکدیگر و رفتن به مدرسه با هم و به اشتراک گذاشتن چالشهای اساسی زندگی با یکدیگر راه حلهایی برای این مشکل هستند.
آنچه که جهان آزاد برای رشد دموکراسی در داخل و خارج به آن نیاز دارد ائتلافی از مشتاقان است اتحادی رسمی میان کشورهای همفکر. چنین اتحادی میتواند بسط «جی – ۷» باشد گروهی از دموکراسیهای صنعتی پیشرو که به طور غیررسمی در سال ۲۰۲۱ گسترش یافت و استرالیا، هند، آفریقای جنوبی و کره جنوبی را شامل میشود.
این امری ضروری است چرا که در سازمان ملل متحد کشورهای خودکامه و دوستان آنان در شورای امنیت و شورای حقوق بشر منافع دموکراسیها را محدود میکنند و حتی در اتحادیه اروپا تصمیمات جمعی اغلب توسط کشورهایی که خواستار به چالش کشیدن چین و روسیه نیستند یا به سمت خودکامگی حرکت میکنند وتو میشوند.
در این میان دو چالش در برابر دموکراسیها وجود دارند: اجبار اقتصادی و فناوریهای نوظهور. اتحاد کشورهای دموکراتیک میتوانند نسخهای اقتصادی از اصل پنجم ناتو را ایجاد کند: زمانی که کشوری مورد حمله اقتصادی یک حکومت خودکامه مانند چین قرار گرفت جهان دموکراتیک میتواند اقدامات تلافی جویانهای را برای بازدارندگی متجاوز انجام دهد.
در حوزه فناوری باید هنجارها و متغیرها با اتحاد دموکراسیها تعریف شوند اگر این امر صورت نگیرد چین در مسابقه فناوری پیروز خواهد شد و یک دیکتاتوری نظارتی را ایجاد میکند.
یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال اغلب نادیده گرفته شده دموکراسیهای لیبرال سالم، توانایی دولت در پذیرش انتقاد است. این که آیا میتوان نه تنها از عملکرد خود، بلکه از بدعهدیهای گذشته کشور نیز انتقاد کرد؟ پاسخ دموکراسیها مثبت است. این در حالی است که دیکتاتورها معمولا گذشته را پاک میکنند و روایات و بناهای تاریخی جدیدی را با هدف تجلیل از خود خلق میکنند.
به ترتیب در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه کارزارهای فساد استراتژیک علیه دموکراسی را آغاز کردند. الیگارشهای روس نزدیک به پوتین به طور مرتب از طریق ثروت به دست آمده از طریق فساد خود برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی با هدف خریدن مقامهای دولتی در آن کشورها و تضعیف فرایندهای دموکراتیک استفاده میکنند. شی ابتکار کمربند جاده ابریشم را از طریق سرمایهگذاریهای غیر شفاف و رشوه خواری در پروژههای زیر ساختی در مقیاس بزرگ آغاز کرده است تا مدل حکومتی اقتدارگرایانه پکن را توسعه دهد و دموکراسیها را مسموم کند.
مقابله با این چالش مستلزم آن است که دولتهای غربی این پولهای کثیف از خدمات حقوقی گرفته تا املاک و مستغلات را شناسایی کنند و شفافیتی رادیکال را در عرصه سیاست و تجارت اعمال نمایند امری که قطعا برای کسانی که در غرب از پول حاصل از سود تجارت با روسیه و چین بهرهمند میشوند بسیار ناراحت کننده است. امریکا در این راستا گامهایی را برداشته از جمله غیر قانونی کردن شرکتهای مشکوک و ناشناس و آغاز به بررسی مقررات مربوط به مشاوران املاک.
یک مانع کلیدی برای اقدام این است که جریانهای غیرقانونی پول در بسیاری از دموکراسیها ریشه دوانده اند. در بریتانیا، نقش الیگارشهای خارجی بهعنوان اهداکنندگان عمده سیاسی و مشتریان پرسود خدمات مالی و سایر خدمات، اصلاحات مهم ضد فساد را غیرممکن ساخته است. به نظر میرسد در زمان نخست وزیری «بوریس جانسون» حزب محافظه کار به دریچهای برای دریافت پولهای کثیف از روسیه و جاهای دیگر تبدیل شده است.
اگر دولتهای غربی مایل نباشند جریانهای پولی فاسد را که بسیاری در کشورهایشان از آن سود میبرند، قطع کنند دموکراسیهای آنان به پژمردگی ادامه خواهند داد و ممکن است در نهایت از بین بروند. لیبرال دموکراسیها باید نهادهای خود را اصلاح کنند و وابستگی را به آرمانهای بنیادی خود تقویت نمایند و در مقابل قلدرهای مستبد بایستند.
هنگامی که یک تلاش هک یا یک کمپین اطلاعات نادرست شناسایی میشود سایر دموکراسیها باید مطلع شوند و یک مخزن اطلاعات مشترک، ترجیحا یک پاسخ مشترک، ایجاد شود. نهادهای دموکراتیک چند جانبه اولیه امروزی، ناتو و اتحادیه اروپا دارای دستور کاری محدود و فاقد سیاستهای منسجم هستند. در نتیجه، این نهادها تنها حداقلها را انجام میدهند.
برای درک چنین نوع رژیمی که از حمایت و مشارکت عمومی برخوردار است، اما همزمان ساختارهای قانون اساسی و قانون حکمرانی خوب را از بین میبرد اصطلاح «دموکراسی غیر لیبرال» را اختراع کردم. این معضل کنونی و واقعیت تاریخی ناشی از دو فرایندی است که مدرنیزاسیون سیاسی را در بر میگیرد.
در یک فرایند، مشارکت مردمی در سیاست از طریق انتخابات قرار دارد که یکی از عناصر مهم دموکراسی است. با این وجود فرایند دیگر سنت عمیقتر لیبرالیسم است که هدف آن مهار قدرت خودسرانه دولت برای ایجاد فضایی به منظور آزادی و خودمختاری فردی بوده است. این دو سنت در جهان غرب با هم ادغام شدند و لیبرال دموکراسی را ایجاد کردند. با این وجود، فرایندهای مذکور سالها از نظر تاریخی متمایز از یکدیگر بوده اند.
در آن زمان، دموکراسیهای غیر لیبرال در روسیه، فیلیپین و پاکستان حاکم شده بودند. من نگران گسترش این خطر به غرب بودم، اما به شیوهای بسیار کم اهمیت تر. در کتابام به نام «آینده آزادی: دموکراسی غیر لیبرال در داخل و خارج از کشور»، چندین فصل را به ایالات متحده اختصاص دادم و گرایشهای پوپولیستی را که در حال تغییر شکل دادن سیاست، فرهنگ و جامعه ایالات متحده بودند مانند زوال احزاب سیاسی توصیف کردم.
امروز واضح است که ایالات متحده با تهدیدی جدی برای نظام سیاسی خود مواجه است که از جهاتی عمیقتر از هر نوع تهدید دیگری از زمان جنگ داخلی به این سو بوده است. به بیان ساده تر، بخش بزرگی از رای دهندگان ایالات متحده عمدتا در حزب جمهوریخواه، دیگر ایده یک اپوزیسیون قانونی را نمیپذیرند و خود را متقاعد ساختهاند که اگر آن اپوزیسیون پیروز شود تقلب بوده و در نتیجه انتخابات باطل است.
این نوع ذهنیت اساسا با لیبرال دموکراسی مخالف است و برای بقای آن خطرناک خواهد بود. این نشان میدهد که آینده مملو از انتخابات رقابتی البته با تلاش برای سرکوب آرا و مبارزه برای براندازی انتخابات خواهد بود. حتی اگر آنان شکست بخورند (همان طور که در سال ۲۰۲۰ این اتفاق رخ داد) اثر ماندگار چنین وضعیتی مشروعیتزدایی رئیس جمهور منتخب و فلج کردن نظام سیاسی خواهد بود.
چطور به این سرعت به اینجا رسیدیم؟ آن چه من را شگفت زده کرده نارسایی یکی از ایدههای اصلی تاسیس آمریکا بود. «جیمز مدیسن» مهمترین معمار نظام سیاسی ایالات متحده عمیقا شیفته اندیشمندان عصر روشنگری بود که سیاست را یک علم میدانستند. آنان تصور میکردند که سیستمی از کنترل و موازنه خواهد بود که حکومتی خوب را ایجاد میکند.
مدیسن معتقد بود: «اگر انسانها فرشته بودند، هیچ دولتی لازم نبود». مدیسن سیستمی را بنا کرد که برای کارکرد نیازی به فضیلت نداشت. در ایالات متحده و در سراسر جهان، ما اکنون شاهد آزمایشهایی درباره «سیاست بدون فرشتگان» هستیم و میبینیم که به خوبی کار نمیکنند. نهادهای دموکراتیک در بسیاری از نقاط جهان تضعیف شده و در نقاط دیگر شکننده شده اند.
اکنون وارد قرن بیست و یکم شدهایم و یکی از قدیمیترین پرسشها در سیاست را میپرسیم بسیار قدیمیتر از ایدههای روشنگری که دموکراسی بر اساس آن بنا شده بود. این پرسشی است که یونانیان و رومیان باستان بیش از دو هزار سال پیش در مورد آن بحث میکردند: چگونه فضیلت را در انسان ایجاد کنیم؟
منبع: فارین پالسی