فرارو- آرمان شهرکی؛ دولت جدید، به بدترین نوع کنش اقتصادی متوسل شده که عقب‌گردی آشکار در علم اقتصاد است: اقتصاد دستوری.
اول: داستان چهار دولت
چنین به نظر می‌رسد که دولت‌های پس از انقلاب به‌ویژه پس از فرونشستِ آتش جنگ، و آغاز دولت اول هاشمی رفسنجانی، دست‌کم در افکار عمومی و تا حدودی در محافل آکادمیک، دارای پارادایم مشخصی در حیطۀ توسعه به‌ویژه توسعۀ اقتصادی بوده‌اند.
اینک بی‌آنکه بخواهیم قضاوتی ارزشی داشته باشیم، هاشمی رفسنجانی را با سیاست‌های تعدیل ساختاری، می‌شناسیم. دولت خاتمی به گونه‌ای، گفتمان توسعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی را نمایندگی می‌کرد؛ لیکن، سیاست‌ورزان و برنامه‌ریزان اقتصادی‌اش تلاش داشتند، منطق لیبرالیزم سیاسی‌ای را که در فضای ایرانْ لباس مردم‌سالاریِ دینی بر تن کرده بود، به فضای توسعۀ اقتصادی نیز بسط دهند. به دلیل ضعفِ هم جامعۀ مدنی و هم بخش خصوصی، چنین تلاشی دچار تناقضاتی شد و در نهایت در اثنای اجرای شعاری، احساسی، شتاب‌زده و پرابهام اصل ۴۴، زمینه را برای ظهور دولت احمدی‌نژاد هموار کرد.
در این دولت اخیر، فضای سیاسی ایران هرچه‌بیشتر از سیاست‌های تنش‌زای بین‌المللی و بحران‌ها و ناآرامی‌های داخلی که بر گسست میان مردم و حاکمیت می‌افزود، متاثر شد، و چندان عرصه‌ای برای رفع ابهامات و تناقضات نهادی و نظریِ برجای‌مانده از دولت‌های پیشین به‌ویژه در حوزۀ اقتصاد باقی نماند.
دولت احمدی‌نژاد، با اجرای طرح‌های مهم و معطل‌مانده‌ای همچون هدفمندی یارانه‌ها و سوخت، بر محبوبیت خویش در میان رای‌دهندگان و اقشار کم‌درآمد افزود. اما از جهاتی دیگر، به‌ویژه کدورت طبقۀ متوسطِ حجیمِ آن روز‌های ایران از او به خاطر رخداد‌های ۱۳۸۸، و نیز فاصله گیریِ ایدئولوژیکش از راس حاکمیت، و نیز اقدام نابخردانۀ انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به موازات آنکه از دایرۀ قدرت کنار گذاشته می‌شد هرچه بیشتر به سیاست‌های توزیعیِ پوپولیستی روی می‌آورد. این آغازی بود بر ابتلای نظام اقتصادی کشور به فساد دامن‌گیر و اختلاس‌های بزرگ، محو تدریجی گفتمان تولید در اقتصاد و همزمان آغاز تخریب که امروزه مولفه‌هایی بس مهم در ارزیابی نظام‌های اقتصادی است.
همزمان با تاکید احمدی‌نژاد بر کارآفرینی، و ترویج و توسعۀ کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، تزریق احساس آنارشی ناشی از انحلال سازمان برنامه به کنش‌گران پنهانی که در بخش تاریک و غیررسمی اقتصاد لانه کرده بودند، قدرت‌گیریِ بنیاد‌هایی که زیر بار پرداخت مالیات نمی‌رفتند، بوروکراسی طویلی که تولیدکنندگان را سرخورده می‌کرد؛ اُلیگارشی‌های مالی در تطبیق با سیاست در‌های چرخان، بخش اعظم تولید ناخالص داخلی را در قبضۀ خویش گرفتند و با ایجاد انحصار، بخش خصوصیِ نحیف ایران را به حاشیه رانده و تا توانستند تحت لوای سیاست‌های اصل ۴۴ بر قدرت و نفوذ خویش افزودند.
دولت روحانی که با شعار بازکردنِ فضای سیاسی کشور توانسته بود آراءِ رای دهندگان جوان را به خود اختصاص دهد، میراث‌دار و ادامه‌دهندۀ تمامی بدی‌ها و کاستی‌های نظام اقتصادیِ هم بازار آزاد و هم برنامه‌ریزیِ متمرکز بود. گرچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیاء شد، اما هیچ‌گاه نتوانست به جایگاه سابق خود بازگردد. تحریم‌ها و مرگ زودرس برجام، تیر خلاصی بود بر نظامی اقتصادی که محتضر و بی جان شده بود. بر اختلاف طبقاتی با نرخی شتابان افزوده می‌شد و خیل عظیمی از طبقۀ متوسط به طبقۀ کارگری نشت کرده فرو می‌ریختند و تنها در یک مورد به مثابۀ مشتی نمودار خروار، در هفت‌تپه در جدالی نفس‌گیر با آقازاده‌های تازه‌به‌دوران رسیده و گروه‌های متنفذِ اقتصادی و بیگانه با تولید، هرچه بیشتر فرسوده می‌شدند.
دوم: کارآفرینی و دانش‌بنیان‌گرایی
اکنون عرصه برای جولان شرکت‌های دانش‌بنیان باز‌شده که زیر پرچم عناوینی مبهم و پرمساله همچون کارآفرینی، از رانت‌ها و سفرۀ پربرکت دولت و ذخایر دولتی بهره‌مند شوند و این‌ها همه در غیاب بخشی که سنتاً در عرصۀ تولید فعالیت داشته‌اند و یا چنین نیتی را در سر می‌پرورانده‌اند. بی‌نظمیِ اقتصادی در ایران در جذب و نهادینه‌سازیِ پرنقص مولفه‌های اقتصاد جهانی کم نگذاشته است و مصداقش همین ولع سیری‌ناپذیر نسبت به کارآفرین‌گرایی است با این شعار که در اقتصاد نیز همچون هنرْ این کوچک است که زیباست.
کارآفرینی در ذات خویش نوعی توسعۀ سرمایه‌دارانه است که تنها برای پرنمودن شکافی که از حدود دهۀ ۱۹۰۰ میان نظریه‌ی نئوکلاسیک در اقتصاد و رهیافت اجتماعی رخ نموده بود؛ مطرح شد. درآن سال‌ها، به علّت استیلای مکتب تعادل در اقتصادْ معدود اقتصاددانانی از کارآفرینی سخن به میان می‌آوردند. اما به تدریج ورق برگشت و در بسیاری کشور‌های صنعتی غرب، شرکت‌های بزرگ و قدیمی با همتا‌های جدید، کوچک و کارآفرین خود جایگزین می‌شدند؛ فرایندی که همزمان بود با سپیده‌دمان اقتصاد پسافوردی.
در ایران اما، تاکید بر بخش خصوصیِ کارآفرینیو قسمت تقاضا در اقتصاد، به شکل تاسف‌باری نه در تکمیلِ بخش دولتیِ توسعه و قسمت عرضه، که به عنوان جایگزینی برای آن پیشنهاد و به اجرا درآمد. نتیجه اینکه کارآفرینی بر خلاف خصلت سرمایه‌دارانۀ ذاتیِ خودش، در ایران و به‌ویژه در مناطق محروم و حاشیه‌ای که بیشترین نیاز را به طرح‌های زیرساختی و بزرگ‌مقیاس دولتی دارند، به نظام اقتصادیِ پرنقص دولتی واگذار شد و به اعطای تسهیلاتی محدود گشت که تنها به آنان که توان بازپرداخت داشتند بهرۀ شخصی می‌رساند؛ بازپرداختی که به نوبۀ خود اگر هم صورت می‌گرفت ماحصل دلالی و فعالیت‌های غیرمولد به‌ویژه در حیطۀ مسکن بود و لاغیر. فعالیت‌های کاسب‌کارانه‌ای که بانکِ تبدیل‌شده به بنگاه اقتصادی را از افتادن در دام معوقه‌ها رها می‌ساخت، اما بر حباب قیمت مسکن بی‌محابا می‌دمید.
حال، ظهور و تحکیم انواع‌واقسام بانک‌های خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که در خصوص شاخص‌های مهمی همچون نرخ بهره و میزان تسهیلات پرداختی و خلق شبه‌پول، حتی از بانک مرکزی نیز حساب نمی‌برند، عدم شفافیت مالی در بنیاد‌ها و کارتل‌هایی که سهمی مهم از اقتصاد را تحت کنترل خویش درآورده‌اند، لشکر بیکاران، بوروکراسی ضد تولید، تخصیص بس ناعادلانه و پرحیف-و-میل بودجه، عدم فضای رقابتی برای بخش تولید، خیزش بخش مالیه و فعالیت‌های رانت‌جویانه، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، سلب گستردۀ مالکیت از کالا‌های عمومی، کالایی‌شدنِ طبیعت، پیشی‌گرفتنِ سرمایه‌بری بر سرمایه‌گذاری، و کاهش چشمگیر نرخ ارز در اثر دیپلماسی ضعیف سیاسی و اقتصادی، وضعیت کنونی نظام یا بی‌نظمی اقتصادی در ایران است که نه کوچکترین شباهتی به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد دارد، و نه به نظام‌های موفق برنامه‌ریزی متمرکز در جهان از آن نوعی که کینزگرایان پس از جنگ‌جهانی دوم و سیاست‌گذاران دولت‌های رفاه در تمنایش بودند و به خوبی برای ترمیم خسارات ناشی از جنگ به اجرایش گذاشتند. این آشوب اقتصادی بیشتر با تخریب تعریف می‌شود تا با تولید؛ از تخریب محیط زیست بگیرید تا سرمایه‌های ثابت کارخانه‌ها که فرایند توسعه در آینده را تضمین می‌کنند.
سوم: یک عقب‌گرد اقتصادی آشکار (دستورمآبی در بخش تقاضا)
در چنین اتمسفری، دولت جدید، به بدترین نوع کنش اقتصادی متوسل شده که عقب‌گردی آشکار در علم اقتصاد است: اقتصاد دستوری. دستور از سوی نهادی که کمترین اعتمادی به آن نیست. گرچه یک فوریت لایحۀ حذف ارز ترجیحی از دستور کار مجلس خارج شده، اما تا همین جای کار هم، نشان‌دهندۀ عمق بی فکری و واپس‌ماندگی و هرج‌ومرج اقتصادی حاکم است. اکنون تمامی توجهات به حلقۀ نهایی در بخش تقاضا معطوف شده، و بخش عرضه و سیاست‌ورزی در خصوص آن کاملا مغفول واقع شده است.
اما در همین خصوص نیز، به جای تحلیل و تبیین دقیق و علمی پویایی‌های این بخش از اقتصاد یا بازار، و در تمنای جلوگیری از آشوب‌های اجتماعی در کلان‌شهرها، تنها به حلقۀ نهایی که (رضایتِ آنیِ) مصرف‌کننده توجه شده و به عنوان مثال از این نکته غفلت می‌شود که علت یا علت‌های کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده چیست؟ چه نهادی در کشور متولی تامین حقوق مصرف‌کننده در قبال اختلال‌های ایجاد شده در بازار ازجمله تورم، احتکار و انحصار، یا فروش اجناس معیوب و بی‌کیفیت است؟
تازه همۀ این موارد در حوزۀ نظری و یا تجربیِ نهادی به نام بازار تعریف می‌شود، در خارج از حیطۀ بازار، یعنی در حوزۀ کالا‌های عمومی، مصرف‌کننده با تبعیض‌ها و سلب مالکیت‌های به مراتب گسترده‌تری روبرو شده: آموزش در مغایرتی آشکار با نص صریح قانون اساسی، از حدود دو دهه پیش تاکنون چندنرخی و لذا تبعیض‌آمیز شده، بهداشت و سلامتِ باکیفیت، در نبود بیمه‌های موثر و فساد گسترده در نظام بیمه و طلب‌کاریِ غول‌آسایش از دولت، از دسترس دهک‌های پایین خارج شده، ویلاسازی‌ها و بساز-و-بفروشی‌های گسترده بدون پرداخت عوارض محلی، قیمت زمین و مسکن را در حد جنون‌آسایی بالا برده، و بسیاری از اراضی و منابع طبیعی که کارکرد‌های تفریحیِ عمومی دارند همچون سواحل دریای خزر یا اراضیِ جنگلی با جنبش حصارکشیِ گسترده‌ای از سوی ارگان‌های مختلف حاکمیتی، روبرو شده‌اند.
چهارم: چرخش به قسمت تولید (عرضه)
این درست که طی یک دهۀ اخیر، مصرف‌کننده به شدت سرکوب شده، و لذا حمایت از قدرت خرید او اقدامی ضروری است، اما راه آن، حذف ارز ترجیحی به شرط حمایت از تولیدکننده است نه پرداخت مستقیم یارانه که کوچکترین تاثیری در سبد و رفاه خانوار اِلا در محروم‌ترین‌ها و پرجمعیت‌ترین‌ها ندارد. کاهش رفاه و قدرت خریدْ ماحصل رشد تورم و این خود نتیجۀ کاهش تولید حقیقی و اشتغال موثر است.
تولیدگرایی مستلزم عطف توجه از بخش تقاضا به بخش عرضه است. اگر در این بخش اخیر، سیاست‌های منطقی و علمی به اجرا درآید لاجرم مواهب و منافع آن به شکلی مستقیم یا غیرمستفیم به بخش تقاضا و مصرف‌کننده نیز سرریز خواهد کرد. پیش از طرح پیشنهادات، لازم به ذکر است که نویسنده تلاش داشته تا در سرتاسر متن، به‌ویژه در این بخش نهایی هم به نقصان‌های مداخلات بی‌جای دولت در اقتصاد توجه داشته باشد و هم این نکته را مدنظر داشته باشد که در بسیاری از سرمایه‌داری‌ها متاخر در کشور‌های توسعه‌یافته به‌هیچ‌وجه شاهد کنارکشیدنِ تمام‌عیار دولت از حوزۀ اقتصاد و لذا ایجاد یک نظام بازارِ آزاد و رقابتیِ کامل نبوده‌ایم. امروزه بسیاری از متفکرین از ظهور دولت‌هایی سخن می‌گویند که به انحاءِ مختلف در اقتصاد دخالت می‌کنند یا به شکل تنظیم‌بخشی و وضع مقررات (regulating states) و یا به شکل تخریب (predatory states).
پنجم: چند پیشنهاد
۱- استقلال بانک مرکزی. در صورت استقلال بانک مرکزی، استقراض دولت از آن یا چاپ بی‌پشتوانۀ پول به این آسانی نخواهد بود. درحال حاضر، به علت وابستگی و فرمان‌بری بانک مرکزی از دولت، تامین مالی و جبران کسری بودجۀ دولت با هزینۀ پایین و به سهل‌الوصول‌ترین شیوه انجام می‌شود و نه راه‌های منطقی و جااُفتاده‌ای همچون انتشار اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره‌اش همان هزینۀ تامین مالی دولت است. در چنین اوضاع و احوالی، به محض ایجاد کسری بودجه، دولتْ حساب‌های خود در بانک‌های تجاری وابسته به بانک مرکزی را بستانکار کرده چک داده و خرج‌هایش را انجام می‌دهد بدون اینکه بابت مخارج خودش نرخ بهره‌ای بپردازد. این راهی کم‌هزینه است که مدام توسط دولت انجام شده و به بازنمودن تنخواه از سوی دولت در بانک مرکزی منجر می‌شود. لازم به ذکر است که دولت کنونی از همین حالا با ترغیب و تقویت بخش تولید بایستی به فکر بازپرداخت ۵۳۵ تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی تا پایان سال جاری باشد.
۲- کنترل نقدینگی و عدم ریخت‌وپاش‌های دولتی و هدایت نقدینگی به سمت تولید. این امر جز از طریق بهبود واقعی و نه شعارگونۀ فضای کسب‌وکار ممکن نخواهد بود. بهبود فضای کسب‌وکار نه به معنای محو دولت یا نظارت‌های دولتی است و نه ایجاد و اعطای رانت از سوی دولت به وابستگان حقیقی و حقوقی‌اش (سیاست در‌های چرخان). به دلیل ناترازی‌های ایجاد شده از سوی دولت و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، حجم نقدینگیِ سرگردان، سرسام‌آور شده است (چیزی در حدود ۸۰۰ تریلیون تومان نقدینگی پولی). در چنین وضعیتی می‌توان حدس زد که ادعا‌های دولت مبنی بر عدم استقراض آتی از بانک مرکزی چندان صادقانه به نظر نمی‌رسد.
۳- تحلیل پویایی‌های عرضه، تقاضا، دولت و بازار. اختصاص ۹/۱ تریلیون دلار از سوی دولت بایدن جهت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی (از جمله آموزش) در آمریکا نشان از آن دارد که هم گفتمان محو دولت و هم محو بازار چیزی جز یک جزم اقتصادی نیست. مرز‌ها و تعاریف اقتصادی پویا هستند و با تقسیم‌بندی‌های نیم قرن قبل نمی‌توان تحولات اقتصادی را به درستی تحلیل کرد. باری! در (نئو) لیبرال‌ترین و کارآفرین‌ترین نظام اقتصادیِ جهان، کماکان عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت و در بخش تولید (عرضه) و توسعه – در معنایی متخالف با مصرف (تقاضا) و کارآفرینی- انجام می‌شود. حاکمیت سیاسی در ایران باید عقب‌ماندگی‌های مناطق حاشیه‌ای را با تجدید نظر در روال‌های توسعه‌ای مرکزگرا و از مجرای سیاست‌گذاری‌های عظیم و فوری دولتی جبران نماید. ترویج کارآفرینیِ خصوصی و سرمایه‌دارانه در چنین مناطقی تنها به فساد مالی و عقب‌ماندگی منجر خواهد شد. فاصلۀ سطح توسعه‌یافتگی میان این مناطق و کلان‌شهر‌های توسعه‌یافته به شکلی مهیب درحال افزایش است به نحوی که حتی بسیاری از مراکز استان‌های ایران فاقد سرانۀ فضای سبز عادلانه، آسفالت باکیفیت، و سیستم فاضلاب و دفع زبالۀ استاندارد هستند. این‌ها را با شرکت دانش‌بنیان یا کارآفرینی نمی‌توان حل-و-فصل کرد.
۴- ترمیم بخش دولتی. رسیدگی به فرار‌های گمرکی و مالیاتی. در این زمینه دولت یا حاکمیت، از مهمترین کارکرد‌های خود که استفاده از قوۀ قهریه است نیز می‌تواند استفاده کند. حجم عظیمی از اُلیگارشی‌های مالی چه در بخش دولتی، یا شبه دولتی و یا تا حدودی خصوصی از پرداخت مالیات و عوارض گمرگی تن می‌زنند که سرمنشاءِ فسادی لجام‌گسیخته، سود‌های بادآورده، و عرضۀ کالا و خدمات با قیمتی خارج از توان پرداخت مصرف‌کننده می‌شود.
۵- کاهش و حذف تدریجی یارانه‌های نقدی. یارانه‌های نقدی، باید به تدریج حذف و همزمان به بخش تولید، به‌ویژه تولیدکنندگان کالا‌های ضروریِ غذایی پرداخت شود. لازم به ذکر است که این پرداخت یارانه به بخش تولید در بخش صنعتی مانند خودروسازی، باید با قید ارتقاء فن‌آوری و تحقیق و توسعه باشد. تقویت بخش تولید، مالاً به نیاز به نیروی کار – و کاهش حجم لشکر بیکاران- و در نتیجه اشتغال، افزایش حقوق و دستمزد‌ها و افزایش رفاه خواهد انجامید. نیاز به ذکر و تکرار این موضوع نیست که حمایت از بخش تولید باید مشروط و با نظارت همه‌جانبه، سخت‌گیرانه و مستمر همراه باشد در غیر این صورت کدام بنگاه اقتصادی و تولیدی است که بدش نیاید، فی‌المثل از ارز ترجیحی یا بسته‌های حمایتی در رابطه با حامل‌های انرژی بهره برده، اما کالا را در نبود یک بازار رقابتی واقعی و در محیط شبه انحصاری، با قیمتی بالا عرضه کند؟
۶- جلوگیری از انحصار. ایجاد و تحکیم انحصار در بازار نه ویژگی لیبرالیزم اقتصادی که یک سیاست نئولیبرالی در اقتصاد است. از این حیث، قانون جدید وارادات خودرو نه تنها به تضعیف انحصار خودروساز‌ها و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی، نخواهد انجامید بلکه، به تقویت انحصار خودروساز‌های دولتی منجر خواهد شد. حتی پاره‌ای از مکاتب «نئولیبرال» که امروزه در ایران به یک وهن بدل شده، هم از دخالت دولت حمایت می‌کنند و هم از وضع قوانین ضد تراست. تشکیل اتحادیۀ اروپا و معجزۀ اقتصادیِ آلمان پس از جنگ در دورۀ صدراعظمیِ لودویگ اِرهارد، ماحصل سیاست‌های نئولیبرالِ ویلهلم روپکه Wilhelm Röpke بر اساس ایدۀ اقتصاد بازاریِ اجتماعی social market economy بود.
۷- بازاندیشی در خصوص گفتمان کارآفرینی. کارآفرینی و شرکت‌گراییِ مبتنی بر منفعت شخصی و کنش‌گران تک‌اُفتادۀ بیشینه‌ساز نباید جایگزین توسعه و عمران اجتماعی و ارایۀ کالا‌ها و خدمات عمومی شود که در بسیاری از کشور‌ها بر دوش دولت است. کارآفرینی و شرکت دانش بنیان تنها یک مکمل است و به معنای وانهادن تولید و سرمایه گذاری‌های زیربنایی از سوی دولت -یا همان گفتمان توسعه- نیست.
۸- شفافیت در حساب‌های مالی خودروسازان. صورت‌های مالی خودروسازی باید در دسترس کارشناسان قرار بگیرد تا حسابرسی شده و به ادعا‌های ورشکستگی آنان به صورت دقیق رسیدگی شود.
۹- تدوین و ابلاغ هرچه سریعترِ قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی. این نخستین قدم برای ساماندهی وضعیت مسکن در کشور است. در شرایط فعلی اتخاذ هرگونه سیاستی که هدف‌اش ایجاد رونق در بازار مسکن باشد اشتباه است. این امر به افزایش بیش از پیش قیمت املاک و مستغلات منجر خواهد شد و درآمد بی‌حسابی را به جیب انبوه‌سازان یا بسازبفروش‌های خُردْ سرازیر خواهد نمود. باید توجه داشت که نظر به فرایند پیری جمعیت و کاهش نرخ و یا منفی‌شدن نرخ رشد جمعیت در آیندۀ نزدیک، تقاضا برای خانه به شدت افت خواهد نمود و لذا نیازی به ساخت یا ایجاد رونق در بازار مسکن نیست. همچنین باید به کاهش هزینه‌های مبادلاتی در این بخش اقدام نمود.
۱۰ – کاهش ناترازی‌های دولتی و بانکی. با استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه، پایۀ پولی رشد کرده و به دلیل بستانکارشدنِ حساب بانک ها؛ آن‌ها به خلق نقدینگی و اعطای تسهیلات ترغیب می‌شوند. بسیاری از این تسهیلات، به دلیل سودآورنبودنِ تولید و عزم بانک‌ها برای بازپرداختِ به‌موقع اقساط یا به سوی دلالی هدایت شده و یا معوقه می‌شوند. در برخی از موارد نیز بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی به استقراض از بانک‌های دیگر می‌پردازند و به این ترتیب فرایند ناترازی مانند یک بیماری مسری از دولت به نظام بانکی سرایت می‌کند. نظارت بر اعطای تسهیلات و هزینه‌کرد آن‌ها در بخش تولید باید تقویت شده و از تکلیف‌های مالایطاق به بانک‌ها پایان داد. چنین فرایندی به بروز یک ابَرورشکستگی بانکی طی سال‌های آتی منجر خواهد شد.
۱۱- تکلیف بسیاری از بانک‌ها و موسسات تجاری از حیث حقوقی، رویه‌های سیاستی، و نفعی که به نظام اقتصادی می‌رسانند مشخص نیست. اکنون زمان آن رسیده تا به وضعیت آن‌ها رسیدگی شده؛ بسیاری از آن‌ها را منحل و دارایی‌هاشان را پس از بازگشت سپرده‌های مردم، به بانک‌ها دولتی منتقل نمود.
۱۲- لزوم توجه به نرخ کاهشیِ تشکیل سرمایه ثابت و عقب ماندن از مدار توسعه. هیچ متغیر کلان اقتصادی را نمی‌توان یافت که به مانند تشکیل سرمایه ثابت از قدرت پیشگویی نسبت به آیندۀ رشد اقتصادی بهره‌مند باشد. در یک دهۀ گذشته متاسفانه نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی بوده و این یک علامت بسیار خطرناک از وضعیت آتی اقتصاد ایران است. بخش اقتصادی دولت باید در این زمینه در اسرع وقت ریشه‌یابی کند که چرا فرایند انباشت سرمایۀ فیزیکی در اقتصاد ایران معطل مانده است. چرا ارزش خالص تولیدات نتوانسته حامی و پشتوانه¬ای برای بازتولید شود. به نظر، پایین آمدن بهرۀ فعالیت های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیر تولیدی مثل دلالی، سفته بازی و به طور کل فعالیت‌های غیر مولد را می‌توان به عنوان مهمترین عامل این وضعیت دانست. مهمترین دلیل بالارفتن سود در فعالیت‌های غیر تولیدی را می‌توان روند مثبت و معنی‌دار رشد شاخص قیمت‌ها و چند برابر شدن نرخ ارز دانست که این‌ها خود مشکلاتی درون زا هستند و تابع عوامل دیگری همچون تحریم‌ها، شکست در انباشت دانش و خلق فناوری، شکست در انباشت سرمایه انسانی، شکست در برنامه های آموزشی به ویژه آموزش ضمن خدمت، عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب در بخش‌های تحقیق و توسعۀ شرکت‌های تولیدی و عدم شکوفایی مزیت‌های نسبی در اقتصاد ایران.
۱۳- ارز ترجیحی منبع رانت است. ارز ترجیحی باید حذف و جای پرداخت یارانۀ نقدی باید به پرداخت با حساب-و-کتاب یارانه به بخش تولید پرداخت. مصرف‌کننده از قبلِ رشد تولید است که به رفاه دست می‌یابد نه پرداخت یارانۀ نقدی. درهرحال، دولت باید در کوتاه‌مدت به کمک‌های بلاعوض به اقشاری که در فلاکت و فقر مطلق به‌سر می‌برند از طریق پرداخت بسته‌های غذایی یاری رساند. در این راستا، سازمان‌هایی همچون بهزیستی باید سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهند.
۱۴- بازگشت دولت به تامین کالا‌ها و خدمات عمومی. همچنین دولت باید به وظایف خود در خصوص تامین کالا‌ها و خدمات عمومی توجه داشته باشد. خصوصی‌سازی نباید به بخش مسکن، آموزش و بهداشت سرایت نماید.
۱۵- تخصیص بودجه بایستی عادلانه و شفاف بوده و از تعریف ردیف بودجه برای هر دستگاه یا نهادی که نقشی سازنده و مولد در تولید ندارد، دست شست. توسعۀ متوازن – در تقابل با آنچه که از آن با عنوان بدتوسعه‌ای یا maldevelopment یاد می‌شود- گواینکه یک ایده یا گفتمان است همزمان از حیثیتی مادی و انضمامی نیز برخوردار بوده و نتیجۀ بودجۀ متوازن است. نقد‌های بسیاری هم به اختصاص داخلی بودجه و هم به هزینۀ اختصاص‌یافته به سیاست‌های منطقه‌ای حاکمیت وجود دارد، باید این نقد‌ها و پرسش‌ها را شنید و بدان‌ها پاسخ داد. اقتصاد مقاومتی جز از طریق ترمیم اعتماد مردم و مشارکت و نظارت آن‌ها بر عملکرد‌های اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر نیست. واِلا تنها به اقتصاد انقباضی محدود می‌شود که فی‌نفسه با افزایش مالیات، جاماندنِ حقوق و مزایا از نرخ تروم، و کاهش خدمات عمومی به افزایش نارضایتی‌ها منجر خواهد شد؛ و در نهایت اینکه:
۱۶- کاهش تولیدات کشاورزی و تعیین معیشت‌های جایگزین برای روستاییان، ترویج کشاورزی دقیق و چندکارکردی، مبارزه با فرسایش و غارت خاک، مبارزه با جنگل‌زدایی، و محو تدریجیِ صنایع آب‌بر یکی از راه‌های پیش رو برای مبارزه با بحران آب است. طرح‌هایی همچون سدسازی‌های افسارگسیخته، حفر چاه‌های ژرف و یا انتقال آب بایستی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی-فرهنگی انجام شده یا در اجرای آن‌ها تجدید نظر کرد.