دادهها نفت قرن بیست و یکم محسوب میشوند و منبعی ضروری هستند که به قدرت اقتصادی، قدرت ملی و الگوریتمهای هوش مصنوعی کمک میکنند و سرچشمه این دادهها همه ما را شامل میشود: سوابق سلامتی و توالی ژنتیکی ما، عادات آنلاین ما، جریان زنجیره تامین کسب و کار ما، ترابایت تصاویری که توسط تلفنهای همراه، پهپادها و خودروهای بدون سرنشین پخش میشوند و رقابت برای نفوذ جهانی در قرن بیست و یکم مستلزم حفاظت و استفاده از این دادهها برای دستیابی به مزایای تجاری، فنی و نظامی است. تا اینجای کار چین برنده شده و غرب به سختی درگیر است.
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین از طریق مجموعهای از قوانین و مقررات تازه تلاش کرده تا حزب کمونیست چین را به قدرتمندترین دلال داده در جهان تبدیل کند. پکن چگونه این کار را انجام میدهد؟ با جدا ساختن دادههای چینی از دادههای جهان اعمال قدرت فرا سرزمینی تازهای را بر جریان دادههای جهانی انجام میدهد و شرکتهای خارجی فعال در چین را در قید و چارچوب قانونی و حقوقی قرار داده است همه اینها در حالی است که چین دادههای سایر کشورها را به روشهای قانونی و غیر قانونی جذب میکند.
شی با این کار دادههای ۱.۴ میلیارد نفر چینی که نشان دهنده الگوها و رفتارهای آنان است را مسدود میکند. این موضوع رقبای چین که در تلاش برای کسب برتری اقتصادی در عرصه جهانی هستند را دچار مشکل میسازد.
دوت بایدن در مورد اهمیت دادهها در رقابت ما با چین صحبت کرده، اما هیچ استراتژی قابل مشاهدهای را ارائه نداده است. این موضوع حریم خصوصی، رقابت اقتصادی، امنیت ملی و جایگاه آینده امریکا را تهدید میکند. این یک آزمون بزرگ برای سیاست امریکا در قبال چین در سال ۲۰۲۲ میلادی خواهد بود.
در حالی که سیاستمداران امریکایی نگران بهره برداری احتمالی دادههای بزرگ توسط غولهای فناوری در امریکا هستند نسبت به جاه طلبیهای چین در مورد دادههای بزرگ چشمشان را بر روی واقعیات بسته اند. این در حالی است که ما میدانیم چین چگونه از بازارهای سرمایهمان بهره برداری میکند و از منابع و دادههای آن برخوردار میشود.
شی جین پینگ از روز به قدرت رسیدن نشان داده فکر میکند و سپس اقدامات بزرگ را عملی میسازد. او در سال ۲۰۱۳ میلادی اندکی پس از کسب منصب ریاست جمهوری چین گفت: «اقیانوس وسیع دادهها درست مانند منابع نفتی در دوران صنعتی شدن دارای قدرت و فرصتهای تولیدی عظیمی هستند و هر کس که فناوریهای کلان داده را کنترل میکند منابع توسعه را کنترل میکند و دست بالا را خواهد داشت».
از آن زمان، پکن چارچوبی را برای کسب اطمینان از اینکه انباشت انبوه دادهها در خدمت منافع استراتژیک حزب کمونیست چین است تهیه کرده است. مجموعه قوانینی که در سال ۲۰۱۷ میلادی اجرا شد قدرت حزب را برای دسترسی به دادههای در چین و در ارتباط با شرکتهای چینی مانند هواوی در خارج از آن کشور تایید کرد.
اکنون چین بیسرو صدا مجموعه تازهای از قوانین را وضع کرده است ابتدا قانون امنیت دادهها در ماه سپتامبر و به دنبال آن در نوامبر قانون حفاظت از اطلاعات شخصی که طبق آن نه تنها دسترسی به دادههای خصوصی دارد بلکه کنترلی فراتر و موثرتر را اعمال میکند.
این موضوع تاثیر زیادی بر روی شرکتهای خارجی فعال در چین دارد. نه تنها دادههای چینی آنان باید در چین بماند و در دسترس دولت باشد بلکه چین اکنون خواستار کنترل این است که آیا شرکتهای خارجی میتوانند این دادهها را به دفتر مرکزی خود ارسال کنند یا خیر.
تاثیر این قوانین مشخص است. اپل، تسلا و دیگر شرکتها تصمیم گرفته تا مراکز دادههای چینی اختصاصی را بسازند و گاهی اوقات با مشارکت نهادهای دولتی چین این کار را انجام میدهند تا مبادا دسترسی به بازار بزرگ مصرف کنندگان چینی را از دست بدهند. اقدامات اخیر چین تکمیل کننده تلاش طولانی مدت آن کشور برای خرید، سرقت و به کسب اطلاعات از منابع داده خارجی در سراسر جهان است.
پکن پایگاههای اطلاعاتی شرکتهای چند ملیتی را هک میکند و با برنامههای جذب استعداد در دانشگاهها و شرکتهای خارجی نیز اقدام مشابهی را انجام میدهد. چین به دادههای خارجی دسترسی دارد و در مقابل از دسترسی خارجیها به دادههای چینی جلوگیری میکند.
به نظر میرسد چین گمان میکند دولتهای خارجی از خود واکنشی نشان نخواهند داد امریکا هیچ رویکرد فدرال جامعی برای حاکمیت داده ندارد و مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا نیز بیشتر بر حریم خصوصی مصرف کنندگان متمرکز است.
آیا سیاستگذاران امریکایی و اروپایی متحدان آن کشور رویکردی را برای محدود کردن جریان دادههای استراتژیک به چین توسعه خواهند داد: در حال حاضر پاسخ دولت بایدن این است: شاید. «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی امریکا تابستان امسال گفته بود: «رقبای استراتژیک ما دادههای کلان را به عنوان یک دارایی استراتژیک میبینند و ما نیز باید چنین نگاهی به آن داشته باشیم». این گفته واضح و قانع کننده است، اما با بازخوانی رسمی نشست بایدن و شی به نظر نمیرسد دادهها در دستور کار بایدن قرار داشته باشند. تا به امروز راهکارهای امریکا ناکافی بوده اند.
در ماه ژوئن، دولت امریکا دستوری اجرایی را صادر کرد که در آن فرایند نظارتی تازه برای محدود کردن جریان دادههای فرامرزی به دلیل امنیت ملی در نظر گرفته شد، اما فرایند تازه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است نه علیه پهپادهای چینی نه علیه دسترسی چینیها به مراکز داده ها، آزمایشگاه و آزمایشگاههای فناوری زیستی امریکا یا سایر اهداف بالقوه.
در این میان تعامل دیپلماتهای امریکایی و مذاکره کنندگان تجاری در مورد مسائل مرتبط با دادهها گرفتار درگیری تلخ تنظیم کنندههای اروپایی بر سر قوانین حفظ حریم خصوصی در برابر غولهای فناوری امریکا است. تهدیدات به مراتب بزرگتر از سوی چین تا حد زیادی برطرف نشده اند. خبر خوب آن است که اگر کشورهای دموکراتیک دست به دست هم دهند ممکن است در موقعیت بهتری نسبت به پکن قرار گیرند.
در ماههای اخیر، شی غولهای فناوری خصوصی چینی مانند علی بابا را تحت فشار قرار داده و آنان را مجبور کرده که داده هایشان را به اشخاص ثالث تحت کنترل دولت واگذار کنند. این فشار به حذف بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازار انجامید اکنون آن شرکتها دیگر کنترلی بر دادههای خود ندارند و کمتر نوآور خواهند بود. با این وجود، برای سرمایهگذاری بر روی غلبه بر اقتدارگرایی چین به منظور حفظ برتری امریکا استراتژیای وجود ندارد.
با اجرای قوانین قوی تر، فرمان اجرایی ژوئن دولت بایدن، رویکردی هوشمندتر در داخل کشور آغاز خواهد شد. این امر مستلزم مسدود کردن ترتیباتی است که از طریق آن حجم زیادی از دادههای حساس امریکا به چین جریان پیدا میکند چه از طریق سوابق پزشکی، یا برنامههای تلفن همراه و یا کانالهای دیگر که همگی اساسی فاقد نظارت هستند.
متحدان دموکراتیک امریکا نیز باید برای ترویج به اشتراکگذاری داده میان خود و محدود کردن جریان دادهها به چین با یکدیگر همکاری کنند. طرح اولیهای توسط «شینزو آبه» نخست وزیر سابق ژاپن ارائه شد مبنی بر ایده «باید با اعتماد به یکدیگر سیاست متحدی را اتخاذ کرد».
برای یک نسل، چین در طراحی استراتژی تجارت داده موثر عمل کرده است: «احتکار داده برای من واگذاری داده به شما». اگر واشنگتن و متحدان آن کشور پاسخی قوی را ترتیب ندهند شی در مقام فرماندهی بلندترین نقاط قدرت جهانی در آینده موفق خواهد شد.
*معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ و پژوهشگر انستیتو هوور
منبع: نیویورک تایمز
ترجمه: فرارو