از ۱۵ ماه گذشته تاکنون، زاینده‌رود فقط ۲۰ روز برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان جریان داشت و همین بهانه‌ای شد که از ۱۶ آبان ماه، کشاورزان بستر تفتیده و خشک زاینده‌رود را با برپاکردن خیمه‌های رنگی محل اعتراض خود قرار دهند.
به گزارش شرق: از ۱۵ ماه گذشته تاکنون، زاینده‌رود فقط ۲۰ روز برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان جریان داشت و همین بهانه‌ای شد که از ۱۶ آبان ماه، کشاورزان بستر تفتیده و خشک زاینده‌رود را با برپاکردن خیمه‌های رنگی محل اعتراض خود قرار دهند. اگرچه اعتراض کشاورزان یک دهه سابقه دارد، اما جمعه دو هفته پیش حضور هزاران نفر اصفهانی، با شعار احیای زاینده‌رود و اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای این مطالبه را به روشی نو به جامعه مخابره کرد.
صنف کشاورزی در روز سوم آذرماه، صورت‌جلسه توافقات خود را در بیانیه‌ای اعلام کرد و هم نامه اداری مصوبات جلسه نمایندگان صنف کشاورزان (شورای میرآب‌ها و آب‌بران) در تاریخ دوم آذر را در فضای مجازی منتشر کرد. «اسفندیار امینی» دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزان اصفهان پس از ۲۰ روز سکوت خبری در گفت‌وگویی با ما جزئیاتی تازه از شرایط روز‌های گذشته و جلسات مختلف نمایندگان کشاورزان با مسئولان مطرح و در نهایت هم تحلیلی از وضعیت کنونی و شرایط این‌روز‌ها ارائه می‌کند.
جلسه مشترک نمایندگان صنف کشاورزی، شورای میرآب‌ها و آب‌بران شرق و غرب و اداره اطلاعات استان و مجمع رهروان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر روز سه‌شنبه، دوم آذرماه، ساعت ۱۹ به میزبانی استاندار درخصوص اجرای خواستهای ۹گانه کشاورزان متحصن زاینده‌رود برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر فراوان مصوباتی را دربر داشت که در هفت بند به اطلاع عموم رسیده است.
قرار بود روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای نحوه اجرای این مصوبات برگزار شود که متأسفانه برگزار نشد که شاید به علت شلوغی‌های اخیر بوده است. صنف کشاورزی به خواستهای نرسیده و قرار است از اوایل همین هفته مصوبات استانی که شامل تشکیل کمیته چهارگانه استانداری، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و صنف کشاورزی به دستور استاندار برای پیگیری امور مربوط به کشاورزان داخل استان است و همچنین شامل مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی، شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده‌رود و ارائه گزارش مستمر آن به استاندار خواهد بود و تاریخ پیشنهادی بازگشایی آب برای کشت پاییزه و پروژه پساب فاضلاب اصفهان و اعتبار مورد نیاز توسط استاندار و ارائه گزارش پیشرفت کار در بازه زمانی ۱۵ روزه اجرائی شود.
در بخش دیگرمصوبات توافق‌شده، هم پیگیری‌های فرااستانی درباره مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی، شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود در اسرع وقت آغاز می‌شود و طی بازه‌های سه‌ماهه نتایج آن به استاندار و کشاورزان ارائه خواهد شد. پس تا این لحظه خواسته احیای زاینده‌رود محقق نشده و قرار است مصوباتی که نزدیک به یک دهه مسکوت مانده از اوایل همین هفته به‌طورجد دنبال شود.
مردم نگران زاینده‌رود هستند و عده‌ای هم صحبت‌های بی‌سند ارائه می‌کنند. در سال ۹۲ در شورای عالی آب مصوبات ۹ ماده‌ای در بخش‌های مختلف اعم از پرداخت خسارت، بازگشایی زاینده‌رود، تأمین منابع، پساب، توقف بارگذاری‌ها، مباحث نظارتی و ساماندهی رودخانه، آزادسازی حریم و بستر به تصویب رسید و طبق مصوبات وظایف تمام بخش‌های اجرائی تعیین تکلیف شد.
بخشی از این وظایف هم به صنف کشاورزی واگذار شد که از سال ۹۳ وزارت نیرو ترجیح داد این وظایف را به چند شرکت واگذار کند که به علت عدم دقت به اهمیت مسائل اجتماعی در حوضه آبریز این شرکت‌ها نتوانستند از عهده اجرای آن برآیند. تدبیری در شورای هماهنگی زاینده‌رود و شورای عالی آب اتخاذ شد که از ظرفیت کشاورزان برای انجام ساماندهی رودخانه استفاده شود.
در همین راستا سازوکار اجتماعی ساماندهی رودخانه به نظام صنفی کشاورزی و اجرای آن هم به تشکل آب‌بران واگذار شد و تمام این وظایف محمل قانونی دارد که متأسفانه عده‌ای حرف غیرمستند ارائه می‌کنند. برای اجرای ساماندهی رودخانه دفتر فنی استانداری، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت‌های ناظر، کمیته ساماندهی با هفت کارگروه ساماندهی، بر این روند نظارت دارند که تا مقطعی هم که به سرانجام رسید و این کار در کشور بی‌نظیر بود.
منتها عده‌ای در این دستگاه‌ها از ورود کشاورزان و صنف کشاورزی ناراحت‌اند، چراکه حضور ذی‌نفعان کشاورز هرچه در ساماندهی رودخانه پررنگ‌تر شود با تعارض منافع سازمان‌ها همراه می‌شود که با اشاعه اطلاعات غیرواقع این مسئله را به حاشیه می‌برند. من با ضرس قاطع به مردم و کشاورزان اطمینان می‌دهم چیزی جزء احیای زاینده‌رود و اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای پیگیری نمی‌شود و منطقی‌ترین مسیر برای جریان زاینده‌رود از سراب تا پایاب همین قوانین به تصویب رسیده است و مراقب حرف‌های بی‌سند باشند.
به علت حواشی بسیاری که برای شخص بنده ایجاد کردند ترجیح دادم هیچ قراردادی را امضا نکنم و انرژی خود را صرف مسائل مهم تری کنم که نیازمند مدیریت است.
نظام صنفی کشاورزی، شورای میرآب‌ها و آب‌بران معتقد است که هر اقدامی باید در مسیر و مدار قانون پیش برود. اما شما در نظر داشته باشید کشاورز جوانی که بیش از یک سال است هیچ کشتی انجام نداده، زمین‌هایش نابود شده و با فقر دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر با تخصیص ناعادلانه توزیع آب مواجه می‌شود از چه راهی خشم خود را نشان دهد! شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نظارتی بر ایستگاه برداشت پمپاژ آب یزد ندارد و اطلاعاتی از میزان تخصیص آب به یزد در دسترس نیست.
از آن طرف استاندار یزد از تأمین آب شرب از طریق تانکر در این استان خبر می‌دهد؛ این درحالی است که در گذشته و پیش از تخصیص آب از حوضه زاینده‌رود -به شرط بهره‌برداری از تونل سوم کوهرنگ- این استان دچار مشکل آب شرب نبود و تخصیص بیش از ۸۰ میلیون مترمکعب آب به بهانه ارتقای کیفی آب آشامیدنی یزد تخصیص یافت. چه اتفاقی افتاده است که آب آشامیدنی این استان ازطریق تانکررسانی تأمین می‌شود! از سوی دیگر می‌خواهند به این کشاورزان معترض خسارت پرداخت کنند؛ چرا نباید این خسارت را به کسانی داد که قانونی، آب پمپاژ می‌کنند و با پرداخت خسارت پمپ آن‌ها جمع‌آوری شود!
بیش از یک سال می‌شود که کشاورزان، آبی برای کشت نداشتند و چشم‌اندازی هم پیش‌رو نیست! حدیث نبوی داریم که «من لا معاش له لا معاد له»؛ انتظار نباید داشت که اوضاع عادی باشد. اینکه با صنف کشاورزی جلسه برگزار می‌کنند و به یک توافق نسبی می‌رسند به این مفهوم نیست که جامعه به آرامش رسیده است. چنین صحبتی ساده‌انگاری است! قطعا اگر بیانیه صادر نمی‌کردیم و چادر‌ها جمع‌آوری نمی‌شد آیا ممکن بود خیل جمعیت را مانند جمعه گذشته مدیریت کرد؟
برای جلوگیری از تنش تقویت اعتماد دوطرفه ضروری است. مسئولان نباید وظایف خود را به برگزاری جلسات محدود کنند بلکه باید اقداماتی انجام دهند که به جلب اعتماد با مردم بینجامد و مسئولان نسبت به اقدامات گذشته خود پاسخ‌گو باشند و نباید مدام از مردم خواست که خویشتن‌داری کنند.
اگر مدیران قاصر و ترک فعل به جامعه معرفی می‌شدند و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شد مردم هم به اعتماد بیشتری می‌رسیدند. چرا جلساتی که در تهران برگزار می‌شود نماینده‌ای از صنف کشاورزی در آنجا حاضر نیست! وضعیت کنونی ماحصل تصمیم مدیرانی است که از استان در جلسات پایتخت شرکت می‌کنند و اجازه حضور نماینده‌ای از صنف کشاورزان نیست!
با وجود اینکه مصوبه ملی دریافت کرده بودیم تا صنف کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان نظارت مشترک بر حوضه زاینده‌رود انجام دهند، استان مجاور بدعهدی کرد و البته رئیس حوضه آبریز هم پیگیری‌های لازم را انجام نداد. بار‌ها گفتیم بحث نظارتی را در استان اصفهان پیگیری کنیم که با دست‌اندازی نمایندگان مردم همراه شد. ای‌کاش می‌شد مناظره‌های بلندمدت برگزار شود تا مردم به اطلاعات شفاف و صحیح دسترسی داشته باشند خواستهای که سال‌هاست مطرح شده و هیچ‌گاه اجرا نشد.
تا قبل از دهه ۳۰ و احداث تونل یک کوهرنگ و طرح انتقال آب، نقش نظام میرآب‌ها در حوضه زاینده‌رود برجسته بود. آیا امیدوارید این نظام با همان کارکرد احیا شود؟
در هیچ مقطعی از تاریخ نباید شورای میرآب‌ها از حوضه آبریز جدا می‌شد و با نقض قانون این اتفاق افتاد. در سال ۱۳۵۰، قانون تعاونی‌کردن تولید، شرکت‌های تعاونی تولید با عضویت بهره‌برداران تشکیل شد تا نظارت کافی و مدیریت بر مجاری آبی و شبکه‌های آبرسانی داشته باشند.
پیش از آن هم بنگاه مستغلات آبیاری با مشارکت بهره‌برداران و همچنین ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب هم وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تقسیم و توزیع آب کشاورزی دانسته است و به همین سبب اجازه تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید و تشکل آب‌بران به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. پس قانون نظارت و مدیریت مشارکتی ذی‌نفعان حوضه زاینده‌رود بوده است و راهی جز نظارت مشارکتی بهره‌برداران حوضه زاینده‌رود و شورای میرآب‌ها نیست.
دو راه‌حل نهایی پیش‌راست. یکی «تأمین آب تخصیص داده‌شده» است که دولت باید یا منابع آب را تعریف کند یا با پرداخت خسارت پمپاژ‌های مجوز داده‌شده را جمع‌آوری کند. دوم «ساماندهی حوضه آبریز زاینده‌رود» است تا لگام‌گسیختگی حاکم بر رودخانه زاینده‌رود با مشارکت ذی‌نفعان سروسامان بگیرد. ۸۰ درصد مشکل در تأمین آب خلاصه می‌شود و دولت موظف است از سال ۶۱ شمسی هرگونه آب تخصیص داده‌شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش‌آمده اعم از فرونشست، کمبود آب شرب و بهداشت، پدیده ریزگرد و... اگر اقدام عاجلی برای آن نشود، چشم‌انداز خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.
به‌هیچ‌وجه؛ اگر تمام شرایط دست‌به‌دست هم دهند در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج سال زمان می‌برد تا این حوضه آبریز از لگام‌گسیختگی خارج شود. چراکه ۴۳ هزار حلقه چاه در حوضه زاینده‌رود حفر شده و سرشاخه‌های حوضه آبریز با بند‌های آبخیزداری مسدود شده و بالغ بر ۱۲ هزار چاه حریمی در دو استان به ثبت رسیده و بیش از سه‌هزار پمپاژ بر رودخانه است، حریم و بستر رودخانه اشغال شده و در جا‌هایی عرض رودخانه به کمتر از ۱۰ متر رسیده است و موارد بسیار دیگر، چطور می‌توان در مدت کوتاه علاج کرد.
برای همین باز هم تأکید می‌کنم که باید مناظره‌ای عمومی ازطریق رسانه‌ها برگزار شود تا مردم آگاه شوند و برای رفع این مسائل همراهی کنند. مسائل زیست‌محیطی حوضه آبریز در سال ۱۳۴۹ با احداث سد زاینده‌رود پدیدار می‌شود و مشکلات ریشه‌دار با نیم‌قرن سابقه را که در ۱۵ سال اخیر شدت گرفته است، نمی‌توان در مدت کوتاه حل کرد.
من به تغییر اقلیم باور دارم نه تفسیری که بر این باور است که تغییر اقلیم منجر به کاهش بارش در حوضه آبریز زاینده‌رود شده است. به آمار‌ها در سه سال زراعی گذشته مراجعه کنید. در سال زراعی ۹۸ بارش‌ها در حوضه زاینده‌رود ۲۱۴۴ میلی‌متر بود که در سال زراعی بعد، ۱۳۱۰ میلی‌متر به ثبت رسید و در سال زراعی گذشته هم با ۹۱۰ میلی‌متر بارش همراه بود. به‌طور متوسط در سه سال گذشته با ۴۲۲۰ میلی‌متر بارش مواجه بودیم که به‌طور متوسط ۱۴۵۰ میلی‌متر بارش داشتیم و سالانه ۱۵۰ میلی‌متر بیش از متوسط نرمال بارندگی ثبت شده است.
چهار میلیاردو ۳۱۷ میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده‌رود شده و سالانه هزار و ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب وارد این مخزن شده است و به ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب که در این سه سال زراعی در بالادست حوضه زاینده‌رود برداشت شده است اضافه کنید. پس کمبود بارش نداشتیم. تغییرات اقلیمی بر تبدیل برف به باران نقش داشته است که البته برای اقلیم ما بهتر است که جنس بارش‌ها به صورت برف باشد، اما باران روانابی زیادتری دارد و با سد کنترل می‌شود. پس حوضه زاینده‌رود با کم‌آبی مواجه نیست! و تغییر اقلیم باعث کاهش بارش‌ها در این حوضه نشده است.
دروغ بزرگی است. صنایع از نظر زیست‌محیطی اصفهان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کردند، اما سهم اندکی از آب زاینده‌رود دارند. از مهرماه سال گذشته تاکنون، زاینده‌رود فقط ۲۰ روز برای کشت شرق و غرب جریان داشت. از چم آسمان که محل ایستگاه یزد و شرب اصفهان بزرگ است، ۱۵ ماه می‌شود آبی به پایین‌دست جریان نداشته و ایستگاه پمپاژ ذوب‌آهن، فولادمبارکه، صنایع نظامی، پالایشگاه و نیروگاه پایین چم آسمان قرار دارند و صنایع کماکان به فعالیت مشغول‌اند. سؤال اینجاست آب را از کجا تأمین می‌کنند؟
اگرچه مصرف آب صنایع اصفهان ناچیز است، اما به علت توسعه‌های جمعیتی و شهری و رشد فزاینده مهاجرت گرفتاری‌های زیادی برای این استان به همراه داشتند و متهم اصلی را باید در برداشت بی‌رویه به علت توسعه وسیع کشاورزی در بالادست چم آسمان جست‌وجو کرد.
کشاورزان اعلام کردند به هیچ عنوان اجازه طرح‌های انتقال آب نظیر بن-بروجن، تونل گلاب و هیچ طرح انتقال دیگری را نمی‌دهند. منبع تأمین تونل گلاب کجاست؟ مصوبه شورای عالی آب که از تاریخ ۲/۱۰/۹۲ هیچ‌گونه بارگذاری بر حوضه زاینده‌رود نشود و حتی طرح‌هایی که پیش از این تاریخ مجوز گرفته‌اند شامل بن-بروجن و گلاب می‌شود یا خیر؟ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نهایی شد و هرگونه طرح انتقال آب جدید به‌ویژه بن-بروجن را محکوم کرد، چه می‌شود؟ منبع تأمین آب در طرح توسعه جمعیتی با احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی جدید در استان اصفهان کجاست؟
با بهره‌برداری تونل گلاب ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌شود که ادعا می‌کنند بیشتر از سه مترمکعب برداشت نمی‌کنند که می‌شود ۱۰۰ میلیون مترمکعب؛ برداشت آب با طرح بن-بروجن هم از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون با ۵۰ میلیون مترمکعب آب همراه است و اجرای ۳۱ طرح جدید در استان چهارمحال‌وبختیاری هم با برداشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب توأم می‌شود که در مجموع به برداشت ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب می‌انجامد به این معنا که هیچ‌گاه شاهد جریان زاینده‌رود از شبکه نکوآباد به پایین‌دست نخواهیم بود.