سعید جلیلی در جلسه بررسی تبعات «ارز ترجیحی» و دغدغه دولت جدید درباره آن که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اختصاص بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.
جلیلی با یادآوری راهکار‌های ارائه شده به مجلس دهم و یازدهم در زمینه توزیع کالا‌های هدف، روش توزیع مویرگی کالا‌های اساسی در همه واحد‌های تجاری (مانند سوپرمارکت‌ها و قصابی‌ها و ..) با استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و کارت بانکی متصل به یارانه را روشی ساده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان برشمرد.
وی عنوان کرد که با ایجاد این ساختار، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، میتوان بستر اجرای «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» را نیز اجرا نمود.