فرارو- یک روز بعد از اظهارات رجیب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد سیاست پولی این کشور، ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا روز گذشته و امروز بیشتر از ۱۰ درصد افت کرده است.
با ادامه افت ارزش لیر سه‌شنبه شب گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از راهپیمایی معترضان در دو شهر آنکارا و استانبول منتشر شد. اردوغان روز دوشنبه تاکید کرد که دولت علیرغم تورم شدید از سیاست کاهش نرخ سود بانکی منصرف نخواهد شد. قیمت لیر در عرض یک هفته شاهد افت حدود ۱۶ درصدی بوده است.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست خود را به موضوع گرانی دلار اختصاص داده و نسبت به تنگنای مالی شدید ده‌ها میلون نفر از مردم فقیر، هشدار دادند.
اعتراض به فقر، تنگنای مالی و خطر گرسنگی برای میلیون ها خانوار ترکیه ای در حالی مطرح شده که حزب حاکم، معتقد است که باید، مردم دست از پرخوری بردارند و توقعات خود را پایین بیاورند!
علی باباجان اقتصاددان مشهور و رهبر حزب آینده گفته است: «جناب اردوغان بس است. چرا نمی‌خواهید وضعیت را کنترل کنید؟ گذر دلار از ۱۳ لیره، تبعات سنگینی دارد و ما داریم به تمام معنی غرق می‌شویم.»
سلجوق گچر از اقتصاددانان ترکیه نیز گفت: «دلار از کنترل خارج شده است. وضعیت فعلی تداوم دارد و رسیدن نرخ ۱ دلار به ۱۵ لیره، پیش بینی عجیب و بدبینانه‌ای نیست.»
همزمان با افزایش مجدد نرخ دلار، برای چندمین بار متوالی در سال جاری میلادی، نرخ بنزین، گازوئیل، نان، گوشت و دیگر مواد غذایی نیز در ترکیه بالاتر رفت و همه این اتفاقات در حالی روی داده که میلیون‌ها نفر از کارگران ترکیه، حقوق کف ۳ هزار لیره‌ای دریافت می‌کنند و قرار است قیمت هر ۱ قرص نان ۲۳۰ گرمی به ۴ لیره برسد.
بانک مرکزی ترکیه هفته پیش نرخ سود بانکی را به ١٥ درصد کاهش داد؛ رقمی پائین‌تر از نرخ تورم ٢٠ درصدی در این کشور؛ البته ممکن است این نرخ با سیاست‌های بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتری باشد.
بعضی تحلیلگران اقتصادی از لزوم افزایش سریع نرخ سود بانکی در این کشور سخن گفته‌اند؛ عده‌ای البته معقدند کاهش نرخ سود ممکن است به نفع قرض گیرندگان باشد، اما پول ملی و اقتصاد این کشور را تضعیف می‌کند.
اردوغان، اما از سیاست‌های دولت خود دفاع کرده و گفته سیاست‌های سختگیرانه پولی، "نرخ تورم را کاهش نخواهد داد. "
بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر روسای مختلفی را تجربه کرده است و در وطی دو سال و نیم گذشته رجب طیب اردوغان سه رئیس این سازمان را اخراج کرده که این اقدام بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده و باعث خروج سرمایه‌های خارجی از این کشور شده است.
حدود یک ماه پیش هم تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تصمیم به اخراج سفرای کشور‌های غربی از این کشور گرفت که این اقدام با شوک به اقتصاد این کشور باعث افت ارزش لیر شد.
با این حال باید منتظر ماند و دید، رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه که پیشتر کارنامه‌ای قابل قبولی در ایجاد نظم اقتصادی از خود به یادگار گذاشته بود، شرایط پیش آمده را مدیریت خواهد کرد یا احوال او و مردم ترکیه سخت‌تر از این خواهد شد؟
سیاست نظامی گری موجب کاهش سرمایه گذاری در ترکیه شد
سیامک کاکایی در گفتگو با فرارو در این رابطه اظهار داشت: در ماه‌های اخیر روند کاهش لیر برابر دلار ترکیه را در مسیری بحرانی قرار داده است. به طوریکه فضا را برای مخالفان حزب عدالت و توسعه فراهم کرده است تا به راحتی سیاست‌های این حزب و شخص اردوغان را زیر سئوال ببرند. کاهش ارزش لیر دلایل فراوانی دارد. اگر به روند کاهش ارزش لیر در ۴ سال گذشته نگاهی بیاندازیم، معلوم می‌شود در مقابل دلار حدود سه برابر تنزل پیدا کرده است.
این کارشناس مسایل ترکیه در ادامه گفت: درباره اینکه چرا لیر تا به این حد با افت مواجه شده است، مشخصا باید به تصمیم‌های اقتصادی‌ای اشاره کرد که اردوغان در طول یکسال اخیر گرفته است. به عنوان مثال در چارچوب این تصمیم‌ها نرخ بهره در چند مرحله کاهش داشته؛ با این توضیح که کاهش نرخ بهره در فضای اقتصاد با این هدف صورت می‌گیرد که بخشی از سرمایه به سمت بازار‌های دیگر سوق پیدا کند و جریان نقدینگی از بانک خارج و به بازار سرمایه تزریق شود. اما در ترکیه این روند به کاهش تورم منجر نشد و قیمت‌ها بالا رفت و ارزش پول ملی با افت شدیدی مواجه شد، تا بستر برای نارضایتی‌های اجتماعی فراهم شود.
او در ادامه تصریح کرد: دلیل دیگر به وجود آمدن این شرایط این است که کرونا صنعت توریسم ترکیه را فلج کرد. از آنجایی که توریسم از مهمترین بخش‌های درآمدی این کشور است، آنها تبعات منفی چشمگیری را در شرایط کرونایی متحمل شدند. همچنین از سیاست‌های نظامی گری دولت اردوغان هم به عنوان یکی از المان‌های موثر در بحران فعلی یاد می‌شود. سیاست نظامی گری موجب کاهش سرمایه گذاری کشور‌های دیگر و در نتیجه، خودنمایی گره‌های کور در فضای اقتصادی ترکیه شده است.
کاکایی تصریح کرد: با توجه به اینکه «اقتصاد» یکی از نشانه‌های بارز حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شود که پیشتر این حزب در بهبود وضعیت معیشتی موفق بوده، این روز‌ها با افت شدید ارزش لیر، این مساله به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است و این ذهنیت که «ترکیه به سال‌های پرنوسان پیش برگردد» افکار عمومی در این کشور را درگیر کرده و در نتیجه نارضایتی به نقطه اوج رسیده است.
این چهره خاطرنشان کرد: اگر وضعیت موجود از منظر سیاسی بررسی شود، می‌توان گفت، احزابی، چون حزب جمهوری خلق به رهبری كليجدار اوغلو و "حزب خوب" وابسته به خانم مرال آکشنر و همچنین حزب دموکراتیک خلق به عنوان مخالفین و رقبای حزب عدالت و توسعه این روز‌ها از شرایط موجود بهره برده و بحث انتخابات زودهنگام را مطرح می‌کنند. استدلال آنها این است که ادامه وضعیت موجود ترکیه را در بحرانی سخت فرو خواهد برد و با همین بهانه دولت اردوغان را به شدت تخریب می‌کنند؛ بنابراین اگر نابسامانی اقتصادی استمرار داشته باشد و دولت نتواند برای کنترل بازار تدبیر‌ی آنی داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود دامنه نارضایتی‌ها در شهر‌های مختلف افزایش داشته باشد که چنین حالتی دولت اردوغان را در تنگنا خواهد گذاشت. آنهم در شرایطی که حزب عدالت و توسعه پیشتر دامنه‌ای وسیع از رضایت اقتصادی را تجربه کرده بود.
سیامک کاکایی در پایان گفت: دولت اردوغان امیدوار است، به طریقی کرختی‌های اقتصادی را ترمیم کند تا جامعه دوباره به شرایط آرام و منسجم گذشته برگردد. اما مسیر پیش روی او دشوار می‌نماید.
ناآرامی‌های اقتصادی دلایل سیاسی دارد
فریدون مجلسی معتقد است ناآرامی‌های اقتصادی ترکیه دلایلی کاملا سیاسی دارد. او معتقد است مردم از سیاست‌های اردوغان خسته شده‌اند.
او در این باره به فرارو گفت: اینکه مردم ترکیه این روز‌ها به خیابان‌ها آمده و صدای اعتراض‌شان را بلند کرده‌اند، دلیلی جز این ندارد که مردم از سیاست‌های رجب طیب اردوغان خسته شده اند. در واقع وقتی رییس جمهور ترکیه اصرار به جنگ‌های فرسایشی دارد و به همین دلیل کشور را از حالت آرام به وضعیت بحرانی رسانده است، طبیعی است افکار عمومی واکنشی جدی نشان بدهند. به هر حال کشور ترکیه از کشوری توام با فقر و فلاکت به کشوری توسعه یافته تبدیل شده بود، اما خودخواهی و فساد سیستماتیک دولت اردوغان موجب شد امروز جامعه ترکیه شرایط دشوار اقتصادی را تجربه کند. همچنین برخورد‌های درون حزبی و تشدید تحرکات نظامی و پشت پا زدن به قراردا‌های بین المللی توسط شخص اردوغان، ترکیه را وارد وضعیتی بحرانی کرده است. آنهم در شرایطی که این کشور با بهره وری از جنگ ایران و عراق توانسته بود پیشرفت محسوسی داشته باشد. حالا شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مردم ترکیه به یکباره با کاهش ۲۵ درصدی حقوق‌های شان مواجه شوند.
این کارشناس مسایل بین الملل در ادامه گفت: البته اردوغان این استدلال را مطرح می‌کند که کاهش ارزش پول ملی، صادرات بیشتر کالا را موجب شده و در نتیجه توسعه اقتصادی در آینده حاصل خواهد شد. اما مردم می‌دانند، این شرایط دلیل اقتصادی ندارد که با صادرات درست شود. آنها به خوبی دریافته‌اند که در پسِ پشت این وضعیت فعلی، بی نظمی اقتصادی ناشی از اقدامات نظامی و بلندپروازی‌های حساب نشدهِ شخص اردوغان است که این چنین آینده ترکیه را به خطر انداخته است. دقیقا همین سیاست‌ها باعث شده است ترکیه سال‌ها پشت دروازه اتحادیه اروپا بماند.
فریدون مجلسی در پایان گفت: حال و روز اردوغان به قدری آشفته است که حتی از درون حزب "عدالت و توسعه" هم نقد و هجمه‌هایی را متوجه خود می‌بیند و واهمه این را دارد که مجبور به پذیرش انتخابات زودهنگام شود. آنهم در شرایطی که به نظر نمی‌رسد، ترمیم فضای پرچالش فعلی به راحتی میسر شود.