فرارو- در حالیکه بازار خودرو این روز‌ها تحت تاثیر حواشی اخیز افزایش قیمت خودرو و لغو آن، دوباره متلاطم شده، در چنین شرایطی به گفته محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت، بعد از این حواشی و کنار گذاشتن شورای رقابت، قیمت پراید به ۱۹۵ میلیون تومان در بازار آزاد رسید، اما بعد از لغو افزایش قیمت خودرو توسط ابراهیم رئیسی، پراید ارزان نشد.
به گزارش فرارو، محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در این باره می‌گوید: بهتر است مسئولان ذیربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چرا که هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است، به طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد، ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازار‌های دیگر منتقل شده است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.
۴ اقدام برای اصلاح وضعیت بازار خودروامرالله امینی کارشناس بازار خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و رسیدن پراید به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان بعد از مسائلی که پیرامون افزایش و لغو قیمت کارخانه از سوی ستاد تنظیم بازار مطرح شد، گفت: درحال حاضر بازار خودرو با آشفتگی و از هم گسیختگی بسیار زیادی روبرو است و به دلیل اینکه وزارت صنعت و همچنین دولت از بی برنامگی و شلختگی در سیاستگذاری به خصوص در حوزه خودرو رنج می‌برند، شاهد هستیم که در حال حاضر این توان وجود ندارد که بازار از سوی دولت و یا شورای رقابت و یا هر نهاد دیگری مدیریت و کنترل شود.
وی افزود: سال‌هاست صنعت خودرو از مشکلات بسیار زیاد ساختاری رنج می‌برد، در چنین شرایطی هر قدر که تورم بالا رود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد و مدام شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار مجبور هستند، قیمت‌ها را بالا ببرند، این درحالیست به دلیل اینکه این صنعت ساختار معیوبی دارد، همواره شرکت‌های تولیدکننده خودرو با ضرر و زیان روبرو هستند. در حال حاضر خودرو ساز می‌گوید برای تولید یک محصول متوسط حداقل بر روی هر دستگاه خودرو ۳۰ میلیون ضرر می‌کند. در چنین شرایطی باید ابتدا مسائل کلان و معضلات کلان صنعت خودرو را حل کرد و بعد از آن به موضوعی مانند قیمت‌گذاری پرداخت.
امینی با تاکید بر اینکه مشکلات صنعت خودرو ماحصل سوء مدیریت حاکم بر شرکت‌های خودروسازی و وزارت صنعت است، که برای چندین دهه وجود داشته است، اظهار داشت: به دلیل اینکه دولت‌ها همواره در مدیریت و سیاستگذاری و امور اجرایی خودروسازان دخالت کردند، شاهد هستیم به هیچ عنوان خودروسازان به اهداف و برنامه‌هایی که برای آن‌ها نوشته شده، دست پیدا نکرده‌اند، در مقابل شاهد کاهش کیفیت و تنوع محصولات و درجا زدن تولید خودرو در کشور بوده ایم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: پارامتر اصلی در مورد کاهش قیمت خودرو افزایش تولید است، اما به دلیل اینکه صنعت خودرو انحصاری بوده و مدیریت کارآمدی نیز بالای سر آن قرار نداشته، شاهد کاهش تولید در طول سال‌های گذشته بوده‌ایم، طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو کاهش یابد، در مقابل آن با توجه به افزایش تورم و گران شدن هزینه تولید روز به‌روز بر قیمت خودرو افزوده شده، بدون آنکه در کیفیت و تنوع محصولات تولیدی خودروسازان تغییری ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه برای کاهش قیمت خودرو باید چهار اقدام صورت گیرد، ادامه داد: در وهله اول باید صنعت خودرو رقابت‌پذیر شود و از انحصار درآید، برای این کار نیز آزادسازی واردات خودرو‌های با کلاس متوسط نه لوکس باید آزاد شود، به بیان دیگر محصولاتی باید وارد شود که نیمی از جامعه توان خرید آن خودرو را داشته باشند و خودروسازان داخلی از نظر قیمتی بتوانند با آن‌ها رقابت کنند، بنابراین دومین عامل برای کاهش قیمت خودرو آزادسازی واردات خودرو‌های با قیمت متوسط است، سومین اقدام نیز کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان است، در حال حاضر تولید خودرو در ایران بسیار گران و غیر اقتصادی است و برای همین نیز خودروسازان با تولید محصول با زیان مواجه می‌شوند.
امینی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی باید در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام دهند تا بتوانند هزینه تولید خود را کاهش داده و محصولی اقتصادی و به‌صرفه از نظر قیمتی برای مصرف کننده تولید کنند، دست آخر نیز صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و دولت و وزارت صمت نگاهشان به این صنعت و بازار را اصلاح کنند، تا زمانی که اصلاح نگرش در صنعت خودرو صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که ما محصولات اقتصادی، با کیفیت و متنوع و با قیمت مناسب در بازار خودرو داشته باشیم، تا مردم با سطح درآمدی متوسط نیز بتوانند یک خودروی با کیفیت و قیمت مناسب را سوار شوند.